محبوبترینها
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802185950
عضو هيئت مديره انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به فارس:پژو سالها از فضاي رانتي در بازار خودرو ايران سوء استفاده كرد/ دعوت بي‌برنامه از خارجي‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو هيئت مديره انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به فارس:پژو سالها از فضاي رانتي در بازار خودرو ايران سوء استفاده كرد/ دعوت بي‌برنامه از خارجي‌ها
عضو هيئت مديره انجمن قطعه‌سازان با بيان اينكه شركت پژو سالها از فضاي رانتي در بازار خودروي ايران سوء استفاده كرد، گفت: اين شركت در واقع يك دوست‌نما براي خودروسازان ايراني بود.
فرهاد بهنيا در يك نشست خبري در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد احتمال حضور دوباره شركت پژو در ايران و تأثير آن بر توليد صنعت قطعه‌سازي با بيان اينكه شركت پژو سالها از فضاي رانتي در بازار خودروي ايران سوء استفاده كرد، اظهار داشت: اين شركت حق ليسانس زيادي را از خودروسازان داخلي دريافت كرد و در واقع يك دوست‌نما براي خودروسازان ايراني بود.
وي تصريح كرد: اي كاش شركت پژو به اندازه 10 درصد از سودي كه در سالهاي گذشته از بازار ايران كسب كرده است، در شرايط تحريم در اين بازار ايفاي نقش مي‌كرد.
بهنيا با بيان اينكه محدود شدن بازار خودروي ايران به دو يا سه شركت خارجي كار نادرستي است، تصريح كرد: شركت‌هاي بهتري مانند تويوتا، بنز، فولكس، ولوو و آئودي در دنيا وجود دارند كه اگر وارد بازار ايران شوند، مي‌توانند دانش فني خوبي را به قطعه‌سازان ايراني منتقل كنند.
وي ادامه داد: يك پلت‌فرم مشترك توسط قطعه‌سازان و خودروسازان طراحي شده كه در صورت تأمين بودجه، امكان توليد 6 مدل خودرو بر روي اين پلت‌فرم وجود خواهد داشت.
به گفته وي، مصرف سوخت اين خودرو كه يك محصول هيبريدي، بنزيني است 2.5 ليتر پيش‌بيني شده و تأثير زيادي در كاهش آلودگي هوا خواهد داشت.
عضو هيئت مديره انجمن قطعه‌سازان هزينه لازم براي اجرايي شدن پلت‌فرم مشترك خودروسازان و قطعه‌سازان را 400 تا 600 ميليون يورو عنوان كرد و گفت: اين محصول نياز 15 سال كشور را جوابگو خواهد بود.
* سه الزام قراردادي براي شركت‌هاي خارجي
وي با بيان اينكه تحقيق و توسعه در شركت‌هاي خودروساز فراموش شده است، در پاسخ به اين سؤال فارس كه در صورت حضور دوباره شركت‌هاي خارجي در ايران، چه مسائلي بايد در قراردادهاي آنها لحاظ شود؟ اظهار داشت: در قراردادها بايد موضوع انتقال دانش فني در ساخت قطعات مورد توجه قرار گيرد و علاوه بر اين، بخشي از سهم بازار صادراتي شركت‌هاي خارجي به ما سپرده شود.
وي ادامه داد: سومين مورد نيز اين است كه سهم سرمايه‌گذاري طرف خارجي در بازارهاي ايران مشخص شود و اين طور نباشد كه فقط با چند تكه كاغذ بازار در اختيار آنها قرار گيرد.
بهنيا با بيان اينكه شركت‌هاي چيني، ژاپني و كره‌اي آماده ورود به بازار خودروي ايران هستند، گفت: خودروسازان بايد در مقابل تصميمات و عملكردشان به مردم پاسخگو باشند.
وي تأكيد كرد: طي 20 سال گذشته، يك برنامه بلندمدت در صنعت خودروسازي كشور اجرا نشده و نظارتي نيز در اين مورد بر عملكرد خودروسازان صورت نگرفته است.
وي با بيان اينكه در سالهاي گذشته توليد برخي قطعات ايمني خودرو در كشور با مشكلات زيادي روبرو شد، افزود: شكايات زيادي از طرف مردم در اين مورد مطرح شد ولي در نهايت، هيچگاه با خودروساز برخورد سنگين و جدي صورت نگرفت.
*خودروسازان خارجي بدون برنامه‌ريزي به ايران دعوت شدند
بهنيا در ادامه با اشاره به برگزاري همايش بين‌المللي خودروي تهران، گفت: اين همايش در شرايط مناسبي برگزار نشد و مقدمات لازم براي حضور طرف‌هاي خارجي در ايران فراهم نشده بود.
وي تأكيد كرد: بايد قبل از دعوت از طرف‌هاي خارجي، يك پروژه خودرويي و همچنين ميزان سرمايه‌گذاري براي اين كار مشخص مي‌شد و اين موضوع را براي مشاركت به خودروسازان خارجي پيشنهاد مي‌كرديم.
* ابهام در نمره كيفي خودروها
وي در واكنش به صحبت يكي از خبرنگاران كه گفت در حال حاضر برخي شركت‌هاي خودروساز براي دريافت نمره كيفي مناسب به سازمان بازرسي و استاندارد پول پرداخت مي‌كنند، نيز گفت: در صورتي كه اين موضوع صحت داشته باشد بايد با اين خودروسازان مجازات شوند.
* بانك‌ها خلاف مصوبه شوراي پول و اعتبار عمل مي‌كنند
عضو هيئت مديره انجمن قطعه‌سازان در ادامه با بيان اينكه طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار، نرخ سود عقود مشاركتي بايد 18 تا 21 درصد باشد، گفت: در حال حاضر بانك‌ها اين مصوبه را اجرا نمي‌كنند و نرخ سود بالاي 25 تا 33 درصدي را از توليدكنندگان دريافت مي‌كنند.
بهنيا توضيح داد: در اين شرايط كسي براي گرفتن وام جديد اقدام نمي‌كند ولي برخي از وام‌هاي قبلي بايد تمديد شوند كه در اين زمينه بانك يك سري فرم‌هاي سفيد را به مشتريان مي‌دهد تا آنها را امضا كنند و بعد از آن نيز به دلخواه خود، اين فرم‌ها را پر مي‌كند و نرخ سود دلخواه خود را از صنعتگر دريافت مي‌كنند.
وي تأكيد كرد: اين در حالي است كه توليدكننده هيچ تأثيري در رشد نرخ سود بانكي و همچنين نرخ تورم ندارد.
به گفته وي، ال‌سي 30 درصدي نيز هنوز اجرايي نشده است.
وي با اشاره به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، گفت: در حال حاضر 50 تا 60 هزار دستگاه خودرو در كف كارخانه‌هاي خودروساز دپو شده كه دليل آن، كمبود برخي قطعات است.
* تأمين ماليات 66 هزار ميليارد توماني از جيب توليدكننده
عضو هيأت مديره انجمن قطعه‌سازان همچنين با اشاره به تعطيلي 153 شركت قطعه‌ساز، گفت: موضوعي مانند دريافت ماليات بر ارزش افزوده مشكلاتي را براي قطعه‌سازان ايجاد كرده و پيشنهاد ما اين است كه اين ماليات در زمان فروش خودرو دريافت شود.
وي با بيان اينكه در اين مورد بارها به وزير صنعت، وزير اقتصاد و مجلس نامه زده‌ايم، گفت: هيچ پاسخي به نامه‌هاي ما داده نشده و اين نامه‌ها به رئيس سازمان امور مالياتي ارجاع شده است كه پاسخ وي نيز اين بوده كه براي تغيير در اين بخش بايد قانون اصلاح شود.
وي ادامه داد: يك‌سري مؤسسات معتبر حسابرسي به صورت قانوني مجوز دارند كه حساب‌هاي شركت‌هاي قطعه‌ساز را بررسي كنند و گزارش آن را به وزارت اقتصاد ارائه دهند.
بهنيا اظهار داشت: اين در حالي است كه مأمور وزارت اقتصاد و دارايي، گزارش اين مؤسسات را قبول نمي‌كند، مستقيماً پرونده‌هاي شركت را بررسي مي‌كند و از كوچكترين مشكل نمي‌گذرد كه باعث تعطيلي برخي دفاتر مي‌شود.
وي با اشاره به پيش‌بيني درآمد مالياتي 66 هزار ميليارد توماني در بودجه 93 ، گفت: اين رقم در بودجه امسال 46 هزار ميليارد تومان بود كه براي سال آينده 35 درصد رشد يافته و عمده اين مبلغ بايد از محل توليد، تأمين شود.
انتهاي پيام/م
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها