تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 19 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبيش بيشتر از بديش نشود، شيطان بر پيشانى او بوسه ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

چراغ خطی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827827118




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

مروري اجمالي بر مقررات وقف در ساير کشورها


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مروري اجمالي بر مقررات وقف در ساير کشورها
مروري اجمالي بر مقررات وقف در ساير کشورها نويسنده: سيد سجاد احمدي وضعيت وقف و مؤسسات خيريه در کشورهاي مختلفبر اساس بررسي‏هاي انجام شده و مطالعاتي که صورت گرفته و استعلامهايي که از طريق سفارتخانه‏ها بعمل آمده است وضعيت وقف و مؤسسات خيريه همچنين شيوه حمايت دولت از اين نهاد در کشورهاي مختلف به شرح ذيل مي‏باشد.کويت1- شهرداري و وزارت اوقاف در کويت زمين مجاني در اختيار افراد خير و نيکوکار مي‏گذارد ولي اين افراد به دلخواه خود نمي‏توانند هر کجا که مايلند ساختمان وقفي خود را بنا نمايند بلکه بايد طرح خود را براي (مثلا احداث مدرسه يا بيمارستان و...) را به وزارت اوقاف ارائه نمايند سپس در ليست نوبت مي‏روند و چنانچه جائي از شهر نياز به احداث بيمارستان يا مدرسه يا هر چيز عام المنفعه وقفي وجود داشته باشد وزارت اوقاف آن را به فرد نيکوکار اعلام مي‏کند و باني در آن منطقه با هزينه شخصي خود اقدام به بنا مي‏کند اما انتخاب اسم براي آن ساختمان بعهده خود باني ميباشد.2- در کويت از هيچ چيزي ماليات يا عوارض شهري گرفته نمي‏شود و اين وضع مؤسسات و مراکز خيريه نيز منطبق است و از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‏باشند.3- در کويت خارجياني که اقدام به احداث مراکز عام المنفعه مي‏کنند بعنوان تقدير از خدمات آنها تابعيت کويتي داده مي‏شود.4- اتباع کويت بويژه شيعيان اين کشور قبلا در ايران اقدام به احداث هتل و بيمارستان و... مي‏کرده‏اند و هزينه‏هاي اين پروژه‏ها را از طريق ارسال حوالجات تأمين ميکرده‏اند اما از هنگام حادثه 11 سپتامبر و مبارزه آمريکا با به اصطلاح تروريسم و کنترل شديد صندوقهاي خيريه در منطقه خليج فارس احداث پروژه‏هاي خيريه به مقدار زيادي در کشورهاي ديگر از جمله ايران کاهش يافته است.برابر نامه شماره سفارت ايران در کويت 335732 مورخ 22 / 1 / 84اردن هاشمي1- قانون ماليات بر درآمد تعديل شده شماره (57) سال 1985:الف - درآمد مؤسسه‏هاي ديني، خيريه، فرهنگي، آموزشي، ورزشي و يا بهداشتي که عنوان عمومي و غير سودآور داشته باشد، از شمول قانون ماليات بر درآمد به طور صددرصد معاف است.ب - کليه اشخاص مجازند که آبونمان و کمکهاي قابل پرداخت در کشور را که قيد شخصي نداشته و با مقاصد ديني، خيريه و يا انساني انجام مي‏گيرد از شمول ماليات بر درآمد معاف کنند.2- قانون ماليات فروش شماره (9) سال 1994 و تعديلات آن:مساجد، کليساها، مراکز ايتام و سالمندان، کلوپهاي ورزشي و فرهنگي از ماليات فروش معاف هستند.3- قانون اوقاف و امور و مقدسات اسلامي شماره (32) سال 2001:کليه اوقاف خيريه اسلامي و معاملات مربوط به آن از ماليات و حق ثبت و تمبر معاف است مگر:الف - ماليات و حق ثبت و تمبر مربوط به ساختمانهايي است که بر زمينهاي وقفي توسط ديگران به هنگام اجاره و در مدت آن دريافت مي‏شود.ب - ساختمانهايي که نيکوکاران آن را وقف کارهاي خيريه کنند و خود براي مدت محدود از آن استفاده کنند تابع مقررات مالياتي مي‏شوند.4- قانون حق ثبت زمينها شماره (26) سال 1958:اوقاف اسلامي عام که توسط اداره عمومي اوقاف اداره مي‏شوند، از شمول حق الثبت معامله‏هاي ثبت زمين معاف هستند هيئت دولت نيز مي‏تواند جمعيتها و اوقاف خيريه را از حق الثبت زمين معاف نمايد.همچنين قانونهاي مالکان و مستأجران اعيان وقفي و نيز قانون اوقاف و امور مقدسات اسلامي حاوي بندهايي ديگر جهت حمايت از اشخاصي است که علاقه به مشارکت در امور وقف و امور خيريه دارند در اين زمينه هم مي‏توان جهت دريافت آن متنها به سايت قوانين اردن WWW.job.gov.jo مراجعه نمود.برابر نامه شماره سفارت ايران در اردن هاشميتاجيکستانمؤسسات خيريه و عام المنفعه يا بناها و اراضي وقفي بر اساس مصوبه مجلس جمهوري تاجيکستان از پرداخت ماليات و عوارض شهري معاف مي‏باشند. ضمنا به آگاهي مي‏رساند مرکز رسمي ثبت شده تحت عنوان اوقاف در جمهوري تاجيکستان وجود ندارد ولي افرادي که قصد وقف املاک يا دارايي‏هاي خود را دارند، اين املاک و دارائيها را به مرکز اسلامي جمهوري تاجيکستان واگذار مي‏نمايند و تحت نظارت اين مرکز قرار مي‏گيرد و در امور خيريه به مصرف مي‏رسد که اين مراکز از پرداخت ماليات معاف مي‏باشند.ضمنا بسياري از مراکز خيريه و عام المنفعه نيز تحت نظارت و مالکيت دولت قرار دارند و يا بصورت خصوصي و با کمک سازمانهاي خارجي به مردم کم بضاعت کمک مي‏رسانند.برابر نامه شماره سفارت ايران در تاجيکستان 1816 / 220 مورخ 21 / 5 / 84قطر1- ساختمان يا ملکي که براي وقف در اختيار وزارت اوقاف قرار مي‏گيرد، اين وزارتخانه پس از ثبت متصدي آن مي‏شود و چنانچه قابل اجاره باشد، ده درصد از اجاره آن را براي تعميرات در نظر مي‏گيرد و چهاردرصد آن را براي هزينه استهلاک پيش‏بيني مي‏نمايد سپس مابقي اجاره‏بها را براي امور خيريه متفرقه و ايتام به مصرف مي‏رساند.2- چنانچه اماکن يا مستقلاتي از سوي افراد در اختيار اوقاف قرار گيرد و آن اماکن يا مساجد بعدا در طرح توسعه و تخريب دولت قرار گيرند، دولت پس از تصرف بهاي آن را به قيمت روز محاسبه نموده و مي‏پردازد. اوقاف نيز مي‏تواند همان طرح يا بنا را در نقطه‏اي ديگر بنام شخص واقف احداث نمايد.3- بر اساس فرمان اميري مؤسسات خيريه و عام المنفعه از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض شهري معاف مي‏باشند. همچنين تمامي مساجد متعلق به اهل تسنن يا شيعيان و کليه حسينيه‏هايي که داراي مجوز مي‏باشند از پرداخت هزينه آب و برق معاف خواهند بود.برابر نامه شماره سفارت ايران در قطر 459 / 1161 مورخ 12 / 2 / 84.آذربايجانتشکلهاي ديني طبق ماده 16 قانون اساسي جمهوري آذربايجان در رابطه با «آزادي اعتقادات ديني» از حق استفاده از ساختمانها و املاک اختصاص يافته بر اساس قرارداد توسط سازمانهاي دولتي، سازمانهاي اجتماعي و شهروندان کشور، برخوردار هستند.مراجع وابسته به حاکميت اجرايي محلي و ادارات دولتي مي‏توانند اماکن ديني و ساير املاک دولتي را جهت استفاده بلاعوض مورد اختيار تشکلهاي ديني قرار دهند.طبق مفاد 18 و 23 قانون ياد شده، ساختمانها، لوازم ديني، اماکن اجتماعي و خيريه ميتواند به عنوان ملکيت تشکلهاي ديني باشد و آنها به صورت مستقل و غيره مي‏توانند در زمينه خيريه و معارف فعاليت داشته باشند.ضمنا به اطلاع مي‏رساند که طبق ماده 106 قانون ماليات جمهوري آذربايجان درآمدهاي سازمانهاي خيريه (به غير از درآمد به دست آمده از فعاليت کارفرمايي)، حواله‏هاي بلاعوض دريافت شده توسط سازمانهاي غير تجاري، حق عضويت، و درآمدهاي مراکز آموزشي ايجاد شده جهت تحصيل افرادي که در سلامتي خود دچار مشکل شدند، از پرداخت ماليات معاف است.لازم به ذکر است که نرخ ماليات بر درآمد در نظر گرفته شده براي مؤسسات توليدي به سازمانهاي اجتماعي معلولان که 50 درصد کارمندان آن را معلولان تشکيل مي‏دهند، 50 درصد کمتر است.برابر نامه شماره سفارت ايران در آذربايجان 25 / 4 / 2005 - 2267 / 1 / 220ترکمنستانوضعيت اموال سازمان‏هاي اجتماعيماده 15: مالکيت سازمان‏هاي دينيسازمان‏هاي ديني مي‏توانند اموالي را همچون ساختمان، اماکن، وسايل معيشتي، واحدهاي توليدي، اجتماعي، خيريه، وجوه، وسايلي که از طريق خيريه بدست مي‏آيد، وسايلي که از طرف اشخاص وقفمي‏گردد و نيز اموالي که بر اساس قوانين ترکمنستان در خارج از کشور خريداري شده و همچنين ديگر اموال مورد نياز براي فعاليت اين سازمان‏ها را در مالکيت خود داشته باشند.سازمان‏هاي ديني موظف هستند که وسايل مالي و مادي خود را که از محل طرح‏ها و برنامه‏هاي کمک‏هاي فني خارجي دريافت مي‏کنند را در وزارت دادگستري ثبت نمايند.ارگان‏هاي دولتي ترکمنستان مي‏توانند ساختمان‏ها و ديگر اموال دولتي را بر اساس قانون ترکمنستان به سازمان‏هاي ديني اهدا و يا بصورت بلاعوض ارايه نمايند.سازمان‏هاي ديني تصاحب و استفاده از زمين را بر اساس مقررات ذکر شده در قوانين ترکمنستان انجام مي‏دهند.ماده 16: استفاده از اموال دولتي و سازمان‏هاي اجتماعي و اشخاصسازمان‏هاي دين حق دارند که از وسايل و اموالي که توسط سازمان‏هاي دولتي، اجتماعي و اشخاص بر اساس قراردادها ارايه مي‏گردد، استفاده نمايند.سازمان‏هاي ديني در امر دريافت اماکن ديني همراه با محوطه مربوطه از امتيازات ويژه برخوردار هستند.تصميم مربوط به تحويل اماکن مذهبي و اموال آن به سازمان‏هاي ديني حداکثر در عرض مدت يک ماه پس از وصول تقاضا از سوي سازمان‏هاي ديني، اتخاذ مي‏گردد و مراتب بلافاصله به تقاضا کننده بصورت کتبي اعلام مي‏گردد.تحويل اماکن و اشياء آثار فرهنگي و تاريخي به سازمان‏هاي ديني طبق قوانين ترکمنستان صورت مي‏گيرد.ماده 17: فعاليت توليدي - اقتصاديارگان‏هاي مرکزي مديريت بر سازمانهاي ديني حق دارند بر اساس قوانين ترکمنستان واحدهاي توليدي، ساختمان سازي، مرمتي، کشاورزي و غيره را ايجاد نمايند.خيريه‏هاي مالي و اموالي و نيز ديگر درآمدهاي سازمان‏هاي ديني مشمول ماليات نمي‏گردد.ماده 18: استفاده از اموال سازمان‏هاي دين که به فعاليت خود خاتمه مي‏دهندپس از خاتمه فعاليت سازمان‏هاي ديني اموالي که به اين سازمان‏ها از سوي دولت،سازمان‏هاي اجتماعي و اشخاص ارايه شده به صاحبان قبلي برگردانده مي‏شود.در صورت خاتمه فعاليت سازمان‏هاي ديني استفاده از اموال آن سازمان‏ها بر اساس اساسنامه اين سازمان و نيز طبق قوانين ترکمنستان صورت مي‏گيرد.فهرست اموال مذهبي که بر اساس اعتراض طلبکاران نمي‏تواند مصادره گردد بر اساس پيشنهاد شوراي ديني وابسته به رياست جمهوري از سوي کابينه وزراء ترکمنستان تعيين مي‏گردد.در صورت نبودن صاحب، اموال مذکور در اختيار دولت قرار مي‏گيرد.حق سازمان‏هاي ديني اتباع در رابطه با آزادي عقايد دينيماده 19: برنامه‏ها و مراسمات مذهبيسازمان‏هاي ديني حق دارند مناطق ويژه را براي برگزاري برنامه‏ها و مراسمات ديني و نيز براي عبادت داشته باشند.عبادت، برنامه‏ها و مراسمات ديني در محل اماکن ديني و محوطه‏هاي مربوطه، در محل زيارت‏گاه‏ها، در قبرستان‏ها (در صورت لزوم) و در خانه‏هاي اتباع طبق خواسته آنها برگزار مي‏گردد. فرماندهان پادگان‏هاي نظامي نمي‏توانند از مشارکت نظامي در عبادت‏ها و مراسم‏هاي ديني (در هنگام داشتن وقت آزاد) ممانعت نمايند.عبادات و مراسم‏هاي دين در بيمارستان‏ها، خانههاي سالمندان و معلولين،زندان‏ها بر اساس درخواست اتباعي که در اين اماکن بسر مي‏برند برگزار مي‏گردد.مديريت اين مؤسسات در برگزاري اين مراسم‏ها مساعدت کرده و ضمن تعيين محل برگزاري، شرايط مناسبي را براي برگزاري ايجاد مي‏نمايند.چگونگي برگزاري عبادات و مراسم‏هاي ديني بصورت دست جمعي در اماکن غير مذهبي بر اساس قوانين ترکمنستان تعيين مي‏گردد.سازمان‏هاي ديني حق ندارند بصورت اجباري از افرادي که به دين اعتقاد دارند وجوهي را اخذ نمايند و به حيثيت آنها خدشه وارد سازند.ماده 20: کتب و وسايل دينياتباع ترکمنستان و سازمان‏هاي ديني حق دارند کتب ديني را (در هر زباني که دوست دارند) و نيز ديگر اشياء و وسائل ديني را خريداري کرده و استفاده نمايند.تهيه، ورود خروج و توزيع کتاب‏هايي که باعث ايجاد اختلافات و درگيري‏هاي مذهبي و ملي مي‏باشد ممنوع است. اقدامات مذکور بر اساس قوانين ترکمنستان پي‏گيري مي‏گردد.تهيه، نگهداري و توزيع نشريه‏ها و محصولات سمعي بصري، عکس و غيره حاوي مطالب افراط گرايي ديني، جداگرايي و بنيادگرايي بر اساس قوانين ترکمنستان پي‏گيري مي‏گردد.ماده 21: فعاليت خيريه و فرهنگي - فکري سازمان‏هاي دينيسازمان‏هاي دين حق دارند هم بصورت جداگانه و يا از طريق صندوق‏هاي اجتماعي فعاليت خيريه و فرهنگي - فکري را انجام دهند.دادن نذري و يا حوالات مالي براي اين اهداف مشمول ماليات نمي‏گردد.فعاليت کاري در سازمان‏هاي ديني و يا در واحدهاي اين سازمانماده 22: فعاليت کاري در سازمان‏هاي دينيافرادي که در سازمان‏هاي ديني و نيز در واحدهاي اين سازمان‏ها بر اساس قراردادهاي کار مشغول به فعاليت هستند از شرايط قانون ترکمنستان در مورد کار بهره‏مند هستند. اين افراد مي‏توانند عضويت سازمان‏هاي صنوف را داشته باشند.ماده 23: اخذ ماليات از اتباعي که در سازمان‏هاي ديني فعاليت مي‏کننداخذ ماليات از درآمدهاي افرادي که در سازمان‏هاي ديني و نيز در واحدهاي اين سازمان‏ها فعاليت مي‏کنند (از جمله روحاني‏ها) بر اساس مقادير در نظر گرفته شده براي کارمندان مؤسسات و سازمان‏هاي دولتي، صورت مي‏گيرد.ماده 24: تأمين اجتماعي و بيمه اتباع مشغول در سازمان‏هاي ديني و واحدهاي آناتباع ترکمنستان شاغل در سازمان‏هاي ديني و واحدهاي آن (از جمله روحاني‏ها) بصورت برابر با افرادي که در سازمان‏هاي دولتي ترکمنستان فعاليت مي‏نمايند تحت پوشش تأمين اجتماعي و بيمه قرار مي‏گيرند.براي اين منظور سازمان‏هاي ديني و واحدهاي آنها وجوهي را به صندوق‏هاي بيمه دولتي طبق مقررات پيش بيني شده براي مؤسسات و سازمان‏هاي دولتي حواله مي‏نمايند و نيز در انعقاد قراردادهاي بيمه داوطلبانه اتباع بر اساس مقررات پيش بيني شده در قوانين ترکمنستان مساعدت مي‏نمايند.به تمامي اتباعي که در سازمان‏هاي ديني و واحدهاي آنها فعاليت مي‏کنند حقوق بازنشستگي بر اساس قوانين ترکمنستان تعيين و پرداخت مي‏گردد.ماده 25: کنترل و نظارت بر فعاليت سازمان‏هاي دينيکنترل و نظارت بر فعاليت سازمان‏هاي ديني ترکمنستان بعهده وزارت دادگستري ترکمنستان و نيز ادارات اين وزارت در استان‏ها حق دارند از مسئولين سازمان‏هاي ديني اسناد تأسيس آن سازمان‏ها را درخواست نمايند، توضيحاتي را از اعضاي سازمان‏هاي ديني و اتباع ديگر در مورد مسايل رعايت اساسنامه اين سازمان‏ها دريافت نمايند.وزارتخانه مذکور در صورت بروز موارد نقض قانون ترکمنستان توسط سازمان‏هاي ديني و انجام فعاليت توسط اين سازمان‏ها که با اهداف در نظر گرفته شده در اساسنامه آن مغايرت دارد اخطاريه کتبي را به مسئولين اين سازمان‏ها با درج دلايل ارسال مي‏دارد.در صورتيکه سازمان ديني اغلب فعاليت بازرگاني را انجام دهد و يا انجام موارد پيش بيني شده در اساسنامه اين سازمان امکان پذير نباشد.در صورتيکه به سازمان ديني در عرض يک سال بيش از دو بار اخطاريه کتبي در مورد برطرف نمودن نواقض ارايه مي‏گردد و نيز سازمان ديني در عرض يک سال اطلاعات جديدي را به وزارت دادگستري ترکمنستان در مورد ثبت ارايه نکند، وزارت دادگستري مي‏تواند به دادگاه شکايتي را در خصوص لغو آن سازمان ديني ارايه نمايد.دادستان کل ترکمنستان و نيز دادستان‏هاي زير نظر دادستان کل بر اجراي قوانين در مورد آزادي عقايد و سازمان‏هاي ديني نظارت دارند.ارگان‏هاي مالي و مالياتي بر منبع درآمد سازمان‏هاي ديني، ميزان وجوهي که آنها دريافت مي‏نمايند و پرداخت ماليات و عوارض طبق قوانين ترکمنستان، نظارت دارند.کنترل بر اجراي موازين و استانداردهاي موجود توسط سازمان‏هاي ديني مي‏تواند از سوي ارگان‏ها و مؤسسات اکولوژي، بهداشتي - اپيدمي، آتش نشاني و غيره صورت گيرد.ماده 26: مسئوليت در قبال نقض قوانين ترکمنستانمسئوليت در قبال نقض قوانين ترکمنستاندر مورد آزادي عقايد و سازمان‏هاي ديني مسئولين، اتباع ترکمنستان و ساير اشخاص ديگر مقصر در نقض قانون ترکمنستان در مورد آزادي عقايد و سازمان‏هاي ديني طبق قوانين ترکمنستان مسئوليت دارند.مقررات نهاييماده 27: مقررات نهاييمطابقت اساسنامه و ديگر اسناد تأسيس سازمان‏هاي ديني (که قبل از معتبر شدن قانون فعلي تأسيس شده است) با قانون فعلي الزامي است.قانون ترکمنستان در مورد آزادي عقايد و سازمان‏هاي ديني در ترکمنستان مورخ 29 ماه مي 1991 ميلادي و اضافات و ضمائم آن از زمان معتبر شدن قانون فعلي از اعتبار ساقط مي‏باشد.برابر نامه شماره سفارت ايران در ترکمنستان مورخمصوبه شماره 7 سال 1999اينجانب رسما با موارد زير موافقت مي‏نمايمتنگکو ادريس شاه ابن‏سلطانصلاح الدين عبدالعزيز شاه الحاجرياست شوراي وقف(مهر دولتي)29 دسامبر 1999مصوبه‏اي به منظور فراهم آوردن مقررات مرتبط با وقف و موضوعات ديگر مرتبط با آن مجلس وقف موارد زير را به تصويب رساند.مقدمه[عنوان کاربرد زمان آغاز]1.(1) اين مصوبه را مي‏توان مصوبه وقف سال 1999 ناميد(2) اين مصوبه به مسئله وقف ميپردازد(3) اين مصوبه از تاريخي که اعليحضرت پادشاه معين نمايد و با ابلاغ در جرايد رسمي قابل اجراء خواهد بود[شرح]2. در اين مصوبه در صورت عدم وجود سابقه مقرر است:[مصوبه 89 / 2]، «مصوبه اجرايي»: اجراي مصوبه قانون اسلامي سال 1989«بيت المال»: به همان معناي مقرر شده آن تحت زير بخش 94 (1) اجراي مصوبه قانون مسلمانان سال 1952 بکار مي‏رود[مصوبه 52 / 3]، مصوبه قانون مسلمانان سال 1952 بکار مي‏رود«دادگاه»: دادگاه عالي شرع که تحت بخش 37 مصوبه اجرايي داير گرديده باشد«حکم شرع»: حکم شرع مطابق با مذهب شافعي يا يکي از مذاهب حنفي، مالکي حنبلي«کميسيون شوراي قوانين اسلامي»: کميسيون شوراي قوانين اسلامي که تحت زير بخش 34 (1)مصوبه اجرايي داير گرديده است.«استبدال»: جايگزين کردن مال وقفي با مال ديگر يا با وجه نقد با ارزش برابر يا بالاتر از آن از طريق جايگزين کردن، خريد، فروش يا هر وسيله ديگر مطابق با حکم شرع«مجلس»: به همان معناي اختصاص يافته به آن در مصوبه اجرايي است«مرضي الموت»: فوت ناشي از بيماري با توجه به داشتن شرايط زير:(الف) علت فوت بيماري باشد(ب) بيماري موجب درک مرگ در ذهن متوفي شود(پ) علائم خارجي از بيماري سخت وجود داشته باشد«موقوفه»: ملک وقفي را گويند«موقوف عليه»: شخصي که براي دريافت حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه محق شناخته شده باشد.«شخص»: شخص حقوقي يا غير حقوقي را گويند«اموال»: هر مال منقول يا غير منقول و هر منفعت حاصل از هر مال منقول و غير منقول هر حق، منفعت، سند، دعوي، حقوق ديني خواه در حال يا آينده يا آنچه بصورت ديگر داراي ارزش باشد مطابق حکم شرع«رشيد»: شخصي که دچار جنون، يا زوال عقلاني ناشي از کبر سن نباشد يا بنابر قوانين مدون ورشکسته اعلام نشده باشد.«صيغه»: اعلام وقف بصورت شفاهي، کتبي متفقا با اعلام يا با اشاره«وقف»: تخصيص هر مال که حق عمري و رقبي يا منافع آنرا بتوان براي هر منظور خير استفاده کرد که بنابر حکم شرع خواه وقف عام باشد يا وقف خاص اما اموال امانتي را شامل نخواهد شد که تحت عنوان قانون امانتداران مصوب سال 1949 تعريف شده است.[قانون 208]«وقف عام»: هر وقف که بنا بر حکم شرع براي مقاصد خير عمومي انجام شود.«صندوق وقف»: صندوقي که تمام وجوه نقد و اموال وقفي يا عايدات حاصل از موقوفات يا از طريق استبدال را شامل شود.«وقف خاص»: وقفي که بنا بر حکم شرع براي مقاصد خيريه معين انجام مي‏شود.«سهام وقف»: انجام وقف از طريق انتشار سهام که بعدا خريدار آنرا بعنوان وقف به مجلس اهداء مي‏نمايد[قانون 388]«واقف»: شخصي که مالي را وقف نمايد(2) تمام واژگان و اصطلاحات بکار رفته در اين مصوبه که در اينجا تعريف نشده‏اند اما در تفسير قوانين مصوب سال 1948 و 1967 تعريف شده‏اند به همان معنا خواهند بود که به موجب اين قوانين بترتيب به آنها اختصاص يافته و به ميزاني که مغاير با حکم شرع نباشد(3) به منظور اجتناب از ترديد درباره اصليت يا تفسير واژگان و اصطلاحات بکار رفته در اين مصوبه که در فهرست نخست آمده‏اند ميتوان به معادل غربي که در برابر اين واژگان و اصطلاحات آمده است رجوع کردشکل گيري وقف3.(1) باستثناي موارد کنوني مگر بشرط تصريح، بعد از اين؛ هر شخص که به سن[انجام وقف ]هجده سالگي رسيده باشد و در کمال سلامت فکري و رواني و رشيد باشد بنا بر حکم شرع مي‏تواند اموال خود را براي هر امر خير وقف نمايد.(2) وقف ميتواند عام يا خاص باشد.(3) بنا بر حکم شرع وقف از طريق اجراي صيغه و در حضور دو شاهد انجام مي‏شود.4.(1) با کامل شدن تمام لوازم و شرايط، وقف فورا به جراء در خواهد آمد مگر آنکه صريحا شرط شده باشد تا وقف را فقط پس از مرگ واقف آغاز کنند.(2) واقف نمي‏تواند وقف باجراء درآمده را بفروش برساند يا انتقال دهد چنين مالي نمي‏تواند به هر شخصي بارث برسد[حق واقف در تعيين شرايط موقوف عليه ]: 5. هرگاه براي وقف؛ در حضور هر موقوف عليه که درباره حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه ذيحق دانسته شده باشد، شرايط خاصي تعيين شود شرايط با افراد زير خواهد بود:(الف) واقف(ب) کميسيون مديريت وقف با موافقت واقف[ثبت وقف ]6. پيرو بخش 4 تمام وقف به محض اجراء بايد به شکل و صورتي که مجلس تعيين کرده باشد به ثبت برسد.[وقف در حالت مرضي الموت]7. شخص در حالت مرضي الموت نبايد بيش از يک سوم اموال خود را براي هر شخصي مگر ذينفعان خود وقف نمايد.[وقف taklik]8.(1) هر شخصي ميتواند وقف taklik کند. چنين وقفي تنها با وقوع حادثه‏اي که واقف آنرا تعيين کرده باشد به اجراء درخواهد آمد.(2) در صورتيکه مقرر شده باشد تا وقف taklik پس از مرگ واقف باجراء درآيد وقف تنها به ميزان يک سوم اموال واقف معتبر خواهد بود.[وقف ارصاد مؤبد، مشاع يا مشترک]9.(1) واقف مي‏تواند تمام يا بخشي از اموال خود را وقف ارصاد، مؤبد، مشاع يا مشترک نمايد.(2) در اين قسمت:(الف) وقف «ارصاد»: وقف زمين از سوي هر شخصيت حقوقي، موسسه سازمان يا هيأت‏هاي ديگر مطابق حکم شرع(ب) وقف مؤبد: وقف دائمي را گويند(پ) وقف «مشاع»: وقف حق بر هر مالي که مالکان مشترک داشته و مشاع باشد.(ت) وقف «مشترک»: ادغام چنين وقف از جمله هر وقف که از طريق استبدال و سهام وقف انجام شده باشد.10. وقف‏هاي خاصي که پس از آغاز اجراي اين مصوبه انجام شوند کان لن يکن تلقي مي‏شوند مگر آنکه:(الف) اعليحضرت پادشاه با مشورت مجلس صريحا آنرا به تصويب برسانند و معتبر بدانند، يا(ب) واقف در حاليت مرضي الموت چنين وقفي نمايد و بعدا بواسطه همان بيماري فوت نمايد مشروط بر آنکه از طريق اجراي صيغه و در حضور دو شاهد انجام شده باشد.[محدوديتهاي وقف خاص]موقوف عليه11.(1) هر گاه در وقف:(لف) واقف از هيچ موقوف عليهي نام نبرده باشد[عدم وجود موقوف عليه](ب) موقوف عليه فوت شده باشد(پ) تا چهار سال پس از آغاز وقف موقوف عليه پيدا نشود با اعلام مجلس در جرايد رسمي وقف بصورت وقف عام در خواهد آمد.(2) پيرو زير بخش (3) ميتوان وقف هر موقوف عليه را که مجلس تحت زير بخش (1) (پ) در جرايد رسمي وقف عام اعلام کرده باشد با ارائه دادخواست به دادگاه براي صدور حکم به وقف خاص برگرداند(3) تا پيش از صدور حکم تحت زير بخش (2) موقوف عليه نسبت به حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه هيچگونه حقي نخواهد داشت.12.(1) هرگاه بيش از يک موقوف عليه وجود داشته باشد و واقف نسبت سهم آنانرا از حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه مشخص نکرده باشد، بطور مساوي ميان آنان تقسيم خواهد شد.[تقسيم سهم حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه بطور برابر](2) بخش 11 مشمول حق عمري و رقبي يا منافع هر موقوف عليه مذکور در زير بخش (1) اين بخش که موقوف عليه آن فوت شده يا بدون نياز به اعلام در جرايد رسمي پيدا نشود خواهد بود(3) هر گاه براي اصناف زکات بدون تعيين نسبت سهم آنان وقفي شود حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه مطابق با نسبت اصناف زکات تقسيم خواهد شد.بطلان وقف[بطلان وقف]13. وقفي باطل است که:(الف) در مورد وقف taklik، واقف پيش از فراهم شدن شرايط لازم در زمان حياتش فوت نمايد.(ب) براي هر نوع مقصود غير اخلاقي انجام شده باشد.(پ) براي هر شخصي با نيتي غير از خداوند وقف شده باشد.(ت) براي نفع يا مصلحت شخصي انجام شده باشد.(ث) با حکم شرع يا قوانين مدون مغايرت داشته باشد.[بطلان وقفي که در مورد برخي از ذيحقان محق دارايي‏ها انجام شود]: 14. اگر وقف تنها براي برخي از ذيحقاني انجام شود که محق دانسته شده‏اند تا از دارايي‏هاي واقف ارث ببرند آن وقف باطل است مگر آنکه رضايت تمام ذيحقان باقي مانده ديگر جلب شود.موقوفه[شرايط موقوفه]:15.(1) موقوفه مالي است که:(الف) در تملک واقف باشد(ب) ضبط نشده باشد(پ) مستعد بازدهي هر حق عمري و رقبي يا منفعت باشد(2) پيرو زير بخش (1) وقف معتبر است حتي اگر در زمان انجام وقف:(الف) موقوفه به لحاظ حق عمري و رقبي يا منفعت بازدهي نداشته باشد(ب) موقوفه همچنان در اجاره باشد[وقف ملک يا محصولات کشاورزي زمين اجاره شده يا به اجاره واگذار شده]: 16. واقف ميتواند هر ملکي را که مالک آن باشد از هر زميني که اجاره کرده يا باجاره واگذار نموده باشد يا هر محصول کشاورزي حاصل از ملک مذکور را وقف نمايد.(ت) وقف «مشترک»: ادغام چندين وقف از جمله هر وقف که از استبدال و سهام وقف انجام شده باشد.17.(1) مجلس ميتواند سهام وقف هر آنچه را از ملک بدست آمده يا بدست آمده به هر شخص عرضه نمايد تا شخص اين سهام خريداري شده را بعدا وقف مجلس نمايد.[سهام وقف](2) هر ملک از هر نوع عايدات تحت زير بخش (1) توسعه پيدا کند وقف عام خواهد بود.18. واقفي که مالي را وقف عام نمايد محق است تا از حق عمري و رقبي يا منافع همان موقوفه بهره‏مند گردد.[حق واقف از حق عبري و رقبي يا منافع موقوفه]10- وقف‏هاي خاصي که پس از آغاز اجراي اين مصوبه انجام شوند کان لم يکن تلقي مي‏شوند مگر آنکه:[محدوديتهاي وقف خاص](الف) اعليحضرت پادشاه با مشورت مجلس صريحا آنرا به تصويب برسانند و معتبر بدانند، يا(ب) واقف در حالت مرضي الموت چنين وقفي نمايد و بعدا بواسطه همان بيماري فوت نمايد مشروط بر آنکه از طريق اجراي صيغه و در حضور دو شاهد انجام شده باشد.استبدال و توسعه موقوفه19. مجلس ميتواند هر موقوفه را تحت شرايط زير استبدال نمايد:(الف) موقوفه را هر مرجع عمومي مطابق با مقررات قوانين مدون به تملک درآورده باشد.[اختيارات مجلس براي استبدال](ب) بازده حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه مطابق خواست واقف نباشد.(پ) در صورتيکه کاربرد موقوفه قصد وقف را برنياورد.20.(1) هر موقوفه را که تمام يا بخشي از آن تخريب شده باشد ميتوان با استفاده از منابع زير مجددا قابل بهره‏برداري نمود:[توسعه موقوفه تخريب شده](الف) درآمد يا عايدات حاصل از موقوفه خاص(ب) صندوق وقف يا(پ) بيت المال(2) اگر موقوفه‏اي کاملا تخريب شده باشد و با استفاده از وجوه بيت‏المال مجددا قابل بهره‏برداري شده باشد آن ملک وقف محسوب خواهد شد.کميسيون مديريت وقف21. کميسيون مديريت وقف را مجلس براي اداره و مديريت تمام امور مربوط به وقف تاسيس خواهد کرد.22.(1) کميسيون مديريت وقف مرکب است از:[تاسيس کميسيون مديرت وقف](الف) رئيس که از ميان اعضاي مجلس تعيين خواهد گرديد[عضويت در کميسيون مديريت وقف](ب) مشاور حقوقي رسمي يا نماينده او(پ) مفتي(ت) منشي مجلس(ث) رئيس (سازمان) زمين و معدن يا نماينده او(ج) چهار عضو ديگر(2) ثبات وقف، منشي کميسيون مديريت وقف خواهد بود(3) اعضاي کميسيون مديريت وقف تحت زير بخش (1) (الف) و (ج) را مجلس براي يک دوره سه ساله منصوب خواهد کرد که مي‏توانند مجددا انتصاب شوند.(4) مجلس ميتواند اعضاي کميسيون مديريت وقف تحت زير بخش (1) (الف) و (ج) را در هر زماني بدون ارائه هيچگونه دليلي از کار بر کنار نمايد.(5) عضو کميسيون مديريت وقف که تحت زير بخش (1) (الف) و (ج) منصوب شده باشد مي‏تواند با اطلاع کتبي به مجلس در هر زماني استعفاء دهد.[برگزاري نشستهاي کميسيون مديريت وقف]: 23.(1) اداره تمام نشستهاي کميسيون مديريت وقف بر عهده مقام رياست خواهد بود و در صورت غيبت مقام رياست، اعضاي حاضر مي‏توانند از ميان اعضاي کميسيون فردي را براي اين منظور برگزينند.(2) اعضاي کميسيون مديريت وقف بايد حداکثر تلاش را بعمل آورند تا در تمام تصميمات نشستها به اجماع برسند در صورت عدم اجماع احراز آراء دو سوم اکثريت اعضاي حاضر در تصميمات مورد نياز خواهد بود.[اختيارات کميسيون مديريت وقف]: 24. کميسيون مديريت وقف از اختيارات زير برخوردار است:(الف) اجراي دستورالعملها، تدابير و تصميمات اتخاذ شده مجلس در ارتباط با هر موقوفه(ب) نظارت، سازماندهي، مديريت و اداره موقوفه(پ) توسعه، بهسازي و ارتقاء موقوفه(ت) نظارت بر صندوق وقف؛ و(ث) انجام وظايف يا اعمال اختيارات ديگر که تحت اين مصوبه پيش بيني شده است يا هنگاميکه مجلس گاه به گاه دستور صادر مي‏نمايد.[اختيارات ديگر کميسيون مديريت وقف با موافقت مجلس.]25. کميسيون مديريت وقف مي‏تواند با موافقت مجلس و پيرو شرايط اين موافقت:(الف) هر موقوفه را استبدال نمايد(ب) موقوفه را توسعه دهد يا در آن سرمايه‏گذاري نمايد.[هزينه ]26. هزينه‏هايي که در نتيجه انجام وظايف و اختيارات کميسيون مديريت وقف تحت اين مصوبه ايجاد شود بايد از حساب صندوق وقف يا با تأئيد مجلس از بيت المال پرداخت گردد.[مقرري ]27. مقرري اعضاي کميسيون مديريت وقف را مي‏توان چنانکه مجلس معين کرده است؛ پرداخت[بلاتصدي ماندن پست ]: 28. پست اعضاي کميسيون مديريت وقف تحت شرايط زير بلاتصدي باقي مي‏ماند:(الف) عضو فوت نمايد.(ب) با اطلاع کتبي به مجلس استعفاء نمايد.29. مجلس ميتواند عضويت اعضاي منصوب شده کميسيون مديريت وقف را در موارد زير لغو نمايد:(الف) در صورت محکوميت به انجام قانون‏شکني جنايي يا قانون‏شکني‏هاي ديگر که مجازات آن حبس باشد.(ب) رفتار وي خواه در ارتباط با وظايفش بعنوان عضو کميسيون مديريت وقف يا موارد ديگر بگونه‏اي باشد که موجب بي‏اعتباري مجلس يا کميسيون مديريت وقف گردد.(پ) بدليل اعلام ورشکستگي يا هر دليل قادر به انجام مسئوليتهايش نباشد.(ت) بدون اجازه مقام رياست، سه جلسه متوالي غيبت داشته باشد.[انتصاب عضو جديد ]30. در صورتيکه پست هر يک از اعضاي کميسيون مديريت وقف تحت بخش 28 بلاتصدي بماند يا تحت بخش 29 لغو گردد، مجلس شخصي را مطابق با مفاد زير بخش 22 (3) به جانشيني وي منصوب مي‏نمايد.[شمول فهرست دوم ]31.(1) فهرست دوم؛ کميسيون مديريت وقف را شامل خواهد گرديد.(2) فهرست دوم؛ حسب الامر اعليحضرت پادشاه قابل اصلاح است.اختيارات مجلس[مجلس بعنوان تنها امين ]:32. در صورت وجود هر گونه مقررات برخلاف آنچه که در هر سند يا دادخواست براي اجراء، کنترل يا تحت تأثير قرار دادن هر گونه وقفي آمده باشد؛ مجلس تنها امين تمام‏وقف، خواه عام يا خاص، در حوزه وقف خواهد بود.[اختيارات مجلس براي خريد املاک ]33.(1) مجلس مي تواند با استفاده از وجوه نقد:(الف) صندوق وقف(ب) بيت المالهر ملکي را بعنوان وقف خريداري نمايد.(2) هر ملک خريداري شده به موجب زير بخش (1) (ب) وقف محسوب خواهد شد.[اختيارات مجلس در انتصاب ثبات وقف ]34: مجلس از ميان اعضاي خدمات عمومي دولت ثبات وقف را منصوب خواهد کرد که مسئوليت موارد زير را عهده‏دار خواهد بود:(الف) حفظ و نگهداري دفاتر ثبت تمام وقفها بشکل و صورتي که مجلس آنرا معين کرده است.(ب) حفظ و نگهداري تمام اسناد و مدارک مالکيت يا هر نوع سند ديگر مرتبط با تمام وقفها که به مجلس سپرده شده باشد.[ اختيارات مجلس در ارائه دستورالعملها ]35. مجلس ميتواند گاه به گاه براي کميسيون مديريت وقف در زمينه اجراي اختيارات و وظايفش دستورالعملهاي کلي صادر نمايد و کميسيون مديريت وقف بايد با آن دستور العملها موافقت نمايد.[اختيارات ديگر مجلس در مورد کميسيون مديريت وقف ]36.: مجلس ميتواند بدون لطمه زدن به اختيارات خود تحت اين مصوبه:(الف) بر نحوه فعاليتها و مديريت کميسيون مديرت وقف نظارت کند(ب) به حسابها و دفاتري رسيدگي کند که کميسيون مديريت وقف حفظ و نگهداري مي‏نمايد.(پ) بر کميسيون مديريت وقف به منظور تجهيز آن با هر گونه گزارش يا صورت مجلس که مناسب تشخيص دهد نظارت نمايد[حق مجلس در زمينه حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه وقف خاص ]37. مجلس محق است تا هر حق عمري و رقبي يا منافع وقف خاص را به منظور تسويه تمام هزينه‏هاي لازم يا ضمني آن براي اداره وقف مورد استفاده قرار دهد.[حق عمري و رقبي يا منافع حاصل از وقف خاص ]38. (1):باستثناي شرايطي که با حکم شرع مغايرند، تمام حق عمري و رقبي يا منافع وقف خاص بايد مطابق با شرايط تعيين شده واقف مورد استفاده قرار گيرند.(2) حق عمري و رقبي يا منافع حاصل از وقف خاص و عام بايد به صندوق وقف پرداخت شود و جزيي از آن باشد.(3) هر گاه بدليل سپري شدن زمان يا تغيير شرايط، اجراي دقيق شرايط هر وقف مطابق خواست واقف داراي منفعت نباشد، مجلس طرحي را براي استفاده حق عمري و رقبي يا منافع متأثر از آن بصورتي آماده خواهد کرد که تا حد ممکن هر چه بيشتر مشابه با خواست واقف باشد و مطابق با همان مورد استفاده قرار گيرد:مشروط بر آنکه مجلس بتواند دستور دهد چنين حق عمري و رقبي يا منافعي و از بخشي از آن بايد به صندوق وقف افزوده شود.(4) هر گاه شرايط هر وقف بگونه‏اي باشد که هيچ يک از شيوه‏هاي کاربرد اموال يعني حق عمري و رقبي يا منافع مشخص نباشد، يا نحوه کاربرد آن مبهم باشد مجلس ميتواند دستور دهد تا چنين اموالي، حق عمري و رقبي يا منافع و از بخشي از آن به صندوق وقف افزوده شود.[تاسيس صندوق وقف ]39.(1) مجلس مي‏تواند صندوقي بنام صندوق وقف تأسيس نمايد(2) اين صندوق شامل تمام وجوه نقد و اموال وقفي يا هر حق عمري و رقبي يا منافع حاصل از موقوفه يا از طريق استبدال خواهد بود.[اختيارات مجلس براي مطالبه مال الاجاره يا بهاء و غيره ]40.(1) مجلس مي‏تواند مال الاجاره يا بهاء هر حق عمري و رقبي يا منافعي را مطالبه نمايد.که هر شخص از موقوفه‏اي که درباره آن محق نيست بدست آورده باشد.(2) براي تأمين مقصود زير بخش (1) مجلس ميتواند ارزش هر حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه را مشخص نمايد.(3) در صورتيکه مطالبه مورد اشاره تحت زير بخش (1) پرداخت نشده باشد آنرا مي‏تواند بدهي فرض کرد که مجلس ميتواند مطالبه نمايد.41.[بکارگيري کارمندان و مستخدمان ]: مجلس مي‏تواند مستخدمان و کارمندان مورد نياز را براي بهره‏برداري از اين مصوبه بکار گيرد.مقررات عمومي42.[اعتبار اقدامات و روندها]هيچيک از اقدامات صورت گرفته يا روندهاي اتخاذ شده تحت اين مصوبه را نمي‏توان بر مبناي موارد زير مورد ترديد قرار داد:(الف) وجود پست بلاتصدي در عضويت يا هر گونه کاستي در تشکيلات کميسيون مديريت وقف(ب) هر گونه فروگذاري، کاستي يا عدم توافق که منافع موردي را تحت تأثير قرار ندهد.43.[تعيين موقوفه بودن يا نبودن ]: هر فرد ميتواند با ارائه درخواست به دادگاه تقاضا نمايد تا وقفي بودن يا نبودن ملکي مشخص شود.44.[تفسير اسناد ]: هر گاه بنابر رأي مجلس مصداق يا نيت هر گونه سند يا اظهار نامه که هر گونه وقف را اجراء يا بر آن اثر مي‏گذارد مبهم يا نامعلوم باشد، مجلس ميتواند سند يا اظهارنامه مذکور را براي اخذ تصميم راجع به مصداق يا نيت آن به دادگاه ارجاع دهد و بايد مطابق حکم صادره از سوي دادگاه اقدام نمايد.45.[تجاوز به زمين وقفي ]: (1) هر شخص که بدون اجازه مجلس:(الف) در هر زمين وقفي ساختمان يا عمارتي را بنا يا تصرف کند.(ب) در زمين وقفي يا قسمتي از آن زراعت، حصار کشي، حفاري کند يا آنرا شخم يا تسطيح نمايد.(پ) هر گونه محصولي را از زمين وقفي ببرد، بچيند يا برداشت نمايد متخلف است و در صورت محکوميت مشمول پرداخت جريمه حداکثر به ميزان پنج هزار رينگيت يا حبس حداکثر به ميزان سه سال يا هر دو خواهد گرديد. در صورت ارتکاب تخلف بيشتر جريمه وي روزانه حداکثر به ميزان پانصد رينگيت طي ايامي خواهد بود که تخلف وي ادامه داشته باشد.(2) کسيکه در زمين وقفي ساختمان يا عمارتي را بنا يا احداث نمايد، در صورت دستور مجلس بايد با هزينه شخصي خود تمام ساختمانها و موانع احداثي را تخريب و برطرف نمايد.(3) هرگاه شخص مذکور در زير بخش (2) در انجام دستورالعملهاي مجلس مذکور در اين زير بخش قصور ورزد، مجلس ميتواند موجبات تخريب و برطرف نمودن تمام ساختمانها و موانع احداثي را در زمينهاي وقفي فراهم آورد و هزينه‏هاي لازم را از چنين شخصي مطالبه نمايد.46.[حکم شرع ]: (1) هر گونه مقررات يا تفسير آن در اين مصوبه که با حکم شرع مغايرت داشته باشد به ميزان مغايرتش باطل خواهد بود.20) درصورت وجود ابهام يا مسئله‏اي که در اين مصوبه صريحا پيش بيني نشده باشد، دادگاه بايد به حکم شرع متوسل شود.47.[اختيارات براي وضع مقررات ]:مجلس ميتواند از طريق ابلاغ در جرايد رسمي براي اجراي اين مصوبه و به طور اخص اما بدون لطمه زدن به عموميت آنچه بيشتر گفته شد مقرراتي وضع نمايد. چنين مقرراتي مي‏توانند براي پيش بيني موارد زير باشند(الف) رويه‏هاي مالي(ب) حق الزحمه‏ها و پرداختها(پ) تعيين فرمهاي مورد استفاده از حيث هر گونه تصويب نامه يا آنچه که در اين مصوبه دنبال شود.(ت) تهيه و ترتيب سهام وقف(ث) مديريت حق عمري و رقبي يا منافع وقف و(ج) موضوعات لازم ديگر براي اجراي مقررات اين مصوبه48.[تحول موقوفه ]: (1) مجلس بايد تمام مراحل لازم را به محض قابليت اجراء به منظور تحويل گرفتن وقفي که تحت اين مصوبه باجراء درمي‏آيد طي نمايد.(2) هر حق عمري و رقبي يا منافع حاصل از موقوفه از تاريخ آغاز وقف بايد به مجلس واگذار گردد و مجلس ميتواند هر حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه را پيش از ثبت وقف از هر شخصي مطالبه نمايد.(3) تمام موقوفات وقفي، پيش از آغاز اجراي اين مصوبه بايد بدون هر گونه سند انتقال، واگذاري يا حواله هرآنچه که باشد و در مورد تمام اموال غير منقول به مجرد ثبت تحت مقررات قانون ملي املاک بدينوسيله و به ميزاني که هر مال به موجب اين قانون از آن تأثير پذيرد به مجلس واگذار گردد.(4) مجلس بايد تمام مراحل لازم را به منظور تحويل گرفتن مالي که در هر مورد ديگر بجز وقف وجود داشته باشد براي مقاصد مشابه طي نمايد.49.[رجوع به کميسيون مشورتي قانون اسلامي ]: مجلس براي اتخاذ تصميم در زمينه توسعه هر موقوفه در صورت وجود هر مسئله مناقشه آميز يا مغشوش در حاشيه حکم شرع بايد به کميسيون مشورتي اسلامي رجوع نمايد.50.[اصلاحيه اجراي مصوبه قانون اسلامي سال 1952]: با اجراي اين مصوبه، بخشهاي 94 تا 100 (بخش چهارم) اجراي مصوبه سال 1952 قانون اسلامي مرتبط با وقف متوقف ميشود.مصوبه وقف سال 1999فهرست اول(زير بخش (2) و (3))صورت لغات و اصطلاحات عربي متناموال البدل Amwalul-badalحکم شرع Hukum syarakاستبدال Istibdalاطلاق itlakمرضي الموت Maradal-mautموقوف عليه Mawquf-alaihمؤبد muabbadرشيد rasyidصيغه sighahوقف ارصاد Wakaf irsodوقف خاص Wakaf khasوقف مشاع Wakaf musyakوقف مشترک Wakaf musy tarakواقف waqifفهرست دوم(بخش 31)کميسيون مديريت وقف1.[نشستهاي کميسيون مديريت وقف ](1) نشستهاي کميسيون مديريت وقف بايد حداقل چهار بار در سال برگزار گردد.(2) حد نصاب براي رسميت نشستهاي کميسيون مديريت وقف حضور پنج نفر از اعضاء است.(3) پيرو مقررات ديگر اين مصوبه، کميسيون مديريت وقف بايد رويه کاري خود را تعيين نمايد.2.[حضور افراد غير عضو ]کميسيون مديريت وقف ميتواند هر شخص (غير عضو کميسيون) را براي حضور در هر يک از نشستها يا شورهاي کميسيون مديريت وقف به منظور مشاوره درباره هر موضوع مورد بحث دعوت نمايد. اما هر شخص که بدينصورت در جلسات حاضر گردد به هيچ عنوان حق رأي نخواهد داشت.3.[افشاء منفعت ]: عضو کميسيون مديريت وقف که خود يا خويشان يا شرکايش مستقيم يا غير مستقيم منفعتي داشته باشند که بدليل آن منفعت کميسيون مديريت وقف عقد قراردادي را پيشنهاد نمايد يا در هر موضوع که مورد بحث کميسيون مديريت وقف قرار داشته باشد بايد براي کميسيون مديريت وقف حقيقت منفعت خود و ماهيت مربوط به آنرا افشاء نمايد. و مطالب افشاء شده بايد در صورتجلسات مربوط به قرارداد يا موضوع (مورد بحث) کميسيون مديريت وقف ضبط شود.4.[ارائه گزارش کميسيون مديريت وقف ]: کميسيون مديريت وقف بايد ساليانه گزارش وقف سال گذشته را تا پيش از 30 آوريل سال بعد، به مجلس ارائه نمايد.5.[صورتجلسات ]: (1) کميسيون مديريت وقف بايد صورتجلسات تمام نشستهاي خود را به شکل و صورت مناسب حفظ و نگهداري نمايد.(2) هر صورتجلسه نشستهاي کميسيون مديريت وقف، در صورت امضاء حسب وظيفه، به استناد تمام خلاصه مذاکرات قانوني و بدون نياز به ارائه مدارک بيشتر قابل قبول خواهد بود و هر نشست کميسيون به لحاظ خلاصه مذاکراتي که صورتجلسات بدينصورت از روي آن تنظيم شده باشند فرض مي‏شود که حسب المقرر تشکيل و برگزار شده است و تمام اعضاي آن حسب وظيفه داراي شرايط لازم براي اقدام بوده‏اند.مصوب 24 دسامبر 1999آسماوار بن سمت - منشي هيئت مقننهمصوبه وقف سال 1999اجراي وقف (فرم‏هاي وقف)مقررات سال 2001مصوبه 99 / 47: مجلس با استفاده از اختيارات تفويض شده بخش 47 مصوبه سال 1999 وقف مقررات زير را وضع مي‏نمايد:1. اين مقررات را مي‏تواند اجراي مقررات وقف سال 2001 (فرمهاي وقف) نامگذاري کرد.فرم‏ها2. فرم‏هاي تعيين شده در فهرست اول اين مقررات براي تمام تقاضاهاي وقف تحت اين مصوبه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.عدم انطباق3. عدم انطباق با هر يک از شرايط فرم‏ها موجب رد تقاضانامه وقف نخواهد گرديد اما ثبات وقف ميتواند متقاضي را براي اصلاح يا تصحيح اينگونه فرم‏ها راهنمايي نمايد تا هر شرايطي را که مناسب تشخصيص دهد، تعيين کند.معرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 302]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن