واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گاردين: نقش آژانس هاي اطلاعات وامنيت انگليس درشكنجه مظنونان بحث برانگيز شده است
تهران / واحد مركزي خبر / سياسي 1392/09/29
نتيجه يك تحقيق رسمي در انگليس حاكي از نقش دولت و آژانسهاي جاسوسي اين كشور در عمليات نقل و انتقال سري مظنونان براي شكنجه در كشورهاي ديگر است.
به نوشته شماره امروز روزنامه گاردين در اينترنت: در يك گزارش رسمي درباره نتيجه تحقيق گيبسون در انگليس نتيجه گيري شده است، وزراي دولت و روساي اطلاعاتي سابق انگليس با يك سري سوالات نگران كننده درباره نقش انگليس در ربودن و شكنجه مظنونان به اقدامات تروريستي پس از حوادث يازدهم سپتامبر مواجه اند.
در اين گزارش كه به سالها تكذيب و انكار خاتمه مي دهد، اعلام شده است دولت انگليس و آژانس هاي اطلاعاتي آن در عمليات سري كه طي آن مظنونان ربوده و به مناطق مختلف جهان منتقل مي شدند، دخالت داشتند و از زندانياني بازجويي كردند كه مي دانستند مورد شكنجه قرار داشتند.
به افسران ام آي شش گفته شد كه هيچ الزامي ندارند موارد نقض كنوانسيون ژنو را گزارش دهند، ماموران اطلاعاتي ظاهرا از شكنجه زندانيان (در بازجويي از آنها) بهره برداري كرده اند و جك استراو به عنوان وزير خارجه گفته بود كه ممكن است با اصلاح قانون امكان انتقال مظنونان به انگليس فراهم شود.
سِر پيتر گيبسون قاضي بازنشسته دادگاه استيناف كه رياست اين تحقيق را بر عهده داشت و گروه كاري اش پس از بررسي حدود بيست هزار سند حاوي ادعاهاي مطرح شده درباره دويست بازداشتي، بيست و هفت سوال مطرح كردند كه به گفته آنها بايد به آنها پاسخ داده شود تا كل حقيقت درباره روش انگليس در به اصطلاح جنگ با تروريسم روشن شود و به روساي ام آي پنج و ام آي شش براي پاسخ به اين سوالات يك ماه فرصت داده شد.
از جمله اين سوالات اين است كه:
- آيا ماموران اطلاعاتي انگليس چشم شان را به روي روشهاي خاص و ناشايست(بازجويي) يا تهديدهاي ديگران بر ضد زندانيان بستند و از آن به نفع خود در بازجويي هايشان استفاده كردند؟
- اگر چنين است آيا يك سياست سنجيده و مورد توافق بين ماموران انگليسي و ماموران اطلاعاتي در خارج وجود داشت؟
- آيا دولت و آژانسهاي آن در عمليات ناشايست نقل و انتقال سري مظنونان دخالت داشتند؟
- آيا در داخل آژانس هاي اطلاعاتي حداقل در برخي سطوح تمايلي براي چشم پوشي، تشويق يا بهره برداري از نقل و انتقال سري مظنونان وجود داشت؟
در گزارش گيبسون همچنين اين سوال مطرح شده است كه آيا ام آي پنج و ام آي شش اطلاعات دقيق و كاملي درباره بدرفتاري با بازداشتي ها در گذشته در اختيار كميته اطلاعات و امنيت (آي اس سي) قرار داده بود؟
اما پاسخ به اين سوالها نه به گيبسون بلكه به كميته اطلاعات و امنيت ارائه خواهد شد كه مسئول نظارت بر آژانس هاي اطلاعات و امنيت انگليس است.
دولت انگليس كه بيش از سه سال قبل قول داده بود هيئتي به رياست يك قاضي مستقل ادعاهاي بسياري را كه درباره آژانس هاي اطلاعاتي مطرح مي شود، بررسي خواهد كرد، روز پنجشنبه اعلام كرد نتيجه اين تحقيق را به كميته اطلاعات و امنيت تحويل خواهد داد.
اين تصميم فورا از طرف گروههاي حقوق بشر محكوم شد. با اين تصميم معلوم نيست پاسخ هاي بيست و هفت سوالي كه گيبسون مطرح كرده است، علني شود. جلسات اين كميته تقريبا هميشه غيرعلني است و گزارشهاي آن قبل از انتشار در مشورت با آژانس هايي كه درباره آنها گزارش مي دهد، سانسور مي شود.
سالها وزراي دولت قبلي حزب كارگر از پاسخ به برخي سوالات درباره اقدامات آژانس هاي اطلاعاتي طفره رفته و هربار نقش انگليس در توسل به شكنجه براي هر هدفي را انكار كرده اند.
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]