واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: لايحه بودجه 93 واقعبينانه است
يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: لايحه بودجه سال 93 از منظر درآمدها و هزينهها واقعبينانه است كه اميدواريم اين جهتگيري در لايحههاي بعدي نيز ادامه يابد.
هادي حقشناس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه لايحه بودجه شامل دو بخش عمومي و موسسات انتفاعي است، گفت: از بودجه 193 هزار ميليارد توماني براي سال 93 مبلغ37 هزار و 500 ميليارد تومان براي بخش عمراني پيشبيني شده است كه بسيار ناچيز خواهد بود، اما با برنامهريزيهايي كه دولت انجام داده قرار است 250 پروژه در اين سال تكميل شود.
وي گفت: در واقع در دولت نهم و دهم نزديك به سه هزار پروژه نيمهكاره در كشور راهاندازي شده و نزديك به 400 هزار ميليارد تومان براي آن برآورد بودجه شده است، حال با ابتكاري كه دولت به خرج داده قرار است 250 پروژهاي كه سرعت فيزيكي بالايي دارد، در سال 93 به اتمام و بهرهبرداري برسند.
حقشناس گفت: همچنين در لايحه بودجه سال 93 كنترل نرخ تورم و انضباط مالي براي هزينههاي جاري در نظر گرفته شده است. ضمن آنكه با افزايش تورم در سالهاي اخير قدرت خريد مردم كاهش يافته، اما دولت نميتوانست به اندازه 35 درصد تورمي كه در حال حاضر در كشور وجود دارد، حقوقها را به همين نسبت افزايش دهد.
عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: عليرغم آنكه افزايش حقوق براي كارمندان 18 درصد در نظر گرفته شده، اما باز هم تا رقم 35 درصد تورم 17 درصد ديگر باقي ميماند كه افزايش بيشتر از اين درصد در حقوقها يك دوره باطل به وجود ميآورد و تورم مجددا افزايش پيدا ميكرد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه در لايحه بودجه سال 93 درآمدهاي نفتي واقعي ديده شده، گفت: البته وابستگي ما به نفت همچنان وجود دارد. اين در حالي است كه طبق برنامهي چهارم و پنجم اين وابستگي كاهش مييافت و پول نفت براي كشور سرمايهگذاري ميشد تا اينكه بخواهد هزينه شود.
حقشناس خاطر نشان كرد كه درآمدهاي مالياتي نيز تنها 40 درصد هزينههاي جاري را پوشش ميدهد كه بايد اين رقم در بودجه افزايش يابد تا اتكاء ما به نفت كم شود.
اين عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: تا زماني كه انضباط مالي در دولت حاكم نشود و دولت كوچك، چابك و كارا نباشد، پول نفت در بودجه مصرف خواهد شد همچنان كه در قانون برنامهي پنج ساله نيز تاكيد شده دولت كوچك شود اما در دولت نهم و دهم عكس اين انجام شد و با جذب نيروهاي جديد حجم شركتهاي دولتي افزايش يافت.
انتهاي پيام
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]