محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825994862
بانك‌مركزي در مسير دشوار استقلال، شجاع باشد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بانك‌مركزي در مسير دشوار استقلال، شجاع باشد
اشاره: در هشت سال گذشته، رفتار اقتصادي دولت با بانك مركزي و نوع استفاده از منابع آن و اثرات مخربي كه بر اقتصاد كشور و رشد نقدينگي و تورم برجاي گذاشته همواره مورد اعتراض بوده است. منتقدان، ريشه همه اين رفتارها را در يك عبارت خلاصه مي‌كردند: وقتي بانك مركزي مستقل نباشد، همين مي‌شود.
اكنون نيز با روي كارآمدن دولت يازدهم همين پرسش به گونه اي ديگر مطرح است: آن گاه كه كنار گود نشسته بودند و مي گفتند لنگش كن، اكنون كه نوبت خودشان رسيده است، حاضر به رعايت استقلال بانك مركزي هستند؟.
طهماسب مظاهري رئيس كل اسبق بانك مركزي با وجود اين كه توجه دولت جديد به استقلال بانك مركزي را پايدار مي داند، مي گويد: اين امر راهي دشوار براي تحقق پيش رو دارد و رئيس كل بايد در اين راه خوف و نگراني به خود راه ندهد و شجاع باشد. وي همچنين ناگفته هايي را از دوران پرتنش رياست خود بر بانك مركزي بيان مي كند كه توجه به جزئيات برخي ماجراها در درك اهميت استقلال بانك مركزي و تبعات فقدان آن مهم است.
استقلال بانك مركزي به چه معناست و چرا بانك مركزي بايد مستقل باشد؟
استقلال بانك مركزي به معني استقلال سياست هاي پولي از سياست هاي مالي دولت است. سياست هاي پولي، ضوابط فعاليت بانك ها، موسسات مالي و اعتباري، موسسات قرض الحسنه و موسساتي را كه نقش واسطه وجوه را به عهده دارند تعيين مي كند. منابع اين موسسات، شامل سرمايه ثبتي آن است كه توسط سهامداران تامين مي شود، بعلاوه منابع سپرده گذاران كه درقالب انواع قراردادهاي بانكي، دارايي خود را به بانك مي سپارند. سپرده هاي بانكي معمولا حدود 10 برابر سرمايه ثبتي است. در مواردي كه مديران بانك رعايت حد ضريب كفايت سرمايه را نمي كنند، اين نسبت خيلي هم بيشتر مي شود. بنابراين بخش اصلي منابع موجود در نظام بانكي متعلق به سپرده گذاران است. سياست هاي پولي، اصول و مباني لازم براي مديريت اين وجوه و حفظ دارايي ها و اموال سپرده گذاران را تعيين مي كند. از طرفي، دولت براي انجام خدمات خود به مردم كشور نياز به منابع مالي دارد. تامين اين منابع مالي بايد از طريق ماليات و ديگر منابع درآمدي دولت تامين شود. مي توان به جرات گفت همه دولت ها در همه جاي دنيا، نياز مالي شان خيلي بيشتر از درآمدشان است. بنابراين اكثر دولت ها با موضوع كسري بودجه مواجه هستند و يكي از سخت ترين كار هاي همه دولت ها در همه جاي دنيا تنظيم بودجه سالانه دولت ها و كنترل و كاهش كسري بودجه است. بعلاوه روش هاي تامين آن مقدار كسر بودجه، به نحوي كه موجب ضرر جامعه و افزايش تورم نشود نيز از كارهاي سخت هر دولت در هر جاي دنياست. در اين مواجهه، دولت نبايد منابع و دارايي هاي سپرده گذاران در نظام بانكي را متعلق به خود بداند و نبايد روي آن منابع براي تامين كسري بودجه خود حساب باز كند. اينجا بانك مركزي بايد ضوابط و سياست هاي فعاليت هاي مديران عامل و هيات مديره هاي بانك ها و موسسات مالي و پولي را طوري تنظيم كند كه آنها بدانند مسئول حفظ دارايي سپرده گذاران بوده و مسئول تامين منابع مورد نياز دولت نيستند. در اين مسير سخت و در اين كوشش ارزشمند، از سرزنش و ناخشنودي كساني كه به اين امر معتقد نيستند، خوف و نگراني به خود راه ندهند و شجاع باشند. بانك هاي دولتي كه دولت سهامدار آن است، سختي بيشتري دارند و از آن ميان بانك هاي دولتي تخصصي كه رئيس مجمع آنها يك وزير دولت است، نظير بانك كشاورزي، مسكن، رفاه كارگران و صنعت و معدن كارشان به مراتب سخت تر است؛ از يك طرف بايد در حيطه تخصصي خود فعاليت كنند و از طرف ديگر مراقب باشند كه از تبديل به يك معاونت آن وزارتخانه مصون بماند. البته با دولتي كه رئيس جمهور و وزير اقتصاد و اعضاي دولت به اين اصل معتقد باشند نيل به اين مقصود سختي كمتري دارد. اين موضوع در مورد بانك هاي خصوصي و بانك هايي كه سهامداران عمومي غيردولتي دارند نيز عينا صدق مي كند. بانك مركزي بايد مديرعامل و هيات مديره آن بانك ها را توجيه و موظف كند كه آنها نماينده سهامداران نيستند و منابع سپرده گذاران در بانك، نه متعلق به دولت است و نه متعلق به سهامداران بانك. هيچ كدام حق ندارند به مديرعامل و هيات مديره دستور دهند از منابع بانك به افراد يا طرح هاي مورد نظر خود اعتبار بدهند. نيل به اين مقصود در گرو رعايت اين اصول توسط مجمع عمومي بانك مركزي و رئيس كل آن است.
نسبت دولت و بانك مركزي در موضوع استقلال بانك مركزي چيست؟ توضيح اين كه دولت ها به نوعي سهامدار بانك مركزي محسوب مي شوند و خود را در منابع اين بانك ذي حق مي دانند.
در سوال قبل توضيح دادم سهامدار بانك ـ چه دولتي و چه خصوصي ـ فاقد حق مالكانه نسبت به سپرده هاي مردم در بانك هستند. بانك مركزي يك نهاد حاكميتي است كه در قالب يك شركت ثبت شده است. شايد در تجديدنظر در قانون پولي و بانكي جديد در اين مورد هم تجديدنظر شود و تركيبي شبيه موسسه يا سازمان براي آن در نظر گرفته شود، اما تا آن موقع هم سهامدار اصلي بانك مركزي كه دولت است، قاعدتا بايد رابطه اش را با بانك مركزي با رعايت نقش حاكميتي اين بانك و تفكيك سياست پولي و سياست مالي و بودجه اي تنظيم كند. مطالب مطرح شده در دولت جديد حاكي از قبول اين اصل و تصميم به رعايت آن است. كار سختي است، بالاخص بعد از آن دوران هشت ساله تاسفبار، اما همه مردم چشم اميد دارند كه اصول و مباني علمي و عقلي بر روابط نهاد ها حاكم شود و اينجا هم يكي از آن مصاديق است.
حال در اين ميان اين پرسش مطرح مي شودكه چگونه بايد رابطه دولت و بانك مركزي را تنظيم كرد؟ آيا بايد به طور كامل و مطلق دست دولت را از منابع بانك مركزي كوتاه و با آن صرفا به عنوان يك مشتري عادي رفتار كرد يا اين كه دست آن را براي استفاده از منابع باز گذاشت؟ قطعا اين دو ديدگاه بايد به يك تعادل برسند. به نظر شما اين تعادل چگونه برقرار مي شود؟
يكي از نتايج و جلوه هاي استقلال بانك مركزي اين است كه وقتي دولت براي اخذ اعتبار و وام به بانك مراجعه مي كند، به او با چشم رئيس مجمع خود نگاه نكند، بلكه به مثابه يك مشتري كه تقاضاي وام دارد، شرايط او را بررسي كند. دليل و محل مصرف اعتبار، نحوه مصرف، نحوه نظارت، روش و امكان بازپرداخت را بررسي كند و در نهايت چنانچه آن اعتبار را منطبق با اصول و اهداف خود دانست؛ يعني موجب رشد اشتغال، ثبات قيمت ها و رشد توليد ناخالص كشور يافت با آن موافقت كند و در غير اين صورت از قبول آن تقاضا خودداري كند. كار سختي است اما با دولت معقول، متعادل و عامل به اصول سخت نيست. ارزش امتحان كردن دارد.
بانك هاي مركزي بزرگ دنيا مانند فدرال رزرو چگونه رابطه خود را با دولت تنظيم مي كنند و دولت چگونه در استفاده از منابع بانك مركزي دخالت دارد؟
اين سوال نياز به يك مصاحبه يا مقاله مفصل و جداگانه دارد كه اگر دولت تصميم گرفت نسبت به تجديدنظر در قوانين پايه اي بانكي و تدوين يك قانون واحد و جامع بانكداري اسلامي اقدام كند، آن گزارش ها از بانك هاي مختلف دنيا بايد جمع آوري شود و مورد استفاده قرار گيرد. در حال حاضر، ما سه قانون پايه اي در زمينه بانكداري داريم؛ اول قانون پولي و بانكي، دوم قانون اداره امور بانك هاي دولتي، سوم قانون بانكداري بدون ربا. اين سه قانون در سه مرحله مختلف تدوين شده است. در مواردي با هم تناقض و تضاد دارند. بايد اين سه قانون را با يك قانون بانكي و پولي واحد جايگزين كرد. البته اين كار بايد با كمك يك تيم حرفه اي و مسلط به اصول بانكي و پولي و با رعايت لزوم اجتناب از ربا انجام شود. تجارب در اين زمينه بسيار متنوع و متفاوت است. هر كدام نقاط مثبت و منفي خاص خود را دارد. ما مي توانيم و بايد با بهره گيري از آن تجارب بشري و با رعايت اصول و مباني اعتقادي خود مبتني بر حرام بودن ربا، يك متن كامل و جامع در اين زمينه تهيه، تدوين و اجرا كنيم.
نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي تا چه حد بر استقلال بانك مركزي تاثير دارد؟ در اين خصوص شما نحوه انتخاب فعلي رئيس كل بانك مركزي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ و به نظر شما نحوه انتخاب وي چگونه بايد تغيير كند؟
روش انتخاب و انتصاب رئيس بانك مركزي يكي از مراحل و گلوگاه هاي استقلال بانك مركزي است. در اين مورد ايده هاي مختلفي مطرح است. روش فعلي مسلما روش كاملي براي نيل به اين هدف نيست. رويداد هاي دوران هشت ساله دولت نهم و دهم را ملاحظه كنيد. اگر آقاي دكتر بهمني روي اصول حرفه اي و بانكي براي حفظ ارزش پول ملي و جلوگيري از رشد بي رويه پايه پولي و نقدينگي اصرار و پافشاري مي كرد، مسلما بسرعت ايشان هم عزل مي شد و فرد ديگري كه مجري اوامر دولت باشد، جايگزين مي شد و اين امر مي توانست بارها رخ دهد تا فردي تابع يافت شود. بنابراين روش تعيين و انتخاب و انتصاب رئيس بانك مركزي مهم و تعيين كننده است. اما به نظر من رابطه و درك متقابل دولت و بانك مركزي از مسائل و مشكلات اقتصادي كشور تعيين كننده تر است. آنچه به عنوان پيشنهاد براي انتخاب رئيس بانك مركزي مي توان مطرح كرد، معرفي رئيس بانك از طرف رئيس جمهور و تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي است. اين موضوع جاي بحث و بررسي دارد كه در زمان تدوين قانون پولي و بانكي جديد بايد مورد بررسي قرار گيرد.
اقتصاددانان معتقدند منابع بانك مركزي متعلق به اين بانك نيست و به مردم تعلق دارد؛ لذا دست دولت بايد از حق الناس كوتاه شود. شما تا چه حد به اين قاعده معتقديد و در زمان رياست كلي خود چقدر توانسته ايد به آن پايبند باشيد؟
منابع بانك مركزي متعلق به بانك مركزي است، اما متعلق به دولت نيست. يكي از وظايف بانك مركزي براساس قانون اين است كه «بانكدار دولت» است. يعني وجوهي كه در بانك مركزي در حساب هاي خزانه وجود دارد متعلق به دولت است و دولت مثل هر فرد حقيقي يا حقوقي ديگري كه در يك بانك حساب دارد، مي تواند در مورد وجوه موجود در حساب خود حداكثر معادل موجودي حساب دستور پرداخت بدهد. اما نكته مهم اين است كه دولت نبايد و نمي تواند از اختيار و توان بانك مركزي براي انتشار و چاپ پول به نفع خود استفاده كند.
آيا كناررفتن شما از رياست كلي بانك مركزي به دليل دست اندازي دولت هاي وقت بر منابع بانك بود؛ به عبارت ديگر آيا شما خود را قرباني استقلال بانك مركزي كرديد؟
آن تصميم به دليل اختلاف نظر و ديدگاه در مورد روش استفاده دولت از منابع بانكي اعم از ريالي و ارزي بود. روالي كه دولت در پيش گرفته بود، رشد شديد و بي رويه نقدينگي و توزيع آن در اقتصاد با هدف تشويق مصرف بود كه به تورم شديد و مهار نشدني منجر مي شد. بعلاوه در مورد روش مديريت و نگهداري ذخاير ارزي و همچنين روش تعيين نرخ ارز، اختلاف اصولي و اساسي با رئيس دولت وجود داشت. در مورد روش انتصاب مديران بانك ها، دولت قائل به ارزيابي تخصصي و حرفه اي آنان توسط بانك مركزي نبود. از شعب بانك هاي دولتي در استان ها و شهرستان ها به عنوان ادارات كل زير نظر استانداري ها و ادارات كل استفاده مي كرد. در بدو شروع مسئوليت اينجانب در بانك مركزي، تصميم به انحلال شوراي پول و اعتبار گرفته شده و انحلال آن به تصويب رسيده بود و سياست هاي پولي به كميسيون اقتصاد دولت ارجاع مي شد. اين موضوع را قبلا مطرح كردم كه وقتي بسته سياست هاي پولي را براي تصويب آماده كرديم در غياب شوراي پول و اعتبار به كميسيون اقتصاد دولت ارجاع شد. در واقع، سياست هاي پولي به كميسيوني ارجاع شد كه بانك مركزي در آن حق راي نداشت. وقتي بحث مربوط به درصد ذخاير قانوني مطرح شد، تعدادي از اعضاي كميسيون معني آن را پرسيدند. اينجانب و آقاي پاشايي فام (معاون اقتصادي بانك) حدود 40 دقيقه در مورد معني، مفهوم و كاربرد آن شاخص را توضيح داديم. سپس در مورد آن راي گيري شد و آن افرادي كه در همين چند دقيقه با اين شاخص آشنا شده بودند، در مورد تعيين رقم مناسب آن راي دادند. در حالي كه راي به اين شاخص ها بايد توسط افرادي با دانش و تجربه چند ده ساله انجام شود. اينجانب در برنامه هاي خود براي شروع كار در بانك مركزي، احياي شوراي پول و اعتبار را شرط كردم و موافقت رئيس دولت را گرفتم، ولي در عمل دولت همراهي نمي كرد. اينجانب با كمك كارشناسان داخل و خارج بانك نسبت به پيگيري موضوع اقدام و سرانجام با كمك و حمايت مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت اين موضوع به تصويب رسيد. يكي از بهترين خاطرات بنده در بانك مركزي، اين بود كه در روزهاي آخر مسئوليت خود در بانك، خبر تصويب نهايي احياي شوراي پول و اعتبار را شنيدم.
كتايون مافي - گروه اقتصاد
شنبه 6 مهر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها