محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804025119
تفاوت يارگيري بانكي روحاني و احمدي نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: تفاوت يارگيري بانكي روحاني و احمدي نژاد
برخلاف تغييرات پر سرو صداي دوران احمدي نژاد در دولت روحاني تغيير مديران بانكي بي حاشيه انجام شد.
چند سالي از تصميمات خلق الساعه دولت نهم در عرصه مديريت كشورمي گذرد خصوصا زماني كه بحث تغييرات مديريتي بانك ها كليد خورد و يك شبه پنج نفر از مديران عامل بانك هاي بزرگ كشور عزل و افرادي غير كارشناس، بي تجربه و عمدتاً خارج از نظام بانكي از جمله صنايع خودروسازي، صدا و سيما و غيره وارد عرصه بانكداري كشور شدند. ورود اين افراد به مجموعه مديريتي بانك ها آثار نامناسبي را در وضعيت بانك ها به وجود آورد.
به عبارت ديگر در سال ۱۳۸۴ در فاصله شش ماه، تقريباً تمامي مديران عامل بانكهاي دولتي بركنار شدند و اداره امور اين بانكها در حقيقت از هيأت مديره ها ومجمع) وزارتخانه تخصصي يا وزارت امور اقتصادي و دارايي (به نهاد رياس تجمهوري منتقل شد و همزمان سياستهاي "شوك درماني" مورد نظر مجلس هفتم و دولت نهم با هجمه بيشتري پيگيري شد.
بازي بزرگان در دولت هاي نهم و يازدهم نشان ازرويكرد هاي بسيار متفاوت مديريتي دارد. تغييرات سريع و ضربتي مديريتي دولت نهم با تغييرات اهسته و پيوسته دولت يازدهم قابل مقايسه نيست هرچند كه تعداد انتصابات دولت يازدهم مورد مناقشه مجلس است.
با آغاز به كار دولت نهم در سال ۸۴، شيباني همچنان در صندلي خود ابقا شد، اما پس از دو سال فعاليت دولت مهرورز، شيباني كه از عملكردش همه همكارانش انگشت حيرت به دهان برده بودند، خصوصا در ماجراي سود صفر و بانك پارسيان، نتوانست ديگر شرايط را تحمل كند و در نهايت استعفا داد. از ۱۴ شهريور ۱۳۸۶، طهماسب مظاهري، رئيس غير اقتصادي بانك مركزي بر اين صندلي تكيه زد، مظاهري هم با همه شيفتگي كه براي رياست بانك مركزي داشت، يك سال دوام نياورد و خيلي زود در سال ۸۷ از اين سمت با سر و صدا كنار رفت. او نيز پس از اختلاف نظر با احمدي نژاد در مورد افزايش نقدينگي و مخالفت با سياستهاي بانكي او و تقاضاهاي متعدد وزير كار دولت نهم در تزريق نقدينگي بصورت وام به بنگاه‌هاي زودبازده و همچنين مخالفت با كاهش نرخ بهره بانكي هنگامي كه تورم بيش ۲۹ درصدي، از همكاري با دولت اجتناب كرد. با بركناري مظاهري از اين سمت گزينه هاي متعددي مطرح شد تا اينكه محمود بهمني از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲رسما رئيس كل شد.
اما در دوران دانش جعفري با حكم وي، ظرف چند روز «سيف» از بانك ملي رفت و به جاي او «انصاري» به اين بانك آمد. همچنين «خاوري» در بانك سپه جاي خود را به «درخشنده» داد و «ديواندري» نيز به جاي «منوچهري» به بانك ملت رفت و «برهاني» نيز به جاي «سيد بهاءالدين حسيني هاشمي» به بانك صادرات عازم شد. «ميلاني» مديرعامل بانك تجارت نيز جاي خود را به «اسكندري» داد و «كاري» به جاي «فرشچيان» به بانك مسكن رفت و «رسول اف» جاي خود را به «نوربخش» داد.
اين تنها بخش كوچكي از اين انتصابات بود چراكه درعمر دولت نهم و دهم بارها و بارها مديران عامل بانك ها تغيير كردند به گونه اي كه بانك تجارت در سال اول دولت نهم دو مدير عامل را به خود ديد.در اين شرايط كه نظام بانكي هر لحظه منتظر تغييرات بود موج تغييرات به بانك هاي خصوصي نيز رسيد و دولت با پرده برداري از تخلفات بانك پارسيان و موسسه اعتباري توسعه ابعاد اين تغييرات را به بانك هاي خصوصي نيز منتقل كرد.
اقدامات شتاب زده مديريتي حوزه پولي و مالي دولت نهم تنها به بانك مركزي ختم نشد و وزارت اقتصاد نيز از اين تغييرات بي بهره نبود.دولت نهم دانش جعفري تئوريسن اقتصادي خود را كنار زد و "حسين صمصامي مزرعه آخوند" را به عنوان سرپرست اين وزارت اقتصاد خانه معرفي كرد و پس از او نيز سيد شمس‌الدين حسيني مسئوليت يكي از مهم ترين وزارت خانه هاي اقتصادي كشور را بر عهده گرفت.اين در حالي است كه تغييرات در زير مجموعه هاي اين وزارت خانه نيز اعمال مي شد.
دولت يازدهم تغييرات را در سكوت پيش برد
شايد تنها اقدام سريع دولت يازدهم در مهره چيني هاي بخش پولي و مالي را بتوان در معرفي رئيس كل بانك مركزي دانست. هرچند كه دردولت يازدهم نيز«حيدري»مديرعامل بانك ملي جاي خود را به «همتي» و«شريفي»مدير عامل بانك مسكن جاي خود را به «بت شكن» داد و«افخمي»نيز به جاي «دانيالي» به صندلي مديرعامل بانك صنعت و معدن تكيه زد.مديران عامل بانك هاي كشاورزي،صادرات،ملت،تجارت وتوسعه صادرات نيز ابقا شدند. به هر حال تجربه تغييرات گذشته سبب شد تا اين تغييرات را جزئي از روال بدانيم. تغييراتي كه در زمان حل شد و آهسته از كنارشان عبور كرديم.ذكر اين نكته نيز ضروري است كه تغيير مديريتي بانك سپه نيز به دليل بيماري پاشايي فام صورت گرفت تا وي براي مداوا بتواند عازم كشور آلمان شود.
تجربه گذشته و تصميمات سريع الاتخاذ و سريع الاجرا در گذشته مانع شده كه اكنون بتوانيم درك درستي از برخي موارد داشته باشيم. به عنوان مثال چرا دبير كل بازنشسته بانك مركزي كه يادگار دولت گذشته است از تيم مديريتي جديد كنار گذاشته نمي شود، در حالي كه دولت نهم اصرار عجيبي بر يك دست كردن تيم مديريتي داشت. همچنين با وجود پست خالي قائم مقام بانك مركزي و با گذشت بيش از ۳ ماه از عمر دولت يازدهم هنوز فرد داراي صلاحيت براي اين بخش معرفي نمي شود. البته معاونت بانك و بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد نيز از موج انتخاب و انتصاب به دور مانده و هنوز خبري در اين خصوص منتشر نشده است.
دست آورد تغييرات دولت يازدهم را بايد كوچ مديران خصوصي به سمت بانك هاي دولتي دانست . تحولاتي كه نگاه مديريتي به سازمان را تغيير مي دهد و اين پرسش را در ذهن متبادر مي كند كه آيا بدنه دولتي در مواجهه با وظايفي كه مجموعه حاكميت توقع دارد، به ديدگاه‌ها ناظر بر حضور بخش خصوصي توجه دارد؟
آنچه در رفتارهاي آينده از مديران خصوصي به دولت راه يافته در حوزه بانكي خواهيم ديد؛ رفتارهايي است كه شايد سرآغازي بر كمرنگ شدن تفكر دولتي در آينده اقتصاد كشور باشد.
بازنشر از خبرآنلاين
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها