واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: علي لاريجاني: تحليل دولت از مشكلات كشور درست است
رئيس قوه مقننه لايحه بودجه سال آينده را كمي خوشبينانه خواند و گفت: تحليل دولت از مشكلات كشور درست است و رويكرد دولت براي حل مسائل اقتصادي صحيح به نظر ميرسد.
به گزارش مهر علي لاريجاني، در سخناني در خصوص توافقنامه ژنو گفت: اين توافقنامه از نظر بينالمللي به طور طبيعي شرايط و فضا را آرامتر كرده و به همين دليل جيغ و فريادهاي رژيم صهيونيستي بلند شده است زيرا اين رژيم دوست داشته ايران همواره در منطقه داغ قرار گيرد. رئيس مجلس افزود: توافقنامه ژنو اميدواري را براي بهبود شرايط اقتصادي در داخل كشور فراهم كرده است و اين موضوع جنبه رواني داشته و فضا را براي رونق اقتصادي در داخل كشور كه رهبري در سالهاي اخير بارها بر آن تاكيد داشتهاند به وجود آورده است.
لاريجاني تاكيد كرد: خواسته ايران از توافقنامه ژنو حفظ تكنولوژي هستهاي صلحآميز و تغيير رفتار زورگويانه غربيها در تحريمها است و منازعاتي كه در داخل كشور در خصوص محتواي توافقنامه وجود دارد بحثهاي تكنيكي است اما مهم اين است كه ما چگونه ميتوانيم به گام بعدي برسيم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: بايد در 6 ماه آينده تمام هوش و حواس ما در اين مورد صرف شود كه چگونه كارهاي نهايي از نظر فني صورت گيرد كه هم خواسته مردم ايران در بهره مندي از تكنولوژي هستهاي حفظ شود و هم از تحريمها جدا شوند.
لاريجاني در خصوص دلايل فرافكني رسانههاي آمريكايي و تاكيد بر ادامه تحريمها خاطرنشان كرد: در اين خصوص دلايل متفاوتي وجود دارد يكي از آنها مربوط به مسئولان آمريكايي است كه گاهي به نوعي سخن ميگويند كه بيشتر بيوجودي خود را نشان ميدهند و يكي ديگر از دلايل رسانههاي آمريكايي مبني بر تشديد تحريمها لابيهاي صهيونيستي است تلاش مي كنند فضا را غبارآلود كنند و بخشي از اين موضوع هم مربوط به مخالفيني است كه در آمريكا وجود دارند.
وي خاطرنشان كرد: اين فضاسازيها هر كدام پاسخ خاص خود را دارد اما نبايد بر روي مسير تاثير بگذارد البته اگر وحدت در اين زمينه وجود نداشته باشد دچار آسيب ميشويم در عين حال اگر حريف احساس كند ما خيلي نياز به مذاكره و رفع تحريمها داريم گرانفروشي ميكند اما اگر وضعيت اقتصادي داخل را تا آنجا كه ميتوانيم بهبود ببخشيم قطعا در مذاكرات دست پيش داريم. وي در خصوص عملكرد دولت يازدهم در 4 ماه گذشته گفت: در كل مسير حركت دولت مثبت است و در هر حال هر كس كه كار اجرايي ميكند با افت و خيزهايي مواجه است. رئيس قوه مقننه اضافه كرد: تحليل دولت از مشكلات كشور درست است و رويكرد دولت براي حل مسائل اقتصادي صحيح به نظر ميرسد كه همين لايحه بودجه نشان ميدهد كه دولت اشكال كار را درست فهميده و تلاش ميكند آنها را برطرف كند. وي ابراز داشت: به نظر من مسير حركت دولت در كل مسير عقلايي است و توانسته درد را درست تشخيص دهد و براي درمان آن تلاش ميكند.
لاريجاني در خصوص فعاليتهاي بينالمللي دولت نيز عنوان كرد: رفتار و نوع سلوك دولت در عرصه جهاني نيز به سمتي بوده كه شرايط را آرامتر كرده است و در داخل نيز آرامشي احساس ميشود و مردم اميدوار به حل مسائل هستند. وي تصريح كرد: يكي از ويژگيهاي دولت يازدهم قانونمداري آن است و همين كه لايجه بودجه را سر موقع دادهاند امر خوبي است و در كل تربيت امور ديواني كشور بايد براساس قانون باشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي، در خصوص لايجه بودجه سال آينده نيز بيان داشت: كل بودجه در سال آينده 190 هزار ميليارد تومان است كه اين رقم البته كمي خوشبينانه است اما قابل تحمل به نظر ميرسد.
وي اضافه كرد: بودجه امسال كه دولت قبلي ارائه كرد، 200 هزار ميليارد تومان بوده كه البته بخشي از آن تامين نشد و به تعديل خورد و متمم بودجه آمد و با اين وجود تخصيصهاي فعلي نيز كفاف نميدهد.
لاريجاني با بيان اينكه ممكن است در لايحه بودجه سال آينده برخي نواقص وجود داشته و كمي نيز خوشبينانه باشد افزود: يكي از كارهاي خوبي كه دولت در بودجه سال آينده به دنبال آن ميباشد اين است كه به جاي اينكه پروژههاي جديدي را شروع كند، براي تكميل 290 پروژه فعلي در كشور، اولويت قرار داد تا هر چه زودتر به نتيجه برسد كه اين امر كاري عقلايي است.
لاريجاني همچنين با اشاره به گزارش 100 روزه رئيسجمهور عنوان داشت: آقاي رئيسجمهور در اين گزارش خود توضيح دادند كه هم اكنون 400 هزار ميليارد تومان پروژه عمراني در كشور وجود دارد كه با احتساب نرخ تورم موجود، اين پروژهها 20 سال ديگر به اتمام ميرسد.
وي افزود: اوراق مشاركت با اوضاع تورمي موجود، مورد استقبال مردم قرار نميگيرد كه البته در لايحه بودجه سال آينده نيز، 10 هزار ميليارد تومان براي فروش اوراق مشاركت گذاشتهاند. نماينده قم پيشنهاد كرد: دولت ميتواند براي حل اين مشكل با بخشهاي خصوصي قرارداد ببندد و تسهيلاتي در اختيار آنها قرار دهد تا پروژههاي نيمه كاره به اتمام برسد و اين موضوع ميتواند به توازن توسعه كشور كمك كند كه البته بايد سازو كار اجرايي آن را در اين زمينه آماده كرد.
وي افزود: متاسفانه در كشور ما مشكل بروكراسي براي سرمايه گذاري وجود دارد و سرمايه گذاري كه ميخواهد وارد عمل شود بايد كفشي آهنين به پا كند و زمان 300 روزه ميخواهد تا بتواند موافقت نامههاي بخشهاي مختلف را دريافت كند كه اين مدت در ساير كشورها حداكثر يك ماه است.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]