محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829441839
بررسي تطبيقي تعريف وقف، وقف نقود و شرايط موقوفه
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بررسي تطبيقي تعريف وقف، وقف نقود و شرايط موقوفه نويسنده: ولي الله ملکوتي فر تعريف وقف وقف از ديدگاه اهل لغت عنوان اين مقاله در فهرست مقالات شمارهي پيشين مجله ذکر شده بود که متأسفانه در متن مجله به چاپ نرسيده، به اين وسيله از مؤلف محترم و خوانندگان عذرخواهي ميشود. وقف را در لغت با عبارات گوناگون تعريف کردهاند که همهي آنها داراي قدر جامع و مشترکي هستند. در لسانالعرب ميخوانيم: وقف بالمکان وقفا و وقوفا، فهو واقف و الجمع وقف موقوف. وقف الارض علي المساکين... وقفا: حسبها ((1)در مکان توقف کرد. يعني ايستاد. زمين را به مساکين وقف کرد، يعني زمين را حبس کرد). در المعجم الوسيط آمده است: وقفالدار و نحوها: حبسها في سبيل الله(2) (خانه و مانند آن را وقف کرد؛ يعني آن را در راه خدا حبس کرد). در معجم لغة الفقها ميخوانيم: الوقف بفتح فسکون مص وقف الشيء و أوقفه: حبسه و احبسه (3) اوقاف و وقوف: آن چيز را وقف کرد؛ يعني حبس کرد. در مصباحالمنير آمده است: وقفت الدار وقفا: حبستها في سبيل الله (4) (خانه را وقف کردم وقف کردني: حبس کردم آن را در راه خدا). در کتاب الفقهالاسلامي و ادلته ميخوانيم: تعريف الوقف... و هو لغة: الحبس عن التصرف. يقال: وقفت کذا: اي حبسته، و لايقال: اوقفته الا في لغة تيميه... و يقال احبس لاحبس عکس وقف، و منه الموقف لحبس الناس فيه للحساب، ثم اشتهر اطلاق کلمه الوقف علي اسم المفعول و هو الموقوف و يعبر عن الوقف بالحبس و يقال في المغرب: وزير الاحباس (5) (وقف عبارت است از حبس از تصرف کردن. گفته ميشود وقفت کذا، يعني آن را حبس کردم. «اوقفته» گفته نميشود مگر در لغت تيميه؛ ولي به عکس، «احبس» گفته ميشود، نه «حبس». موقف را که موقف ميگويند، به خاطر اين است که مردم در آن براي حسابرسي حبس ميشوند. اطلاق کلمهي «وقف» بر اسم مفعول «موقوف» شهرت پيدا کرده و از وقف به حبس تعبير ميشود و در کشور مغرب، وزيرالاحباس گفته ميشود). تذکر: تعاريفي که اهل لغت دربارهي وقف کردهاند، همگي شرح اسمي است؛ نه اينکه تعريف حقيقي و منطقي باشد؛ زيرا تعريف منطقي داراي طرد (جامع افراد) و عکس (مانع اغيار) است و تعريفهاي ياد شده اين ويژگيها را ندارند؛ چرا که سکني، رقبي و عمري داخل آنها ميشود و حال آنکه آنها با وقف تفاوت دارند. وقف از ديدگاه فقهاي اماميه فقهاي اماميه، تعريف مشابهي براي وقف کردهاند و مدرک تمامي آنها در تعريف وقف، حديث نبوي ذيل است که پيامبر فرمود: حبس الاصل و سبل الثمرة(6)؛ اصل را نگهدار و ثمره را جاري ساز. در درراللئالي، از قول پيامبر، حديث به اين مضمون نقل شده است: ان شئت حبست اصله و سبلت ثمرتها (7) همچنين در حديث آمده: تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه (8)؛ وقف، نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت است. صاحب جواهر در تعريف وقف مينويسد: وقف، عقدي است که نتيجهي آن، ايستايي اصل و رهايي منافع آن است (9) در توضيح اين تعريف اضافه ميکند که در کتب القواعد، التنقيح، ايضاحالنافع و الکفايه نيز همين تعريف انتخاب شده است(10) در کتب لمعه و مبسوط هم همين تعريف انتخاب شده با اين تفاوت که کلمهي «عقد» بيان شده است(11) در تعريف ديگري که براي وقف بيان شده، به عوض «اطلاق» تسبيل آمده است. در صحاح آمده است: سبلان فلان ضيعته (12)(يعني فلاني مال خود را در راه خدا قرار داد). صاحب جواهر اين تعريف را بهتر ميداند؛ چرا که کلمهي «تسبيل» که در مقابل «تحبيس» به کار رفته، علاوه بر اينکه معني «اطلاق» را که در تعاريف متأخرين آمده است، در بر دارد، اشاره به اين نکته نيز دارد که در وقف، قصد قربت شرط است. و اينکه وقف يکي از مصاديق صدقات است؛ همانطور که در مراسم آمده که وقف و صدقه يک چيز است هم از اين رو، در دروس، از وقف به «صدقهي جاريه» تعبير شده است. در مسالک، تذکره، مهذب و تفقيح، اين تعبير به چشم ميخورد: قال العلماء: المراد بالصدقه الجاريه الوقف (علما گفتهاند: منظور از صدقهي جاريه، وقف است). وي در ادامه مينويسد همانگونه که بارها گفتهام، مقصود از اينگونه تعاريف تعريف حقيقي و منطقي نيست که جامع افراد و مانع اغيار باشد. بنابراين سزاوار نيست که بگوييم در تعريفي که مصنف (صاحب شرايع) بيان کرده، سکني و رقبي و عمري نقض ميشود (13) وقف در قانون مدني مادهي 55:؛ «وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود». شارح قانون مدني در ادامهي تعريف مينويسد: منظور از حبس کردن عين مال، نگاهداشتن عين مال از نقل و انتقال و همچنين از تصرفاتي است که موجب تلف عين گردد؛ زيرا مقصود از وقف، انتفاع هميشگي موقوف عليهم از مال موقوفه است و بدين جهت هم آن را وقف گفتهاند؛ چه، کلمهي وقف در فارسي، ايستادن و نگهداشتن است. منظوراز تسبيل منافع، واگذاري منافع در راه خداوند و امور خيريهي اجتماعي است (14). وقف از ديدگاه مذاهب اهل سنت مذاهب اهل سنت، سه تعريف براي وقف بيان کردهاند. الف. تعريف ابوحنيفه: و هو حبس العين علي حکم ملک الواقف و التصدق بالمنفعه علي الجهة الخير (وقف عبارت است از نگهداشتن عين مال در ملکيت واقف و واگذاري آن در امور خيريه). بنابر نظر ابوحنفيه، عين موقوفه از ملک واقف خارج نميشود. بدين رو ميتواند به آن رجوع کند و فروش آن صحيح است؛ چون به نظر وي، وقف از عقود جائزه مانند عاريه است. ب. تعريف قاضي ابويوسف و محمدبن حسن شيباني و شافعي و حنابله: و هو حبس مال يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف و غيره علي مصرف مباح موجود (وقف، حبس مالي است که بتوان منافع آن را در امور مباح استفاده کرد و در عين آن، واقف و غير او حق تصرف ندارند). در نتيجه، مال از ملک واقف خارج ميشود و در حکم مال خدا ميشود و مالک حق تصرف در آن را ندارد. ج. تعريف مالکيه: و هو جعل المالک منفعة مملوکته و لو کان مملوکا باجرة لمستحق بصيغة مدة مايراه المحبس (وقف عبارت است از اينکه مالک عين را از هرگونه تصرف تمليکي حبس کند و منفعت آن را در جهات خيريه قرار دهد. و عين در ملک واقف، تا زماني که مشخص کرده، باقي ميماند). بدين رو، اين عقيدهي مالکيه، شبيه ملکيت شخصي است که به خاطر سفاهت محجور شده است؛ مالکيتش در مال باقي است اما حق تصرف ندارد (15) شرايط مال موقوف و اقسام آن شرايط عين موقوفه چنانکه ميدانيم، به اتفاق تمام مذاهب، وقف داراي چهار رکن است: صيغه، واقف، عين موقوفه و موقوف عليه. در شرع و قانون، هر يک از اين چهار رکن بايد داراي شرايط شرعي و قانوني خاص خود باشد تا وقف به صورت صحيح تحقق يابد (16) توضيح ارکان چهارگانهي وقف از ديدگاه مذاهب اسلامي، از حوصلهي اين مقاله خارج است و ما فقط به شرايط مال موقوف ميپردازيم. مورد وقف يا عين موقوفه بايد داراي چهار شرط باشد: 1. عين باشد، نه دين يا منفعت. 2. با بقاي عين بتوان از آن انتفاع بود. 3. ملک واقف باشد، نه ملک ديگري. 4. به قبض دادن آن ممکن باشد (17) عين باشد، نه دين يا منفعت موقوفه بايد عين مال باشد؛ خواه منقول يا غيرمنقول؛ چه مفروز باشد، چه مشاع. عين در اينجا در مقابل سه معني است و شرط بودن عين، به هر سه معني در اينجا مقصود است؛ زيرا عين در کلام فقها به چهار معني اطلاق ميشود: 1. گاهي عين در مقابل منفعت است. مثلا در مقام تقسيم گويند مال يا عين است يا مفنعت. 2. گاهي عين در مقابل دين اطلاق ميشود؛ يعني گفته ميشود مال يا عين است يا دين. 3. گاهي عين در مقابل مبهم اطلاق ميشود؛ يعني گفته ميشود مال يا عين است يا مبهم. 4. گاهي عين در مقابل نقد اطلاق ميشود؛ يعني گفته ميشود مال يا عين است (18) مثل کالا، يا نقد است مثل پول. اقسام عين در قانون مدني براي عين نيز در قانون مدني اقسام گوناگون وجود دارد (موارد 35 و 38): 1. عين معين: مالي است که در عالم خارج، جداي از ساير اموال، مشخص و قابل اشاره باشد؛ مانند اين کتاب يا آن زمين. عين معين که گاهي عين شخصي و خارجي نيز ناميده ميشود، ممکن است مفروز يا مشاع باشد. مفروز، عين معيني است که تمام آن متعلق به يک نفر باشد و مشاع، مالي است که چند نفر در شريک باشند و سهام شرکا را در عالم خارج نتوان تميز داد. در مال مشاع، هر يک از اجزاي عين موضوع حق تمام شرکا قرار گرفته است و هيچ يک از مالکان نميتواند ادعا کند که جزء معين فقط به او تعلق دارد. مثلا اگر خانهاي داراي سه اتاق مشترک بين سه نفر باشد، هر يک از اتاقها به تمام مالکين تعلق دارد و تا زماني که سهم هر کدام مفروز نشده است، هيچ يک از آنها نميتواند بياذن ديگران در اتاق مستقلي تصرف کند و آن را ملک انحصاري خود شمارد. 2. در حکم عين معين: هر گاه موضوع تعهد، مقدار معيني از مالي باشد که اجزاي آن از هر حيث با هم برابر است، به اصطلاح قانون مدني، آن موضوع در حکم عين خارجي است (مادهي 402). مثلا اگر صد کيلو گندم به طور کلي از خرمني فروخته شود، هر چند که مبيع در خارج معين و قابل اشاره نيست، ولي چون بايد از خرمن معيني برداشته شود، ميگويند مبيع در حکم عين خارجي است. عيني که در حکم معيني است، با مال مشاع تفاوت فراوان دارد؛ چنانکه اگر در مثال مزبور، صد کيلو گندم مشاع از خرمن فروخته ميشد، خريدار به نسبت سهم خود مالک تمام حبههاي خرمن بود؛ در حالي که در فرض ما او فقط مالک صد کيلو گندم نامعين است که فروشنده ميتواند بنا به ميل خود از هر قسمت خرمن که بخواهد، به او تسليم کند (19) مادهي 58 قانون مدني به اين امر تصريح ميکند: «فقط وقف مالي جايز است که با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از اينکه منقول باشد يا غيرمنقول؛ مشاع باشد يا مفروز». توضيع: مورد حق انتفاع بايد مالي باشد که استفاده از آن با بقاي عين ممکن باشد؛ منقول باشد يا غير منقول؛ مفروز باشد يا مشاع (مواد 58 و 46)؛ زيرا فرض آن است که پس از استيفاي منافع از طرف کسي که حق انتفاع به او داده شده است، عين باقي بماند. منظور از باقي ماندن عين با استيفاي منافع، آن نيست که مال قابل استهلاک نباشد؛ مانند زمين، بلکه منظور آن است که با اولين استفاده معدوم نگردد و استفاده از آن منوط به مصرف کردن عين آن نباشد؛ مانند نان و شيريني که استفاده از آن، خوردن و مصرف کردن است؛ والا چيزي که پس از مدتي که مورد استفاده قرار گيرد، عين آن قابل انتفاع ميگردد، مانند لباس و کتاب، ميتواند مورد حق انتفاع واقع شود. شرط مزبور در مورد اجاره و عاريه جاري ميشود (20) فقها وقف منفعت را صحيح نميدانند؛ به اين معني که کسي مثلا خانهاي را که به مدت بيست سال اجاره کرده است، بخواهد منفعت آن يعني سکونت در آن را وقف کند؛ با اينکه اصل خانه، ملک شخص ديگري هست. چنين وقفي باطل است؛ زيرا غرض از وقف، به مقتضاي تعريفي که براي آن کردهاند، آن است که اصل مال حبس گردد و منفعت آن آزاد گذارده شود، و در مورد بحث، به لحاظ اينکه اصلي که بناست وقف شود، همان منفعت است، تصور حبس اصل نميشود کرد، زيرا همين اصل به واسطهي انتفاع کمکم از بين ميرود و باقي نميماند؛ به تعبير ديگر، منفعت قابل بقا نيست و استفاده از آن، نابود کردن آن است. امام خميني (ره) در تحريرالوسيله مينويسد: در آنچه وقف ميشود، شرط است که عين مملوکي باشد که بتوان از آن به صورت حلال در مدت بقاي عين (بقايي که قابل اعتبار باشد) انتفاع برد، و بايد حق کسي ديگر که مانع از تصرف باشد، بدان تعلق نداشته باشد و قبض آن ممکن باشد؛ پس وقف منافع صحيح نيست.. و صحيح است وقف آنچه با بقاي عين، انتفاع به آن ممکن باشد با وجود شرايط؛ مثل زمين و خانه و لباس و سلاح و آلات مباح و اشجار و قرآن و کتاب و زينت، و وقف اصناف حيوانات حتي سگ مملوک و گربه و نظاير آنها (21) همچنين وقف دين صحيح نيست؛ به اين معني که کسي مثلا ده عدد گوسفند را که از شخص طلب دارد، پيش از آنکه آن را از مديون تحويل بگيرد، وقف کند؛ زيرا مقتضاي تعريفي که براي وقف کردهاند که حبس اصل و آزاد کردن منفعت باشد، اين است که بايد مال موقوف، در خارج وجود داشته باشد تا به سبب عقد وقف، اصل آن مال حبس گردد و منفعتش آزاد گذارده شود. و معلوم است که دين قبل از تعيين آن از طرف مديون و قبض طلبکار، امر کلي است و به اعتبار کليت آن، وجود معين خارجي ندارد. پس وقف آن پيش از تعيين، مثل وقف معدوم خواهد بود که باطل است. با بقاي عين بتوان از آن سود برد صاحب جواهر در مورد قاعدهي کلي اينکه چه اموالي را ميتوان وقف کرد، چنين مينويسد: قانون کلي در اينکه چه چيزي را ميتوان وقف کرد، اين است که هر چيزي را که بتوان با حفظ عين آن، منفعت حلالي برد، وقف کردن آن صحيح است. بنابراين اگر چيزي منفعت و سود حلال نداشته باشد، وقف آن صحيح نخواهد بود. بدين رو، وقف ادوات لهو و لعب و هر آنچه اصلا داراي منفعت نيست يا سود بردن آن مساوي با از بين رفتن آن است، مانند خوردنيها و شمع و مانند آن، صحيح نيست. صاحب جواهر در ادامه براي اثبات نظر خود دو دليل اقامه ميکند: 1. توافق نظر علماي شيعه در اينباره، بلکه دو قسم اجماع. 2. استفادهي مطلب از بعضي ادله به طور عموم و از بعضي به طور خصوص (22) وقف پول دکتر عليرضا فيض در مقالهي «مصلحت وقف و پارهاي از شرطهاي آن» نخست به ترجمه و توضيح عبارات صاحب جواهر دربارهي وقف پولهاي رايج ميپردازد و پس از بيان ادلهي موافقين و مخالفين در اينباره، به اين نتيجه مي رسد که وقف پول، متضمن هيچ حلال و حرامي نيست و چون بسيار مفيد و ارزنده و براي هميشه باقي و داير است، عرف عقلا آن را ميپذيرد. وي در ادامه مينويسد: «دربارهي صحت وقف دراهم و دنانير - پولي که در زمانهاي گذشته رايج بود - يا نقود و پولهاي رايج امروز، اختلاف است. محقق حلي در شرايط ميگويد: بعضي از فقها گفتهاند که صحيح نيست. و خود محقق اظهار نظر ميکند که اظهر، عدم صحت آن است. و صاحب جواهر به دنبال نظر او گويد: محقق حلي، هماهنگ با فتواي جمعي از فقهاي قديم، به عدم صحت فتوا داده است. شهيد اول در کتاب دروس گفته است که شيخ در کتاب مبسوط بر عدم صحت وقف درهم و دينار ادعاي اجماع کرده است. صاحب جواهر از شيخ طوسي نقل ميکند که گفتهاست: در نادرستي اينگونه وقف، اختلافي در ميان فقها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادريس در غنيه و سرائرهم همينگونه اظهار نظر کردهاند. علت عدم صحت وقف درهم و دينار را بدين گونه بيان کردهاند که چون انتفاع از آن موجب از بين رفتن آن ميشود، وقف آن صحيح نيست؛ چون خوراکيها و شمع. مثلا منفعت شمع، هنگامي است که افروخته شود تا از نور آن بهره برند و با افروختگي ميسوزد و نابود ميشود؛ و در وقف صحيح، شرط است که هرگاه از موقوفه سود برند، اصل آن باقي بماند. گروهي ديگر از فقها گفتهاند که وقف درهم و دينار صحيح است؛ زيرا ميتوان نفعي را براي آن در نظر گرفت که مورد بهرهبرداري قرار گيرد و در عين حال باقي بماند. مثل آنکه از درهم و دينار براي آرايش استفاده شود يا کسي آن را در اختيار گيرد تا بدين وسيله گرد ذلت و مسکنت را از دامان خود بشويد. ابن ادريس گفته است: «اگر بگوييم وقف آن جايز است، فتواي پسنديدهاي است. شهيد دوم، در مسالک، صحت آن را قويتر مي داند. شهيد اول در کتاب دروس، علامه در تذکرةالفقها و محقق ثاني در جامعالمقاصد، قائل به صحت وقف درهم و دينار شدهاند؛ به شرط آنکه داراي منفعتي با بقاي اصل آن باشد». ايشان در ادامه چنين نتيجهگيري ميکند: «اشکال در وقف پول همان است که گفته شد و آن اينکه وقتي از پول منتفع ميشويم که آن را خرج کنيم و چون خرج کرديم، پول از بين ميرود و ديگر باقي نميماند؛ ولي بايد گفته شود که باقي بودن هر چيز به فراخور خود آن چيز است و بنابراين ميتوان گفت پول در گردش خود، بر روي کلي - نه جزئي، شخصي - دور ميزند و چه اشکالي دارد مثلا کسي دهها ميليون پول خود را براي نيازمندان وقف کند و در بانکي نگهداري شود تا هر نيازمندي براي رفع حاجت از آن استفاده کند و در سر مدتي که از قبل معين شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ اينگونه وقف را عرف عقلا ميپذيرند؛ چون بسيار مفيد و ارزنده و براي هميشه باقي و داير است و هيچ حلال و حرامي هم پيش نخواهد آمد (23) نگارنده چندي پيش در اين زمينه از برخي مراجع عظام تقليد استفتا کرد. متن سؤال چنين است: «... نظر مبارک را دربارهي کسي که پولي را براي نيازمند وقف کند تا در بانکي نگهداري شود تا هر نيازمندي در مدتي معين براي رفع حاجت از آن استفاده کند سپس مثل آن را به بانک بپردازد بفرماييد.» آيت الله العظمي فاضل لنکراني در پاسخ فرمودهاند: چنين وقفي صحيح نيست و اشکال دارد. زيرا الوقف تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة لذا وقف چيزي صحيح است که با استفاده از آن عينش باقي بماند و پول چنين نيست و الله العالم. مقام معظم رهبري آيت الله خامنهاي فرمودهاند: اين عمل في حد نفسه اشکال ندارد لکن چون در وقف بايد اصل ثابت و منافع ان صرف در امور خير شود و در فرض سؤال اصل پول ثابت نميماند عنوان وقف بر آن صادق نيست و احکام وقف را ندارد. آيت الله العظمي مکارم شيرازي نيز فرمودهاند: پول و ساير اشيايي که عين آن مصرف ميشود قابل وقف کردن نيست. ميتواند آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند که صرف وام نيازمندان گردد و وصيت کند بعد از او نيز به همان حال باشد. بنابراين سه تن از مراجع عظام گرچه اصل اين کار خير را ستودهاند ولي آن را در عنوان داخل ندانسته و وقف پول را جايز نشمردهاند. اما آيتالله العظمي صانعي برداشت ديگري از اشتراط بقاي اصل مال دارند و با جايز شمردن وقف پول در پاسخ اين استفتا فرمودهاند: چون ظاهرا غرض واقف وقف ماليت است صحيح ميباشد و آنچه از بين رفتن عين با وقفيتش منافات دارد وقف عين است که متعارف در وقف اشياء و اعيان غير نقود رايج هم همان ميباشد. ديدگاه اهل سنت دربارهي انواع مال موقوف اهل سنت در صحت وقف زمين، خانه، باغ، قنات و دکان و آنچه غيرمنقول است و نيز وقف کردن حصير، زيلو، قالي، لوستر، شمعدان و امثال آن اتفاق نظر دارند (24) اختلاف در وقف اموال منقول است. ابوحنيفه ميگويد: در صحت وقف منقول، دو شرط لازم است: 1. اينکه به تبع عقار (زمين و خانه و باغ) وقف گردد. 2. اينکه در بين مردم، وقف کردن آن رايج باشد؛ مانند وقف کتابها و لوازمي که در تشييع و تکفين جنازه به کار ميرود؛ از قبيل تابوت، بيل و کفن. مالکيه و ساير مذاهب اهل سنت (به جز حنفيه)، قاعدهي کلي را براي وقف چيزهايي که جايز است و چيزهايي که جايز نيست، بيان کرده و گفتهاند: هر چيزي که بتوان آن را فروخت يا با بقاي عين آن بتوان منفعت برد، وقف آن صحيح است؛ از قبيل زمين، باغ، خانه، حيوانات، انواع سلاحها و اثاثالبيت. و هر آنچه که سود بردن از آن موجب از بين رفتن خود آن چيز ميشود، مانند خوراکيها، نقود و پولهاي رايجي که زيور نباشد، شمع و غيره، وقف آنها صحيح نيست؛ زيرا وقف عبارت است از زنداني کردن عين و رها کردن منفعت. بنابراين، وقف چيزي که استفاده از آن متوقف بر تلف شدن آن است، صحيح نيست. البته بين علماي مالکي در اين مسأله توافق نيست. ابنجزي، از علماي مالکيه ميگويد: وقف زمين، خانه، دکان و غيره آن صحيح است و وقف خوراکيها صحيح نيست؛ چون که استفاده از منفعت آن به منزلهي هلاک شدن آن است؛ ليکن امام مالک به جواز وقف خوراکيها و پولها تصريح کرده و شيخ خليل نيز از او تبعيت کرده و گفته که جايگزين شدن کالاي ديگر به منزلهي بقاي عين است (25) انواع مال موقوف از ديدگاه اهل سنت وقف عقار وقف زمين، خانه، دکان، باغ و مانند آن،به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت صحيح است. نمونهي آن، وقف زميني به دست عمر در خيبر است. عقار هم ابدي و مادامالعمر است و بدين رو وقف آن هيچگونه اشکالي ندارد (26) وقف منقول تمام مذاهب اهل سنت به استثناي حنفيه بر جواز وقف منقول، حکم کردهاند؛ از قبيل ادواتي که در مساجد به کار ميرود، مانند لوستر و حصير، و انواع اسلحه، لباس و اثاثالبيت. ابوحنفيه، وقف منقول را جايز نمي داند؛ مگر در سه مورد: 1. وقتي که مال منقول، تابع عقار باشد. 2. در خصوص وقف منقول، نص صريح وجود داشته باشد؛ مانند اسلحه و اسب. 3. وقف آن بين مردم رايج باشد؛ مانند کتاب، قرآن، انواع ظروف، دينار و درهم. علت عدم صحت وقف اموال منقول به نظر حنفيه اين است که از جملهي شرايط وقف، ابدي و مادامالعمر بودن است و اموال منقول دايمي نيست (27). وقف مشاع به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت، به استثناي مالکيه، وقف مشاع جايز است. مالکيه، اموال مشاع را به دو قسمت تقسيم کردهاند: الف. مال مشاعي که قابل قسمت نيست و وقف آن صحيح نيست؛ چون به نظر ايشان، صحت وقف، متوقف بر حيازت است. ب. مال مشاعي که قابل قسمت است و وقف آن صحيح است. شافعيه و حنابله گفتهاند: وقف مشاع صحيح است؛ گرچه که قبول قسمت نکند. اگر شريک بخواهد مال مشاع تقسيم شود، واقف را مجبور به شرکت ميکند و نيز اگر شريک قصد فروش مال مشاع را داشته باشد، واقف را مجبور ميکند و بهاي آن را وقف قرار ميدهند. به دليل اينکه عمر صد سهم از سهام خيبر را با اجازهي رسولالله (ص) وقف کرد، زيرا آنچه مهم است، اين است که عين حفظ و منافع واگذار شود و مشاع از اين جهت همانند مفروز است. وقف حق ارتفاق حق ارتفاق، حقي تبعي و مانند توابع و متعلقات ديگر ملک است. شافعيه و حنابله گفتهاند: وقف هر يک از طبقات ساختمان به طور جداگانه جايز است؛ مثلا فقط طبقهي پايين را وقف کند يا فقط طبقهي بالا را وقف کند؛ چرا که هر کدام عين جداگانهاي است و وقف آن به تنهايي جايز است؛ همانطوري که فروش هر يک از طبقات جايز است. حنفيه گفتهاند: وقف حقوق مالي مثل حق استفاده از طبقهي بالا و ساير حقوق ارتفاع چون حقوق، به نظر ايشان مال نيست (28) وقف اقطاعات زمينهايي که در اختيار دولت است و آنها را به بعضي از افراد واگذار ميکنند تا با حفظ مالکيت دولت از زمين استفاده کنند و سهمي مشخص را به دولت بپردازند. اگر شخصي که زمين به او واگذار شده، آن را وقف کند، صحيح نيست؛ چرا که مالک زمين نيست...کسي که زمين مواتي را احيا ميکند، ميتواند آن را وقف کند؛ چون به واسطهي احيا مالک زمين شده است(29). وقف اراضي حوز زمين حوز، زميني است که ملک بعضي از افراد است؛ لکن آنها از استفاده از آن زمين عاجز هستند. بدين رو، حکومت، آنها را در اختيار ميگيرد تا از منافع آن به طور کامل استفاده کند. وقف اينگونه زمينها صحيح نيست؛ زيرا مالک اين زمينها دولت نيست که بتواند وقف کند؛ بلکه زمين همچنان در ملکيت صاحبان آن باقي ميماند (30) وقف ارصاد ارصاد عبارت است از اين که يکي از حکام زمين دولتي را براي مصالح عمومي و عامالمنفعه از قبيل مدرسه - بيمارستان وقف کند. اهل سنت از آنجا که ولايت عامهي سلطان وقت را قبول دارند، اين مسأله را جايز ميدانند؛ ولي اين ارصاد است؛ نه وقف حقيقي (31) وقف مرهون حنفيه گفتهاند: راهن مي تواند مال مرهونه را وقف کند؛ زيرا مالک آن است؛ لکن حق مرتهن به مال مرهونه همچنان باقي است. اگر راهن دين را پرداخت کند، عين مرهونه رها ميشود؛ و الا وقف باطل است. بنابراين، قاضي راهن را اگر قدرت مالي داشته باشد، مجبور به پرداخت دين ميکند؛ اما اگر تنگدست باشد، وقف باطل است و بايد مال مرهونه فروخته، و دين پرداخت شود. تمام مذاهب ديگر به جز حنفيه گفتهاند وقف مال مرهون صحيح است (32) وقف عين مؤجره حنفيه و حنابله گفتهاند: مستأجر نميتواند منفعت عين مؤجره را وقف کند؛ چون به نظر ايشان، تأبيد و دايمي بودن در وقف، شرط و اجازهي موقت است. شافعيه گفتهاند: کسي که مالک منفعت باشد، نه عين، مانند مستأجر و موصي له (در صورتي که موصي به منفعت باشد) حق ندارد منفعت را وقف کند؛ بلکه اگر مستأجر ساختماني را در زمين مورداجارهي خود ايجاد کند، بنا به قول صحيحتر، وقف آن جايز است. به نظر ايشان، موجر ميتواند زمين اجارهاي را وقف کند. نظر مالکيه در اينباره اين است که مستأجر منفعت مورد اجاره را در مدت اجاره ميتواند وقف کند؛ زيرا به نظر ايشان، تأبيد و دوام در وقف شرط نيست؛ بلکه براي مدت معيني صحيح است.موجر حق ندارد عين موجره را وقف کند. به نظر حنفيه و حنابله، موجر ميتواند عين موجره را وقف کند؛ چون مالک آن است و مستأجر حق انتفاع از عين را تا پايان زمان اجاره دارد و نيز ميتواند با توافق موجر، قبل از انقضاي زمان اجاره، اجاره را فسخ کند. خلاصهي کلام اينکه به نظر همهي مذاهب اهل سنت، به جز مالکيه، موجر ميتواند عين موجره را وقف کند و به نظر مالکيه، مستأجر ميتواند منفعت عين موجره را وقف کند؛ ليکن ديگر مذاهب اين را قبول ندارند (33) ملک واقف باشد نه ديگري مورد وقف بايد مالي باشد که متعلق حق ديگري قرار نگرفته باشد؛ مانند مالي که در رهن است يا مالي که مالک آن ورشکست شده است؛ زيرا حقوق مرتهن و منتقلاليه در بين شرط و طلبکاران ورشکسته در دارايي او ايجاب ميکند که آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد؛ حال آنکه عين وقف بايد در حبس بماند تا موقوف عليهم از آن منتفع شوند. صاحب جواهر مينويسد: چنانچه مالي را که مالک آن نيست، وقف کند، صحيح نخواهد بود. صحيح نبودن وقف در صورت عدم اجازهي مالک، قطعي است و در صورت اجازهي مالک، صحت وقف مورد اختلاف است. برخي گفتهاند چنين وقفي صحيح نيست؛اما علت عدم صحت اين نيست که «فضولي» بر خلاف اصل است و بايد به مواردي که نص داريم، اکتفا کرد؛ بلکه به خاطر اين است که در وقف قصد قربت شرط است و قصد قربت از غير مالک واقع نميشود و نيت قربت در زمان اجازه کفايت نميکند؛ به چند دليل: 1. نيت بايد مقارن باصيغه باشد. 2. تأثير نيت در زمان اجازه در صحت وقف معلوم نيست. 3. اصل، بقاي ملکيت است. طرفدار اين قول، محقق کرکي و تعداد ديگري از فقها هستند. در مقابل اين عقيده، برخي ديگر از فقها، وقف فضولي را صحيح نميداند؛ چون وقتي اجاره آمد، وقف جديدي صورت گرفته است. مرحوم محقق اين قول را نيکو ميداند. صاحب جواهر آن را نمونه اي از صدقاتي ميداند که نص بر جواز آن داريم؛ مانند مال مجهولالمالک. و در پاسخ اين اشکال که قصد قربت از غير مالک واقع نميشود، چنين ميگويد: قصد قربت به مال غير، وقتي واقع نميشود که پرداخت کننده از طرف خود بدهد؛ اما وقتي که به نيت صاحبش بدهد، اشکالي ندارد و از بعضي ادله جواز آن استفاده ميشود. همهي اينها در وقتي است که قصد قربت را شرط بدانيم و وقف را جزء عبادات بدانيم، اما اگر در وقف قصد قربت را شرط ندانيم، در جواز آن هيچ اشکالي نيست (34) وقف فضولي در قانون مدني مادهي 57 قانون مدني ميگويد: واقف بايد مالک مالي باشد که وقف ميکند و به علاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات معتبر است؛ چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف ميکند. اين است که مادهي ياد شده اهليت را در واقف شرط کرده است؛ همان اهليتي که در معاملات لازم است. شرط ديگري که قانون براي واقف بيان ميکند، اين است که بايد مالک مورد وقف باشد. تصور نشود که قانون مدني در ذکر اين امر خواسته عدم صحت وقف فضولي را برساند؛ چنان که بسياري از فقهاي اسلام بر اين عقيدهاند؛ زيرا ممکن است قانون مدني نظر به اين امر نداشته و شرايط وقف صحيح را بيان کرده است؛ چنانکه معمول حقوقنويسان است. بدين جهت در مورد مبيع ميگويند: بايع بايد مالک مبيع باشد. با آنکه قانون مدني، معاملات فضولي را اجازه ميدهد و مادهي 60 ضمنا صحت آن را ميرساند، بنابراين وقف فضولي جايز خواهد بود و تنفيذ آن منوط به اجازهي مالک است. هر گاه در يک عقد، مملوک و غير مملوک وقف شود، عقد نسبت به مملوک صحيح است و نسبت به غيرمملوک محتاج به اجازهي مالک است و در صورت عدم اجازه، عقد وقف نسبت به آن باطل است. علت اين امر آن عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به عقود متعدد منحل ميگردد و عقد وقف که مورد آن دو شيء يکي مملوک و ديگري غيرمملوک - است، در حقيقت دو عقد است. عقد نسبت به مملوک صحيح و نسبت به غيرمملوک فضولي است (35) اهل سنت و وقف فضولي حنفيه گفتهاند: موقوف بايد ملک تام واقف باشد؛ يعني اختيار فسخ از طرف بايع وجود نداشته باشد؛ چرا که وقف، اسقاط ملک است و بنابراين بايد ملک واقف باشد. در نتيجه اگر شخصي چيزي را بخرد که فروشنده تا سه روز حق به هم زدن داشته باشد و در مدت خيار وقف کند، وقف صحيح نيست. مالکيه گفتهاند: موقوف بايد مملوک واقف باشد و حق ديگري به آن تعلق نگرفته باشد. فرق ندارد که مملوک خودش باشد يا منفعت آن... بنابراين، وقف مال مرهون و مأجوره، مادامي که حق غير به آن تعلق گرفته است، صحيح نيست؛ زيرا وقف آن سبب ابطال حق مرتهن ميشود. بله، اگر منظور، وقف آن مال بعد از رهايي از رهن يا اجاره باشد، وقف صحيح است؛ زيرا بنا به عقيدهي ايشان، تنجيز در وقف شرط نيست. شافعيه و حنابله گفتهاند: مال موقوف بايد معين و معلوم باشد؛ نه در ذمه، و بايد در ملکيت واقف باشد. همچنين قابل نقل و انتقال نيز باشد به علاوه بايد عرفا انتفاع از آن ممکن باشد. ولو حصهي مشاع باشد و با انتفاع عين مال باقي بماند. بنابراين، وقف منفعت بدون عين صحيح نيست. وقف بر ذمه هم صحيح نيست؛ مثل اينکه بگويد: وقفت دارا أو ثوبا في الذمة (36) به قبض دادن آن ممکن باشد وقف عين مرهونه و چيزي که تسليم او امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهي در آب، اگرچه مالک آن باشد، حيوان گمشده و عين مغصوبه - در صورتي که واقف و موقوف عليه توانايي به دستآوردن آن را ندارند - صحيح نيست. بله، اگر آن را براي غاصب وقف کند، صحيح است؛ زيرا قبض محقق است. محقق حلي ميفرمايد: وقف عيني که قبض آن ممکن نباشد، مانند عبد فراري، صحيح نيست (37) امام خميني (ره) در تحريرالوسيله مينويسد: وقف عين مرهونه صحيح نيست و نيز وقف عيني که قبض آن ممکن نباشد؛ مثل حيواني که فرار کرده باشد، صحيح نيست (38) از مفاد عبارات اهل سنت نيز اين نکته استفاده ميشود که «اقباض»، شرط لازم است. مثلا شافعيه ميگويند: وقف عين مرهونه و عين مأجوره، مادامي که حق غير به آن تعلق گرفته است صحيح نيست؛ چون قابل قبض دادن نيست. قانون مدني هم همين قاعده را پذيرفته است؛ آنجا که ميگويد مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست، وقف آن باطل است (مادهي 67)؛ خواه آنکه طبيعتا غيرمادي باشد، مانند طلب و حق انتفاع (همچنين است کسي که خانهاي را براي مدت دو سال اجاره کرده باشد و مستأجر بخواهد منافع دو ساله را که ملک اوست، وقف کند. منفعت علاوه بر اينکه قابل قبض نيست، قابل بقا هم نيست و استفاده کردن از آن، نابود کردن آن است) و خواه آنکه طبيعتا مادي و قابل قبض باشد ولي واقف به واسطهي موانع خارجي مانند غرق و غصب نتواند آن را به قبض موقوف عليهم دهد؟ ليکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر بر اخذ باشد، صحيح است؛ چنانکه هرگاه مال وقف در دست کساني است که واقف قادر به تصرف در آن نيست ولي موقوف عليه قادر است که آن را از متصرف بگيرد، در اين صورت هرگاه موقوف عليه با اجازهي واقف آن را تصرف کند، قبض و اقباض که شرط صحت وقف است، حاصل ميگردد؛ همچنان که هر گاه موقوف عليه خود غاصب و متصرف باشد، احتياج به قبض جديد نخواهد داشت (39) پي نوشت ها: 1- لسان العرب، ج 15، صص 374 - 373. 2- المعجم الوسيط، جمعي از نويسندگان دفتر فرهنگ اسلامي، ص 1051. 3- معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعهجي، حامد صادق قنيبي، دارالنافئس، ص 518. 4- مصباح المنير، احمد فيومي، ج 2، ص 391. 5- الفقه الاسلامي و ادلته، وهبه الزحيلي، ص 10، دارالفکر، فقهالقرآن، راوندي، ص 150. 6- ميزان الحکمة، ج 10، ص 613؛ مستدرک الوسائل، ج 2، ص 511. 7- همان. 8- مجمع البحرين، ص 5، لغت وقف؛ الشرح الکبير، ج 4، ص 76؛ الشرح الصغير، ج 4 صص 97 و 98؛ الفروق، ج 2، ص 11. 9- جواهرالکلام، ج 28، ص 23؛ قواعدالاحکام، ص 365؛ فقهالقرآن، ص 147؛ اللمعه، ص 487. 10- جواهرالکلام، ج 28، ص 3. 11- المبسوط، ص 25؛ اللمعة الدمشقية، ص 487. 12- جواهرالکلام، ج 28، ص 3. 13- همان. 14- حقوق مدني، امامي، سيد حسن، ج 10، ص 68. 15- الفقه الاسلامي و ادلته، ج 10، ص 7603 - 7599؛ الشرح الکبير، ج 4، ص 76 الشرح الصغير ج 4 صص 97 و 98؛ الفروق، ج 2، ص 11؛ مغني المحتاج، ج 376، 2؛ کشفالقناع، ج 4، ص 267؛ غايةالمنتهي، ج 2، ص 299؛ فتحالقدير، ج 5، صص 40، 37 و 62؛ اللباب، ج 2، ص 180؛ الدر المختار، ج 3، ص 391. 16- جواهرالکلام، ج 2، ص 28؛ الفقه الاسلامي، ج 10، ص 7606؛ القوانين الفقهيه، ص 396 و ما بعدها؛ الشرح الصغير، ج 4، ص 101؛ مغنيالمحتاج، ج 2، صص 376 و 383، غاية المنتهي، ج 2، ص 299؛ المغني، ج 5، ص 547؛ کشاف القناع، ج 4، ص 279؛ الفروق، ج 2، ص 111. 17- جواهرالکلام، ج 28، ص 15؛ الفقه علي المذاهب الخمسة. ص 588. 18- النضيد في شرح روضة الشهيد، قاروي تبريزي، حسن، ج 9، ص 429، داوري. 19- قانون مدني، کاتوزيان، ناصر، صص 119 و 120. 20- حقوق مدني، امامي، سيد حسن، ص 72. 21- تحرير الوسيله، کتاب وقف، مسألهي 31. 22- جواهرالکلام، ج 28، ص 17. 23- وقف؛ ميراث جاويدان، فصلنامهي فرهنگي، تحقيقي، اجتماعي و تاريخي، ش 8، ص 106 به نقل از جواهرالکلام، ج 28، ص 19. 24- الفقهالاسلامي و ادلته، وهبة الزحيلي،ج 10، ص 7608. 25- الفقهالاسلامي و ادلته، وهبة الزحيلي، ج 10، ص 7608؛ الدرالمختار و ردالمحتار، ج 3، ص 393؛ الشرح الصغير، ج 4، ص 101، المهذب، ج 1، ص 440؛ مغنيالمحتاج، ج 2، ص 377؛ المغني، ج 5، صص 583 و 585؛ تکملةالمجموع، ج 14، ص 577. 26- الفقهالاسلامي و ادلته، ج 10، ص 8609؛ الدرالمختار، ج 3، صص 408 و 439 فتحالقدير، ج 5، ص 48؛ الشرحالکبير، ج 4، ص 76؛ القوانينالفقهيه، ص 369؛ مغنيالمحتاج، ج 2، ص 377؛ المهذب، ج 1، ص 440؛ المغني، ج 5، ص 585. 27- همان. 28- همان. 29- همان. 30- همان. 31- همان. 32- همان. 33- همان؛ الشرحالصغير، ج 4، ص 98. 34- جواهرالکلام، ج 28، صص 19 و 20. 35- حقوق مدني، ج 10، صص 75 و 76. 36- الفقهالاسلامي و ادلته، ج 10، ص 7637؛ مغنيالمحتاج، ج 2، ص 377؛ المغني، ج 5، صص 583 و 587؛ کشافالقناع، ج 4، صص 269 و 272، غايةالمنتهي، ج 2، ص 300. 37- جواهرالکلام، ج 14، ص 18. 38- تحريرالوسيله، کتاب وقف، مسألهي 31. 39- حقوق مدني، ج 10، ص 273. منبع: ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2158]
-
گوناگون
پربازدیدترینها