واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: زمينههاي اقتصادي بحران اوكراين
در دنياي جهاني شده امروز، پيوند ميان عوامل اقتصادي و سياسي آنچنان عميق است كه تمايز و تفكيك ميان اين حوزهها را در عمل غيرممكن كرده است. در واقع در تمام پديدههاي سياسي در سطح بينالمللي ميتوان نقش و تأثير منافع و عوامل اقتصادي را نيز مورد توجه و تاكيد قرار داد. يكي از اين دست پديدههاي سياسي كه ظرف هفتههاي گذشته بسياري از نگاهها را در سطح بينالمللي به خود جلب كرده است، بحران سياسي اوكراين است؛ پديدهاي عمدتاً سياسي كه در بطن آن شاهد نقش پررنگ عوامل اقتصادي نيز هستيم.
اوكراين مهمترين كشور اروپاي شرقي در ابعاد جغرافياي سياسي و اقتصادي براي اتحاديه اروپاست. اهميت ژئوپليتيكي اوكراين به عنوان دومين كشور بزرگ اروپايي واقع در سواحل شرقي و غربي درياي سياه تا آنجاست كه «برژينسكي» از آن كشور به عنوان ترن سياست منطقهاي پس از گسترش اتحاديه اروپا ياد ميكند. به لحاظ اقتصادي نيز، اين كشور محل ترانزيت 80 درصد گاز طبيعي و 75 درصد نفت خام وارداتي اتحاديه اروپا از روسيه است. ويژگيهايي از اين دست، اوكراين را به كشوري ذاتاً بينالمللي تبديل كرده است؛ به همين دليل اوكراين را بايد محل تلاقي منافع قدرتهاي بزرگ منطقهاي و فرامنطقهاي نظير روسيه، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا ناميد.نقطه آغاز اعتراضات اخير در اوكراين در عدم امضاي موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاديه اروپا از جانب رئيس جمهور روسگراي اوكراين، «ويكتور يانوكوويچ» بوده است. خيل عظيمي از معترضان به اين اقدام دولت، كه چشم انتظار امضاي اين موافقتنامه به دست دولت بودند، در ميدان اصلي شهر «كيف» و ساير شهرهاي اوكراين تجمع كردند. اين ناآراميهاي سياسي در اوكراين را ميتوان سر باز كردن زخمي عميق و ريشهدار در جامعه و فضاي سياسي اين كشور دانست.
در تحليل عميقتر اين اعتراضات و تظاهرات، بايد به نقش يك شكاف بنيادين در ساختار سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حتي جغرافيايي اوكراين بپردازم. اين شكاف را ميتوان شكاف روسگرايي ـ غربگرايي دانست كه انعكاس اين شكاف را ميتوان در تمام حوزههاي جامعه اوكراين ديد. ساختار سياسي نيروها و احزاب سياسي در اوكراين را ميتوان به جريانهاي سياسي تحت حمايت روسيه و همين طور حامي اتحاد با غرب منتسب دانست. در حوزه اجتماعي و فرهنگي نيز، جامعه اوكراين ساختار دوگانه اسلاوي ـ اروپايي دارد. مردم قسمت غربي اين كشور گرايشهاي ضدروسي، ناسيوناليسم اوكرايني و فرهنگ غربي دارند و در مقابل، ساكنان قسمت شرق اوكراين اساساً از نژاد روسي و طرفدار حاكميت زبان روسي در اين مناطق هستند. بنابراين، همان طور كه اشاره شده اين ساختار دوگانه را ميتوان در تمام حوزهها و ابعاد جامعه اوكراين مشاهده كرد. شدت اين تعارضات آن زمان پررنگتر ميشود كه بدانيم اين كشور محل مانور قدرت دو قدرت فرامنطقهاي يعني روسيه و اتحاديه اروپا در شرق و غرب مرزهاي خود است. روسيه اگرچه پس از فروپاشي شوروي بخش عمدهاي از نفوذ خود را در اروپاي شرقي از دست داد. اما؛ پس از به قدرت رسيدن پوتين، تلاش دوبارهاي براي احياي قدرت از دست رفته به ويژه در دوران «يلتسين» غربگرا داشته است. سياست منطقهاي پوتين اين بوده است كه اگرچه مانع همكاري و همگرايي اقتصادي كشورهاي حوزه نفوذ خود نميشود، اما به شدت بر همگرايي و اتحاد امنيتي و سياسي با اين كشورها تأكيد ميكند. در اين ميان، اوكراين براي پوتين، جايگاه ژئوپولتيك و ژئواستراتژيك برجستهاي دارد.
نكته مهم در مورد اوكراين اين است كه موازنه قوا ميان اين دو بلوك در درون ساختار سياسي و اجتماعي به گونهاي است كه هيچ كدام از دو طرف قائل به برتري مطلق نيست و همين موازنه قوا سبب گشته است تا هراز چندگاهي اين زخم بنيادين سر باز كند. زخمي كه بروز و ظهور آن را در مقاطع گوناگون شاهد بودهايم. بحران سياسي سال 2004 اوكراين موسوم به انقلاب نارنجي كه منجر به پيروزي نيروهاي غربگرا به رهبري «يوشچنكو» شد و بازگشت و پيروزي دوباره نيروهاي تحت حمايت روسيه در انتخابات پارلماني 2006 و نخستوزيري ويكتوريا يانوكوويچ و در مرحله بعد پيروزي در انتخابات رياست جمهوري 2010 و اعتراضات امروز اوكراين در بخشهاي وسيعي از جامعه عليه دولت روسگراي يانوكوويچ، همه تجلي اين شكاف و زخم بنيادين در درون جامعه اوكراين است. نكته حائز اهميت در فضاي فعلي اوكراين اين است كه در دورن اين معادله پيچيده، عوامل و ابزارهاي اقتصادي نيز نقشي بسيارجدي ايفا ميكنند. به نظر ميرسد آنچه در تحليل نهايي ميتواند موازنه قوا را در ميان دو جريان رقيب در فضاي سياسي اوكراين تغيير دهد، قدرت تأثيرگذاري اقتصادي در درون جامعه است كه طبيعتاً خود متأثر از قدرت و توان اقتصادي دو نيروي حامي بيروني اين دو جناح در شبكه قدرت اوكراين است. در واقع در معادلات سياسي امروز اوكراين، عوامل اقتصادي به مثابه ابزاري در دست دو نيروي خارجي تأثيرگذار بر معادلات اوكراين هستند. وضعيت اقتصادي اوكراين به شدت وخيم است. اقتصاد اوكراين شكننده است و در حال حاضر، ترس از يك بحران ارزي هم بر اقتصاد كشور سايه افكنده است؛ ضمن اين كه نرخ بهره اوراق قرضه دولتي و در نتيجه، هزينه استقراض اين كشور افزايش يافته و از توانايي دولت حاكم (كه با نارضايتي گسترده مردمي روبروست) براي بازپرداخت بدهيهاي خارجي در موعد سررسيد آن، كاسته است. ذخيره ارزي در پايان ماه اكتبر، 20 ميليارد و 600 ميليون دلار بود؛ رقمي كه براي پوشش دو ماه واردات، ناكافي به نظر ميرسد.در اين اوضاع نابسامان، حمايتها و مشوقهاي اقتصادي دو بازيگر خارجي دخيل در معادلات اوكراين، ميتواند به مثابه ابزاري باشد كه موازنه قوا را در درون اين كشمكش سياسي به نفع جناح همگرا با خود تقويت، و در نهايت، زمينه را براي نفوذ بيشتر يكي از طرفين فراهم ميكند. اوكراين پس از فروپاشي شوروي سابق و اعلام استقلال تاكنون، به دليل وابستگيهاي اقتصادي، صنعتي، سياسي، جغرافيايي، انرژي، نژادي، جمعيتي، امنيتي به روسيه، با وجود پيگيري سياست همگرايي با اروپا، به دليل نبود موازنه ميان روسيه و غرب، همواره ناگزير به اعمال يك سياست پاندولي ميان اين دو شده است.
در حال حاضر مسكو كه همواره نگران عضويت كشورهاي پيرامونش در ساختار نظامي، سياسي و اقتصادي اروپا بوده، با استفاده از اهرمهاي در دست، بويژه وابستگي اوكراين به انرژي گاز و بدهي اوكراين از اين بابت به روسيه، عامل روستبارهاي ساكن اوكراين و هممرز بودن با اين كشور، به جاي ورود اوكراين به پيمان تجارت آزاد، موضوع عضويت اوكراين در اتحاديه گمركي مشتركالمنافع و اتحاد با اوراسيا را پيگيري ميكند. همچنين روسيه با واگذاري يك وام 15 ميليارد دلاري به اوكراين موافقت كرده است و علاوه بر آن موافقت كرده است كه بهاي گاز صادراتي روسيه به اين كشور، از رقم حدود 500 دلار براي هزار مترمكعب، به 200 دلار كاهش يابد. اين همكاريهاي اقتصادي روسها، به مثابه مشوقي براي نگه داشتن اوكراين در مدار نفوذ مسكو عمل ميكند. اين در شرايطي است كه رئيس جمهور روسگراي اوكراين (يانوكوويچ) اگر چه براي نزديك شدن بيشتر به اروپاييها بيميل نيست، اما به نظر ميرسد نزديك شدن به انتخابات 2015، سبب شده است كه وي بسيار محتاطانه و بدبينانه به طرف اروپايي نگاه كند و سعي داشته باشد كه حمايت روسيه از خود را از دست ندهد.يانوكوويچ پس از عدم امضاي موافقتنامه تجارت آزاد، اظهار داشته است كه پذيرش شروط اقتصادي پيشنهادي اتحاديه اروپا ـ تحقيرآميز بوده و تا زمان ارائه شرايط اصلاح شده توسط اين مجموعه، دولت وي با اتحاديه اروپا (در مورد پيمان تجارت آزاد) به توافق نخواهد رسيد. وي اين سخنان را در حالي اظهار داشت كه هزاران اوكرايني طرفدار پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا، به تظاهرات خود در شهر كيف و ديگر شهرهاي اين كشور ادامه ميدهند. يانوكوويچ ميگويد اتحاديه اروپا در طول سه سال گذشته، از اوكراين درخواست كرده كه در برابر كمك فني اين اتحاديه به ارزش 610 ميليون يورو، موافقتنامه درخواست وام از صندوق بينالمللي پول را به امضا برساند و همچنين صندوق بينالمللي پول به اوكراين اعلام كرده كه بايد مالياتها را افزايش دهد و حقوق و مستمريها را نيز در سطح فعلي متوقف نگاه دارد.
قرار گرفتن فضاي سياسي اوكراين در تب و تاب انتخابات رياست جمهوري 2015 نشان ميدهد كه اين تنشها را بايد در افق اين رخداد تا 2 سال آينده مورد تحليل قرار داد. به نظر ميرسد كه اين وضعيت ملتهب سياسي، تا انتخابات رياست جمهوري با شدت و ضعف ادامه پيدا كند و حضور بازيگران خارجي ذينفع در اوكراين نيز در سايه اين تحولات تداوم يابد. در اين ميان به نظر ميرسد كه روسها سعي ميكنند با به كار گرفتن تمامي امكانات، جناح حاكم همگرا با خود را همچنان تقويت كنند.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]