واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
سرنوشت نامعلوم دانشجویان ستارهدار در دولت روحانی/ وزیر علوم در مقابل فشار تندروهای مجلس از حق دانشجویان پروندهدار میگذرد؟
نمایندگان مجلس سوالات خود را از وزیر علوم در صحن علنی مطرح میکنند و وزیر موظف به پاسخگویی است و اگر تخلفات وی احراز شود مقدمات شکایت اصل نود فراهم میشود.
گروه اجتماعی نامه نیوز - چند روزی است که دوباره بحث "دانشجویان ستاره دار" به صدر اخبار اجتماعی و گاها سیاسی کشور تبدیل شده و باز هم دولت و مجلس را در مقابل هم قرار داده است. اوایل مهر ماه وزارت علوم و تحقیقات دولت یازدهم به سرپرستی جعفر توفیقی، کار خود را برای بررسی پرونده های مربوط به دانشجویانی که به دلیل فعالیت سیاسی مشمول قوانین خاص برای تحصیل شده بودند، آغاز کرد. چندی بعد توفیقی در نشستی با خبرنگاران تعداد دانشجویان ستاره داری که به رویت و بررسی این وزارتخانه رسیده بودند را 400 نفر اعلام و اظهار داشت: به پرونده دانشجویان مربوط به سال 90، 91 و 92 کاملا رسیدگی شد و بخش اعظمی از آنها توانستند تحصیلاتشان را از سربگیرند که آمار ما حدود 400 نفر میباشد.
ارائه این آمار با واکنش شدید مجلس شورای اسلامی همراه بود. به طوری که 12 نفر از نمایندگان خواستار طرح سوال از وزیر علوم در این زمینه شدند. زهره طبیب زاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با رد مباحث مطرح شده پیرامون دانشجویان ستاره دار اعلام کرد: تنها 126 نفر از دانشجویان ستاره دار به معنای واقعی به علت داشتن سوابق سیاسی و امنیتی ستارهدار هستند٬ افزود: وضعیت این 126 دانشجوی ستاره دار به علت مسایل امنیتی٬ سیاسی و نداشتن صلاحیت عمومی تاکنون مورد ابهام و سوال بوده است.
وزیر دولت دهم نیز سریعا خودش را به قافله ستاره دارها رساند و با تکذیب تمام آمارها گفت: هیچ دانشجویی در دوران وزارت من به خاطر مسائل سیاسی از دانشگاه اخراج نشده است و اگر کسی ادعایی در این زمینه دارد، برای حرف خود مصداق بیاورد!
خیلی زود یکی از روزنامه های کشور دست به کار شد و آماری ارائه کرد که نشان داد تعداد دانشجونیان ستاره دار به آنچه دولت روحانی ارائه کرده نزدیک تر است. نتایج این بررسی دانشجویی نشان داد که از سال 1388 تا سال 1391 بیش از 446 دانشجو محروم از تحصیل یا اخراج شدهاند.
این داستان از زمان حضور رضا فرجی دانا در ساختمان وزارت علوم نیز ادامه یافت تا در نهایت روز گذشته(سه شنبه 26 آذر ماه) فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری در خصوص بازگشت 400 دانشجوی ستارهدار به دانشگاه و این که اعضای کمیسیون مجلس معتقدند که پروندههای این افراد مشکل دارد، تصریح کرد: قضاوت درباره بازگشت دانشجویان ستارهدار طبق قانون به هیات مرکزی گزینش واگذار شده و وظایف هیات مرکزی نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است.
وی افزود: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان شده که نه قوه مقننه و نه قوه قضاییه وارد احکام هیات مرکزی گزینش نشوند و حتی به صراحت اعلام شده که کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان عدالت اداری نیز وارد این موضوع نشوند. به همین دلیل در بحث ذکر شده باید تابع قانون باشیم و به اختیارات هیات مرکزی گزینش احترام بگذاریم.
در فاصله ای کوتاه طبیب زاده مجددا در برابر دولت جبهه گرفت و با غیرقانونی خواندن مواضع وزیر علوم گفت: وزیر علوم میتواند هر اظهار نظری داشته باشد ولی آن اظهار نظر حتما درست نیست. نمایندگان مجلس حق دارند از هر قوهای سوال کنند زیرا قوه مقننه ناظر بر اعمال قوای دیگر بخصوص قوه مجریه است. یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر عملکرد قوه مجریه است و باید نمایندگان در هر بخشی که دارای ابهام است وارد شوند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: نمایندگان مجلس سوالات خود را از وزیر علوم در صحن علنی مطرح میکنند و وزیر موظف به پاسخگویی است و اگر تخلفات وی احراز شود مقدمات شکایت اصل نود فراهم میشود.
این که وزیر سابق علوم بخواهد تمام آنچه درباره دانشجویان ستاره دار مطرح شده را دروغ بخواند و از اساس همه چیز را تکریب کند موضوع خنده داری است و ما هم قصد صحبت کردن درباره آن را نداریم اما ای کاش اعضا محترم مجلس که دقیقا مشخص نیست به چه دلیل تلاش می کنند تا در مورد تعداد دانشحویان ستاره دار تخفیف بگیرند، وقتی صحبت از فانون اساسی و مفاد مندرج در آن می کنند نگاهی هم به این موارد داشته باشند: محرومکردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر بندهای 3، 9 و 14 اصل سوم و اصول 19، 20، 22، 30، 36، 37 و بهویژه اصل 23 این قانون است که صراحتا میگوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
علاوه بر مفاد بند 3 اصل سوم و اصل سیام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهیل و تعمیم آموزشعالی و همچنین گسترش وسایل تحصیلات عالی رایگان برای «عموم ملت» موظف کرده است، مستفاد از بندهای 9 و 14 اصل سوم و نیز اصول 20، 22، 30، 36 و 37 قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند. همچنین اصل نهم قانون اساسی نیز بهصراحت بیان میدارد: «در جمهوریاسلامیایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
آیا مجلسی که امروز عزم خود را برای سوال از وزیر به عنوان فرد خاطی که قوانین را زیر پا گذاشته جزم کرده، در طول هشت سال گذشته در جریان بی قانونی ها و منع بسیاری از دانشجویان نبود که بخواهد در مورد ممنوعیت تحصیل دانشجویان از وزیر علوم وقت سوال بپرسد؟ چطور است که آن زمان نظر و رای هیات مرکزی گزینش مورد قبول بوده اما امروز و در دولت تدبیر و امید دیگر مورد قبول نیست؟
1392/9/27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]