تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804761852
قيمت بنزين از ۷۰۰ تومان به ۹۸۰ تا ۱۰۵۰ تومان مي‌رسد؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: قيمت بنزين از ۷۰۰ تومان به ۹۸۰ تا ۱۰۵۰ تومان مي‌رسد؟
تا كنون روايات گوناگوني براي افزايش حامل‌هاي انرژي و به ويژه تأثيرگذار تربيت آن‌ها يعني بنزين مطرح شده است. از سوي ديگر، موارد ديگري نيز هست كه در بالا بردن بهاي بنزين مؤثر است؛ از جمله آن‌ها پرداخت يارانه نقدي است كه بخشي از هزينه كرد‌هاي آن از فروش فراورده‌هاي نفتي تأمين مي‌شود.
هر ساله با نزديك شدن به پايان سال و آغاز تكاپوي مجلسيان در كميسيون برنامه و بودجه و همچنين كميسيون تلفيق در بررسي لايحه بودجه سنواتي كل كشور، بحث افزايش حامل‌هاي انرژي و بهاي بنزين از محوري‌ترين و تأثير‌گذرا‌ترين موضوعاتي است كه توجه نمايندگان و مردم را به خود جلب مي‌كند.
به گزارش «تابناك»، در بودجه ۹۳ كه به تازگي وارد مجلس شوراي اسلامي شده، به اين بخش اشاره مستقيمي نشده و گويا بهاي بنزين امسال در دست دولت است. از سوي ديگر، سناريويي كه براي حامل‌هاي انرژي از سوي دولت قرار است، اجرا شود هنوز از موارد مورد ابهام است.
تا كنون روايات گوناگوني براي افزايش حامل‌هاي انرژي و به ويژه تأثيرگذار تربيت آن‌ها يعني بنزين مطرح شده است. از سوي ديگر، موارد ديگري نيز هست كه در بالا بردن بهاي بنزين مؤثر است؛ از جمله آن‌ها پرداخت يارانه نقدي است كه بخشي از هزينه كرد‌هاي آن از فروش فراورده‌هاي نفتي تأمين مي‌شود.
آن گونه كه از بودجه امسال بر‌مي‌آيد، اين بخش نيز از بخش‌هايي است كه در لايحه امسال عقيم مانده و هنوز دولت تصميمي در باره آن نگرفته است و بنا بر گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قرار است لايحه جداگانه‌اي درباره فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها به مجلس فرستاده شود.
تجربه سال‌هاي گذشته و همين طور اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، مستلزم افزايش قيمت سوخت است و از سوي ديگر، تعلل دولت در هدفمند كردن يارانه‌ها، نشان مي‌دهد كه شايد دولت تمايلي به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ندارد؛ اما در سوي ديگر اين ماجرا، نمايندگان مجلس هستند كه به نوعي اسرار دارند كه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال آينده نيز ادامه داشته باشد.
در همين خصوص علي‌محمد احمدي اعلام كرده بود كه در مجلس در حال ارائه پيشنهادي به صورت ماده واحده هستيم كه دولت در شش ماهه دوم امسال و براي سال ۹۳ در صورت تداوم هدفمندي كه قطعاً ادامه مي‌دهد، دست‌كم بايد سه دهك از پردرآمد‌ترين افراد جامعه را حذف كند و بر اين اساس دهك‌هاي ۸، ۹ و ۱۰ يارانه بگير و يا به عبارتي ۳۰ درصد يارانه جامعه حذف خواهند شد و با پرداخت يارانه نقدي به صورت مساوي براي تمام قشرها موافق نيستم.
البته اين موضوع نيز با ميانجي‌گري و ريش‌سيدي دولتي‌ها و برخي از مجلسيان در زمان بررسي لايحه اصلاحيه بودجه ۹۲ از دستور خارج شد و بعث گرديد تا بار ديگر سرگرداني در بين مردم حداقل تا شروع سال جديد تداوم يابد، علت بررسي شدن اين لايحه در مجلس به درستي بيان نشد و دولت تنها اشارات مختصري به افزايش تورم در جامعه با اجراي اين طرح كرد.
به هر حال موضوع اصلي اين بحث، مربوط به افزايش حامل‌هاي انرژي بود كه بنا بر قانون هدفمندي مازاد اين افزايش بايد صرف هدفمندي يارانه‌ها مي‌شد، اما دولت برنامه مدوني در اين خصوص ندارد و يا حداقل تا اين موقع ارائه نداده است. در جلسه‌اي كه ديروز برخي از اعضاي كميسيون تلفيق با معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي رئيس‌جمهور داشتند، در اين خصوص به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و در اين جلسه، دو سناريو از سوي نمايندگان مجلس براي افزايش قيمت بنزين پيشنهاد شده بود.
آن گونه كه يكي از نمايندگان مجلس مي‌گويند، برخي نمايندگان بر اين باور بودند كه شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد تند باشد و يك بار براي هميشه اجرا شود، اما در حال حاضر دو سنا‌ريوي ديگر نيز وجود دارد كه در سال آينده و سال ۹۴ و سال ۹۵ به ترتيب ۴۰، ۴۰ و ۲۰ درصد اجرايي شود، همچنين يك مدل ديگر وجود دارد كه به صورت ۵۰ درصد در سال آينده و ۵۰ درصد نيز در سال ۹۴ اجرايي شود.
نتيجه‌اي كه از اين مباحث مي‌توان گرفت، اين است كه در سال آينده به احتمال زياد قيمت حامل‌هاي انرژي با يك جهش مواجه خواهد شود و به ميزان چشمگيري افزايش پيدا مي‌كند و اگر اين‌گونه كه نمايندگان در جلسه پيشنهاد داده‌اند، قيمت بنزين بين ۹۸۰ تا ۱۰۵۰ تومان متغير خواهد بود.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه دولت تدبير و اميد چه برنامه‌اي براي اين كار دارد و تا كجا مي‌تواند در مقابل اين افزايش مقاومت از خود نشان دهد. ناگفته نماند كه دولت بيش از اين اعلام كرده بود كه نمي‌خواهد قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال آينده افزايش دهد.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
گوناگون
پربازدیدترینها