محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832568434
آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي:تفسير آمريكايي‌ها توافق ژنو را بي معني مي كند
واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي:تفسير آمريكايي‌ها توافق ژنو را بي معني مي كند
رئيس قوه قضاييه با انتقاد از تفسير و عملكرد «دوگانه غرب» در عرصه ديپلماسي اظهار كرد: اگر بناست همچنان تحريم‌ها ادامه يابد چه فرقي مي كند كه بهانه آن، فعاليت هسته‌اي كشور باشد يا ادعاهاي حقوق بشري يا اتهام دفاع از تروريسم؟ اين رويكرد همان بداخلاقي سياسي است كه از آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها سراغ داريم.
هموطن آنلاين _قوه قضاييه آيت الله صادق آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با تاكيد بر اينكه توافق ژنو، با رعايت چارچوب ها و خطوط قرمز نظام در قبال شكسته شدن تحريم ها و اعتمادسازي مورد موافقت هيئت مذاكره كننده قرار گرفت، اظهار كرد: متاسفانه آمريكايي ها از توافق صورت گرفته، تفسيرهاي عجيبي ارائه مي كنند كه هيچ شخص عاقلي آن را نمي پذيرد و اين رفتار مويدي است بر ريشه هاي بي اعتمادي عميقي كه ملت ايران به آمريكا و هم پيمانانش دارد.
رئيس دستگاه قضا با انتقاد از ادعاي مقام هاي آمريكايي مبني بر اينكه توافق صورت گرفته با ايران صرفاً در زمينه انرژي هسته اي است و آنان مي توانند مصاديق جديدي را در موضوعات غيرهسته اي به تحريم ها اضافه كنند، تصريح كرد: چنين تفسيري توافق نامه ژنو را «لغو و بي معني» مي كند؛ زيرا هيچ انسان عاقلي زيربار چنين توافقي نمي رود كه از يك جهت تحريم هايي برداشته يا متوقف شود و به بهانه اي ديگر تحريم هاي جديدي وضع شود.
وي با تاكيد بر حمايت نظام از هيئت مذاكره كننده هسته اي خاطر نشان كرد: از وزير امور خارجه و تيم مذاكره كننده مي خواهيم كه در مذاكرات آتي خود با طرف غربي، شفاف سازي كنند تا امكان تكرار چنين تفسيرهاي «نامعقولي» فراهم نشود.
آملي لاريجاني افزود: در متن توافق بايد تصريح شود كه وضع تحريم ها از هر منظري بايد متوقف شود هرچند كه ممكن است بداخلاقي هاي سياسي ادامه پيدا كند ؛ البته اطمينان داريم كه تيم مذاكره كننده نيز زير بار تفسيرهاي غيرعقلاني ازتوافقات نخواهد رفت و ملت ايران نيز از توافقي كه در چارچوب عزت نظام و مصالح كشور باشد و از خطوط قرمز نظام عبور نكند، حمايت خواهد كرد.
رئيس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنان خود مباني و رفتار «متناقض» غرب در حوزه حقوق بشر را به چالش كشاند و گفت: مواضع حقوق بشري غرب چه در بعد نظري و يا عملي دوگانه است. غرب از يك سو مي خواهد تفسير خود از انسان را به جوامع غيرغربي از جمله كشورهاي اسلامي به عنوان تنها تفسير تحميل كند و از سوي ديگر كرامت انساني را به گونه اي تفسير مي كند كه از دل آن جواز همجنس گرايي هم بيرون مي آيد؛ اما انساني كه اسلام به تصوير مي كشد با اين تصوير غربي از انسان هيچ سنخيتي ندارد.
وي افزود: اكنون كشورهايي مدعي حقوق بشر شده اند كه در هرنقطه اي از دنيا كه بنگريم، دستشان آلوده به خون است؛ سال ها كشورهاي ديگر را استعمار كردند و اكنون نيز از حاكماني دفاع مي كنند كه حتي به مردم خود اجازه راي دادن نمي دهند.
آيت الله آملي لاريجاني دوگانگي رفتار غرب را مختص به موضوع حقوق بشر ندانست و با توجه به حوادث اخير كشور اوكراين اظهار كرد: مقام هاي آمريكايي از هزاران كيلومتر دورتر خود را به جمع معترضان مي رسانند و در امور داخلي يك كشور دخالت مي كنند، اما به روسيه كه كشور همسايه اوكراين است مي گويند حق دخالت ندارد.
رئيس دستگاه قضا تاكيد كرد: اين مواضع و نحوه رفتار نشان مي دهد كه غرب از حقوق بشر و ديگر مفاهيم ارزشمند آن صرفاً به عنوان «ابزار اعمال فشار» استفاده مي كند.
وي همچنين با انتقاد از نحوه انعكاس سخناني كه در هفته گذشته در نقد دامن زدن به «نسبي گرايي» از سوي برخي «روشنفكر نماها» مطرح شد، گفت: متاسفانه مطالب به صورت تحريف شده در برخي رسانه ها بازتاب يافت مخصوصاً «رسانه هاي غربي كه به دنبال بهانه گيري هستند» و حرف هاي روشن مدلل و متقن را به نحوي ديگر مطرح مي كنند. متاسفانه برخي از رسانه هاي داخل هم از قول بنده نوشتند مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است؛ سخن بنده در باب قصاص و حدود بود و اعدام هايي كه مصداف فساد في الارض است.
وي گفت:موضوع بحث، گزارش گزارشگر ويژه حقوق بشر و گفتار برخي از سازما ن هاي به اصطلاح حقوق بشري درباره قوانين كشور ما بود كه به صراحت در گزارش ها و قطعنامه هايي كه عليه ما طرح مي شود مي گويند قوانين كشور شما برخلاف اين موازين ما است و بايد آن را حذف كنيد. يكي از اين موازين مورد هجمه، قصاص است؛ در حاليكه قصاص جزو نصوص قرآني است و مسلمانان نمي پذيرند كه حكم قصاص لغو شود، اين حرف روشني است. قصاص اعتقاد بيش از يك ميليارد مسلمان در جهان است وغربي ها حق ندارند لغو آن را به ما تحميل كنند.
رئيس قوه قضاييه با توجه به مطرح شدن بحث هاي به ظاهر فقهي از سوي برخي «مدعيان فضل فروش» كه به نيابت از ديگران مطالب را به صورت نادرست مطرح كردند اظهار كرد: ادعا كردند كه بحث قصاص يك حق است و صرفاً مقصود از آن اعدام نيست؛ البته روشن است قصاص يك حق است ولي بالاخره اين حق را صاحب حق ممكن است استيفا كند كه نتيجه اش سلب حيات است، اما غربي ها به ما مي گويند چرا اجازه مي دهيد؟
آيت اللهرا جايز ندانسته اند گفت: حتي از حضرت آيت الله وحيد خراساني نام بردند و گفته اند ايشان كه با فلاني هم نسبت سببي دارد، قائل به اقامه حدود در زمان غيبت نيست كه اين سخن كذب است چون ايشان در مسئله 177 «تكمله منهاج» كه متن اصلي آن به قلم مرحوم آيت الله خوئي است همان نظر آيت الله خويي را كه مي فرمايند «يجوز للحاكم الجامع للشرائط اقامة الحدود علي الاظهر» را مي پذيرند و حتي احتياط هم ندارند بنابراين معلوم مي شود فتواي ايشان هم همين است.
رئيس قوه قضاييه افزود: همچنين حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در تحرير الوسيله در كتاب الامر باالمعروف و النهي عن المنكر (صفحه482) در بحث ختام فيه مسائل در مسئله دوم مي فرمايند: في عصر غيبت ولي الامر و سلطان العصر عجل الله تعالي فرجه الشريف يقوم نوابه العامه ـ و هم الفقهاء الجامعون لشرايط الفتوي والقضاء مقامه في اجراء السياسات و ساير ما للامام عليه السلام الا البدأه بالجهاد.
وي همچنين با بيان اينكه گفته شده است مشهور فقها اقامه حدود را در عصر غيبت جايز نمي دانند، اظهار كرد: اين هم حرف خلافي است؛ مرحوم آيت الله خويي در مباني تكمله منهاج در ذيل همين مسئله مي فرمايد «هذا هو المعروف و المشهور بين الاصحاب»، يعني معروف و مشهور فقهاي شيعه اين است كه در عصر غيبت اجراي حدود توسط حاكم جامع الشرايط جايز است سپس مي فرمايد «بل لم ينقل فيه خلاف الا ما حكي عن ظاهر ابني زهرة و ادريس من اختصاص ذلك بالامام أو بمن نصبه لذلك» يعني خلاف اين نظر به كسي مگر ابن زهره و ادريس نسبت داده نشده است و در ادامه هم مي فرمايد اين نسبت هم ثابت نيست. البته ايشان اضافه مي كند «... و يظهر من المحقق في الشرايع و العلامه في بعض كتبه التوقف» ولكن روشن است توقف غير از فتوا به عدم جواز است و اين مقدار هم شهرت فتوايي درست نمي كند.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: البته از فقيهان متاخرتر هم كساني هستند كه قائل به توقف اند، همچون مرحوم ميرزاي قمي حسب نقلي كه شده است و نيز مرحوم آيت الله خوانساري كه در مواضعي از جامع المدارك در ادله مجوزين خدشه مي كند اما تصريحي به فتواي عدم جواز ندارد و فقط مي فرمايد:« فلامجال لاستغراب توقف المصنف و غيره قدس الله اسرارهم». ولي چنانكه گفتيم اولاً توقف غير از فتواي به عدم جواز اقامه حدود در زمان غيبت است و ثانياً اين تعداد قائل، شهرت درست نمي كند. خصوصاً كه در مقابل حسب نقل جواهر در كتاب امر به معروف و نهي از منكر ـ فحول از فقهاي اماميه ايستادند. صاحب جواهر مي فرمايد: «... (و) كيف كان فقد(قيل) و القائل الاسكافي و الشيخان و الديلمي و الفاضل و الشهيدان و المقداد و ابن فهد و الكركي و السبزواري و الكاشاني و غيرهم علي ما حكي عن بعضهم:(يجوز للفقهاء العارفين) بالاحكام الشرعيه عن ادلتها التفصيليته العدول (اقامه الحدود في حال غيبته الامام عليه السلام كمالهم الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت و يجب علي الناس مساعدتهم علي ذلك...« وي با اشاره به نظر صاحب جواهر قدس السره كه مي فرمايد مشهور همين نظر است و بلكه در آن خلافي يافت نشده است اظهار كرد: الا آنچه كه از ظاهر ابن زهره و ابن ادريس حكايت شده و براي ما اثبات نشده است و از اينجا صاحب جواهر، توقف صاحب شرايع را غريب مي شمرد و در چند صفحه بعد با تندي و عتاب به كساني كه در جواز اجراي حدود در زمان غيبت وسوسه مي كنند مي تازد و مي فرمايد: « فمن الغريب وسوسه بعض الناس في ذلك بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيئاً ولافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً... » اينكه مجتهد فحلي همچون صاحب جواهر بگويد قائلين به عدم جواز بلكه وسوسه كنندگان در آن از طعم فقه نچشيده اند و لحن قول فقها و رموزشان را درنيافته اند، سخن كمي نيست.
رئيس قوه قضاييه افزود: نمي خواهيم در بحث علمي صرفاً به نقل كلمات بسنده كنيم. بحث علمي در مستندات مجال ديگري مي خواهد و به نظر ما همانطور كه صاحب جواهر فرموده با ملاحظه مجموع ادله و توجه به شأن حاكمان شرعي، ترديدي در اين حكم نيست.
آيت الله آملي لاريجاني تصريح كرد: بنابراين برخلاف آنچه برخي با فضل فروشي بسيار ادعا كردند كه مشهور فقهاي اماميه اعم از متقدمين و متاخرين عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت معصوم است سخن نادرستي است اما اين حرف ها را مي گويند و متاسفانه عده اي هم باور مي كنند و اين جاي تاسف دارد؛ اگر مي خواهند سخن علمي مطرح كنند از جانب خودشان سخن بگويند چرا تاريخ فقه و سخنان فقهاي بزرگوار را تحريف مي كنند؟
رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه تعطيلي حدود خودش از منهيات در كتاب و سنت است، افزود: مغالطه اي نيز در سخن اين افراد وجود دارد و آن بي توجهي به موضوع بحث است؛ مدعيان حقوق بشري ادعا مي كنند كه اقامه حدود كاري ضد انساني، خلاف كرامت انساني و خشونت ناروا است. حال آقاياني كه مي آيند بحث تعطيلي حدود در زمان غيبت را مطرح مي كنند، فرض كنند كه امام زمان (ع) اكنون ظهور كردند، آيا ايشان اجراي حد نمي كنند؟ همچنين بايد پرسيد كدام يك از آن فقهايي كه اين جماعت ادعا كردند و تعطيل اجراي حدود را در زمان غيبت واجب مي شمردند،گفته اند اجراي حد غيرانساني است؟
وي افزود: بحث ما اين نبود كه اجراي حد چه زماني جايز است؟ و چه زماني جايز نيست؟ بحث اين است كه آيا در اسلام قصاص و حدود وجود دارد يا نه ؟ اگر وجود دارد آن دعاوي حقوق بشري با اصل معتقدات ما مخالف است پس اين مدعيان فضل فروش اگر متدين هستند چرا در راستاي اين سخنان خلاف دين و خلاف مباني قرار مي گيرند؟ ما بايد از معتقداتمان دفاع كنيم و دفاع هم مي كنيم و مسئله مهم اين است كه بدانيم كجا ايستاده ايم و اين سازمان هاي حقوق بشري و گزارشگرها از ما چه مي خواهند؟
آيت الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: يكي از مدعياني كه متاسفانه نه از علوم حوزوي بهره اي برده است و نه از خارج آن، ادعا كرده است كه فلاني بين حكمي كه در قرآن وجود دارد و حكمي كه اكنون بايد اجرا شود خلط كرده است. به ايشان عرض مي كنيم كه شما اين مقدار فهم نكرديد كه حكم وقتي حكم است ديگر معنا ندارد كه بگوييم بايد انجام شود يا انجام نشود مگر اينكه شامل كسي نشود يعني حكم، زماني حكم كسي است كه بر او تطبيق شده باشد و در اينجا معنا ندارد كه گفته شود، بايد حكم را انجام دهد يا نه. خداوند در قرآن مي فرمايد« ولكم في القصاص حيات يا اولي الالباب» ، يا «اولي الالباب» جمعي است كه همه صاحبان عقل را از زمان صدور به بعد در سرتاسر تاريخ شامل مي شود. البته اين آقايان ادعا مي كنند كه احكام قرآني تاريخي هستند، اين يك جمله خيلي ساده است ولي در آن حرف هاي بسياري نهفته است. اينكه مفاد آيات الاحكام تاريخي است يعني همه احكام مندرج در قرآن در اين زمان تطبيق نمي شود، نه فقط قصاص، پس نماز و روزه و حج و زكات الي آخر همه ساقط اند. فساد اين سخن به ادله متقن درون ديني و برون ديني ثابت است ولي عجيب است كه مي گويند چرا به قرائت هاي ما اشكال مي كنيد؟!
رئيس قوه قضاييه گفت: چگونه است كه اگر كسي در رياضيات مي خواهد سخن بگويد بايد متخصص باشد و اگر كسي از راه برسد و حرفي بزند ديگران به اين حرف ها گوش نمي كنند. در پزشكي هم وضع بر همين منوال است اما درباره معارف ديني هر كسي از راه رسيد هر چه دلش مي خواهد بگويد و اين هم يك فهم ديني شمرده بشود.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با گراميداشت بيست و هفتم آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه، اين دو نهاد علمي را به بررسي بحث هاي مبنايي حقوق بشر فراخواند و تاكيد كرد: حوزه و دانشگاه بايد بيدار باشند و به شبهات پاسخ فني داده شود، حوزه ها و دانشگاه ها بايد در معارف ديني و مباني آن تلاش كنند زيرا ما در مورد مقامات انساني در معارف ديني مطالب ارزشمندي داريم. از جمله واقعاً از حوزه ها و مجامع دانشگاهي توقع داريم موضوعات حقوق بشري و مباني اش را مورد بحث قرار دهند و آن وقت روشن مي شود كه ماهيت حرف هاي آنها چيست و محل افتراق هم روشن مي شود.
اين گزارش همچنين حاكي است در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي آيين نامه جمع آوري و استنادپذيري اسناد الكترونيكي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ادامه بحث به هفته آينده موكول شد.
همچنين در ابتداي اين جلسه نيز احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ضمن ارائه گزارشي از فعاليت هاي اين سازمان با اشاره به صدور بيش از سه ميليون سند الكترونيكي از سوي اين سازمان، استان هاي تهران و ايلام را به ترتيب داراي بيشترين و كمترين اسناد صادره در مدت راه اندازي اين سيستم اعلام كرد.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها