محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832578151
امين‌زاده در گفتگوي ويژه خبري:به دنبال ساده‌سازي قوانين هستيم/ قوانين مزاحم اصلاح يا حذف مي‌شوند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: امين‌زاده در گفتگوي ويژه خبري:به دنبال ساده‌سازي قوانين هستيم/ قوانين مزاحم اصلاح يا حذف مي‌شوند
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينكه ساده‌سازي قوانين يكي از اهداف و برنامه‌هاي ماست، گفت: اميدواريم كه اين كار در آينده و با يك برنامه ريزي تنظيم شده قوانين به زبان ساده در اختيار مردم قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، الهام امين زاده معاون حقوقي رئيس‌جمهور شب گذشته در برنامه گفتگوي ويژه خبري در پاسخ به اين سؤال كه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور داراي چه وظايفي است، اظهارداشت: معاونت حقوقي رئيس‌جمهور بخش حقوقي امور دولت را برعهده دارد به طوري كه اين امور مربوط به ارتباط وزارتخانه‌ها با يكديگر، قوا و همچنين با مردم است.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اينكه اين معاونت متولي حل و فصل اختلافات در بين دستگاه‌ها است، تصريح‌كرد: معاونت حقوقي رئيس‌جمهور قرار است استعلامات و آنچه كه در حوزه حقوقي كشور مي‌گذرد را به عنوان ستاد قوه مجريه مورد بررسي قرار دهد.
وي درباره اقدامات صد روز گذشته معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز يادآور شد: از همان آغاز به كار وضعيت حقوقي كشور را مورد آسيب شناسي قرار داديم به طوري كه قوانين و اجراي آن و همچنين وضعيت حقوقي دستگاه‌ها را ارزيابي كرديم.
امين زاده با اشاره به تهيه سند حقوق شهروندي گفت: تهيه اين سند به معاونت حقوقي رياست جمهوري محول شد و رئيس‌جمهور در دوره تبليغات انتخاباتي خود وعده تهيه سند حقوق شهروندي را داده بود به طوري كه اين كار انجام شد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اين كه دستگاه حقوقي كشور در بخش معاونت حقوقي رياست جمهور مي‌تواند مشكلات مردم را حل و فضاي امنيت حقوقي بيشتري را براي مردم فراهم سازد، ادامه داد: اگر امنيت حقوقي ايجاد شود بستر توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور هم به خوبي فراهم خواهد شد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه امور حقوقي دولت را چگونه ساماندهي خواهيد كرد، ادامه داد: از ابتداي كار بايد تمام تمركز ما بر روي قوه مجريه مي‌شد به طوري كه شنبه اين هفته ميزبان 100 نفر از معاونين و مديران كل حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي بوديم و تشريح كرديم كه اجراي قوانين در سطح كشور براي رسيدگي بيشتر به مشكلات مردم و خدمات شايسته‌تر به آنها مورد نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري است.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور همچنين با تأكيد بر اينكه تخصصي كردن بخش‌هاي حقوقي كشور بسيار حائز اهميت است، گفت: اگر اين بخش‌ها تخصصي شود مي‌توانيم روند كاري را تسهيل بخشيم؛ در غير اين صورت اگر تخصص لازم وجود نداشته باشد خود همين امور مي‌تواند ايجاد اشكال و اختلاف در ميان دستگاه‌ها كند، از اين رو قرار شد تا معاونت حقوقي و مديركل‌هاي حقوقي هر يك از بخش‌ها گزارشي را در خصوص اجراي قوانين و مقررات تهيه كنند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور به ماده 76 برنامه پنجم توسعه اشاره و اضافه كرد: براي توسعه فضاي كسب و كار و اصناف لازم است كه اتاق بازرگاني، صنعت و معدن فعاليتي را انجام دهند به گونه‌اي كه كميته‌اي براي اين منظور متشكل از دو نماينده از هر قوه تشكيل شود، از هموطنان عزيز مي‌خواهيم كه در هر جايي كه قوانين موجود را مخل فضاي كسب و كار و توليد مي‌بينند آن را به ما اعلام كنند.
وي ادامه داد: ممكن است فردي سرمايه گذار داخل كشور باشد اما با مشكلاتي در عبور و مرور خود در داخل مرزها به سبب قوانين مواجه شود، از اين رو بايد درصدد برطرف كردن موانع موجود در فضاي كسب و كار باشيم تا ديگر قوانين دست و پا گير نباشند.
امين‌زاده در ادامه به راه اندازي سايت LDP در معاونت حقوقي رياست جمهوري اشاره و تصريح‌كرد: هموطنان مي‌توانند با مراجعه به اين سايت با اين معاونت مكاتبه كنند تا قوانين دست و پاگير را در كميته اتاق بازرگاني، صنعت و معدن مورد بررسي قرار دهيم.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه منتظر ارائه نظرات اصناف، مردم، تجار و صنعتگران در خصوص اين سامانه و قوانين و مقررات موجود هستيم تا آنها قوانين مخل توسعه و بهبود فضاي كسب و كار را اعلام كنند خاطرنشان كرد: در اين كميته كارشناسان مختلف اقتصادي حضور دارند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه پس از بررسي‌هاي لازم و استعلامات به عمل آمده قوانين مزاحمي را كه در روند بهبود فضاي كسب و كار وجود دارد را مورد بازيابي و يا حذف قرار مي‌دهيم، گفت: طي لايحه‌اي قوانين مزاحم يا اصلاح مي‌شود و يا براي حذف به دستگاه‌هاي مرتبط ارجاع داده مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه براي رسيدن به نظام توانمند حقوقي چه برنامه‌اي داريد، گفت: طبق سند چشم انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران بايد به لحاظ علمي، اقتصادي و فناوري كشور توانمند و اول منطقه شود بنابراين قطعاً يكي از راهكارهاي رسيدن به اين درجه و رتبه فراهم كردن بسترهاي حقوقي است.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينكه بايد قوانين شفاف سازي شود و مزاحمتي براي مردم ايجاد نكند، يادآور شد: قوانين را بايد به صورت شفاف در اختيار مردم قرار داد تا اين قوانين با همكاري مردم در جامعه نهادينه شود.
وي با بيان اينكه قانون بايد با قابليت دسترسي در اختيار مردم قرار بگيرد، گفت: در سند چشم‌انداز اتفاقات زيادي بايد صورت گيرد از جمله اينكه در حوزه حقوق بايد قضازدايي شود يعني بايد كاري كنيم كه مردم كمتر دچار مشكلات حقوقي شوند و ديگر كمتر به دادگاه مراجعه داشته باشند.
امين‌زاده افزود: بايد پرونده‌هاي قضايي در محاكم دادگستري كم شود، تصميم بر اين گرفته شد تا يك نهضت قراردادي را اعلام كنيم كه بر اساس آن براي هر رابطه حقوقي بين مردم قراردادي پيش‌بيني شده باشد مثلاً در خصوص قرارداد موجر و مستاجر تمامي مسائلي كه به صورت في مابين است در اين قرارداد آماده باشد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور ادامه داد: چندين نوع قرارداد در سايت خاصي وجود دارد كه افراد مي‌توانند با مراجعه به آن نوع خاصي از قرارداد را انتخاب كنند؛ روش حل و فصل اختلاف را از طريق داوري و سازش مي‌توان پيش بيني كرد مثلا اگر موجر و مستاجر با هم دچار اختلاف شدند به جاي مراجعه به دادگاه و محاكم دادگستري از طريق داوري‌هايي مشكلاتشان برطرف شود.
وي گفت: بايد نهاد داوري در كشور براي حل مشكلات مردم تقويت شود، هدف اين است كه قضازدايي را در حوزه حقوق خصوصي و در حوزه حقوق عمومي اجرا كنيم به طوري كه اين برنامه به صورت فاز به فاز است كه تا سال آينده انجام خواهد شد.
امين‌زاده در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه قرارداد تيك چه قراردادي است، اظهارداشت: قرارداد تيك قراردادي نمونه است به طوري كه در بعضي كشورها وقتي موجر و مستاجر مي‌خواهند با هم قراردادي را ببندند با قرارداد حريمي روبه رو مي‌شوند كه در آن تمام ريزه‌كاري‌ها قيد شده است تا ديگر اختلافي ميان اين دو به وجود نيايد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور درخصوص اينكه بايدهايي كه در نظام حقوقي توانمند وجود دارد چه ضمانت اجرايي بايد داشته باشند، گفت: براي هر نوع رابطه‌اي بايد قراردادها آماده باشد، قوانين بايد در داخل كشور به صورت شفاف وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: با بعضي از نمايندگان صحبت شده تا اين اتفاق بيفتد زيرا با اين اقدام براي مردم شرايط حقوقي و قراردادي بسيار ساده‌اي فراهم خواهد شد به گونه‌اي كه تمام راهكارهاي حقوقي و تنظيمات اين موضوع انجام شده است و نياز است كه كار را شروع كنيم.
امين‌زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نقش مجلس شوراي اسلامي در ايجاد تعامل چگونه است، تصريح‌كرد: مجلس تعامل خوبي را برقرار مي‌كند به طوري كه اگر بپذيرد مجموعه قوانين به صورت موضوعي جمع آوري شود بايد لايحه‌اي از طرف دولت تهيه شود تا آن را به مجلس ارسال كنيم.
معاون حقوقي‌رئيس‌جمهور درباره برنامه‌اش براي فهم دقيق‌تر قوانين و اجراي درست آن توسط دستگاه‌ها نيز گفت: هر قانوني كه تصويب مي‌شود ممكن است قانون قبلي خودش را نسخ كند و از بين ببرد به طوري كه امروزه متاسفانه قوانيني وجود دارد كه قوانين قبلي خود را نسخ مي‌كند ولي همچنان به علتي كه اطلاع نداريم قوانين به صورت موازي در كشور مورد اجرا قرار مي‌گيرد، اين موضوع سبب بروز اشكالات مختلف ميان مردم و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌شود، به همين جهت بايد تنقيه اتفاق بيفتد.
وي با تأكيد بر اينكه در سال 1332 قوانين كشور دچار سردرگمي شده بود، افزود: در نهايت در سال 1350 سازمان تنقيه قوانين در ايران تشكيل شد، در سال 1373 كار تنقيه قوانين در جمهوري اسلامي ايران شروع شد؛ معاونت تنقيه قوانين در معاونت حقوقي رياست جمهور كار خود را از دهه 70 آغاز كرد به طوري كه تا به امروز حدودا 11 هزار و 400 قانون مورد تنقيه قرار گرفته است.
امين‌زاده تأكيد كرد: با تنقيه قوانين، مردم ديگر به سراغ قوانين نسخ شده نمي‌روند، مردم در سامانه قوانين و مقررات مي‌توانند به قوانين تنقيه شده مراجعه كنند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور درباره اينكه چه تعداد ديگري از قوانين منسوخ شده بايد مورد شناسايي قرار گيرد، گفت: در كنار قوانين 160 مرجع تصويب قانون وجود دارد به طوري كه شوراهاي مختلفي از جمله شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي محيط زيست مشغول به فعاليت هستند به گونه‌اي كه اين‌ها 160 مرجعي هستند كه داراي مصوبه هستند.
وب افزود: بايد قوانين تنقيه شده مورد جمع آوري قرار گيرد، بايد قوانين منسوخ شده از قبل را مورد اعلام قرار دهيم، همچنين بايد قوانين به راحتي در دسترس مردم قرار بگيرد، سيستم جست‌وجو در سامانه اطلاعات قوانين و مقررات پيش‌بيني شده است به گونه‌اي كه مردم مي‌توانند به سايت سامانه كه «دات تيك دات آي آر» است مراجعه كنند، در اين سامانه انتخاب به صورت لغوي، موضوعي و مرجع خاص وجود دارد، هر كدام از پنجره‌هايي كه در سمت راست اين سامانه قرار دارد قوانين و مقرراتي است كه از ابتداي مشروطه وجود داشته است.
امين‌زاده با بيان اينكه قوانيني كه از سال 1285 وجود داشته در اين سامانه قابل مشاهده است، گفت: حدوداً صد و چند سال است كه در كشور قانون‌گذاري مي‌شود به طوري كه از همان ابتداي مشروطه قوانين مورد شناسايي قرار گرفته و در اين سامانه مورد ثبت قرار گرفت، امكان جستجوي قوانين و مقررات به صورت تخصصي وجود دارد و در اين سامانه صد عنوان پيش‌بيني شده كه مردم مي‌توانند به آن مراجعه كنند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور گفت: مردم بايد با اين سامانه آشنايي و رابطه دوستانه‌اي را برقرار كنند؛ بايد در فضاي حقوقي كشور اقدامات پيشگيرانه‌اي را در نظر بگيريم.
وي همچنين به وضعيت اعتبار قوانين در كشور اشاره و اضافه‌كرد:بعضي از قوانين با ورود قانون جديد اعتبارشان را از دست مي‌دهند به طوري كه در اين سامانه وضعيت اعتبار قوانين به خوبي مشخص شده است به طوري كه با رنگ بندي كه در نظر گرفته شده مي‌توان گفت كه وضعيت قوانين در چه حالتي است، رنگ نارنجي نشان دهنده تفسير قانون، رنگ قرمز يعني قانون منسوخ شده ؛ اگر رنگ قانوني مشكي و يا سبز بود نشان دهنده آن است كه اين قانون داراي اعتبار است.
امين‌زاده تأكيد كرد: بايد قوانين شفاف سازي شود و به زبان ساده در آيد، در بعضي از كشورها قوانين به زبان ساده است يعني گاهي اوقات كه مردم متن قانوني را مشاهده مي‌كنند، متوجه متون ثقيل حقوقي نمي‌شوند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينكه ساده‌سازي قوانين يكي از اهداف و برنامه‌هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري است، گفت: اميدواريم كه اين كار در آينده و با يك برنامه ريزي تنظيم شده قوانين به زبان ساده در اختيار مردم قرار گيرد، اگر مردم اطلاعات اداري، فرهنگي، اقتصادي و كيفري بخواهند مي‌توانند به اين سامانه مراجعه كنند تا قوانين مورد نياز خود را يافت كنند.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني براينكه معاونت حقوقي رياست جمهوري در زمان فقر حقوقي چه وظايفي برعهده دارد، اظهارداشت: دستگاه‌هاي اجرايي بايد مطلع و آموزش ديده باشند.
امين‌زاده با تأكيد بر اينكه مهمترين و بيشترين بخشي كه مردم با آن سرو كار دارند قوه مجريه است، گفت: دستگاه‌هاي اجرايي بيشترين سر و كار را با مردم دارند به طوري كه اگر بخش‌هاي حقوقي فعال شوند مي‌توانند نه تنها حقوق بين‌الملل را رعايت كنند بلكه مي‌توانند حقوق مردم را كه در آن طرف ميز است را هم نيز مورد رعايت خود قرار دهند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور درباره اجرايي‌نشدن برخي از قوانين پنجم توسعه نيز يادآور شد: متأسفانه برخي از قوانين پنجم توسعه با سرعت در كشور اجرا نشدند به طوري كه در برنامه پنجم توسعه براي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي مختلف وظايفي پيش‌بيني شده است كه بايد براي اجراي آن ماده‌اي كه در برنامه پنجم وجود دارد قوانين با يكديگر داراي ساز و كار حقوقي باشند.
وي با بيان اينكه هر يك از دستگاه‌ها بايد گزارشي را براي دولت يازدهم ارائه دهند، گفت: بايد در مدارس دانش آموزان را با قوانين حقوقي آشنا كرد به طوري كه در پايان 13 سالگي افراد بتوانند به خوبي با قوانين آشنا شوند.
امين‌زاده در ادامه به برگزاري اولين جلسه شوراي هماهنگي اشاره و اضافه‌كرد: يك ماه ديگر قرار است بخش‌هاي حقوقي گزارشات خود را ارائه دهند به طوري كه هر وزارتخانه‌اي شوراي هماهنگي خاص خود را دارد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور درباره منشور حقوق شهروندي نيز گفت: حقوق شهروندي عبارتي است كه در كشور رواج يافته به طوري كه مفهوم حقوق شهروندي در ادبيات اسلامي ديني و ايراني به وفور يافت مي‌شود، از ابتداي تشكيل دولت اقدام به جمع آوري كليه متون و مقرراتي كرديم كه با حقوق شهروندي مرتبط بود و در اين راستا از فرمان هشت ماده‌اي امام خميني(ره) استفاده كرديم.
وي ادامه داد: جلساتي را با دانشگاه‌هاي تهران، علامه طباطبايي، الزهرا(س) و امام صادق(ع) در خصوص تهيه منشور حقوق شهروندي برگزار و اين سند را براي گروه‌ها، جامعه مدني، اقشار مختلف و اقليت‌ها مورد تنظيم قرار داده‌ايم.
امين‌زاده اضافه‌كرد: قرار بود تا 5 دي مردم نظرات خود را در خصوص سند منشور حقوق شهروندي در سايت رياست جمهوري اعلام كنند بنابراين مقرر شد تا مردم يك فرصت يك ماهه ديگري را هم داشته باشند تا نظرات خود را با مراجعه به سايت VLP ارائه دهند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور افزود: تاكنون 700 نظريه حقوقي به دست ما رسيده است و رسانه‌ها، خبرگزاري‌ها هم نيز پوشش خبري خوبي در رابطه با اين سند داشته‌اند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در عرصه بين‌المللي چه اقداماتي در خصوص حقوق شهروندي صورت گرفته است، گفت: حقوق شهروندي يك مفهوم داخلي در داخل مرزها است به گونه‌اي كه وقتي حقوق بشر وارد محدوده مرزها مي‌شود ديگر به آن حقوق شهروندي گفته مي‌شود كه با الزامات قانون،فرهنگ و زيربناي هر يك از كشورها حقوق شهروندي اتخاذ مي‌شود.
وي با تأكيد بر اينكه حقوق بشر مفهوم عامي مثل حق حيات و حق رفاه است، تصريح‌كرد: در شوراي حقوق بشر پرونده ايران مورد بررسي قرار گرفته است به طوري كه 90 كشور راي منفي را عليه ايران در خصوص اين قطع نامه صادر كرده‌اند؛ 60، 70 كشور هم راي مثبت نسبت به اين قطعنامه داشتند؛ زماني كه شوراي حقوق بشر برگزار مي‌شود نهاد بي‌طرف و هماهنگ با منافع ملت‌ها وجود دارد كه از حقوق ملت‌ها دفاع مي‌كند.
امين‌زاده در ادامه سخنان خود به سخنراني رئيس‌جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل مبني بر جنگ عليه خشونت و افراطي‌گري گفت: اين پيشنهاد در قالب يك عهدنامه تهيه و تنظيم شد و اكنون به صورت قطعنامه جامع و مشروح در آمده است به طوري كه در مجمع عمومي سازمان ملل با اجماع به تصويب رسيده است.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور در ادامه با بيان اينكه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، نهاد تصميم‌گير است، افزود: پيشنهاد جنگ عليه خشونت و افراطي‌گري با اجماع به تصويب رسيد و فقط رژيم صهيونيستي عليه اين پيشنهاد به سخنراني پرداخت.
وي با تأكيد بر اينكه حفظ حقوق ملت‌ها دغدغه جمهوري اسلامي ايران است، گفت: ايران به نفع كشورها قطعنامه‌اي را پيشنهاد داد تا ملت‌ها آن را مورد اجرا قرار دهند؛ قطعنامه ايران بايد در شوراي عالي حقوق بشر مورد تجديدنظر قرار گيرد، در اين قطعنامه روابط دوستانه ميان ملت‌ها و تعيين حق سرنوشت كشورها مورد تاكيد قرار گرفته است.
انتهاي پيام/
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
گوناگون
پربازدیدترینها