واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس هيات حقوقدانان مالزي:قانوني كردن تبعيض عليه شيعيان مخل قانون اساسي است
كريستوفر لئونگ گفت: اگر اسلام را فقط براي اهل تسنن قائل شويم، در اين صورت تنها شاخه اي از اسلام را به عنوان دين رسمي اين كشور معرفي كرده ايم و اين امر با اصل 3 قانون اساسي در تضاد است.
به گزارش سرويس فضاي مجازي خبرگزاري فارس به نقل از ابنا، اعتراضات فرهيختگان، حقوقدانان و فعالان سياسي ـ اجتماعي مالزي به اصلاحيه قانون اساسي مالزي براي خارج كردن مذهب اهل بيت عليهم السلام از دايره اسلام و نيز افزايش شيعه هراسي در اين كشور كه با جوسازي هاي مقامات سياسي و ديني مالزي نيز همراه بوده است ، همچنان ادامه دارد.
كريستوفر لئونگ، رييس هيات حقوق دانان مالزي، هر گونه تلاش براي قانوني كردن تبيعض عليه شيعيان را مخل قانون اساسي دانست و گفت: « هرگونه تلاش براي اصلاح قانون اساسي به گونهاي كه طبق آن تنها اهل سنت و جماعت، يا به عبارت ديگر اهل تسنن مالزي، مسلمانان به حساب بيايند، قادر به خلق موقعيتي كه به قانوني كردن تبيعض عليه شيعيان منجر شود، نخواهد بود.»
وي در ادامه صحبتهاي خود افزود: «حتي اگر دو مذهب شيعه و سني را، با وجود آنكه هر دو از اسلام برخاستهاند، دو دين مستقل به حساب بياوريم، باز هم قانون اساسي مالزي اجازهي ممنوعيت دين تشيع را صادر نميكند، چراكه به استناد بخش دوم از مادهي 3 قانون اساسي همه اديان اجازهي فعاليت در صلح و آرامش را دارند.»
كريستوفر در ادامه، پيامدهاي مستقل دانستن دو مذهب برخاسته از يك دين را يادآور شد و گفت: «اگر اسلام را فقط براي اهل تسنن قائل شويم، در اين صورت تنها شاخهاي از اسلام را به عنوان دين رسمي اين كشور معرفي كردهايم و اين امر با اصل 3 قانون اساسي در تضاد است؛ چرا كه در آنجا دين اسلام به عنوان دين رسمي شناخته شده است نه شاخهاي از اسلام.»
در همين حال اصلاحيه قانون اساسي مالزي براي خارج كردن مذهب اهل بيت عليهم السلام از دايره اسلام همچنين با مخالفت شاهردزان جوهان از كارشناسان حقوق اساسي واقع شد.
وي نيز در اين باره گفت: «اين اقدام باعث ميشود، تا ديگر مذاهب اسلامي، طبق قانون اساسي، مسلمان به حساب نيايند، حال آنكه ما در اين كشور مسلمانان مالايي غير سني داريم و اين قبيل اصلاحيهها منجر ميشود كه اين عده هويت خود را از دست داده و از منظر قانون مالايي به حساب نيايند.»
جوهان در صحت ادعاي خود به اصل 160 قانون اساسي اشاره كرد و افزود: «طبق اين اصل يك مالايي كسي است كه اسلام را پذيرفته، به زبان مالايي صحبت ميكند و به سنت مالايي پايبند است.»
اين حقوقدان در ادامه، ديگر اشكالات اين اصلاحيه را بر شمرد و گفت: «اين تعريف از اسلام باعث ناديده گرفته شدن حقوق ديگر اقليتهاي مسلمان است. با اين اقدام آنها قادر به ازدواج با مسلمانان (اهل سنت) مالزي نخواهند بود، از حقوق آنها در دادگاه شريعت دفاع نخواهد شد و ديگر قادر نخواهند بود تا از راههاي قانوني براي تشرف به مراسم حج اقدام كنند.»
گفتني است ده روز پيش شاخه جوانان حزب سازمان ملي متحده مالزي (UMNO Youth) بزرگترين حزب سياسي اين كشور، طرح اصلاحيهي قانون اساسي را تقديم مجلس نمايندگان مالزي كرد و از نمايندگان گروه هاي ديگر مجلس خواست تا از اين طرح كه طبق آن فقط پيروان اهل سنت به عنوان مسلمان به رسميت شناخته مي شوند، پشتيباني و حمايت كنند.
بازگشت به صفحه نخست گروه فضاي مجازي
انتهاي پيام/
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]