محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829791356
بررسي وقف بر اساس مباني اجتهادي از ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بررسي وقف بر اساس مباني اجتهادي از ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي نويسنده: محمد ابراهيم جناتي معناي وقف در اصطلاح فقهاي اماميه و اهل سنت وقف در اصطلاح فقهاي اماميه عبارت از حبس نمودن عين ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خداست. شيخ طوسي (متوفاي 460 ه ق) ميفرمايد: الوقف تحبيس الاصل و تسبيل: وقف نگه داشتن اصل ملک و جاري ساختن منفعت است. تحبيس از مادهي حبس به معني سلب آزادي است. واضح است که با وقف شدن ملک، آزادي نقل و انتقال از آن گرفته ميشود. و تسبيل در راه خدا آزاد گذاردن است. شهيد اول (متوفاي 786 ه ق) ميگويد: هو تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة(1)؛ رها کردن منفعت است. محقق حلي (متوفاي 676 ه ق) ميگويد: وقف عقدي است که ثمرهي آن حبس اصل و رها کردن منفعت است (2). نظير همچنين معنا را علامه حلي (متوفاي 771 ه ق) در کتاب قواعد (3)و نيز صاحب جواهر(4)برگزيدهاند. بر اساس موارد مذکور، تعريف وقف طبق گفتهي فقها، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع آن است. ابوحنيفه پيشواي حنفيان گفته است: و هو - وقف - حبس العين علي حکم ملک الواقف و التصدق بالمنفعة علي جهة الخير... (5)وقف نگه داشتن عين مال است بر حکم ملک واقف و تصدق به بهرهي آن بر جهت بر و خير. بنابراين تعريف، عين موقوفه در ملک واقف باقي ميماند و از ملک واقف باقي ميماند و از ملک وي خارج نميشود و ميتواند از آن برگردد و حتي آن را بفروشد. به نظر وي وقف في نفسه مانند عاريه از امور جائزه است نه لازمه و لازم شدن آن منوط به اموري است که با پيدايش آنها لزوم پيدا ميکند(6). شافعيه - پيروان محمد بن ادريس شافعي - و حنابله - پيروان محمد بن حنبل شيباني - و نيز قاضي ابويوسف و محمد بن حسن شيباني - دو شاگرد معروف ابوحنيفه - در معناي وقف گفتهاند و هو - وقف - حبس مالي يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف و غيره علي مصرف مباح موجود او بصرف ريعه علي جهة بر و خير تقربا الي الله تعالي (7): وقف عبارت از حبس نمودن مالي است که بهرهبري از آن ممکن باشد در حال بقاي عين آن، در موارد مباح و يا جهت کارهاي پسنديده و خير؛ و جايز نبودن هيچ گونه تصرفي براي واقف و غير او در عين آن. بر اساس اين تعريف مالک و غير مالک نسبت به عين موقوفه حق تصرف ندارند و به اصطلاح، آنان مقطوع التصرفند، و اين اعم از خروج عين موقوفه از ملک واقف است، ولي بعضي از محققان بزرگ اهل سنت از تعريف مذکور، استفاده کردهاند که عين موقوفه از ملک واقف خارج ميشود، ولي به ملک ديگري هم منتقل نميشود، تنها در ملک خدا که مالک همهي اشياست قرار ميگيرد. مالکيان - پيروان مالک بن انس اصبحي - گفتهاند: و هو جعل المالک منفعة مملوکة و لو کان مملوکا باجرة او جعل غلته کدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس اي ان المالک ليحبس العين عن اي تصرف تمليکي و يتبرع بريعها لجهة خيرية تبرعا لازما مع بقاء العين علي ملک الواقف مدة معينة من الزمان، فلا يشترط فيه التأبيد، و مثال المملوک باجرة ان يستأجر دارا مملوکة او ارضا مدة معلومة ثم يقف منفعتها لمستحق آخر غيره في تلک المدة و به يکون المراد من المموک اما ملک الذات او ملک المنفعه (8): وقف عبارت است از قرار دادن منفعت مملوک (هر چند مملوکيت از راه اجرت باشد) ء يا قرار دادن غلهاش (مانند قرار دادن چند درهم) را براي مورد داراي استحقاق به صيغه، و لفظ خاص در مدتي که واقف نظر دارد، به اين معني که مالک عين را از هر گونه تصرف تمليکي حبس ميکند و نگه ميدارد و بهرهي آن را تبرع ميکند در جهت خير، به نحو تبرع لازم (نه جايز) با باقي ماندن عين موقوفه بر ملک واقف، و مدت حبس بر حسب نظر مالک ملک است بنابراين مؤبد و هميشه بودن در وقف شرط نيست. مصال براي مملوک به سبب اجرت اين است که خانهي مملوک يا زميني را براي مدت معين از را اجاره در اختيار بگيرد سپس منفعت خانه را (از قبيل سکني) وقف نمايد براي مستحق ديگري (غير خود). از اين رو مقصود از مملوک در کلام ياد شده يا ملک ذات است يا ملک منفعت.... سير تارخي وقف تاريخچهي وقف به پيش از ظهور اسلام بازميگردد. اين عنوان، پيش از اسلام بين پيروان همهي اديان در غرب و شرق متداول بوده و ادارهي معبدها، صومعهها، آتشکدهها، زندگي اسقفها، موبدان و کاهنان از منافع موقوفات بوده است(9)بعد از ظهور اسلام، اين روش پسنديده از زمان تشريع و روزگار رسول خدا (ص) و امامان (ع) و زمان صحابه تا روزگار تابعين و تابعان آنان ادامه يافت. رسول خدا (ص) خود زميني داشت و ان را در راه خدا وقف کرد و اصحاب و ياران او در اين زمينه از وي پيروي کردند(10). ابنهشام ميگويد: نخستين صدقهي موقوفه در اسلام زمينهاي مخيريق است که آنها را با وصيت در اختيار رسول خدا قرار داد و پيامبر آنها را وقف کرد (11). شرح اين جريان بدين قرار است که مخيريق از عالمان بزرگ اهل کتاب در مدينه و داراي ثروت فراوان بود و پيامبر را بسيار دوست ميداشت، از اين رو در روز شنبهاي به يهوديان گفت: شما ميدانيد که ياري دادن حضرت محمد (ص) حق است و بايد او را ياري کنيد. آنان گفتند: امروز روز شنبه است (که کاري نبايد انجام داد). او گفت: شما شنبهاي نداريد. سپس اسلحهي خود را به دوش گرفت و به طرف احد براي ياري پيامبر روي نهاد. قبل از حرکت وصيت او به قومش اين بود که اگر کشته شوم تمام اموالم از آن محمد (ص) است که عمل کند در آن مال بدانچه خدا راضي است. وقتي کار جنگ در احد شروع شد، با دشمنان رسول خدا جنگيد و کشته شد (و به شرف شهادت نايل آمد) و رسول خدا اموال او را پذيرفت و آنها را در مدينه صدقه قرار داد. از امام صادق (ع) نقل شد که فرمود: تصدق رسول الله (ص) باموال جعلها وقفا و کان ينفق منها علي اضيافه و اوقفها علي فاطمه (س) منها العراف (12)و البرقة و الصافية و مشربة ام ابراهيم و الحسني و الزلال (13) و المنبت (14): رسول خدا اموالي از خود را به صورت جاريه قرار داد و بر مهمانان خود از همين صدقه انفاق ميکرد. موقوف عليه اين موقوفه، حضرت فاطمه (س) بود. از جملهي آن، منطقهي عراف و برقه، صافيه و مشربهي ام ابراهيم و حسني و زلال و منبت بود. در معجم البلدان نقل شده است: صدقة النبي بالمدينه سبعة حيطان: برقه و مثيب و الصافيه و اعواف و الدلال و مشربة ام ابراهيم و سميت بذلک لأن ابراهيم بن النبي ولدته امه فيها (15): صدقهي پيامبر در مدينه هفت حائط بود: برقه، مثيب، صافيه، اعواف، دلال و مشربهي ام ابراهيم. مشربهي امابراهيم، از آن رو به اين نام ناميده شد که ابراهيم فرزند پيامبر در آنجا از مادر به دنيا آمد. روايت شده است که حضرت فاطمه (س) باغستان خود را در مدينه وقف کرد(16). در وقف نامهي حضرت امير آمده است: علي عبدالله، اميرمؤمنان، دو مزرعهي ابينيزر و بغيبغه را براي فقراي مدينه و ابن سبيل صدقه قرار داد تا خداوند در روز قيامت چهرهي او را از حرارت آتش مصون دارد، پس فروخته و بخشيده نميشود تا به دست وارث هستي برسد. در تاريخ آمده است که قطعهي زميني از اراضي خيبر به عمر رسيد، در اين باره از رسول خدا کسب تکليف کرد، پيامبر به او فرمود: ميتوانيد اصل آن را صدقه بدهيد تا فروخته و بخشيده نشود و به ارث منتقل نگردد و عمر به دستور رسول خدا عمل کرد و منافع آن را براي فقرا و بردگان في سبيل الله و ابناء سبيل قرار داد (17). و روايت شده است که: لم يکن من اصحابه ذو مقدرة الا وقف وقفا (18): کسي از اصحابه نبود که داراي توانايي مالي باشد، مگر اينکه مقداري از آن را وقف کرد. و جز اينها روايات ديگري وجود دارد که بيان آنها از حوصلهي اين نوشتار خارج است(19). در صدر اسلام، تعداد موقوفات بسيار نبوده، ولي بتدريج با فتوحات مسلمين و گسترش سرزمينهاي اسلامي و يا بهبود وضع مسلمانان از نظر مالي، به همان ميزان موقوفات آنها هم از جهت کمي و کيفي گسترش پيدا کرد. در زمان حکومت عباسيان تقريبا در کشورهاي اسلامي آن روز، از راه موقوفات و صدقات مقداري از منابع عامه تأمين ميشد. نظارت بر وقف حق نظارت بر مال موقوفه در صورتي که واقف، ناظري را معين کند به ناظر تعيين شده اختصاص دارد، و اگر معين نکند در اينکه آيا حق نظارت براي واقف است يا براي حاکم و يا براي ديگران جاي بحث است. بجاست ما اين مسأله را از ديدگاه عالمان مذاهب اسلامي مورد بررسي قرار دهيم. نظر عالمان شيعه شيخ طوسي از فقهاي اماميه ميگويد: اگر نظارت بر مال وقف، به اطلاق واگذار شده و معين نشده باشد، دو نظريه وجود دارد: 1. حق نظارت از آن حاکم است؛ زيرا مال از ملک مالک خارج و در ملک خداوند وارد شده است. 2. حق نظارت از آن موقوف عليهم است؛ چون مال به ملکيت آنها انتقال يافته است (20). محقق حلي در فرض مسأله سه نظريه را مطرح کرده است: الف. حق نظارت براي واقف است؛ زيرا تا زماني که اين حق را براي ديگران قرار نداده باشد، براي او باقي خواهد بود. محقق حلي اين نظر را با قيد احتمال بيان کرده است. ب. اين حق،: براي موقوف علهيم است؛ زيرا منفعت موقوفه متعلق به آنان است. ج. حق نظارت براي حاکم است(21). شهيدين ميگويند در وقف عام حق نظارت از آن حاکم شرع است و در وقف خاص با موقوف عليهم (22). شهيدين ميگويند در وقف عام حق نظارت از آن حاکم شرع است و در وقف خاص با موقوف عليهم (23). آيت الله طباطبايي ميگويد: حق نظارت در فرض مسأله با موقوف عليهم است (24). مرحوم يزدي ميگويد: حق نظارت با حاکم است؛ چه در وقف عام و چه در وقف خاص، مگر در برخي اوقاف، مانند وقف درخت و چاه آب و امثال اينها براي استفادهي عابرين که نيازي به اذن حاکم يا غير حاکم ندارند (25). امام راحل (ره) سرپرستي وقف را در اوقاف عامه و نيز در اوقاف خاصه - در آنچه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون ميباشد - از آن حاکم ميداند؛ اما آنچه که راجع به منفعت بردن از اوقاف خاصه است و اصلاحات جزئي آنها را که تحصيل منفعت بر آن اصلاحات منوط است، از آن موقوف عليهم ميداند (26).نظر عالمان اهل سنت عالمان حنفي در فرض مسأله بر اين نظرند که ولايت و سرپرستي بر مال موقوفه از آن واقف است هر چند به آن تصريح نکرده باشد (27). عالمان مالکيه و حنبليه بر اين اعتقادند که در صورت محدود بودن موقوف عليهم،، ولايت بر وقف از آن ايشان است و در غير اين صورت از آن حاکم است (28). عالمان شافعيه سه نظريه را مطرح کردهاند: 1.نظارت به واقف بازميگردد. 2. براي موقوف عليهم است؛ طيرا منفعت براي آنان است و نظارت نيز متعلق به آنان خواهد بود. 3. سرپرستي براي حاکم است (29). شرايط متولي 1.بلوغ؛ پس تولي غير بالغ صحيح نيست. 2.عقل؛ پس تولي ديوانه صحيح نميباشد. 3.رشد؛ به حدي که بتواند مصالح و مفاسد را تشخيص دهد. 4.امانت؛ پس توليت خيانتکار صحيح نميباشد. در اعتبار شرايط ياد شده در متولي، بين عالمان جامعهي اسلامي اختلافي نيست؛ اما در اعتبار و اشتراط عدالت اختلاف هست. امام راحل (ره) آن را شرط نميداند و تنها امانت و کفايت را براي متولي شرط ميداند (30). ملا احمد نراقي (31)آن را شرط ميداند و نيز شهيد ثاني (32). علامه ميفرمايد: اگر واقف توليت را براي خود قرار دهد به او تفويض ميشود؛ چه عادل باشد و چه عادل نباشد، و اگر به ديگري واگذار کند، در صورتي که عادل نباشد، حکم موردي را پيدا ميکند که براي وقف متولي معين نکرده باشد، در اين صورت کساني ميتوانند توليت موقوفه را تصدي کنند که صلاحيت داشته باشند و صلاحيت تولي وقف به دو چيز تحقق مييابد: يکي امانت و ديگري مديريت براي تصرف و ادارهي موقوفه به گونهي شايسته (33). شافعيان عدالت را از شرايط متولي ميدانند(34).و نيز حنفيان و مالکيان (35)؛ ولي حنبليان عدالت را شرط نميدانند و تنها بلوغ عقل و رشد و امانت داري را از شرايط او ميشمارند (36). نظارت حاکم بر وقف نظارت حاکم و دخالت او بر وقف در اين امور است: 1. نظارت بر حسن اجراي وقف و مفاد وقف نامهها، و اين اختيار براي حاکم نقش سازندهاي در حفظ اموال موقوفه و جلوگيري از سوء استفادهي متوليان دارد، و اين نظارت، تضميني است، براي اهل وقف تا با خاطري آسوده به وقف اموال خود بپردازند. در صورتي که متولي نتواند به گونهي شايسته به مفاد وقف نامه عمل کند، حاکم ميتواند او را عزل کند. 2. نظارت بر اوقافي که ناظر نداشته و يا داشته، ولي از عدالت ساقط شده باشد (37). 3. نظارت و ادارهي موقوفات عامي که فاقد متولي يا مجهول التوليه باشند و نيز موقوفات خاص؛ در صورتي که مصلحت وقف آن را داشته باشد. 4. حاکم اسلامي ميتواند به گونهاي موقوفات عمومي را سازمان دهي که به عنوان يک منبع مالي بتوان از آنها براي از بين بردن فقر و محروميت و تأمين بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و تبليغات اسلامي و تأمين عدالت اجتماعي استفاده کرد. صيغهي وقف و شرايط آن صيغهي وقف و الفاظ آن، يکي از ارکان وقف است که در اين بخش به اين شرح مطرح ميشود: 1. صيغه و الفاظ وقف؛ 2. تحقق وقف به عمل و کار؛ 3. اعتبار قبول به لفظ در وقف. در اين بخش رکن اول از نظر فقه به طور استدلالي مورد بحث قرار ميگيرد، ولي ابتدا مناسب است چند مطلب را به گونهي اشاره بيان کنيم: صيغه و شرايط وقف ترديدي نيست در اينکه وقف به لفظ «وقفت» بدون نياز به قرينهاي از لغت و يا عرف و يا شرع تحقق پيدا ميکند زيرا اين لفظ در معني وقف صراحت دارد و عالمان مذاهب اسلامي در اين مطلب اختلافي ندارند(38)؛ ولي در تحقق وقف به لفظ «حبست و سبلت» بين عالمان اختلاف است: مالکيان معتقدند همان گونه که وقف به لفظ «وقفت» تحقق پيدا ميکند به لفظ «حبست، سبلت» نيز تحقق ميپذيرد، و اما به لفظ «تصدقت» اگر مقرون به قرينه باشد نيز منعقد ميشود (39). و نيز شافعيان (40)و حنبليان(41) داراي همين اعتقادند. از فقهاي شيعه، ابن ادريس در کتاب سرائر مينويسد: لفظهاي صريح در وقف «وقفت و حبست و سبلت» است. ولي با اين وصف ميگويد: در ميان اصحاب ما کساني هستند که لفظ صريح را منحصر در «وقفت» دانستهاند. از ديدگاه نگارنده، همان گونه که وقف با لفظ «وقفت» حاصل ميشود با لفظ «حبست» و لفظ «سبلت» نيز حاصل ميشود، زيرا: اولا: در وقف، الفاظ هدف نيستند، بلکه وسيلهاي هستند براي نماياندن آنچه در ضمير واقف وجود دارد و اين الفاظ مبرز نظر واقفاند. و به سخن ديگر الفاظ في نفسها «موضوعيت» ندارند، بلکه «طريقت» براي حکايت از قصد واقف دارند، پس هر لفظي که قصد واقف را بر وقف بنماياند آن را تحقق ميبخشد؛ چه اين نماياندن به صورت صريح باشد، مثل لفظ «وقفت» و يا به گونهي ضمني و کنائي مانند «حبست و سبلت». ثانيا: وقف از نظر شرع اسلام چنانکه همهي فقهاي مذاهب اسلامي به آن تصريح کردهاند عبارت است: تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس شيء همان وقف آن است که بايد باقي بماند و به کسي از راه فروش و يا هبه و يا غير آنها منتقل نشود. و تسبيل منفعت استفادهي هميشگي از منافع آن است در جهت موقوف عليه؛ بنابراين وقف همان حبس اصل ملک و تسبيل منفعت آن است و لذا با الفاظ «حبست و سبلت» واقع ميشود. بر اساس دليل ياد شده بر فرض که بپذيريم اعتبار لفظ «وقفت» در تحقق وقف مناسب است اين مسأله مطرح ميشود که آيا عربيت در صيغهي وقف اعتبار شده است يا خير ؟ در پاسخ بايد گفت: عربيت در آن اعتبار نشده است بلکه با هر لفظي که گوياي آن باشد تحقق ميپذيرد. تحقق وقف به فعل و عمل آيا وقف به فعل و عمل - بدن اينکه لفظ «وقفت» و مانند آن بر زبان جاري شود - محقق ميشود ؟ مثلا اگر فردي مسجدي را بسازد و در اختيار نمازگزاران براي اداي نماز قرار دهد و يا قاليچه و مانند آن را به قصد وقف، در مسجدي بيندازد آيا وقفيت حاصل ميشود و يا آنکه بايد به لفظي که نمايانگر وقف باشد، تلفظ شود و مجرد فعل کفايت نميکند ؟ در اين مسأله بين عالمان مذاهب اسلامي اختلاف وجود دارد. جمعي از بزرگان اماميه مانند شهيد اول(42)و ابن ادريس(43)طباطبائي يزدي (44)و مرحوم اصفهاني (45)و آقاي حکيم (46)و امام خميني (47)قائل به تحقق وقف به فعل شدهاند. حنفيان(48)، مالکيان و حنبليان نيز همين را قائلاند (49). اما شافعيان با آنان مخالفاند و تحقق وقف را منوط به لفظ ميدانند و بدون لفظ، آن را محقق نميدانند(50). ولي به نظر نگارنده وقف به فعل نيز حاصل ميشود، زيرا وقف مانند بيع از امور اعتباري و نفساني است که جوهره و ماهيت آن جنبهي عيني و خارجي ندارد، از اين روي نياز به مبرز دارد که آن را بنماياند، همانگونه که لفظ، مبرز و نمايانگر آن قرار ميگيرد، فعل نيز ميتواند نمايانگر آن باشد. و فرق نميکند که آن مبرز، فعل باشد و يا قول؛ بنابراين اگر به فعل، مقصود واقف ابراز شود وقف تحقق مييابد. روشن است که برخي از گونههاي فعل مانند الفاظ، قدرت ابراز مقاصد عامل را دارند؛ اين نظريهي ما اختصاص به باب وقف ندارد بلکه در باب معاطات از کتاب بيع آن را تعميم دادهايم و قائل شديم به اينکه دادوستد فعلي همانند دادوستد قولي و لفظي است. اعتبار قبول به لفظ در تحقق وقف آيا در تحقق وقف مطلقا قبول اعتبار شده است يا مطلقا در آن اعتبار نشده است و از ايقاعات است؛ يا تفصيل است در اعتبار آن بين وقف بر جهات عامه (مانند مساجد و تکايا) و وقف بر عناويني کلي (مانند وقف بر فقرا و سادات و طالبان علم) و بين وقف خاص (مانند وقف بر اولاد)؛ و يا اينکه در وقف خاص قبول معتبر است و در وقف بر جهات عامه و عناوين کلي معتبر نيست ؟اختلاف فقهاي مذاهب اسلامي در اعتبار قبول در اين مسأله نيز فقهاي مذاهب اسلامي اختلاف نمودهاند. حنفيان، و بيشتر حنبليان قائل به عدم اعتبار قبول در وقف بر معين و غير معين شدهاند و در معين، مالکيان و شافعيان و بعض حنبليان قبول را در تحقق وقف اعتبار نمودهاند (51).ولي شافعيان اعتبار آن را در وقف بر معين ارجح دانستهاند. فقهاي اماميه در اين مسأله نيز اختلاف نمودهاند. آناني که وقف را از عقود دانستهاند قبول را در تحقق آن مطلقا، چه در معين مثل وقف بر اولاد و چه در غير معين مثل وقف بر جهات عامه مانند وقف بر مساجد و تکايا و مثل وقف بر عناوين عامه مانند فقرا و يا سادات قائل شدهاند. و آناني که آن را از ايقاعات مانند عتق و طلاق دانستهاند قبول را در تحقق آن مطلقا اعتبار نکردهاند. و برخي معتقدند که در وقف بر معين قبول معتبر است و در غير معين نيازي به قبول نيست. اين تفصيل را محقق حلي صاحب شرايع و شهيد اول و شهيد دوم و علامهي حلي و نيز جز اينها برگزيدهاند. و اختيار نگارنده بر همين است. پس اگر کسي خانهاي و يا چيز ديگري را وقف کند براي کسي و آن کس يا وکيل و يا ولي او بگويد قبول کردم، وقف صحيح است، ولي اگر وقف بر جهات عامه و با عناوين کلي باشد، قبول در شرط نيست و ميتوان براي اثبات آن به اين وجوه تمسک جست: 1. در وقف بر شخص معين طرفي به عنوان قابل هست و لذا قبول لازم است ولي در وقف بر جهات عامه و يا عناوين کلي طرفي وجود ندارد و اما حاکم و يا ناظر اگر چه وجود دارند ولي طرف عقد به شمار نميآيند. و اما دربارهي اين گفتار که «حاکم ميتواند از باب ولايت طرف عقد قرار گيرد» بايد گفت ولايت اگر چه براي حاکم ثابت است ولي تعميم آن تا اين حد که شامل مسأله مورد بحث شود، غير معلوم است. آيا ميتوان حکم کرد به تحقق هبه به مجرد قبول حاکم بدون قبول موهوب له. 2. ثبوت سيرهي قطعيه بر صحت وقف بر جهات عامه و عناوين کلي بدون اينکه قبولي از طرف حاکم و غير او وجود داشته باشد. 3. رواياتي که در زمينهي اوقاف اصحاب رسول خدا وارد شد؛ زيرا آنها متضمن وقف بر جهات عامه و عناوين کلي ميباشند ولي ذکري از قبول در آنها نيامده است، و اين خود گوياست که قبول از شرايط صحت وقف در آنها نيست. ممکن است گفته شود تنقيح مسأله مبتني است بر اينکه معلوم شود، وقف از عقود است و يا از ايقاعات ؟ اگر از عقود باشد، تفصيل بين وقف بر معين و غير معين معنا ندارد، زيرا قبول همانند ايجاب از مقومات باب عقود است و در هر دو صورت بايد قبول باشد تا وقف محقق شود؛ اگر وقف از ايقاعات باشد نيز تفصيل بين آنها معنا ندارد و در هر دو مورد قبول شرط نميباشد و نبودن آن مانع از انعقاد وقف نميباشد اما اگر معلوم نشد که از عقود است و يا از ايقاعات، بايد به مقتضاي اصالة الفساد عمل کرد و قائل به عدم تحقق وقف بدون قبول شد و در نتيجه حکم به عدم خروج مال از ملک واقف کرد و حل مشکل با محسوب کردن وقف از ايقاعات که نياز به قبول ندارد، امکان پذير است. تعيين مالک عين موقوفه بيترديد مال پيش از وقف در ملک مالک قرار داشت. فعلا بحث در اين است که بعد از وقف و ثبوت آن آيا عين موقوفه بر ملک مالک باقي ميماند (همان گونه که پيش از وقف در ملک او بود، غاية الامر عين موقوفه نسبت به او مسلوب المنفعه است) يا اينکه به ملک موقوف عليه منتقل ميشود، با قيد نگاه داشتن آنکه از قابليت نقل و انتقال ميافتد؛ يا آنکه بدون مالک ميماند و تمليک کسي نميشود ؟ نظر فقهاي مذاهب اسلامي در اين باره فقهاي اماميه بر اين اعتقادند که با تحقق وقف، مالکيت واقف زايل ميشود، و اختلاف آنها تنها در اين است که آيا زوال عنوان ملک به گونهي کلي است، يعني نه در ملک مالک باقي ميماند و نه به ملک موقوف عليه در ميآيد ؟ و يا آنکه زوال عنوان ملک از آن به گونهي کلي نيست، بلکه عين موقوفه از ملک مالک خارج و در ملک موقوف عليه داخل ميشود ؟ دستهاي از فقها در اين مسأله بين وقف عام (مانند وقف مساجد و مدارس) و وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) تفصيل قائل شدهاند. اينان در نوع اول، زوال ملک را از واقف و دخل شدن آن در ملک موقوف عليه دانستهاند. ابنزهره در کتاب غنيه و ابن ادريس در سراير بر اين تفصيل ادعاي اجماع کردهاند. بيان ثمرهي بحث ثمرهي اين بحث در آنجا ظاهر ميشود که جهت موقوف الهيا منقرض شود، زيرا ما اگر معتقد به بقاي عين موقوفه در ملک واقف باشيم، فروش آن بر واقف جايز ميشود و اما در غير اين صورت نميتواند آن را بفروشد. زيرا «لابيع الا في ملک». و همين طور است اگر قائل به انتقال آن به ملک موقوف عليه شويم. گفتني است که ابنزهره در کتاب خويش، بقاي عين مقوفه بر ملک واقف را با اماميه نسبت داده، ولي در موضع ديگري از کتاب ياد شده نوشته است که اين قول نزد آنان رجحان دارد. او در نقلهايش مصدري را ذکر نکرده است؛ وليکن صاحب جواهر مينويسد: بيشتر فقهاي اماميه معتقدند که بعد از تمام شدن وقف عين موقوفه از ملک واقف خارج ميشود. لذا ميتوان گفت عين موقوفه به مجرد وقف از ملکيت واقف خارج ميشود و دليلي هم که دلالت کند بر دخول او در ملکيت موقوف عليه نيز وجود ندارد. پس موقوفه مال است ولي ملک کسي نيست؛ نظير معادن و گنجهاي باستاني که آنها جنبهي مالي دارند ولي ملک کسي نميباشند؛ از اين روست که بيع موقوفه صحيح نيست «لا بيع الا في ملک» پس در موقوفه، مقتضي جواز بيع وجود ندارد نه آنکه مقتضي در آن باشد ولي عدم جواز بيع، مستند به وجود مانع باشد؛ ولي برخي از فقها مانند صاحب جواهر، وقف را ملک موقوف عليه محسوب ميکند و دليل عدم جواز بيع براي آن را وجود مانع ميداند(52)و در موارد جواز فروش موقوفه، بر اين اذعان است که پيش از بيع، وقف از موقوفيت خارج ميشود و مجوز بيع همان مالکيت آن است که باقي مانده است. محقق حلي در شرايع ميگويد: الوقف ينتقل الي ملک الموقوف عليه لان فائدة الملک موجود فيه(53). شهيد ثاني در مسالک اين مطلب را به اکثر فقها نسبت داده است (54). نظر مالکيان، حنفيان، شافعيان و حنبليان مالکيان عقيده دارند که عين موقوفه بر ملک واقف باقي ميماند، ولي نميتواند در آن تصرف کند (55)و ليکن حنفيان معتقدند که آن مال مالک ندارد. همين قول را شافعيان نيز برگزيدهاند (56).و حنبليان بر بقاي آن در ملک موقوف عليه عقيده دارند(57).اعتبار قصد استمرار در وقف وقف تحقق نميپذيرد مگر زماني که واقف قصد استمرار نمايد و از اين روست که آن را «صدقهي جاريه» ميگويند؛ پس اگر آن را محدود به مدت معين کرد؛ مثل اينکه بگويد تا 10 سال مال را وقف کردم و يا آنکه هر وقت خواستم يا در وقت نياز خود يا اولادم از آن برگردم، اين وقف صحيح نيست، و بيشتر عالمان اماميه قائل به بطلان آن شدهاند. ولي بر اين اعتقادند، اگر قصد «حبس» کند، عقد به گونهي حبس منعقد ميشود و اگر قصد وقف کند نه وقف واقع ميشود و نه حبس. بنابراين در صورتي که به گونهي حبس محقق شود موقوف عليه در مدتي که صاحب عين معلوم کرده است، ميتواند از آن استفاده کند و بعد از آن مدت، عين به مالک برميگردد. مالکيان در صحت وقف تأييد را شرط نکردهاند و لذا وقف کسي را که مالش را براي مدت معين، مثلا يک سال، وقف کند، صحيح و لازم دانستهاند. در اين صورت بعد از گذشتن مدت معين، عين موقوفه به مالک برميگردد و نيز اگر واقف شرط کرده باشد که او با موقوف عليه، پس از انقضاي مدت حبس، عين مقوفه را بفروشد، صحيح است (58).بجاست در اينجا دو مسأله به گونهي خلاصه مطرح شود. 1. هرگاه واقف مالي را بر موردي که منقرض ميشود، وقف کند، مثل اينکه بگويد: اين عين را بر اولاد موجود خود وقف نمودم، آيا اين وقف صحيح است يا باطل ؟ و بر فرض صحت، بعد از انقراض موقوف عليه، عين موقوفه از آن چه کسي است ؟ قاضي ابويوسف و بعضي ديگر از حنفيان ميگويند: اين وقف صحيح است و بعد از انقراض آن در مصرف فقرا قرار ميگيرد (59).حنبليان قائل به صحت آن شدهاند (60)و بعد از انقراض موقوف عليه بهرهمندي از موقوفه در اختيار کساني قرار ميدهند که نزديکترين مردم به واقف باشند و اين يکي از دو قول شافعي است (61).مالکيان قائل به صحت اين وقفند و معتقدند که موقوفه پس از انقراض موقوف عليه به نزديکترين فقرا به واقف بازميگردد (62).اماميه قائل به صحت اين وقفند و ميگويند: بعد از انقراض موقوف عليه، عين موقوفه به ورثهي واقف برميگردد. 2. عالمان مذاهب اسلامي بر اين اعتقادند که مريض اگر چيزي از املاکش را وقف کند در صورتي که به مقدار ثلث (63) مالش باشد، صحيح است و در مازاد بر ثلث، با اجازهي ورثه جايز است. شرايط عين موقوفه عين موقوفه يکي از ارکان چهار گانهي وقف است و شرايط آن همان شرايطي است که در صحت بيع اعتبار شده است. و آن شرايط عبارتند از: 1. موجود بودن، قيمت داشتن، معلوم بودن و مملوکيت تام داشتن براي واقف؛ بنابراين شرط، وقف چيزي که وجود نداد و يا آنکه مال نيست؛ مانند منفعت به تنهايي، و نيز وقف مال غير معين، مانند اينکه بگويد: «قطعه رميني از زمينهايم را وقف کردم» و نيز وقف چيزي که مسلمان مالک آن نميشود، مانند خوک، صحيح نيست. و نيز وقف دين صحيح نيست، زيرا حق است و حق، مال نيست(64).حنفيان، شافعيان، حنبليان و مالکيان اين شرط را قبول دارند (65). 2.عين موقوفه بايد از چيزهايي باشد که با بقاي آن از آن بهره ببرند. بر اساس اين شرط، وقف چيزي که بهره بردن از آن امکان نداشته باشد مگر بازا بين رفتن آن، مثل چيزهاي خوردني و يا آشاميدني صحيح نيست و نيز چنين است وقف منفعت؛ پس کسي که مالک منفعت خانهاي از راه اجاره در مدت معين است، صحيح نيست که آن را وقف کند، زيرا مفهوم وقف (تحبيس اصل و رها کردن منفعت) بر آن صدق نميکند. 3. عالمان همهي مذاهب بر اين اعتقادند که وقف اعياني که در خارج ثابتاند، مانن زمين، خانه، باغ و... صحيح است زيرا قاعدهي وقف، يعني «تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة» بر آنها انطباق دارد. و نيز عالمان مذاهب، سواي حنفيان (66)، اتفاق کردهاند بر صحت وقف اعياني که قابل نقل باشند، مانند حيوانات، زيرا انتفاع از آنها با بقاي عين امکان دارد. 4. فقهاي مذاهب اتفاق کردهاند بر صحت وقف حصهي مشترک از اعيان، مانند نصف يا ربع يا ثلث از خانه و امثال آن، مگر در مسجد و مقبره، زيرا اينها قابل شرکت نيستند (67). 5. وقف عين مرهونه و چيزي که تسليم او امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهي در آب، اگر چه مالک آن باشد و حيوان گم شده و عين مغصوبه، در صورتي که واقف و موقوف عليه توانايي به دست آوردن آن را ندارند، صحيح نيست. ولي اگر آن را براي غاصب وقف کند صحييح است، زيرا قبض محقق است. شرايط موقوف عليه موقوف عليه يکي از ارکان چهارگانهي وقف است که شرايط آن عبارتاند از: وجود موقوف عليه در زمان وقف اگر موقوف عليه در زمان وقف موجود نباشد؛ مثل اينکه مالي را براي بچهاي که در شکم مادر است و هنوز به دنيا نيامده وقف کنند، صحيح نيست. اين، نظر اماميه، شافعيه و حنبليه است (68). زيرا اهليت براي تملک ندارد، مگر زماني که متولد شود. اما جدا کردن ارث و جواز وصيت براي او به خاطر دليل خاص است تا محذور تفويت حق يا بازگشت به تقسيم جديد که در آن عسر و حرج است، از ميان برود. حنفيان چنين وقفي را مورد پذيرش قرار دادند (69). و نيز مالکيان چنين وقفي را صحيح دانستهاند (70)، ولي لزوم آن را منوط به تولد نوزاد کردهاند؛ پس اگر بچه مرده به دنيا بيايد وقف باطل ميشود. ولي اگر مالي را بر معدوم به تبع موجود فعلي، وقف نمايد، نزد همهي عالمان مذاهب صحيح است؛ پس اگر کسي مالش را بر اولادي که وجود دارند و نيز بر اولادي که بعدا وجود پيدا ميکنند وقف کند، صحيح است. قابل بودن موقوف عليه براي تملک ترديدي نيست که وقف بر حيوان صحيح نيست و اما صحت وقف بر مساجد و مدارس و مانند آنها، با اينکه قابليت تملک ندارند، از آن جهت صحيح است که وقف براي اينها وقف براي انسانهايي است که از آنها منتفع ميشوند. نبودن موقوف عليه از معاصي خداوند بايد موقوف عليه از معاصي خداوند مثل وقف بر خريدن آلات قمار براي اهل آن و مجالس شراب و راهزني نباشد؛ زيرا وقف از امور معروف و بر محسوب ميشود و معصيت عکس آن است. در اين مسأله اختلافي بين عالمان مذاهب نيست. وقف بر غير مسلمانان، مانند اهل ذمه وقف بر غير مسلمان، مانند اهل ذمه صحيح است و اين مسأله مورد اتفاق همهي فقهاي مذاهب است (71). به دليل قول خداوند که فرمود: «لا ينهاکم الله عن الذين لم يقاتلوکم في الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبرواهم و تقسطوا اليهم»(72). و روايتي که نقل شده است: ان صفية وقفت علي اخ لها يهودي فأقرها النبي (ص):(73)صفيه براي برادرش که يهودي بود (مالي را) وقف کرد، پيامبر آن را اقرار نمود (مورد تأييد قرار داد.) شهيد ثاني در کتاب شرح لمعه ميگويد: اين کار گناه نيست، زيرا غير مسلمانان نيز بندگان خدايند. حصني دمشقي شافعي ميگويد: وقف صدقه تطوع محسوب است و اين براي غير مسلمان جايز است (74).مرحوم طباطبائي يزدي حتي وقف بر کافر حربي را نيز، ترغيبا للخير، جايز ميداند (75).و ليکن شافعيان وقف بر کافر حربي و مرتد را قبول ندارند، زيرا از قبيل وقف بر کسي است که دوامي ندارد، چون به حکم شرع کشته ميشوند (76).و نيز حنفيان (و مالکيان (77)و حنبليان (78) همين نظريه را دارند. تعيين موقوف عليه بايد موقوف عليه در هنگام وقف معلوم باشد. اگر مالي را بدون تعيين موقوف عليه بر مرد يا زن وقف کنند باطل است. ولي نظر مالکيان اين است که اگر واقف قرينهاي هم معين نکند، وقف صحيح است. پس اگر واقف قرينهاي هم معين نکند، وقف صحيح است. پس اگر واقف بگويد: «اين خانهي من وقف است»، صحيح است و منافع آن در راه خير و کارهاي پسنديده مصرف ميشود (79)و اما موقوف عليه بين دو شخص يا دو جهت مشتبه شود، حل مشکل در اين فرض با قرعه و يا صلح قهري است. و معناي صلح قهري اين است که نتيجه و حاصل موقوفه بين دو طرف تقسيم شود. همچنين اگر عين موقوفه بين دو چيز مردد باشد؛ مثل اينکه علم به تحقق وقف داشته باشيم وليکن ندانيم عين موقوفه خانه است يا دکان، اين مشکل نيز با کمک قرعه ويا صلح قهري صورت ميگيرد؛ به اين طريق که نصف دکان و نصف خانه را موقوفه محسوب ميکنيم. بطلان وقف براي خود اگر واقف چيزي را بر خودش وقف کند و يا خودش را يکي از موقوف عليهم قرار دهد، چنين وقفي صحيح نيست. مثلا اگر کسي دکاني را وقف کند که عايدي آن را بعد از مرگ، خرج مقبرهاش کنند، اين وقف صحيح نيست، زيرا معقول نيست انسان مالش را به خودش تمليک کند؛ ولي اگر مثلا مالي را بر فقرا وقف کند و خودش فقير شود، ميتواند از منافع آن استفاده کند و نيز اگر مالي را بر طالبان علم وقف کند و خودش طالب علم شود. شافعيان و مالکيان نيز داراي همين نظريهاند، زيرا معناي وقف تمليک قطعي منفعت است و انسان نميتواند چيزي را به خودش بفروشد (80). ولي حنفيان و حنبليان اين وقف را صحيح دانستهاند (81).و نيز جمعي از فقيهان اهل سنت مانند ابن سريج و زبيري و روياني نيز قائل به صحت آن شدهاند. اينان به روايتي از عثمان تمسک کردهاند که وقتي بئر باروقه را وقف کرد، گفت: «دلوي فيها کدلاء المسلمين: دلو من در اين چاه مانند دلوهاي مسلمانان است». و لکن اين نظر نقد پذير است، زيرا معني وقف، تمليک منفعت است و همه اتفاق نظر دارند که صحيح نيست کسي چيزي را به خودش بفروشد. مگر گفته شود که مراد عثمان اين بوده است که واقف هم ميتواند از وقفهاي عام خود استفاده کند و مثلا کسي که مسجدي را وقف کرده، ميتواند در آن نماز بخواند. پی نوشت:1- لمعه، چ قديم، باب وقف، ج 1، ص 298.2- شرايع، چ نجف، باب وقف، ج 2، ص 211.3- فخر المحققين، ايضاح الفوائد، ج 2، ص 377.4- جواهر الکلام، چ بيروت، ج 28، ص 3.5- ابنهمام، فتح القدير، ج 5، صص 40 -37؛ اللباب، ج 2، ص 180؛ حصفکي، الدر المحتار، ج 3، ص 391.6- الفقه الاسلامي و ادلته، ج 8، ص 153.7- شربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 376؛ بهموتي، کشاف القناع، ج 4، ص 267؛ ابن يوسف، غاية المنتهي، ج 2، ص 180؛ ابنهمام، فتح القدير، ج 5، صص 40 -37.8- سيوطي، شرح کبير، ج 4، ص 76 و شرح صغير، ج 4، ص 94؛ قرافي، الفروق، ج 2، ص 111.9- تاريخ زندگي روستاييان، ج 1، ص 33.10- نگاهي به وقف و آثار اقتصادي و اجتماعي آن.11- سيرهي نبوي، ج 2، ص 164.12- در اصل مصدر العواف آمده نه العراف.13- در اصل مصدر الدلال آمده نه الزلال.14- مستدرک الوسائل، ج 14، باب 6، ص 51، ح 1، به نقل از دعائم الاسلام، ج 2، ص 341، ح 1282.15- معجم البلدان، ج 5، ص 241؛ النهاية ج 2، ص 455؛ مجمع البحرين، ج 2، ص 89.16- فروع کافي، ج7، کتاب الوصايا، باب صدقات النبي (ص) و فاطمة و الائمة (ع)؛ عوالي اللئالي، ج3، باب وقف.17- مقدمه بر فرهنگ وقف، ص 140.18- کفاية الاخيار، ج1، ص 197؛ الفقه الاسلامي و ادلته، ج8، ص 157، با کمي فرق از حيث لفظ.19- تهذيب الاحکام، ج9، باب الوقف و الصدقات: من لا يحضره الفقيه، ج 4، باب الوقف و الصدقات، ص180؛ فروع کافي، ج 7، کتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف و الصدقه، ص 30.20- شيخ الطوسي، المبسوط، کتاب الوقف و الصدقات.21- محقق حلي، شرايع الاسلام، ج3، ص 245.22- شهيد ثاني، شرح لمعه، چ جديد،ج3، ص177.23- شهيد ثاني، شرح لمعه، چ جديد، ج 3، ص 177.24- سيد علي طباطبائي، رياض المسائل، ج 3، ص 19.25- يزدي، ملحقات عروه، ج2، ص 277.26- امام خميني، تحرير الوسيله، ج 2، ص 75.27- الفقه علي المذاهب الخمسة، ص 608، الفقه الاسلامي و ادلته، ج 8، ص 231؛ حصفکي، الدر المختار، ج 3، ص421؛ شربيني، مغني المحتاج، ج2، ص 393.28- مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسة، ص 608.29- الفقه علي المذاهب الخمسة، ص 608؛ الفقه الاسلامي و ادلته، ج 8، ص 231؛ القوانين الفقهية، ص 371.30- تحرير الوسيله، ج 2، باب وقف.31- مستند الشيعه، باب وقف.32- شرح لمعه، ج 3، باب وقف.33- تذکره، ج 2، باب وقف.34- دمشقي، کفاية الاخبار، ج1، ص 197.35- الفقه الاسلامي و ادلته، ج 8، ص 232؛ الدار المختار، ج 3، ص 421؛ ابن جزي مالکي، القوانين الفقهيه، ص 371.36- الفقه الاسلامي و ادلته، ج 8، ص 232؛ مغني المحتاج، ج2، ص 393؛ الشرح الکبير، ج4، ص 88.37- الفقه الاسلامي و ادلته، ج8، ص 232.38- براي نظريهي ابوحنيفه به کتاب الدر المختار، ج 3، ص 393 و فتح القدير، ج 5، ص 39 و براي نظريهي شافعي و مالک و ابن حنبل به کتاب مغني المحتاج، ج2، ص299 و المغني، ج5، ص547 و کشاف القناع، ج4، ص279 و الفروق، ج2، ص111 و القوانين الفقهية، ص 369 و شرح الصغير، ج 4، ص 110 مراجعه شود.39- الشرح الکبير، ج4، ص 81؛ الشرح الصغير، ج4، ص103؛ ابن جزي مالکي، القوانين الفقهية، ص 370.40- شربيني، مغني المحتاج، ج2، ص 381؛ ابواسحاق شيرازي، المهذب، ج1، ص 442.41- بهموتي، کشاف القناع، ج4، ص 267.42- لمعه، باب وقف، چاپ سنگي، ج1، ص 228.43- کتاب سرائر، باب وقف.44- ملحقات عروه، باب وقف.45- وسيلة النجاة، باب الوقف.46- منهاج الصالحين، باب وقف.47- تحرير الوسيله، باب وقف.48- الدر المختار، ج3، ص 393؛ فتح القدير، ج5، صص 40 -39.49- ابنقدامه، مغني، ج5، باب وقف؛ شرح زرقاني بر مختصر ابيضياء، ج7، باب وقف؛ کشاف القناع، ج4، ص267.50- ابنقدامه، مغني، ج5، باب وقف؛ شربيني، مغني المحتاج، ج2، ص 381؛ شيرازي، المهذب، ج1، ص 442.51- الفقه الاسلامي و ادلته، ج8، ص 160.52- جواهر، ج28، ص 90؛ ج 22، ص 358.53- شرايع الاسلام، ج2، ص 218.54- مسالک الافهام، ج1، چاپ سنگي، کتاب الوقوف و الصدقات.55- شرح کبير، ج 4، ص 76؛ شرح صغير، ج 4، ص 97؛ الفروق، ج 2، ص 111.56- مراجعه شود به کتاب وقف ابوزهره و کتاب فتح القدير کمال لدين ابنهمام، ج 5، باب وقف، ص 45 و المهذب، ج 1، ص 442، کشاف القناع، ج 4، ص 278؛ و غاية المنتهي، ج 2، ص 325.57- مغني المحتاج، ج 2، ص 376؛ الدر المختار، ج 3، ص 391؛ اللباب، ج 2، ص 180؛ فتح القدير، ج 5، ص 37.58- شرح الزرقاني، باب وقف، ج 7.59- الفقه الاسلامي و ادلته، ج 8، ص 199.60- همان.61- همان.62- مغني المحتاج، ج 2، ص 384، المغني، ج 5، ص 567، تکملة المجموع، ج 15، ص 586؛ المهذب، ج 1، ص 441.63- رجوع شود به کتاب المغني (ج 5، باب وقف، ص 571) ابن قدامه؛ المهذب، ج 1، باب وقف، ابواسحاق شيرازي و الدر المختار، ج 3، ص 394 و البدائع، ج 6، ص 281 و الشرح الصغير، ج 4، ص 107 و الشرح الکبير، ج 4، ص 78 و کشاف القناع، ج 4، ص 278.64- بدايع، ج 6، ص 220؛ الدر المختار و ورد المختار، ج 3، ص 393.65- الفقه الاسلامي و ادلته، ج 8، ص 182.66- فتح القدير، ج 5، باب وقف؛ شرح زرقاني بر مختصر ابي ضياء، ج 7، باب وقف.67- شعراني، ميزان، باب وقف؛ کتاب وقف محمد سلام مدکور؛ الفقه الاسلامي و ادلته، ج 8، ص 162.68- دمشقي، کفاية الاخبار، ج 1، ص 197؛ شرح زرقاني بر مختصر ابي ضياء، ج 7، باب وقف؛ مغني المحتاج، ج 2، ص 379؛ المهذب، ج 1، ص 441.69- الدر المختار و رد المختار، ج 3، ص 395؛ فتح القدير، ج 5، ص 56؛ الباب، ج 2، ص 185.70- ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 243؛ الشرح الصغير، ج 4، ص 102؛ الشرح الکبير، ج، ص 77.71- الدر المختار و رد المختار، ج 3، ص 395؛ فتح القدير، ج 5، ص 56؛ اللباب، ج 2، ص 185؛ الشرح الصغير، ج 4، ص 102؛ الشرح الکبير، ج 4، ص 77؛ القوانين الفقهية، ص 370.72- سورهي ممتحنه، آيهي 8.73- ابنقدامه، المغني، ج 4، ص 222، چ بيروت، دار الکتاب العربي، سال 1932 م.74- کفاية الاخبار، ج 2، باب وقف، ص 198.75- ملحقات عروة، باب وقف.76- مغني المحتاج، ج 2، ص 379؛ المهذب، ج 1، ص 441.77- کشاف القناع، ج 4، ص 274؛ المغني، ج 5، ص 550.78- الشرح الصغير، ج 4، ص 102؛ الشرح الکبير، ج 4، ص 77؛ القوانين الفقهية، ص 37، باب وقف.79- شرح زرقاني بر ابيضياء، ج 7، باب وقف.80- ابن قدامه، مغني، ج 4، باب وقف؛ ابوزهره، کتاب وقف، الفقه الاسلامي و ادلته، ج 8، ص 194.81- شعراني، ميزان، باب وقف؛ ابنقدامه، مغني، ج 4، باب وقف.منبع: ميراث جاويدانتصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 522]
-
گوناگون
پربازدیدترینها