محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804055502
مانيفست انسان‌شناسي دولت يازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مانيفست انسان‌شناسي دولت يازدهم
نقدي بر پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي
در اين منشور 20صفحه‌اي كه مي‌توان آن را مانيفست نگرش دولت يازدهم به اتباع ايراني تلقي كرد، مهم‌ترين دغدغه‌هاي اين دولت در حيطه حقوق شهروندي مورد تأكيد قرار گرفته كه با توجه به سابقه ارزشمند معاونت محترم حقوقي رياست‌جمهوري اين اقدام مفيد و راهگشاي وي نيز در خور ستايش و تقدير است. رياست محترم جمهور در گزارش صد روزه خود مردم را به مطالعه اين منشور و نقد آن جهت اصلاح دعوت كرد؛ بر همين اساس و از باب حمايت از دولت محترم و معاونت حقوقي آن، نكاتي كه ممكن است جهت اصلاح نسخه اصلي اين سند ماندگار مفيد باشد تقديم مي‌شود. روشن است كه با توجه به رويكرد اين نوشته بيان ويژگي‌هاي مثبت ومتعدد آن مدنظر نبوده و نقدهاي سلبي و نه ايجابي اين منشور بيان خواهد شد.
منشور حقوق شهروندي درصورت تحليل محتوا - كه فرصتي بيشتر مي‌طلبد- انسان‌شناسي دولت يازدهم درخصوص اتباع ايراني را روشن‌‌تر مي‌سازد. اين سند- كه به‌زودي به يك سند بالادستي نظام قابل تبديل است- در 3 فصل اصلي تنظيم شده كه پرحجم‌ترين و شايد مهم‌ترين آنها فصل دوم باشد كه به مهم‌ترين حقوق شهروندي اشاره دارد و توجه به بندها و محورهاي ذيل اين فصول و نقد آنها مي‌تواند به اصلاح اين منشور كمك شاياني كند؛ بدين‌منظور ابتدا نقدهاي كلان آن و سپس برخي نقدهاي خرد موردتوجه قرار خواهد گرفت.
نقد كلان منشور
1 - در نخستين گام بايد متذكر شد كه لازم است اين سند را منشور حقوق شهروندي در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ناميد تا از ابتدا مخاطبان با درك شرايط محيطي و قانوني خود مطالبات فراتري از قانون اساسي نداشته باشند چراكه در غيراين صورت نتيجه‌اي جز طرح مطالبات غيرواقعي و طبعا واگرايي ملي نخواهد داشت.
2 - عمده حقوق شهروندي در حوزه امور اداري و اجرايي كشور زيرنظر خود دولت امكان تضييع دارد و تحقق حقوق شهروندي در اين حوزه نيازمند اصلاح آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست نه نگارش حقوق شهروندي جديد.
3 - مهم‌ترين دغدغه حقوق شهروندي، يافتن پناهگاهي براي دادخواهي و رسيدگي به مظالم مردم است كه از منظر حيطه اختيارات و كاركردها و ساختارها به سبب تفكيك قوا در اختيار دولت و به‌ويژه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيست و عملا عدم‌تحقق اين مطالبات موجب نارضايتي قوا از يك‌سو و سرخوردگي اجتماعي از دولت از سوي ديگر مي‌شود.
4 - بخشي از حقوق مذكور در اين منشور همان حقوق مصرح در قانون اساسي است كه تكرار آنها در قالبي جديد و فارغ از ساير اصول قانون اساسي چندان پذيرفته نيست. خواننده متن انتظار دارد در سند حقوق شهروندي سازوكار اجرايي بيابد.
5 - لازم است اصول بنياديني كه حقوق شهروندي نمي‌تواند آنها را مخدوش كند همچون امنيت ملي، وحدت ملي، تماميت ارضي، زبان رسمي، پرچم واحد و ساير مولفه‌هاي هويت ملي ايرانيان در متن سند ذكر شود تا تصوير روشن‌تري از حدود و حقوق شهروندي ارائه شود.
6 - از منظر روشي آنچه به چشم مي‌آيد عدم‌حاكميت يك دستگاه فكري منظم و تقسيم بندي حقوقي و منطقي است كه در سراسر محورها خود را نشان مي‌دهد و متن منشور را همچون كلمات قصار و حكيمانه‌اي ساخته كه از فرهنگ‌ها و دايره‌المعارف‌ها گردهم آمده تا نه يك سند حقوقي كه يك بيانيه ارزشي را رقم بزند.
7 - چشم‌انداز بيست‌ساله نظام، سند جامع توسعه حقوق ايرانيان در حوزه‌هاي مختلف در يك بازه زماني بيست‌ساله است كه با عدد و رقم ملاك‌بندي شده و لذا بازگشت به كليات كمكي به رشد حقوق شهروندي نخواهد كرد. لازم است علاوه بر قانون اساسي رابطه منشور با مهم‌ترين اسناد بالادستي نظام تبيين و تشريح شود تا سهم و جايگاه اين سند در رابطه با اين اسناد كاملا مشخص شود. آيا منشور حاضر برشي از قانون اساسي و چشم‌انداز است يا عين همان‌هاست يا تفسير آنهاست و يا دستورالعملي براي آنها يا جايگزين آنها؟
8 - با توجه به عدم‌حاكميت نظام ساختاري بر منشور به‌نظر مي‌رسد عبارات برگزيده، تأمين سهم سازمان‌هاي مختلف در سند است لذا جامعيت لازم براي يك منشور جامع را ندارد.
9 - به‌عنوان يك سند حقوقي، متن منشور نيازمند يك بخش تعاريف و اصطلاحات است كه طي آن مفهوم حقوق شهروندي، اتباع ايراني، حكمراني و زندگي شايسته و... تبيين و تعريف شود تا از كژتابي‌هاي آتي پيشگيري شود.
10 - با توجه به زمان اندك متوليان تدوين سند، بازخواني ويرايشي و نگارشي متن و اصلاح برخي از قلم‌افتادگي‌ها ضروري است.
11 - اگر ملاك حقوق شهروندي مفاد قانون اساسي به‌عنوان ميثاق مشترك ملت و دولت باشد، برخي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي ملت به‌عنوان حقوق شهروندي مدنظر قرارگرفته نشده كه لازم است در اصلاح سند مورد عنايت قرار گيرد. حقوقي همچون حق برخورداري از عدالت فرهنگي و سياسي، حق مصونيت از آسيب‌هاي تهاجم و ناتوي فرهنگي، حق برخورداري از جامعه‌اي مزين به ظواهر ديني و اخلاقي، حق امر به معروف و نهي ازمنكر در تمام سطوح و حمايت از عاملان آن، حق دارا بودن الگوي مصرف صحيح بومي، حق برخورد با مظاهر تجمل‌گرايي مديران، حق پرسشگري در همه سطوح، حق برخورداري از امكان برنامه‌ريزي شغلي بلندمدت و ارتقاي آن، حق محدود كردن حقوق و مزاياي مديران دولتي و دريافت‌كنندگان حقوق از بيت‌المال، حق كاهش فاصله طبقاتي و ارتقاي آن، حق قانوني ايجاد فاصله مشخص و غيرقابل گذشت ميان حقوق دريافتي مديران و كارمندان و كارگران دولتي و...
نقد خرد محورها و بندها
1 - در فصل نخست توجه به حق حيات به‌عنوان يك حق شهروندي جزو حقوق طبيعي انسان‌ها و از وظايف ذاتي تمام حكومت‌هاي امروزين حتي منكران حقوق بشر است كه در قانون اساسي غالب كشورها و ازجمله ايران نيز مدنظر بوده و ذكر آن در اين منشور بدون ذكر همه حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي ترجيح بلامرجح و تداعي‌كننده تضييع اين حق اوليه در كشور است كه با واقعيات همخواني ندارد.
2 - حق حيات شايسته، وظيفه ذاتي دستگاه‌هاي سلامت است كه در سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي پنج‌ساله حدود تحقق آن كاملا مشخص شده است و ذكر اين حق در قالب بند 3-3چندان توجيهي ندارد.
3 - براي تعيين حقوق شهروندي در حيطه حيات و سلامت و زندگي شايسته لازم است ابتدا تعريف روشن و عملياتي از حيات شايسته يك ايراني ارائه شود يا به تعريفي در يك سند بالادستي ارجاع شود تا براساس آن ابعاد مختلف جسمي و روحي و رواني افراد ايراني ترسيم و تدوين شود.
4 - تأكيد بر استفاده از ظرفيت صداوسيما - كه در چند مورد آمده است- اولا جدا دانستن صداوسيما از اركان دولت بوده و ثانيا كمرنگ‌كردن نقش ساير دستگاه‌هاي مشابه در وظيفه حفظ وحدت و هويت ايراني است؛ نهادهايي همچون حوزه‌هاي علميه، سازمان تبليغات اسلامي، دانشگاه‌هاي غيردولتي، مؤسسات فرهنگي و هنري و... كه نقش مؤثري در تحقق اين هدف دارند.
5 - بهره‌گيري از عبارات دسترسي به اطلاعات و بيان رسانه‌اي جدا از محور آزادي انديشه و بيان، تأكيدي غيرضروري و برجسته‌سازي بي‌دليل است كه حاصل نبود يك نظام منطقي بر دسته‌بندي در متن يا سهم‌خواهي سازماني و گروهي براي برجسته‌سازي برخي حقوق نسبت به ساير حقوق است.
6 - در محور حريم خصوصي ذكر درون وسايط نقليه به‌عنوان حريم خصوصي چندان مورد پذيرش نيست و طبعا رفتار مغاير با شئون اخلاقي و هنجاري جامعه ديني همچون پوشش‌هاي ناهنجار و آلودگي‌هاي صوتي و... در محيط اجتماعي به بهانه حضور در خودروي شخصي پذيرفته نيست و ايجاد اين حق چندان مقبول نيست.
7 - بند 3-34مربوط به وظايف رسانه‌ها در حوزه حريم خصوصي است. اگر رسانه‌ها شامل صداوسيما نيز باشد كه در بندهاي قبل از حيطه نظارت دولت جدا دانسته شده و اگر منظور مطبوعات است كه تنها چند نشريه، دولتي هستند و سايرين حقوق و قوانين اختصاصي خود را دارند و جزو سازمان‌هاي دولت محسوب نمي‌شوند كه بتوان با دستورالعمل ايشان را به رعايت اين حقوق واداشت. ضمن اينكه با وجود محوري براي حقوق آزادي‌بيان ذكر اين بند در ذيل حريم خصوصي منطقي نيست.
8 - در محور حكمراني شايسته نياز به تعريف روشني وجود دارد. آيا منظور از حكمراني شايسته همان دولت كريمه است يا شاخصه‌هاي مذكور در ذيل همين محور همچون قانون‌مدار و كارا و منعطف و... مدنظر است؟ آيا هر دو يك معنا را ارائه مي‌كنند يا مفهوم ديگري مدنظر است؟
9 - بند 3-55 مالكيت معنوي را در ذيل حقوق اقتصادي و مالكيت آورده كه مي‌تواند محور جداگانه‌اي باشد.
10 - محور آسايش و رفاه چيزي جز ذيل زندگي شايسته نيست كه اين محور نيز به سبب دسته‌بندي نامناسب جداگانه آمده است.
11 - بخش حقوق كودكان، زنان، جوانان و... بيشتر شبيه يك بيانيه انتخاباتي است تا يك منشور حقوقي، به‌گونه‌اي كه موارد متعدد بدون نظم مشخصي كنار هم آمده و تصوير واحدي از اين حقوق عرضه نمي‌كند. كودكان داراي حقوق جسمي، آموزشي و پرورشي متفاوتي با زنان و جوانان هستند كه اين جدايي و نيازهاي متفاوت مدنظر نيست.
12 - حق تحصيلات عاليه اگرچه جزو حقوق جوانان است اما مانع‌شدن از آن بايد حق شهروندي و تعهد دولت باشد وگرنه حمايت از جواني كه صلاحيت علمي لازم را نداشته و پرداخت كمك از بيت‌المال براي ورود او به يك دانشگاه غيردولتي حقي براي او ايجاد نمي‌كند.
13 - دانشگاه محل امن آموزش و پژوهش در سطوح عالي است و بديهي است كه حفظ امنيت فضاي تحقيق و پژوهش و دانش‌اندوزي بر تأمين شرايط فردي استاد و دانشجو اولي است و شكستن امنيت آموزش و پژوهش با وسايل و اهداف غيرآموزشي نمي‌تواند يك حق شهروندي محسوب شود؛ لذا به‌عنوان يك سند حقوقي حافظ منافع كلان فرهنگي نظام بايد از شعارزدگي جهت ايجاد يك دانشگاه سياست‌زده پرهيز و بر حفظ حريم و تقدس علمي دانشگاه به‌عنوان يك تكليف شهروندي تأكيد كرد.
14 - حمايت از ايثارگران گرچه ضروري و البته پسنديده است اما اگر در ذيل حمايت از فرهنگ ايثار و شهادت قرار نگيرد مطلوب و هدفمند نخواهد بود و جز به جدايي ايثارگران از نظام و انقلاب منجر نخواهد شد.
15 - احترام به تنوع فرهنگي به‌عنوان يكي از حقوق شهروندي تلازمي با جداسازي از ساير بندهاي حقوق معنوي و مادي در يك نظام يكپارچه ندارد و چنان‌كه در صدر منشور آمده، همه اتباع ايراني در چارچوب قانون اساسي از اين حقوق برخوردارند و تخصيص هر بخشي از ساير ملت، ترجيحي ناپسند و تأكيد بر عدم‌رعايت حقوق اين بخش‌ها در جامعه است؛ همين امر درخصوص اتباع شهري و روستايي نيز صادق است.
16 - مبارزه با مواد‌مخدر نيز جزئي از زندگي سالم و حيات شايسته است كه دليلي براي جداسازي ندارد.
17 - در فصل سوم سازوكار اجرايي تحقق منشور چندان دقيق نبوده و عملا تحقق اين محورها روشمند نيست. با توجه به اينكه محورها و بندهاي اين منشور در حيطه اختيارات دستگاه‌هاي دولتي است به‌نظر مي‌رسد لازم است معاونت‌هاي حقوقي سازمان‌هاي مختلف به‌عنوان متوليان امر، تعيين و در قالب دستورالعمل مشخصي گزارش‌هاي دوره‌اي را به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري ارسال دارند.
18 - اصل بنيادين در هر نظام برنامه‌محور تعيين شاخص‌هاي ارزيابي آن است كه براي سنجش پيشرفت عملكرد منشور معيارهاي دقيق تدوين و كمي‌سازي نمود و در بازه‌هاي زماني مشخص به دولت و ملت گزارش كرد.
اميد است پرداختن به حقوق شهروندان ايراني زمينه ارتقاي كرامت انساني و تعالي مادي و معنوي اين ملت همواره همراه را فراهم سازد.
* عضو هيأت علمي و استاديار مركز مطالعات عالي انقلاب اسلامي دانشگاه تهران
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]
-
گوناگون
پربازدیدترینها