واضح آرشیو وب فارسی:ايپنا: به غير از مجلسي ها، اعضاي شوراي شهر هم نمي توانند رييس فدراسيون باشند
محمد حسين يعقوبي، سرپرست معاونت نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور در نامه اي به وزير ورزش و جوانان با اشاره به ماده اي از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان كه در آن آمده: "نمايندگان مجلس مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل هستند" ، تصدي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پستهاي رياست و يا عضويت در هيات رييسه فدراسيونهاي ورزشي را مغاير قانون اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري ورزش ايران (ايپنا) و به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت ورزش و جوانان، در نامه ارسال شده از سازمان بازرسي كل كشور به وزارت ورزش و جوانان آمده است:
احتراماً با توجه به نامزدي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مجمع انتخاباتي فدراسيون هاي ورزشي، مراتب ذيل به استناد بند «د» ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مؤكداً يادآور مي شود.
به استناد بند (11) ماده واحد قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومي غير دولتي،فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران، مؤسسه عمومي غير دولتي هستند. هم چنين به موجب ماده (5) قانون مديريت خدمات كشاورزي كه مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي را دستگاه اجرايي ناميده است، فدراسيون هاي ورزشي فوق نيز به عنوان دستگاه اجرايي، مشمول مفاد ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11خواهند بود.
همچنين با عنايت به تصريح ماده (11) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 1391/1/15، مبني بر اين كه «نمايندگان مجلس مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11 هستند»، تصدي رياست و يا عضويت در هيات رئيسه فدراسيون هاي ورزشي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مشمول ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي بوده و غير قانوني است.
با توجه به استنادات قانوني فوق الذكر،انتظار دارد دستور فرماييد با اتخاذ تمهيدات مناسب در خصوص برگزاري انتخابات رئيس و هيات رئيسه فدراسيون هاي ورزشي به گونه اين اقدام نمايند تا از بروز هر گونه شائبه مغايرت قانوني جلوگيري شود.
"علي نجفي توانا"، كارشناس حقوقي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري ورزش ايران (ايپنا)، در خصوص اينكه آيا شوراها هم همانند مجلس شوراي اسلامي شامل اين قانون مي شوند، گفت: همين طور است، شوراها هم شامل اين قانون مي شود. بر اساس قانون، اشخاصي كه به عنوان مامور دولت هستند، نمي توانند از 2 مرجع حقوق دريافت كنند و اگر در جايي ديگر اشتغال پيدا كنند به عنوان دو شغله محسوب مي شوند. نمايندگان مجلس، شوراها، موسسات دولتي و ... شامل اين موضوع مي شوند.
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايپنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]