واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: كميته ويژه كاخ سفيد خواستار محدود شدن فعاليت هاي جاسوسي اژانس امنيت ملي شد
تهران / واحد مركزي خبر/ سياسي 1392/09/28
كميته ويژه كاخ سفيد براي بررسي رسوايي اخير جاسوسي آژانس امنيت ملي آمريكا پيشنهاد كرد اختيارات و قدرت اين نهاد كاهش يابد.
اين كميته همچنين هشدار داد در برنامه جاسوسي اين آژانس درباره مبارزه با تروريسم زياده روي شده است.
در گزارش اين كميته همچنين آمده است آژانس امنيت ملي آمريكا بايد ذخيره گسترده تماس هاي تلفني داخلي را متوقف كند و خواستار تحقيقات دقيق درباره جاسوسي از سران جهان، اتباع خارجي و نيز شفافيت بيشتر در برنامه شنود تلفني شده است.
در اين گزارش 300 صفحه اي 46 توصيه براي اصلاح سياست هاي جاسوسي و جمع آوري اطلاعات آمريكا شده است. اين گزارش در واقع يكي ديگر از واكنش هاي دستگاه حاكم آمريكا به جنجالهاي گسترده ناشي از افشاي اطلاعات طبقه بندي آمريكا توسط ادوارد اسنودن كارمند سابق آژانس امنيت ملي شده است.
اين گزارش توسط كميته پنج نفره كارشناسان حقوقي و اطلاعاتي منتشر شده است كه خود باراك اوباما رييس جمهور آمريكا تشكيل داده است با اين حال انتشار آن اوباما را در موضعي دشوار و دقيقا بين گروهي كه خواستار اصلاح دستگاه اطلاعاتي آمريكا هستند و نيز دستگاه اطلاعاتي آمريكا قرار داده است.
هيچ تضميني وجود ندارد كه رييس جمهور آمريكا اين توصيه هاي غير الزام آور را بپذيرد، با اين حال وي به طور قطع طي تعطيلات آخر سال خود در هاوايي اقدامات بعدي در اين زمينه را بررسي خواهد كرد و در ماه ژانويه در سخنراني خود براي مردم آمريكا بايد در اين باره توضيح دهد.
اين گروه خواستار اصلاح دادگاه امنيت اطلاعات آمريكا و توقف ذخيره سازي اطلاعات مربوط به شنود تلفني توسط آژانس امنيت ملي آمريكا شده است.
آرشيو كردن ميليارد ها تماس تلفني احتمالا همچنان ادامه خواهد داشت با اين حال كنترل اين اطلاعات ديگر نه در اختيار آژانس امنيت ملي آمريكا بلكه در اختيار شركت هاي خصوصي خواهد بود و پليس و دستگاه اطلاعاتي آمريكا در صورت بروز تهديد امنيتي تنها مي توانند درخواست بررسي آنها را بدهند.
آژانس امنيت ملي آمريكا در حال حاضر وظيفه بررسي اطلاعات شنود تلفني و اطلاعات اينترنتي افراد براي يافتن الگوهاي ارتباطي ميان افراط گرايان را دارد.
دوازده سال پيش حملات القاعده به آمريكا كه موجب آغاز جنگ با تروريسم و تحولات گسترده در ساختار امنيتي و اطلاعاتي آمريكا شد، اين گروه پيشنهاد كرده است كه اين دستگاه در كار خود زياده روي كرده است.
در اين گزارش آماده است اكنون زمان بازگشت به عقب و مهار فعاليت هاي دستگاه امنيت و اطلاعاتي آمريكا است.
در اين گزارش نتيجه گيري شده است برخي از اختيارات و امتيازاتي كه پس از يازده سپتامبر به نهادهاي اطلاعاتي آمريكا داده شده است، منجر به قرباني شدن آزاديهاي فردي، حريم خصوصي و حكومت دموكراتيك شده است.
ريچارد كلارك عضو اين گروه و معاون سابق مبارزه با تروريسم كاخ سفيد هشدار داد: quotation mark ما نمي گوييم مبارزه با تروريسم پايان يافته است. quotation mark وي با اين حال خواستار سازوكارهايي شفاف و نظارت مستقل تر بر دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي آمريكا با هدف جلب اعتماد شد.
در سراسر اين گزارش استدلال شده است بايد تعادلي جديد ميان امنيت ملي ، حريم خصوصي و حقوق فردي براساس قانون اساسي ايجاد شود.
با اين حال اين گروه به طور مشخص خواستار محدود شدن جمع آوري اطلاعات از سران كشورهاي خارجي نشده است. اين درحالي است كه افشاي اطلاعات درباره جاسوسي آمريكا از سران كشورهاي مختلف از جمله تلفن همراه آنگلا مركل صدر اعظم آلمان منجر به جنجالهاي گسترده و تنش در مناسبات واشنگتن و برلين شد.
اين گزارش با اين حال خواسته است روساي دستگاه اطلاعاتي آمريكا درباره برنامه هاي جاسوسي از سران جهان به رييس جمهور و معاونانش پاسخ دهند.
اين گروه همچنين خواسته است نامه هاي امنيت ملي اف بي آي به شركت هاي مخابراتي براي دريافت اطلاعات كاربران محدود شود. اين نامه ها در حال حاضر بدون نظارت دادگاه آمريكا ارسال مي شود.
اين گروه همچنين خواستار انتصاب يك مشاور ويژه براي دفاع از حقوق عمومي در دادگاه ويژه بررسي درخواست هاي اطلاعاتي شده است چرا كه وجود اين فرد مي تواند تا حدي تضمين كننده حقوق مردم در برابر درخواست هاي نهادهاي اطلاعاتي باشد.
اين گروه همچنين پيشنهاد كرده است يك فرد غيرنظامي رييس آژانس امنيت ملي آمريكا شود با اين حال پيش از اين باراك اوباما مخالفت خود را از طريق معاونان بلندپايه اش درباره اين پيشنهاد اعلام كرده است. گفتني است رييس آژانس امنيت ملي آمريكا همواره از ميان ژنرالهاي بلندپايه انتخاب مي شود.
انتشار اين گزارش در بحبوحه افزايش فشارهاي سياسي به كاخ سفيد براي اجراي اصلاحات گسترده در عمليات شنود تلفني و نظارت بر اينترنت صورت مي گيرد. به گفته سران اطلاعاتي آمريكا افشاگريهاي اسنودن منجر به آسيب هاي جدي به عمليات مخفي آمريكا برضد گروههاي تروريستي شده و همزمان مشكلات زيادي براي دولت اوباما ايجاد كرده است.
يك قاضي فدرال در واشنگتن اين هفته طي حكمي اعلام كرد برنامه هاي جاسوسي آمريكا از شهروندان آمريكايي و نيز مردم كشورهاي مختلف جهان برخلاف قانون اساسي آمريكا است و شمار زيادي از طرفداران آزاديهاي مدني نيز از اين حكم استقبال كردند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، ريچارد بلومنتال عضو دموكرات سناي آمريكا گفت اين گزارش درخواست صريح براي اصلاح دستگاه سياسي آمريكا است و مي تواند منجر به تسريع فرايند اصلاحات شود.
167/106
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]