تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834054039
نگاهي حقوقي به نحوه‌ي رأي دهي در مجمع عمومي سازمان مللايران چگونه ناقض حقوق بشر شد؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگاهي حقوقي به نحوه‌ي رأي دهي در مجمع عمومي سازمان مللايران چگونه ناقض حقوق بشر شد؟
نحوه‌ي رأي‌دهي عليه ايران در مجامع حقوقي بين‌المللي، مثل مجمع عمومي و به خصوص در مسائلي مثل حقوق بشر كه ايراد چنين اتهامي خلاف واقع است، نشان‌دهنده‌ي اين است كه كشورهاي ذره‌اي و مينياتوري نقش زيادي در صدور رأي عليه ايران دارند.
مجمع عمومي سازمان ملل، 18 دسامبر 2013 (27 آذر 1392) قطعنامه‌اي غيرالزام‌آور در زمينه‌ي حقوق بشر عليه ايران صادر كرد كه با 86 رأي مثبت، 36 رأي منفي و 61 رأي ممتنع، تصويب شد. سواي از علت تصويب اين قطعنامه، كه عده‌اي برآن‌اند پروژه‌اي تعريف‌شده در كنار مسئله‌ي هسته‌اي براي به انزوا كشاندن ايران است و ماهيتي كاملاً سياسي دارد، آنچه مطمح نظر ما در اين مقاله است اينكه كشورهايي كه عليه ايران در مجامع بين‌المللي رأي منفي يا ممتنع مي‌دهند، بر چه اساسي اين كار را مي‌كنند؟ آيا واقعاً از اوضاع حقوق بشر در كشورمان اطلاع دارند يا معيار رأي‌دهي آنها سياسي و اقتصادي است؟
از جمله چالش‌هايي كه از زمان تأسيس بسياري از نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي فراروي جامعه‌ي جهاني بوده و موجب شده است اين سازمان‌ها از چارچوب‌هاي در نظر گرفته شده خارج شوند و نتوانند به اهداف از پيش تعيين‌شده دست يابند، «ناكارآمدي نهادهاي بين‌المللي» است كه عمدتاً در قالب تفسير موسع از وظايف و اختيارات نمود مي‌يابد و همين امر يا باعث شده است به حوزه‌هايي ورود پيدا كنند كه در صلاحيت آنها نبوده يا به جاي پرداختن به موضوعات تخصصي، كه بيشتر لازم است از منظري حقوقي بدان نگريسته شود، وارد بازي‌هاي سياسي شوند؛ به گونه‌اي كه امروزه رويكرد اصلي بسياري از اين نهادها ـ‌به جاي سامان‌دهي به وضعيت‌هاي موجود‌ـ تهاجم به فرهنگ بشري، به ويژه كشورهاي مخالف با نظام سلطه، گرديده است.
تشكيل «شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد»، كه در سال 2006 ميلادي با ترقي جايگاه خود از كميسيون حقوق بشر به عنواني نهادي جهت رسيدگي به وضعيت حقوق بشر در جهان تأسيس شد،[1] داراي يك پيام مهم به جامعه‌ي جهاني بود و آن اينكه امروزه موضوع «حقوق بشر» تا بدان حد مورد توجه افكار عمومي جهاني قرار گرفته كه لازم است نهادي در قد و قواره‌ي يك «ركن» ـ‌از اركان شش‌گانه‌ـ،[2] سازمان ملل متحد متولي رسيدگي به اين امر گردد.
«كوفي عنان»، پس از صدور قطعنامه‌ي مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در جهت تشكيل شوراي حقوق بشر در سخناني بيان داشت: «اين تنها نخستين گام در فرآيند تحول است... شورا امتحان واقعي اعتبار خود را در زمان استفاده‌ي كشورهاي عضو از آن به دست خواهد داد!»
در اين رابطه، وي بيان مي‌دارد كميسيون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم كرده، خيلي سياسي شده و به مجمعي تبديل گشته است كه در آن نقض‌كنندگان حقوق بشر با توطئه بر كار يكديگر سرپوش مي‌گذاشتند و براي كاري كه به آنها محول شده بود كوچك بودند؛ يعني نهادي كه مي‌بايد احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقا دهد.
در واقع، از منظر دبيركل، هدف از تأسيس «شوراي حقوق بشر» رفع كاستي‌هاي «كميسيون حقوق بشر» و در رأس آن سياسي‌كاري‌هاي اين نهاد بود؛ لكن در اين ركن نونهاد هم مانند سَلَف سابقش به آرمان‌ها و دغدغه‌هاي جامعه‌ي جهاني در اين باب توجهي نشد و كماكان اتخاذ مواضع سياسي و برخوردهاي گزينشي، بسيار بيش از اتخاذ مواضع حقوقي كارايي دارد؛ نمونه‌ي بارز اين امر را به خوبي مي‌توان در گزارش اخير «احمد شهيد»، گزارشگر ويژه‌ي شوراي حقوق بشر، در بيستودومين اجلاس اين شورا در ژنو يا ديگر گزارشات و قطعنامه‌هايي كه در اين باره در مورد وضعيت حقوق بشر ايران ارائه شده است ملاحظه نمود.
نكته‌ي جالبي كه در قطعنامه‌هاي ضد حقوق بشري ايران تا حد چشمگيري جلب توجه مي‌نمايد، اتكاي آراي صادره به برخي كشورهاي آفريقايي يا كشورهاي ذره‌اي (مينياتوري) است؛ كشورهايي كه بعضاً حتي نام آنها نيز براي بسياري از ايرانيان ناآشناست!
بسياري از اين كشورها، بدون هيچ‌گونه اطلاعي از وضعيت حقوق بشر در ايران، به جهت اتخاذ سياست دنباله‌روي از غرب صرفاً به واگويي ادعاهاي برخي كشورهاي سلطه‌طلب بسنده مي‌نمايند و بدين سبب، خود را بي‌نياز از هرگونه واكاوي در زمينه‌ي علت طرح ادعاي نقض حقوق بشر در ايران از منظر‌هاي مختلف مي‌دانند.
اين در حالي است كه چنان كه در بيانيه‌ي 6 ماده‌اي هيئت عالي رتبه‌ي حقوق بشري كشورمان در رد گزارش گزارشگر ويژه‌ي شوراي حقوق بشر در بيستودومين اجلاس اين شورا نيز بيان گرديد، اين گزارش از جنبه‌هاي مختلف فني و حقوقي داراي اشكالات عديده‌اي بوده است (كه در اين نوشتار مجال پرداختن بدان وجود ندارد و در جاي خود لازم است مورد واكاوي قرار گيرد).
علت اتخاذ مواضع برخي كشورهاي آفريقايي يا مينياتوري عليه ايران در موضوع حقوق بشر چيست؟
هرساله در روند رأي‌گيري در كميته‌ي سوم مجمع عمومي و خود مجمع عمومي سازمان ملل متحد شاهد نام برخي كشورهاي بسيار كوچك و نيز كشورهاي آفريقايي نيز هستيم كه بعضاً به جهت عدم برخورداري از امكانات مادي لازم، حتي در تهيه‌ي مايحتاج اوليه و اساسي خود نيز با مشكلات عديده‌اي مواجه‌اند تا بدان‌جا كه بعضاً ديده شده است سران اين كشورها جهت شركت در اجلاسيه‌هاي بين‌المللي آنقدر در مضيقه‌اند كه هيئت‌هاي چند كشور با يك هواپيما عازم مي‌گردند!
حال سؤال اساسي در اين رابطه آن است كه چنين كشورهايي، به ويژه كشورهاي آفريقايي يا ديگر كشورهاي مينياتوري، با توجه به فقر امكانات مادي جهت بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران، با چه مكانيسم‌هايي به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه مثلاً وضعيت حقوق بشر در ايران در سطح مطلوبي قرار ندارد و بعد هم اقدام به اتخاذ موضع در اين باره مي‌نمايند و چرا چنين كشورهايي، بدون اينكه امكان تحقيق در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را داشته باشند، به پيروي از كشورهاي غربي چشم‌بسته و همسو با منافع قدرت‌هاي غربي عليه منافع جمهوري اسلامي ايران به چنين رويكردي مبادرت مي‌نمايند؟!
در پاسخ به اين سؤال، بايد گفت اين كشورها، كه حتي نام آنها شايد به گوش جامعه‌ي ايران نرسيده باشد، توسط بلوك غرب با روش‌هاي مختلف جذب مي‌شوند تا رأي آنها در تصويب قطعنامه تأثيرگذار باشد.
اما علت اين همراهي را بايد در نكته‌ي اساسي و راهبردي جست‌و‌جو كرد و آن اينكه كشورهايي كه به جهت كوچكي يا ضعف اقتصادي، سياسي و... فاقد «عمق استراتژيك» لازم جهت تعامل با نظام بين‌الملل هستند، راه نجات خود را در پيوند با كشورهايي مي‌بينند كه به لحاظ موقعيت در سطوح بالاتري قرار دارند و دقيقاً همين عامل است كه آنها را به دنباله‌روي از سياست‌هاي اين قدرت‌ها مجبور مي‌نمايد. اين در حالي است كه بسياري از اين كشورها در مواجهه با مقامات ايراني صريحاً بر اين نكته تأكيد مي‌نمايند و بيان مي‌دارند به جهت همين وابستگي‌ها و در اثر فشارها، اقدام به اتخاذ مواضع عليه منافع ايران مي‌نمايند.
در برخي موارد نيز ملاحظه مي‌گردد آراي نمايندگان كشورها در نهادهاي بين‌المللي و از جمله نهادهاي حقوق بشري عمدتاً تابع روابط سياسي بين كشور رأي‌دهنده با كشوري است كه عليه او قطعنامه مطرح شده است. به عبارت ديگر، اگر روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي مختلف باني قطعنامه يا رأي‌دهنده عليه ايران خوب مي‌بود، چه بسا بسياري از آنها چنين رأيي نمي‌دادند. در اين نگرش، در واقع رأي به قطعنامه‌هاي اين چنيني بيش از آنكه مبتني بر باورمندي به حقوق انسان‌ها و پيشبرد ارزش‌هاي متعالي در كشور معين يا كليت جامعه‌ي بين‌المللي باشد، تابعي از مناسبات سياسي محسوب مي‌شود.
بر اين اساس، بايد گفت جامعه‌ي جهاني در اين حوزه دچار مشكلات و چالش‌هاي اساسي است؛ چرا كه از اين رهگذر برخي دولت‌ها به جاي توجه به موضع كرامت انساني و دغدغه‌هاي حقوق بشري، در چارچوب منافع سطحي و غيراخلاقي سياسي به جهان پيرامون خود مي‌نگرند و چنان كه در سخنان دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضائيه در اجلاس ژنو نيز مطرح گرديد، قطعنامه‌هايي از اين دست كه برخي كشورها را به صورت گزينشي هدف مي‌گيرد، مكانيزم‌هاي ارزشمند حقوق بشري را تا سطح ابزارهايي براي رقابت سياسي در دست كشورهاي قدرتمند و وسيله‌اي جهت تهاجم به فرهنگ بشري تنزل خواهد داد.
به هر روي واقعيت آن است كه در نهادهاي حقوق بشري از آنجايي كه نظام تساوي آرا حكم‌فرماست تك‌تك آراي اين كشورها نيز تعيين‌كننده است؛ چرا كه در نهادهايي مانند مجمع عمومي و ديگر اركان فرعي مرتبط، به جهت برقراري نظام تساوي آرا، هر دولت داراي يك حق رأي است و لذا در اينجا تفاوتي بين كشورهاي بزرگ و كوچك وجود ندارد و چنان كه بيان شد، بسياري از آراي مثبت يا ممتنع به قطعنامه‌هاي حقوق بشري كه عليه ايران صادر مي‌گردد توسط همين كشورهاي كوچك اخذ مي‌شود.
اين امر نشان مي‌دهد كه در سطح بين‌المللي حتي همين كشورهاي كوچك و ذره‌اي نيز وقتي حق رأي برابر با ديگر كشورها دارند، مي‌توانند در معادلات حقوقي بين‌المللي با همين حق رأي بازي كنند و منافعي را براي خود و به ويژه كشورهاي غربي كسب نمايند. لذا در تعاملات و روابط بين‌المللي حتي براي همين كشورها نيز بايد برنامه داشت و از آنها غافل نشد و نقش آنها را كم‌اهميت جلوه نداد.
طرح اتهامات ضد حقوق بشري به ايران طي يك سال گذشته بر چه مبنايي صورت مي‌گيرد؟
از آنجايي كه نظام سلطه براي به زانو در آوردن و تحت فشار قرار دادن كشورهاي مستقل نيازمند اهرم‌هاي متعددي است تا به فراخور مقتضيات زمان از آنها بهره‌برداري لازم را داشته باشد، مسئله‌ي حقوق بشر قبل از مسئله‌ي هسته‌اي به عنوان يكي از موارد اساسي اتهام به جمهوري اسلامي ايران جهت تحت فشار دادن قلمداد مي‌گرديد؛ اما سال‌ها بود ديگر شاهد پررنگ‌سازي اين مسئله در ابعاد جهاني نبوديم؛ چرا كه تمركز نظام سلطه بر تشكيك در پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران قرار گرفته بود و اينك كه به مدد ايستادگي ملت و تلاش‌هاي بي‌وقفه‌ي دانشمندان هسته‌اي، شاهد باور شدن اين تلاش‌ها و پذيرش واقعيت‌هاي موجود در اين قضيه از سوي غرب، شاهد پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه و مذاكرات سازنده‌اي در پرونده‌ي هسته‌اي ايران هستيم؛ باز شاهد عقب‌گرد نظام سلطه به سمت همان اتهامات واهي دهه‌ي قبل مي‌باشيم. در واقع، مجدداً شاهد تغيير پارادايم نظام سلطه از «مسئله‌ي هسته‌اي» به «مسئله‌ي حقوق بشر» هستيم.
دقيقاً به همين خاطر است كه موضوع حقوق بشر در ايران مجدداً در دستور كار نهادهاي حقوق بشري بين‌المللي قرار گرفته است و كشورهاي غربي مي‌كوشند از طريق گزارشات گزارشگر ويژه‌ي شوراي حقوق بشر يا صدور قطعنامه‌هاي ضدايراني در نهادهاي حقوق بشري، كماكان فشارهاي سياسي خود عليه ايران را تداوم ببخشند و از كشورمان چهره‌اي ضدبشري ترسيم نمايند و از اين عامل به عنوان اهرم فشاري جهت تحميل خواسته‌هاي غيراصولي و سنگين نمودن وزنه‌ي سياسي به نفع خود بهره گيرند.
البته پر واضح است كه مشكل نظام سلطه با ايران مسائل مرتبط با حقوق بشر يا ايران هسته‌اي نيست؛ بلكه همان گونه كه در فرمايشات رهبر فرزانه‌ي انقلاب هم بيان گرديد، مشكل اصلي آنها با ايران «ايران اسلامي» است؛ ايراني كه طي سالهاي بعد از انقلاب نشان داده است مي‌توان فارغ از تفكرات سكولاريستي هم به اداره‌ي امور در عالي‌ترين سطح پرداخت و اينك به عنوان كشوري كه تجربه‌ي حكومت‌داري بر مبناي آموزه‌هاي ديني را فراروي جامعه‌ي جهاني نهاده مورد غضب دشمنان اسلام و نظام ديني قرار گرفته است.
اينجاست كه بيش از پيش، اين آيه‌ي شريفه در ذهن آدمي طنين‌انداز مي‌شود كه «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم: و هرگز يهود و نصاري از تو راضي نخواند شد، تا آنكه از آيين ايشان پيروي كني.»
پي‌نوشت‌ها:
[1] بر اساس طرح اصلاح ساختار سازمان ملل متحد، از سال 2006 «شوراي قيمومت»، كه تا پيش از آن به عنوان يكي از اركان شش‌گانه‌ي نظام ملل متحد مطرح و از سال‌ها قبل عملاً فاقد كارايي‌هاي در نظر گرفته شده بود، از سيستم ملل متحد حذف و «شوراي حقوق بشر» به عنوان ركن جديد وارد ساختار ملل متحد گرديد.
[2] ديگر اركان سازمان ملل متحد عبارت‌اند از: مجمع عمومي، شوراي امنيت، شوراي اقتصادي و اجتماعي، ديوان بين‌المللي دادگستري و دبيرخانه.
حميدرضا قنبري نژاد اصفهاني؛ كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل/
منبع : پايگاه تحليلي تبييني برهان
انتهاي متن/
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
گوناگون
پربازدیدترینها