محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832440519
فارس گزارش مي‌دهدوقتي احمدي‌نژاد و روحاني مجاني كار مي‌كنند/ حقوق‌هايي كه بدون نظارت بالا مي‌رود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش مي‌دهدوقتي احمدي‌نژاد و روحاني مجاني كار مي‌كنند/ حقوق‌هايي كه بدون نظارت بالا مي‌رود
درست زماني كه صحبت از عدم دريافت حقوق بالاترين مقام اجرايي كشور به ميان مي‌آيد، زمزمه هاي افزايش چند ميليوني حقوق برخي دولتي‌ها به گوش مي‌رسد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، موضوع اموال و درآمد دولتمردان هميشه از موضوعات حاشيه دار براي آنهاست.
گاهي اين سوال براي مردم جامعه پيش مي آيد كه مثلا رئيس جمهور چقدر حقوق مي گيرد؟ يا حقوق وزرا و معاونان آنها چقدر است؟
اين پرسش تقريبا جز سوال هايي است كه فقط زمزمه هاي تائيد نشده اي درباره آن شنيده مي شود و هيچ مقام رسمي اين اعداد و ارقام را تائيد نمي كند.
اين روزها نيز كه دولت تدبير و اميد ماه هاي ابتدايي خود را مي گذارند، مساله حقوق و دارايي هاي وزيران دولت يازدهم مورد توجه جامعه قرار گرفته است.
چنين موضوعي وقتي براي جامعه جالب تر مي شود كه در روزهاي اخير زمزمه افزايش حقوق برخي مديران رده بالاي دولتي نيز به گوش مي رسد.
حقوق احمدي نژادي؛ رئيس جمهوري كه مجاني كار مي‌كرد
شايد احمدي نژاد نزديك ترين نمونه اي باشد كه مي توان آن را براي موضوع «حقوق روساي جمهور» مثال زد؛ تنها رئيس جمهوري كه اموالش را در ابتدا و انتهاي مسئوليتش اعلام عمومي كرد، حقوقش نيز بي حاشيه نبود.
در كوران انتخابات رياست جمهوري دهم مجتبي ثمره هاشمي دستيار ارشد رئيس جمهور از حقوق احمدي نژاد به صورت رسمي سخن گفت.
ثمره هاشمي در ارديبهشت ماه سال 88 و در دزفول گفت: سپاس به درگاه خداي بزرگ كه دولت نهم با وجود رييس جمهوري پاك، فداكارانه براي مردم كار و تلاش شبانه روزي مي كند و خدا مي داند كه رييس جمهور حتي غذاي خود را از خانه مي آورد.
رييس وقت ستاد تبليغات انتخابات احمدي نژاد درباره وضعيت معيشتي احمدي نژاد نيز تصريح كرد: ايشان تاكنون يك ريال از رياست جمهوري حقوق نگرفته است و از تدريس نصف روز در هفته، از دانشگاه حقوق مي گيرد.
دو سال بعد يك مجله نزديك به اصلاح طلبان حقوق احمدي نژاد را تخمين زد.
مجله آسمان در مطلبي درباره حقوق مسئولان، به نقل از يك منبع نزديك به احمدي نژاد نوشت: «ايشان به صورت رسمي حقوق نهاد رياست جمهوري و پست رياست جمهوري را دريافت نمي‌كنند. حقوق آقاي احمدي‌نژاد از هيات علمي بودن دانشگاه علم و صنعت تأمين مي‌شود.»
در ادامه اين مطلب آمده بود: «اعضا هيات علمي دانشگاهها بر اساس جداول خاصي امتياز بندي ميشوند. ميزان حقوق دريافتي عضو هيات علمي دانشگاههاي دولتي مستقر در تهران، متوسط بين دو تا سه ميليون تومان ارزيابي مي شود. هر عضو هيات علمي بايد به صورت موظفي 16 ساعت در هفته تدريس هم داشته باشد.»
بنابر اين گزارش اينكه رئيس جمهور از نهاد رياست جمهوري حقوق نمي گرفت و به حقوق استادي خود اكتفا مي كرد نكته قابل توجهي براي جامعه بود.
وقتي روحاني هم مجاني دولت‌داري مي كند!
ظاهرا رويه «مجاني كار كردن رئيس جمهور» قرار است در دولت تدبير و اميد نيز ادامه پيدا كند و حسن روحاني نيز به يكي از ميراث هاي احمدي نژاد پايبند بماند.
محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت يازدهم در اولين اظهارنظر رسمي يك مقام دولتي حرف هاي قابل توجهي درباره ميزان رابطه مالي حسن روحاني و جايگاه حقوقي اش، به زبان آورد.
نوبخت درباره ميزان حقوق رئيس‌جمهور گفت: دكتر روحاني رئيس‌جمهور محترم ، عضو هيات علمي دانشگاه هستند و از نظر مرتبه علمي استاد تمام محسوب ميشوند به همين علت ايشان صرفا حقوق استادي خود را دريافت مي‌كنند و از تاكنون حقوقي از رياست جمهوري دريافت نكرده‌اند.
سخنگوي دولت اما درباره رقم ثبت شده حقوق رئيس جمهور تلويحا سكوت كرد و ترجيح داد كسي از ميزان حقوق رئيس جمهور كه البته آن را دريافت نمي كند حرفي نزند؛ «عدد درج شده در مورد ميزان حقوق رئيس‌جمهور را در ذهن ندارم و خود من هم به عنوان معاون رئيس‌جمهور صرفا حقوق عضويت هيات علمي دانشگاه خود را دريافت مي‌كنم.»
حسن روحاني نيز به دليل جايگاه استاد تمامي و عضويت در هيات علمي دانشگاه در صورت تدريس موظفي خود يعني 16 ساعت در هفته، حقوقي احتمالي 3 تا 4 ميليون را از دانشگاه دريافت خواهد كرد؛ رقمي كه البته هيچ مقام رسمي آنرا تائيد نكرده است.
حقوق‌هايي كه زياد مي‌شود؛ آن هم بدون نظارت
موضوع حقوق دولتي‌ها و حاشيه‌هاي آن به روساي جمهور محدود نمي شود و وزرا و معاونين آنها و حتي مديران كل نيز حقوقشان حاشيه برانگيز بوده است.
اولين بار سايت خبري «الف» نزديك به احمد توكلي در مطلبي از حقوق كلان وزرا و معاونين آنها خبر داد.
اين سايت در مطلبي در سال 85 با اشاره به حقوق وزرا و معاونين وزيران در دولت اصلاحات و به ويژه در وزارت نفت، نوشت: «يك فهرست معتبر درباره بالاترين دريافتي مقامات وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه در سال پاياني دولت اصلاحات نشان مي‌دهد مديران عامل شركت‌هاي تابعه وزارت نفت ماهانه بين 7/3 تا 10 ميليون تومان دريافتي داشته‌اند.»
در ادامه اين مطلب نيز آمده بود: «در سال پاياني دولت سابق، بيشترين دريافتي ماهانه در وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه، متعلق به مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي با رقم 10200000 تومان (معادل ده ميليون و دويست هزار تومان معادل يكصد و دو ميليون ريال در ماه) بوده است كه اين رقم بيشتر به شكل پاداش و پرداختي‌هاي غير از حقوق پرداخت مي‌شده است.»
اما پس از گذشت 7 سال دوباره زمزمه هاي افزايش حقوق معاونين وزرا به گوش مي رسد. برخي خبرهاي تائيد نشده از افزايش 3 تا 5 ميليوني حقوق برخي معاونين وزرا خبر مي دهد؛ موضوعي كه حتي سخنگوي دولت را نيز به واكنش وا داشت.
سخنگوي دولت درباره افزايش حقوق معاونين وزرا گفت: اگر منظور شما از بالا بودن ميزان حقوق دريافتي معاونين وزرا اين است كه آنها حقوق بالايي دريافت مي‌كنند بايد بگويم منظورتان مربوط به جريان مسئوليت معاونين وزرا در شركت‌ها است كه حقوق آنها براساس مجامع شركت‌هاي مربوطه تعيين مي‌شود زيرا مجمع شركت‌ها تصميم‌گيرنده درباره ميزان و نحوه پرداخت حقوق آنهاست.
وي ادامه داد: بر همين اساس ميزان حقوق معاونان طبق مقررات شركت‌ها داراي ضرايب خاص خودشان است.
سخنگوي دولت افزود: برخي از معاونت‌ها، سازمان هستند، مثل سازمان گسترش كه ورودي منابع مالي آنها مانند وزارتخانه‌ها براساس اعداد و ارقام محدود نيست، بنابراين آنها مي‌توانند از منابع خود استفاده كنند.
سخنگوي دولت البته موضوع نظارت بر حقوق معاونين وزرا را نيز مطرح كرد و افزود: قطعا در صورت وجود موارد مشكوك بازنگري به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود، به طوري كه در مورد بحث پرداخت حقوق بايد بگويم ديوان محاسبات هر ساله براساس ملاحظات خود و سازمان بازرسي كل كشور و حتي حوزه نظارتي خود دولت، پس از بررسي‌هاي لازم با هرگونه تخلفي در خصوص ميزان پرداخت حقوق به معاونان وزرا برخورد مي‌كند.
بدون شك همانطور كه سخنگوي دولت گفته است ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بر افزايش حقوق مشكوك معاونين وزرا نظارت مي كند اما در اين ميان قيدي وجود دارد كه مي تواند سايه اين نظارت را كمرنگ كند.
«افرادي كه بازنشسته هستند در مقابل ديوان محاسبات پاسخگو نخواهند بود»؛ مطلبي كه رسايي نيز در جلسه دفاع از دوفوريت طرح ممنوعيت بكارگيري افراد بازنشسته در مشاغل دولتي در صحن مجلس از آن استفاده كرد و گفت: از آنجا كه يك فرد بازنشسته ديگر كارمند دولت محسوب نمي‌شود، در مقابل نهادهاي نظارتي همچون ديوان محاسبات پاسخگو نخواهد بود.
اين نكته مطرح شده از سوي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي زماني بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد كه تعداد معاونين وزراي بازنشسته در دولت تدبير و اميد روبه افزايش باشد و هم اكنون نيز تعداد قابل توجهي از معاونين بازنشسته در دولت يازدهم مشغول به كارند.
حال بايد ديد رئيس جمهور كه از رياست جمهوري حقوق دريافت نمي كند برنامه اي براي بررسي حقوق وزرا و معاونين وزرا دارد يا اين موضوع نيز قرار است در سكوت مسئولان دولتي به فراموشي سپرده شود؟
انتهاي پيام/
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
گوناگون
پربازدیدترینها