محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802521766
آلمان و قطعنامه هاي صادر شده عليه ايران/ چه طرف هايي از تحريم ها زيان ديدند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: آلمان و قطعنامه هاي صادر شده عليه ايران/ چه طرف هايي از تحريم ها زيان ديدند
خبرگزاري مهر-گروه بين الملل: در سال 2006 با بالاگرفتن اختلافات ايران و گروه 1+5 در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران، پرونده هسته اي به شوراي امنيت ارجاع داده شد كه نتيجه آن تصويب 7 قعطنامه ضد ايراني تا پايان سال 2010 بود.
نيروگاه هسته اي بوشهر در 17 كيلومتري شهر بوشهر واقع در سواحل خليج فارس واقع شده است. بناي اصلي اين نيروگاه در سال 1974 توسط شركت آلماني Kraftwerk-Union AG گذاشته شد، اين شركت قرار بود تا سال 1982 دو رآكتور هسته اي براي اين نيروگاه ايجاد كند. اما در ژانويه سال 1979 اين شركت از ادامه فعاليت در ايران انصراف داد و در حالي كه ساخت يكي از رآكتورها 85 درصد و ديگري تا 50 درصد پيش رفته بود، از انجام تعهد خود سرباز زد. در سال 1995 ايران با امضاي قراردادي با روسيه پروژه ايجاد اين نيروگاه هسته اي را به وزارت انرژي هسته اي اين كشور سپرد. قرار بود روسها در سال 2005 كار ساخت نيروگاه را به پايان برسانند. تاسيسات هسته اي بعدي كه به دليل فعاليت غني سازي اورانيوم مورد توجه است، سايت نطنز در 225 كيلومتري جنوب شرق تهران است. به گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي اين سايت توان به كار گيري حدود 50 هزار سانتريفيوژ را دارد. بر همين اساس در فوريه سال 2007 ميلادي 300 سانتريفيوژ در اين سايت فعال بوده است. طبق گزارشي كه در سال 2003 منتشر شد، بازرسان اين سازمان آثار اورانيوم غني شده را در اين سايت كشف كرده اند.
چالش از كي آغاز شد
مشكل اصلي بر سر فعاليت هسته اي ايران در سال 2002 پيش آمد. در آگوست اين سال يك گروه اپوزيسيون ايراني مدعي وجود تاسيسات محرمانه غني سازي اورانيوم در ايران شد. با اين گزارش ترديدها در خصوص اهداف فعاليت هسته اي ايران افزايش يافت و آژانس بين المللي انرژي اتمي با ادعاي اينكه در پس فعاليت هاي مخفيانه ايران، احتمال فعاليت در راستاي اهداف نظامي وجود دارد، بر لزوم راستي آزمايي اين ادعاها تاكيد كرد. در گزارشي كه از سوي بازرسان آژانس در فوريه 2006 منتشر شد به وجود عناصري از فعاليت نظامي در تاسيسات هسته اي ايران اشاره شده است. در همين سال مدير كل آژانس با اشاره به ابهامات موجود در برنامه هسته اي ايران، خواستار همكاري و شفاف سازي در خصوص اتهامات شد و "آنگلا مركل" صدراعظم آلمان بر لزوم متوقف كردن برنامه هسته اي صلح آميز ايران براي جلوگيري از پيشرفت بيشتر اين كشور در زمينه هسته اي تاكيد كرد.
در پايان سال 2010 شوراي امنيت سازمان ملل 7 قعطنامه در ارتباط با برنامه هسته اي ايران صادر كرده بود. قطعنامه هاي 1696 (در سال 2006)، 1737 (در سال 2006)، 1747 (در سال 2007)، 1803 (در سال 2008)، 1835 (در سال 2008)، 1887 (در سال 2009) و 1928 (در سال 2010) محصول تلاش اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل براي متوقف كردن برنامه هسته اي ايران است. پيشتر اعضاي شوراي امنيت با ميانجيگري اتحاديه اروپا مذاكرات محدودي را براي متقاعد كردن ايران براي توقف برنامه هسته اي آغاز كرده بودند. پس از يك دوره تعطيلي غني سازي اورانيوم توسط دولت ايران و ادامه فضاي بدبيني بين مذاكره كنندگان، ايران فعاليت هاي خود را در سال 2006 از سر گرفت كه همين اقدام زمينه ساز تصويب قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه اين كشور شد. در اين ميان آلمان ضمن مشاركت در اقدامات تنبيهي عليه اين كشور، خواستار انجام گفتگوهاي شفاف بين ايران و گروه موسوم به 1+5 شده و از زمان آغاز دور جديد مذا كرات در سال 2012 نيز بر اين موضع پافشاري كرده است.
قطعنامه ها و اقدامات تحريمي در ارتباط با برنامه هسته اي ايران
در فوريه سال 2006 و پس از آنكه مذاكرات تروئيكاي اروپايي (آلمان، انگليس و فرانسه)و نماينده آژانس با ايران به جايي نرسيد، پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شد. نخستين قطعنامه اين شورا در جولاي 2006 و قطعنامه بعدي در دسامبر همان سال عليه ايران تصويب شد . اين قعطنامه ها بيشتر بر فعاليت هاي هسته اي ايران معطوف بوده و هدف از آنها متوقف كردن و يا كاستن از سرعت پيشرفت اين فعاليت ها بود. از آنجا كه قطعنامه هاي 1696 و 1737 كاري در اين راستا از پيش نبردند، شوراي امنيت در مارس 2007، مارس 2008، سپتامبر 2008، ژوئن 2010 و ژوئن 2011 قطعنامه هاي ديگري را عليه ايران صادر كرد. قعطنامه 1929 سال 2010 همان تحريم هايي را كه شوراي امنيت با قطعنامه 1696 در سال 2006 بر ضد ايران اعمال كرده بود، شديدتر مي كرد. طبق اين تحريم ها فروش و انتقال كالاها و فناوري مرتبط با فعاليت هسته اي به ايران ممنوع بوده و ايران تحريم شديد تسليحاتي شد.
در اين ميان آلمان در تصويب دو قطعنامه ضد ايراني نقش آفريني كرد. پيش نويس قطعنامه 1747 كه در بيست و چهارم مارس 2007 تصويب شد از سوي آلمان، فرانسه و انگليس به شوراي امنيت ارائه شده بود. اين قطعنامه در كنار تحريم نهادها و افراد مرتبط با صنايع نظامي و فعاليت هاي هسته اي ايران، بر لزوم ادامه تلاش هاي ديپلماتيك براي حل اختلافات بر سر برنامه هسته اي ايران تاكيد داشت. همچنين قطعنامه 1984 كه در نهم ژوئن 2011 از تصويب شوراي امنيت سازمان ملل گذشت، قطعنامه اي بود كه پيش نويس آن توسط آلمان، فرانسه، انگليس و آمريكا تهيه شده بود. اين قطعنامه با راي مثبت 14 عضو دائم و غيردائم شوراي امنيت و راي ممتنع لبنان همراه بود.
تحريم ها در مراحل بعد تمام نهادها، شركت ها و افرادي كه به نوعي با فعاليت هاي هسته اي مرتبط بودند، شامل شد. آلمان كه در مذاكرات تروئيكاي اروپايي حضور داشت، در عمل از سياست هاي اتحاديه اروپا كه از قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت اعمال مي شد، پيروي كرد. اين كشور همچنين به عنوان يكي از اعضاي تصميم گيرنده اتحاديه اروپا در اقدامات تحريمي عليه ايران مشاركت كرد.
اقتصاد؛ محور اصلي مناسبات دو جانبه ايران و آلمان
مناسبات اقتصادي ايران همزمان با آغاز مناسبات فرهنگي و سياسي دو كشور در اوايل قرن هفدهم ميلادي آغاز شده است. اوج اين مناسبات را مي توان در دوران پهلوي مشاهده كرد. با وقوع انقلاب اسلامي در ايران، هر چند اين مناسبات كاهش يافت، اما به دليل روابط سنتي و طولاني مدت دو كشور همچنان به قوت خود باقي ماند. طي 10 سال اخير تحريم هاي اعمال شده بر سر فعاليت هسته اي ايران مانع بزرگي براي ادامه همكاري هاي اقتصادي و بازرگاني ايران و آلمان بوده است. در اين ميان بيشتر از ايران، طرف آلماني متضرر شده است، زيرا صنعت و اقتصاد ايران به دليل داشتن زيرساخت آلماني، بازار بسيار مناسبي براي شركت ها و تجار اين كشور به شمار مي رود. اين در حالي است كه بخش اعظم تحريم ها شامل فعاليت ها و مناسبات مشترك دو كشور شده است در اين جا به برخي از اين مناسبات اشاره مي شود:
- سرمايه گذاري Deutsche Bank و Dresdener Bank در فرآوردهاي صنعتي ايران
- سرمايه گذاري Benz Daimler در توليد كاميون و بنز
- سرمايه گذاري Hoechst و Bayer در بخش داروسازي
- سرمايه گذاري Krupp در ماشين سازي
- سرمايه گذاري Siemens در توليد لوازم الكترونيكي و تلفن
- تا سال 1970 حجم سرمايه گذاري آلمان در ايران حدود 600 ميليون مارك شد.
- در همين سال بانك هاي آلماني دفتر نمايندگي در تهران گشودند.
- در سال 1986 ايران به دليل شرايط جنگ با عراق، سهام خود در Deutschen Babcock را فروخت.
- سال 1994 همكاري هاي ايران و آلمان در زمينه آموزش متخصصين ارتباطات و الكترونيك.
- در سال 2000 ميزان سرمايه گذاري شركت هاي آلماني در ايران به 90 ميليون مارك رسيد.
- در تابستان2002 توافقنامه حمايت سرمايه گذاري هاي متقابل از سوي مقامات دو كشور در تهران امضا شد.
- از سال 1999 تا 2006 مناسبات تجاري ايران و آلمان روندي رو به رشد داشت.
- در سال 2007 ميزان صادرات ايران به آلمان بالغ بر 583 ميليون يورو و واردات از اين كشور 3.6 ميليارد يورو بود.
- در سال 2008 مبادلات تجاري دو جانبه به 4.5 ميليارد يورو رسيد.
طي سال هاي اخير به دليل اعمال تحريم هاي غربي، ميزان همكاري هاي اقتصادي ايران و آلمان كاهش يافت و به تدريج روسيه و چين جاي اين كشور را در مبادلات با ايران گرفتند. در سال 2012 صادرات آلمان به ايران در مقايسه با سال پيش از آن، 18 درصد كاهش داشت و صادرات ايران به آلمان نيز شاهد كاهشي 56 درصدي بود. در مجموع مبادلات تجاري دو كشور در اين سال 27 درصد كاهش داشت. اين امر علاوه بر تاثير منفي بر اقتصاد ايران بر اقتصاد آلمان و فعاليت شركت هاي آلماني در بازار ايران نيز آثار منفي داشت به طوري كه شمار زيادي از شركت هاي آلماني با وجود ميل خود ناچار به تعطيل كردن دفاترشان در ايران شدند. در مجموع تحريم هاي اقتصادي باعث نارضايتي بازرگانان آلماني شد چرا كه اين تحريم ها آنها را از فعاليت در بازار بزرگ و پر سود ايران محروم مي كرد. به اين ترتيب مشاهده مي شود كه زيان ناشي از تحريم ها دو سويه بوده و هر دو طرف از آن لطمه ديده اند.
-------------
ادامه دارد
كد خبر: 2193822
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۶ - ۰۹:۲۱
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها