محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842108533
نزاعهاي دسته‌‍جمعي مهمترين دغدغه مسئولان انتظامي و قضايي/ زندانيان بيشتر از ظرفيت زندانهاست
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: نزاعهاي دسته‌‍جمعي مهمترين دغدغه مسئولان انتظامي و قضايي/ زندانيان بيشتر از ظرفيت زندانهاست
ياسوج - خبرگزاري مهر: معاون قضايي دادگستري كهگيلويه و بويراحمد گفت: مهمترين دغدغه مسئولان انتظامي و قضايي در اين استان را، نزاع هاي دسته جمعي عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رحيم آوند ظهر سه شنبه در شوراي قضايي استان افزود: ريشه بسياري از جرايم ديگر در نزاعهاي دسته جمعي نهفته است و براي اين نوع درگيري ها بايد پليس خاص وارد عمل شود.
وي بيان داشت: كاهش نزاعهاي دسته جمعي در استان كاهش بسياري از ناهنجارها را در پي خواهد داشت.
آوند با اشاره به لزوم دقت و توجه ضابطين اظهار داشت: ضابطين در جلوگيري از بازداشت افراد دقت بيشتري كنند تا افراد بي گناه ناخواسته وارد بازداشتگاه نشوند.
وي افزود: اشتباه در ورود افراد بي گناه به بازداشتگاه ها باعث ايجاد فضاي بي اعتمادي در جامعه مي شود.
معاون قضايي دادگستري استان همچنين با اشاره به لزوم افزايش بازديد از زندانها تأكيد كرد: ميزان بازديد قضات از زندان بايد افزايش يابد و به جاي اينكه بازديدها مقطعي باشد بايد به صورت هفتگي انجام شود.
آوند افزود: اين امر توانمندي دستگاه قضايي را در زمينه كاهش جمعيت كيفري بيشتر مي كند.
لزوم مجازات تنبيهي سخت تر براي قاچاقچيان مواد مخدر
وي در ادامه با تشريح تناسب جرم و مجازات در قانون جديد مجازات اسلامي گفت: بازداشت هاي كوتاه مدت و رسيدگي فوري به بعضي از جرايم به ويژه قاچاق مواد مخدر بايد مدنظر قرار گيرد.
اين مسئول قضايي همچنين بر مجازات تنبيهي سخت تر براي قاچاقچيان دانه درشت و توزيع كنندگان سابقه دار تاكيد كرد.
آوند با اشاره به اجراي دستورالعمل ساماندهي جمعيت زندانيان در اجراي سياستهاي كلان دستگاه قضايي گفت: دستورالعمل كاهش استفاده از مجازات حبس، تعيين مجازاتهاي جايگزين و كاهش جمعيت كيفري زندانها از سوي رئيس قوه قضائيه تصويب و به مراجع قضايي سراسر كشور ابلاغ شده كه اميدورارم حوزه هاي قضايي با سعه صدر با عمل به قوانين مطروحه در اجراي اين قانون عمل كنند.
معاون قضايي دادگستري استان اظهار داشت: اين دستور العمل در واقع مبتني بر قانون مجازات اسلامي جديد و به منظور اجراي هر چه بهتر قانون تدوين شده است و مراجع قضايي و ساير مسئولين ذيربط مكلف به اجراي مفاد آن هستند.
آوند تصريح كرد: پيش بيني تأسيسات حقوقي جديد در قانون مجازات اسلامي از قبيل مجازات اسلامي از قبيل مجازاتهاي حبس، تعويق صدور حكم، معافيت از مجازات، آزادي مشروط با شرايط جديد، نظام نيمه آزادي از جمله مواردي است كه در كاهش جمعيت كيفري زندانها مؤثر است و در دستور العمل ابلاغي رياست قوه قضائيه بر استفاده از اين تأسيسات حقوقي تأكيد شده است.
وي همچنين با اشاره به وظيفه دادستانها در نظارت و پيگيري در اجراي دستورالعمل تصريح كرد: قضات دادسراها بايد در صدور قرار تأمين كيفري به مفاد دستورالعمل توجه نموده و از صدور بازداشت موقت جز در موارد ضروري و يا مواردي كه به موجب قانون مكلف به صدور قرار بازداشت موقت هستند، خودداري كنند.
تعداد زندانيان در زندانهاي استان متناسب با ظرفيت زندانها نيست
مدير كل زندانهاي استان نيز در اين نشست گفت: جمعيت زنداني كه در زندانهاي استان وجود دارد بيش از ظرفيت اسمي آن است كه اين مشكلاتي را براي كاركنان زندانها در همه مقوله ها از جمله امنيت، اصلاح و تربيت و ديگر امور بوجود مي آورد.
اكبرمحبي افزود: بايد به دستورالعمل صادره در خصوص عدم مجازاتهاي حبس توجه ويژه اي داشته باشيم.
وي عدم طبقه بندي لازم جرائم در بندهاي مختلف را از جمله مشكلاتي عنوان كرد كه به واسطه جمعيت زياد در زندانها پيش مي آيد.
محبي بيان داشت: با وجود جمعيت كيفري زياد مجبور به نگهداري جرائم مختلف در كنار هم هستيم و اين خود مشكلات عديده اي در خصوص ايجاد باندهاي جديد، آموزش ناهنجاريهاي مختلف و يادگيري جرائم جديد را بوجود خواهد آورد.
وي افزود: قضات مي توانند با وسواس و دلسوزي بيش از پيش به مسئله حبس نگاه كنند و مجازات حبس را آخرين گزينه انتخاب كنند.
كد خبر: 2197584
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۶ - ۱۴:۲۱
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها