تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 9 آذر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم(ص): طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1835411610




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تناقضات صريح سريع‌القلم با حقوق شهرونديتوهين به شهروندان بر اساس كدام «حقوق شهروندي» است؟


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تناقضات صريح سريع‌القلم با حقوق شهرونديتوهين به شهروندان بر اساس كدام «حقوق شهروندي» است؟
محدود كردن مسئله مشاركت همگاني در دايره تنگ نخبگان حزبي و سياسي آفت جبران ناپذيري بر جريان غربزده اطلاح‌طلبان است.


به گزارش سرويس فضاي مجازي خبرگزاري فارس به نقل از سايت وطن آنلاين، هرچه از شروع فعاليت دولت تدبير و اميد مي گذرد زواياي جديدتري از مباني انديشه اي نظريه پردازان پشت پرده دولت آشكار مي شود. اخيرا طرح مباحثي در رابطه با دسته بندي مذموم شهروندان به درجه يك و دو و متعاقبا قائل شدن امتيازات جداگانه براي شهروندان درجه يك بر خلاف اصول مصرح قانون اساسي است.

محمود سريع القلم مشاور عالي رئيس جمهور ، چندي پيش در برنامه اي كه توسط موسسه فرهنگي امام موسي صدر تدارك ديده شده بود، به نقد پوپوليسم پرداخت و گفت: « يك راننده تاكسي كه از 5 صبح تا 12 شب بايد در اين خيابان ها بدود تا هزينه 3 بچه دانشجويش را درآورد، سر چهارراه از او مي پرسند كه نظر شما درباره برنامه هسته اي و مذاكرات ژنو چيست؟ او چه دانشي دارد كه يك واكنش منطقي به اين سوال بدهد.»

همچنين او در بخشي از سخنان خود، تنها شرط پذيرش اعلم بودن فردي را كه داراي مدرك دكتري است، آشنايي او به زبان انگليسي دانسته و گفته است: «من معتقدم كسي كه با علم سر و كار دارد، نمي‌تواند پوپوليست باشد. يك دانشگاهي در هر رشته‌يي با منطق و استدلال سر و كار دارد. كسي كه دكترا دارد و پوپوليست است، اصلا درست درس نخوانده است. گفته‌اند در سال جاري 181 هزار نفر متقاضي دكترا داريم. اگر تمام كشور‌ها را جمع كنيم و در يك ضريب، ‌ضرب كنيم، به اين اندازه نمي‌شود. من معتقدم و دنبال اين هستم كه در بسياري از جا‌ها دوره‌هاي دكترا را تعطيل كنم زيرا مدرك‌گرايي بسيار به ما ضربه زده است. ما هزاران نفر را داريم كه دكترا دارند، اما يك پاراگراف انگليسي نمي‌توانند بنويسند و در دوره دكترا 10 كتاب نيز نخوانده‌اند.»

فارغ از اصل توهين سريع القلمي يك فعال سياسي وابسته به جريان اصلاحات به دانش اجتماعي - سياسي شهروندان ايراني مانند «لبو فروش» و «راننده تاكسي»، بايستي گفت ؛ اساسا رئيس جمهور و كابينه وي منتخب همين اقشار بوده و منزلت و هويت سياسي و مديريتي خويش را از همين انتخاب مردمي بر مي گيرند . قاعدتا رئيس جمهور بايد پيگير و مجري مطالبات همين اقشار باشد . قائل شدن شآن «خواصي» براي جمعي قليل و راندن عامه مردم با چوب «عوامي وبي سوادي» ميراث شوم به يادگار مانده از دوران سازندگي و اصلاحات است كه در حال حاضر نيز خصلتا گريبانگير دولت يازدهم شده است.

بي شك استفاده يك سويه ي ابزاري از پتانسيل اجتماعي آحاد مردم بدون داشتن اعتقاد واقعي به جايگاه آنان يكي از ويژگي هاي بارز جريان اصلاحات است. تئوريسين هاي اصلاح طلب تا ديروز با حربه «لزوم برگزاري رفراندوم» در موضوعات مختلف كشور قصد به چالش كشانيدن حاكميت به دست همين مردم را داشتند و امروز به شكلي تبعيض آلود و توهين آميز آشكارا مدعي هستند كه يك «لبو فروش» يا «راننده تاكسي» حق اظهار نظر در خصوص مسائل جاري كشور را ندارد. عدم تحمل پخش يك اظهار نظر تلويزيوني از سوي قشر زحمتكش رانندگان تاكسي و گشودن زبان طعنه و اهانت از سوي برخي افراد اصلاح طلب نشانه بارزي از استبداد باطني و فكري اصلاح طلبان دربرخورد با عامه مردم است.

از سوي ديگر ‏بر اساس بندهاي 7 ، 8 ، 9 ، 14 اصل سوم قانون اساسي‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ دولت مكلف است كه آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون را براي همه آحاد جامعه تأمين نموده و زمينه ‎‎‎‎‎‎مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏ را فراهم سازد. واضح است راننده تاكسي يا يك لبو فروش نيز جز عامه مردم محسوب مي شوند. هم چنين رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي و تأمين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون از تكاليف مصرح دولت است. حال آنكه دولت تدبير و اميد شعارهايي را در جهت آزادي هاي مدني ارائه كرده است و بر همين اساس «حقوق شهروندي» -فارغ از همه انتقادات وارد به آن- را نيز به مردم ارئه نموده است اما در عمل اوليات حقوق شهروندي را كه حق اظهار نظر در مورد سرنوشت كشور است؛ زير پا مي گذارد.

نگاهي به مبنا و اهداف اين تفكيك ظالمانه كه مسبوق به سوابق سياسي - اجرائي اصلاح طلبان است روشن مي سازد كه اين جريان سياسي معمولا به محض قبضه قدرت اجرائي كشور تلاش مي كنند تا منافع خارج از قانوني را در قالب هاي مبتذلي مانند شهروند درجه يك و دو به نفع وابستگان حزبي مصادره كرده و بهره گيري نامشروع از مجموع ظرفيت هاي متنوع اقتصادي،اجتماعي را به سود اصلاح طلبان مدعي قانون و قانونگرائي فراهم نمايند. محدود كردن مسئله مشاركت همگاني در دايره تنگ نخبگان حزبي و سياسي آفت سهمگيني بر جريان غربزده اطلاح طلبان است.

بطور معمول تبليغ رسانه اي و حاكميت تدريجي چنين روند توهين آميز در عرصه اجرائي كشور به اعتماد سوزي عمومي ، افزايش شكاف طبقاتي ،برخورداري نامشروع برخي از مزاياي غير قانوني و به بوته فراموشي سپرده شدن نقش حقيقي مردم در مراحل مختلف اتخاذ تصميات كشوري منجر مي شود .

ضروري است دولتمردان بي توجه به چنين نظريات مسمومي ضمن رعايت قوانين و مقررات در مواجهه با عامه مردم شفافيت در انجام امور را در دستور كار قرار داده و با پرهيز از سياسي كاري هاي رايج با مردم احترام آميز و صادقانه رفتار نمايند.

گفتني است با وجود اصرارهاي تبليغاتي حسن روحاني در همين مدت اندك معلوم شده است كه جريان افراطي اصلاحات در يك اقدام ارتجاعي قصد دارد تا زمينه را براي اجراي سياست هاي منحط مديريت اشرافي در كشور به مرجله اجرا گذارد. تهديد حسن روحاني به گذر اصلاح طلبان از وي يكي از شگردهاي اساسي افراطيون اصلاح طلب از سالهاي نه چندان دور مي باشد. آنها مي كوشند تا در لابلاي واژه هاي تبليغي اعتدال و تدبير و وادادگي سياسي رئيس جمهور افراط را با خط كش هاي نفساني عينيت اجتماعي بخشند.

از سوي ديگر قائل شدن جايگاه و شان مديريتي و يا سياسي علي حده براي مديران دولتي و فعالين سياسي هم حزبي و.هم چنين مصادره ظرفيتهاي اقتصادي و فرهنگي كشور به نفع جريان اصلاحات از ويژگي هاي بارز اين نظريه پردازان پشت پرده است. منطبق با قواعد حاكم بر معارف و ادبيات سياسي حاكم بر جريان اصلاحات اصل احترام حقيقي به مجموع آزادي هاي سياسي و اجتماعي يك تشريفات صرف سياسي است كه متناسب با آموزه هاي مكتب ماكياول بايد متناوبا در دستور كار قرار گيرد.

بطور طبيعي ؛ دوگانگي عملكرد دولت تدبير و اميد در مقابل مردم عادي و مديران ارشد دولتي، نمونه بارزي از برتر دانستن مديران نسبت به مردم عادي بوده و از تبعيضات تضيقي محصور در انديشه هاي اصلاح طلبان نشات مي گيرد. بازبيني عملكرد جريان اصلاحات در سي سال گذشته مويد آن است كه حزبي انديشيدن و منحصر كردن تمامي امتيازات قابل تصور در حوزه هاي فرهنگي ،اجتماعي ، سياسي و حتي قضائي براي وابستگان حزبي و اطرافيان از خصوصيات ذاتي جريان اصلاح طلبي در ايران است.

براي نمونه مديران دولت تدبير و اميد كه با قيافه حق به جانبي در مواجهه با كاركنان زحمت كش دولت با شدت و حدت غير قابل وصف ،كنترلي برخورد مي كنند در مقابل اطرافيان با اغماض قابل تاملي رفتار مي نمايند. مثلا در خصوص افزايش چند دهم درصدي حقوق كاركنان دولت در پيچ و خم هاي اداري دولت –با وجود تورم هاي كمر شكن كنوني –كارشكني هاي غير معقول صورت مي گيرد اما همين افراد به راحتي به توجيه حقوق هاي ماهانه پانزده ميليوني معاونين وزرا دولت يازدهم مي پردازند. توجيهات رسانه اي اخير معاون برنامه ريزي دولت يازدهم در اين رابطه نيز بسيار قابل تامل مي باشد.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضاي مجازي

انتهاي پيام/

سه شنبه 26 آذر 1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن