واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: توافق ژنو اعتبار خود را از دست نداده است/كاهش اعتبارات بودجه را عامل اختلاف قرار ندهيم
سخنگوي دولت با بيان اينكه "خود را براي بدبينانهترين شرايط در ماهها و سال آينده نيز آماده كردهايم"، گفت: اظهارنظرهاي مقامات غربي نبايد اصل توافق ژنو را زير سوال ببرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه همدان، محمدباقر نوبخت صبح امروز (سهشنبه) در شوراي برنامهريزي و توسعه استان همدان كه در شهرستان تويسركان برگزار شد، اظهار كرد: امسال سومين سال برنامه پنجم توسعه محسوب ميشود. اين برنامه كه از سال 90 آغاز شده تا سال 1394 استمرار خواهد يافت و دومين برنامه پنجسالهاي است كه در راستاي دستيابي به اهداف چشمانداز 20 ساله طراحي شده است.
وي با تاكيد بر اينكه "سند چشمانداز 20 ساله، بعد از قانون اساسي از فرادستترين اسناد كشور محسوب ميشود" ادامه داد: اهداف اين سند در راستاي توسعهيافتگي كشور در زمينههاي علمي، اقتصادي، صنعتي و اجتماعي و فرهنگي در سطح منطقه تدوين شده است و بر اساس ماده 213 اين قانون هرساله دولت بايد تا نيمه آذرماه برنامه و بودجه سال آينده كشور را به مجلس تقديم كند كه اين وظيفه توسط دولت در سال جاري محقق شد.
نوبخت با بيان اينكه "بودجه سال 93 متناسب با مقدورات و برنامه پنجم توسعه تهيه و تدوين شده است"، خاطرنشان كرد: سال 93 چهارمين سال برنامه پنجم توسعه محسوب ميشود كه بايد بتوان به بخشي از اهداف برنامه در سطح ملي، منطقهاي و استاني دست يافت.
وي اضافه كرد: در ماده 234 برنامه پنجم توسعه بر رشد هشت درصدي اقتصاد در سال تاكيد شده است كه 5.5 درصد از اين ميزان بايد از طريق سرمايهگذاريهاي جديد و 2.5 درصد از طريق افزايش بهرهوري سرمايهگذاريهاي قبل باشد. متأسفانه با توجه به شرايط كشور در سالهاي گذشته و جميع جهات رشد متوسط هشت درصد سالانه محقق نشد، بطوريكه در سال 90، مثبت سه درصد، در سال 91، منفي 5.8 درصد و سال جاري پيشبيني منفي 0.8 درصد شده است.
معاون نظارت و برنامهريزي راهبردي رييسجمهور، كاهش تورم به سطح مطلوب و رسيدن نرخ بيكاري به هفت درصد را از ديگر اهداف مورد نظر در برنامه توسعه پنجم برشمرد.
وي با تاكيد بر اينكه "دست يافتن به رشد اقتصادي هشت درصد سالانه كاري مشكل ولي ممكن است"، تاكيد كرد: بايد ظرفيتها و استعدادهاي ملي و استاني را در كنار هم قرار دهيم تا بتوان به نتيجه مطلوب رسيد.
سخنگوي دولت با بيان اينكه "منابع عمومي دولت در بودجه 93، 7.3 درصد كمتر از منابع بودجه 92 است"، افزود: اعتبارات عمراني براي اجراي طرحها در سال جاري، 56 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود كه با توجه به شرايط موجود، 37 هزار ميليارد تومان محقق شد. از اين رو اعتبارات عمراني براي طرحها در بودجه 93 نيز به همين ميزان خواهد بود.
نوبخت تصريح كرد: از دولت اين اميد وجود دارد كه با وجود كم بودن منابع، با بهرهوري بالا و تصميمگيري مناسب در راستاي رسيدن به اهداف برنامه پنجم توسعه تدبير كند.
وي با اشاره به اينكه "سه منبع براي تحقق رشد هشت درصدي اقتصادي در سال آينده در اختيار نظام و مسئولان برنامهريزي كشور است"، اظهار كرد: بودجه عمومي، صندوق توسعه ملي و استفاده از تسهيلات خارجي يا فاينانس از جمله اين منابع است.
نوبخت با بيان اينكه "تورم در سال جاري از 44 درصد به 37 درصد كاهش يافته است"، ابراز اميدواري كرد كه اين رقم تا پايان سال به كمتر از 35 درصد برسد.
سخنگوي دولت ادامه داد: همچنين برنامهريزي شده است تا تورم در سال 93 به 23 تا 25 درصد كاهش يابد؛ گرچه اين نرخ نيز سنگين و غير قابل قبول است ولي در راستاي بهبود معيشت و اقتصاد مردم، روندي كاهنده محسوب ميشود.
وي با يادآوري اينكه "بودجه عمراني دولت از 56 هزار ميليارد تومان در سال 92 به 37 هزار ميليارد تومان در بودجه 93 تقليل يافته است"، اظهار كرد: به دنبال تكميل طرحهاي عمراني متناسب با منابع هستيم.
نوبخت با بيان اينكه "صندوق توسعه ملي يكي از منابع دولت در بودجه 93 محسوب ميشود"، گفت: هماكنون اين صندوق بيش از 20 ميليارد دلار به صورت ارزي و 10 هزار ميليارد تومان به صورت ريالي موجود دارد و آماده توزيع است. البته بر اساس برنامه پنجم توسعه، بخش دولتي اجازه هزينهكرد از اين صندوق را ندارد و مبالغ موجود در صندوق به بخش خصوصي براي سرمايهگذاري تعلق ميگيرد.
معاون رييسجمهور با اشاره به تسهيلات خارجي و فاينانس خاطرنشان كرد: هرچند اين منابع در ظاهر بيروني و خارج از كشور است ولي بر تواناييها و ظرفيتهاي داخلي ريشه دارد. هماكنون 35 ميليارد دلار براي استفاده در طرحهاي داخلي به صورت فاينانس در اختيار كشور است كه بيش از 15 ميليارد تومان آن تمامي مراحل اداري را پشت سر گذاشته و پيشپرداختهايي نيز با همكاري مجلس صورت گرفته است. استان همدان نيز از اين 15 ميليارد تومان سهم دارد.
وي اضافه كرد: برخي بر اين باورند كه اين رقم از تسهيلات خارجي، عدد خوشبينانهاي است و دولت از طريق مذاكرات ژنو براي اين ميزان تسهيلات خارجي كيسه دوخته است، در صورتي كه اين منابع قرار نيست از سوي دولتهاي غربي به جهت مطلوب شدن روابط در اختيار ما قرار گيرد.
نوبخت با اشاره به مذاكرات ژنو و توافق با 1+5، اظهار كرد: در مرحله نخست به توافق رسيديم و قرار است مفاد اين توافقنامه از ماه ژانويه اجرايي شود. اين توافقنامه در حد خود براي نظام، توافقنامهاي ارزشمند محسوب ميشود. مقام معظم رهبري نيز با فراست و دقت از مجموع مواضع مذاكرهكنندگان در اين مذاكرات ابراز رضايت كردند و اين دستاورد بزرگي محسوب ميشود.
معاون رييسجمهور همچنين اظهار كرد: در پيش روي توافق، موانع بسياري وجود داشت كه توسط رژيم صهيونيستي ايجاد شده بود و مشاهده كرديد كه پس از توافق نيز سران اين رژيم اعلام كردند كه بزرگترين خطاي تاريخ اتفاق افتاد و البته پس از توافق نيز بيكار ننشستهاند و تلاش كردند تا نظر كشورهاي 1+5 را تغيير دهند.
وي با بيان اينكه "اين صحبتها يكطرفه است و براي تضعيف روحيه ملت و مردم ايران گفته ميشود"، تصريح كرد: ما تنها توافقات مكتوب شده را مدنظر قرار ميدهيم و براي دستيابي به حق و حقوق نظام تلاش خواهيم كرد. قرار نيست اختلاف و شكافي كه همراه به بدبيني وجود دارد در اين مدت برطرف شود و اينكه برخي اعلام ميكنند كه توافقنامه اعتبار خود را از دست داده است، حرف درستي نيست.
سخنگوي دولت با بيان اينكه "ما در عين حال به خوشبينانهترين شرايط در ماهها و سال آينده اميدواريم"، افزود: خود را براي بدبينانهترين شرايط كشور نيز آماده كردهايم و نظام از ظرفيتهايي در داخل كشور برخوردار است كه ميتواند در بدترين شرايط با سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتي با ثبات به راه خود ادامه دهد.
نوبخت در ادامه صحبتهاي خود ابراز اميدواري كرد كه شرايط به قدري مطلوب شود تا موانع پيش روي منابعي كه ميتواند وارد كشور شود، برداشته شود.
وي همچنين با بيان اينكه "كشور ظرفيت توليد چهار ميليون بشكه نفت را دارد"، اضافه كرد: هماكنون كشور با يك ميليون بشكه نفت در حال گذران است و بودجه سال آينده نيز بر اساس فروش يك ميليون بشكه نفت بسته شده است. اگر امروز شاهد محدوديتي در منابع هستيم، اين خواست و اراده دولت نيست؛ چراكه دولت مانند پدري دلسوز به دنبال مطلوبترينهاست. اگر افزايش حقوق كاركنان محقق نميشود به خاطر عدم خواست دولت نيست بلكه شرايط كشور اين امر را رقم ميزند.
معاون رييسجمهور با بيان اينكه "در اين شرايط سخت نبايد به يكديگر ايراد بگيريم و درگير شويم"، تاكيد كرد: نبايد كاهش اعتبار را عامل اختلاف قرار دهيم و قبول كنيد كه شرايط سخت است.
نوبخت توضيح داد: دو هزار و 906 طرح نيمهتمام در كشور داريم كه دو حالت ميتوان به آنها اعتبار تخصيص داد؛ يكي اينكه به صورت عادلانه اعتبار را بين تمام پروژهها تقسيم كنيم كه در اين صورت پيشرفت چشمگيري نمايان نميشود. از طرف ديگر ميتوان طرحهايي را كه قابليت افتتاح در سال جاري و سال آينده دارند، در اولويت قرار داد. هماكنون 184 طرح بيش از 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارند كه ميتوان آنها را امسال به بهرهبرداري رساند.
وي با اشاره به اينكه "62 طرح در كشور كمتر از 80 درصد پيشرفت دارند كه آنها نيز قابليت بهرهبرداري در سال جاري را دارند"، اظهار كرد: برخي پروژههاي استان همدان نيز امسال به بهرهبرداري ميرسد. 86 درصد مردم اين روش دولت در توزيع اعتبارات را درست دانستهاند. آنچه ميتواند نابرابري استانها را برطرف كند، ايجاد يك برنامه و توازن منطقهاي است كه از سال آينده اين برنامه تدوين و اجرا خواهد شد تا بتوانيم ضمن برقراري عدالت، نابرابريها را برطرف كنيم.
نوبخت درباره پروژه بيمارستان قلب فرشچيان نيز گفت: به محض بازگشت به تهران به دنبال تزريق اعتبار به اين پروژه خواهم بود و همچنين براي تجهيز اين بيمارستان، امروز بصورت تلفني با وزير بهداشت صحبت خواهم كرد.
سخنگوي دولت در پايان تاكيد كرد: دولت تمام منازعات سياسي را كنار گذاشته و بر اصل خدمترساني به مردم تكيه كرده است و در اين مدت استقرار دولت يازدهم نيز در اين راستا تلاش كرده است.
انتهاي پيام
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]