تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819003168
124 ميليارد بدهكارم نه 4 هزار ميليارد تومان!
واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: 124 ميليارد بدهكارم نه 4 هزار ميليارد تومان!
مديرعامل شركت توليدكننده ورمي‌كمپوست كه غيرقانوني و بدون مجوز فعاليت مي‌كرد، پس از آنكه به دليل ناتواني در پرداخت اصل پول و سود سرمايه‌گذاران فرار كرده بود، اموالش توقيف و نهايتا مجبور شد خود را به فرمانداري شهرستان ملارد معرفي كند اما بر اساس آنچه وي اعتراف كرده حجم كليه مطالبات 124 ميليارد تومان است نه 4 هزار ميليارد تومان!
به گزارش ايسنا، كلاهبرداري كه با جلب اعتماد حدود 12 هزار نفر در دفاتر مختلف شركتش توانست سرمايه‌اي حدود 4000 ميليارد تومان به جيب بزند، تنها مجوز فعاليت خانگي داشت و عليرغم اينكه چند وقتي از ديد طلبكاران و قانون پنهان شده بود خود را ابتدا به فرمانداري شهرستان ملارد معرفي كرد چراكه ديگر نه راهي براي نقد كردن كرم‌هاي انبار شده‌اش داشت و نه دفتر دستكي براي ادامه كار.
حالا به گفته مالباختگان او بدهكاري است كه طبق اعلام خود و نزديكانش البته قبل از فاش شدن كلاهبرداري «12 هزار خانوار به ميزان 4000 ميليارد تومان در اين شركت سرمايه‌گذاري كرده‌اند».
«الف.شريفي» پس از آنكه ديد راهي براي فرار از دست اين همه طلبكار را ندارد و اموالش هم توقيف شده كه امكان دارد هر لحظه به حراج گذاشته شود، تصميم گرفت خود را به همراه پسرش كه او نيز از مديران اين شركت بود به فرمانداري شهرستان ملارد معرفي كند.
اين دو متهم رديف اول پرونده از روز گذشته توسط دادسراي ملارد در بازداشت موقت به سر مي‌برند كه البته اعلام كرده‌اند حجم كليه مطالباتشان 124 ميليارد تومان است نه 4 هزار ميليارد تومان!
جالب‌تر اينكه روز گذشته علي صمدي، معاون دادستان عمومي و انقلاب كرج اعلام كرد: تاكنون 3000 شاكي در ارتباط با كلاهبرداري اين شركت شناسايي شده‌اند كه بدون شك تعداد مالباختگان بيش از اين تعداد است.
به گفته اين 3000 نفر بيش از 100 ميليارد تومان در اين شركت سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه كمترين آن‌ها سه ميليون تومان و بيشترين مبلغ سرمايه‌گذاري يك ميليارد تومان بوده است.
بنابراين چگونه ممكن است در پرونده‌اي كه حدود 12 هزار نفر و البته به گفته خود مالباختگان كه در بنرهاي خود نوشته بودند 35 هزار خانوار كه يكي سه ميليون تومان، ديگري 100 ميليون تومان و آن يكي يك ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كرده است حجم كل مطالبات تنها 124 ميليارد تومان باشد؟!
داستان ديگري كه تعداد بسياري از مالباختگان ادعاي آن را دارند اين است كه مديران اين شركت هنگامي كه با متقاضيان وارد مذاكره مي‌شدند علي‌الظاهر هيچ تمايلي براي جذب سرمايه‌گذار بيشتر نداشته‌اند كه همين اعتماد آن‌ها را به شركت بيشتر مي‌كرده است. از سوي ديگر وقتي متقاضيان اعلام مي‌كردند شيوه پرورش اين كرم‌هاي خاكي را نمي‌دانند شركت اعلام آمادگي مي‌كرد اين كار را براي سرمايه‌گذار انجام مي دهد اما به شرط تقسيم سود.
وقتي مشتريان مي‌گفتند سود تقسيم شده را در قراردادي كه با عنوان اشتغال خانگي شماره مجوز دارد بنويس، شركت اعلام مي‌كرد به دليل آنكه ماليات به اين‌كار اختصاص مي‌يابد و سود متقاضي كه شما هستيد كمتر مي‌شود اين كار را نمي‌كنيم.
گرچه روي ديگر اين سكه چيز ديگري بود چراكه اگر شركت اين موضوع را در قرارداد ذكر مي‌كرد جرمش دو تا مي‌شد؛ يكي آنكه مجوز اشتغال خانگي كه اداعيش را داشت اعتبار نداشت و ديگر آنكه براي پرورش كرم خاكي در درون شركت به مجوز ديگري نياز داشت كه اين مجوز را نداشت.
به نظر مي‌رسد ماجراي كلاهبرداري از جاي ديگري هم آب مي‌خورد و آن اينكه شركت پس از تحويل كرم‌هاي پرورش يافته، برخي را به دليل آنچه كه بنا بر ادعاي خودش «رعايت نكردن استانداردهاي لازم بود» جريمه مي‌كرد؛ مثلا سود سرمايه‌گذار را به جاي 30 درصد به 20 درصد كاهش مي‌داد اين جريمه‌ها كه به گفته مالباختگان هيچ وجاهت قانوني نداشت و در قراردادها ذكر نشده بود باعث افزايش اعتراضاتي شد كه نهايتا مشتريان شركت را كاهش داد و به حداقل ممكن رساند؛ به گونه‌اي كه مديرعامل بازداشت شده ديگر توان بازپرداخت سود سرمايه‌گذارانش را نداشت و فرار را بر قرار ترجيح داد.
حال كه دو متهم اصلي اين پرونده بازداشت شده و پرونده در جريان پيگري مسئولان قضايي قرار گرفته است، انتظار مي‌رود با فراخواني عمومي از همه استان‌ها و شهرستان‌ها و البته با روش‌هايي مانند جمع‌آوري همه قراردادهاي منعقد شده بلاتكليف شركت مذكور با سرمايه‌گذاران، ميزان دقيق مطالبات مالباختگان محاسبه و در سريع‌ترين زمان ممكن اقدامات لازم براي پرداخت اين مطالبات و مجازات خاطيان انجام شود.
نظر شما:
------------
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[مشاهده در: www.baztabonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها