تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804395830
سرنوشت نامعلوم سند حمايت احمدي‌نژاد از مفسد بزرگ اقتصادي
واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: سرنوشت نامعلوم سند حمايت احمدي‌نژاد از مفسد بزرگ اقتصادي
ارديبهشت‌ماه امسال، سايت‌هاي خبري سندي را منتشر كردند كه نشان مي‌داد احمدي‌نژاد و مشايي با دستور به بانك‌ها مانع بازپس‌گيري وام‌هاي دريافتي كلان يك ابربدهكار بانكي شده‌اند.
ارديبهشت‌ماه امسال، سايت‌هاي خبري سندي را منتشر كردند كه نشان مي‌داد احمدي‌نژاد و مشايي با دستور به بانك‌ها مانع بازپس‌گيري وام‌هاي دريافتي كلان يك ابربدهكار بانكي شده‌اند.
به گزارش گروه اقتصادي صراط، اين سند كاملا در تضاد با ادعاهاي هميشگي محمود احمدي‌نژاد مبني بر سنگ‌اندازي عده‌اي نامعلوم و مجهول‌الهويه بر سر راه تلاش دولت براي بازگرداندن معوقات چند هزار ميليارد توماني از دست بدهكاران دانه‌درشت بانكي بود.
در خبر مذكور آمده بود: «يكي از اين مفسدان دانه‌درشت كه چند هزار ميليارد تومان به بانك‌هاي كشور بدهكار است و تخلفات گسترده ديگري نيز دارد، حميد باقري درمني است كه چند سالي است ستاد مبارزه با قاچاق و قوه قضائيه به دنبال پيگيري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي او هستند. در حالي كه تا پيش از اين، افكار عمومي علت كُندي رسيدگي به مفاسد درمني را ناشي از اهمال قوه قضائيه مي‌دانستند، اما اسناد موجود نشان مي‌دهد ريشه عدم برخورد با اين مفسد بزرگ، حمايت‌هاي خاص مقامات ارشد دولت ]دهم[ از او است كه هرگاه دستگاه قضايي براي رسيدگي به جرائم او خيز برداشته، دولت با فشار به بانك‌ها بر سر راه برخورد قضايي با اين مفسد مشهور، سنگ‌اندازي كرده است.»
در ادامه اين مطلب ذكر شده بود كه «اولين بار نام «حميد باقري درمني»، در اوايل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاريخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعيه‌اي از دستگيري قاچاقچي و مفسد اقتصادي دانه‌درشتي به نام «حميد باقري درمني» خبر داد و از او به عنوان «بدهكار ۲ هزار ميليارد توماني بانكي كه يك روز پس از دستگيري با اخذ تعهد اخلاقي آزاد شد» نام برده بود.
اتفاقا اين خبر را روزنامه رسمي دولت، روزنامه ايران، نيز منتشر كرده بود. اما دستگيري درمني مدت زيادي ادامه نيافت و حدود چند هفته پس از انتشار اطلاعيه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سردار نقدي از اين ستاد كناره‌گيري كرد و با حكم رئيس‌جمهور، غلامحسين الهام جايگزين وي شد.
در آن زمان، منابع آگاه اذعان كردند كه نقدي به واسطه برخورد ضعيف با پرونده دانه‌درشت‌ها از جمله آزادي درمني از اين سمت كناره‌گيري كرده است. نقدي در آذرماه ۸۴ با حكم احمدي‌نژاد به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمده بود.
بدين ترتيب به مدت چند سال پرونده مفاسد درمني به حالت تعليق درآمده بود و اين سوال بزرگ مطرح بود كه چه گروهي حامي اين مفسد بزرگ است؟ تا اين كه سخنگوي قوه قضائيه چندي پيش اسامي ۲ نفر از بدهكاران بزرگ بانكي را اعلام كرد كه نام يكي از آنها براي اكثر دلسوزان نظام و افراد پيگير مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادي، بسيار آشنا بود: حميد باقري درمني.»
غلامحسين محسني اژه‌اي با اشاره به روند رسيدگي به پرونده بدهكاران بزرگ بانكي گفت: «آقاي درمني چند پرونده داشت كه براي يك پرونده آن حكم قطعي صادر شده و محكوم به پرداخت وجوه و جريمه شد.» البته اژه‌اي توضيح نداد كه وضعيت رسيدگي به ساير تخلفات درمني در چه وضعيتي است.»
سند منتشره در ارديبهشت‌ماه نشان مي‌داد «حميد باقري درمني كه بابت بدهي معوق چند هزار ميلياردي و تخلفات گسترده تحت تعقيب بود، در آذرماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌اي به رئيس‌جمهور احمدي‌نژاد خواستار مساعدت وي در تقسيط ۵ساله بدهي‌هاي وي به دو بانك ملي و سپه شود. اين در حالي است كه اين بدهي‌ها در زمان نگارش نامه، چند سال بود كه معوق شده بودند و همانطور كه در اطلاعيه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ذكر شده بود، درمني از وام‌هاي دريافتي براي اقدامات غيرقانوني و تحصيل مال نامشروع همچون قاچاق بهره برده بود. در آن شرايط، وي از رئيس‌جمهور خواسته بود كه بدهي‌اش به بانك‌ها را تقسيط ۵ ساله كنند.
در پاسخ به نامه درمني، احمدي‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامي متعددي كه متوجه درمني است و همچنين بدهي معوق چند هزار ميلياردي وي و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او، به بانك‌هاي ملي و سپه دستور داده مشكل درمني را حل كنند! متعاقبا مشايي نيز در نامه‌اي كه يك هفته پس از دريافت نامه درمني تهيه شده، به خاوري مديرعامل وقت بانك ملي و قنبري مديرعامل وقت بانك سپه، دستور رئيس‌جمهور به اين دو بانك درباره تقسيط بدهي معوق ۵ ساله حميد باقري درمني را ارسال كرده بود.»
اين در حالي است كه بخشي از مفاسد درمني طبق حكم دادگاه به اثبات رسيده است.
بر اساس راي دادگاه، شماري از موارد تخلف درمني كه به اثبات رسيده عبارتند از:
- تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ صدها ميلياردي (كه بخش اعظم آن در حق دو بانك ملي و سپه بوده است!)
- اخذ تسهيلات و گشايش اعتبارات اسنادي از بانك‌ها از طريق تشكيل شركت‌هاي متعدد
- عدم وجود سابقه و مراودات مالي با بانك‌هاي تسهيلات‌دهنده
- عدم انطباق كالاهاي وارداتي با موضوع شركت‌ها
- عدم توديع وثايق كافي
- ارائه پيش‌فاكتورهاي صوري
- عدم ورود كالا به كشور
- مصرف تسهيلات ماخوذه در غيرماوضع
- ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعيت و گردش مالي شركت‌ها
- عدم ارائه مفاصاحساب مالياتي
- عدم انطباق كالاهاي موجود در گمرك با كالاهاي موضوع اعتبارات اسنادي
وجود تعهدات معوق
- عدم رعايت سقف تخصيص تسهيلات به شركت‌هاي ذينفع واحد با توجه به سرمايه شركت‌ها
- استفاده از ضامنان زنجيره‌اي
عدم انقضاء فواصل زماني بين تاريخ افتتاح حساب جاري و تاريخ بهره‌مندي از تسهيلات بانكي
- عدم اقامت در محدود فعاليت شعب بانك‌هاي تسهيلات‌دهنده
- عدم ارائه آخرين تراز آزمايشي و گزارش حسابرسي با همدستي برخي كاركنان بانك‌ها
- علم به نامشروع بودن تحصيل وجوه در قالب تسهيلات و گشايش اعتبارات اسنادي به رغم عدم حائز شرايط قانوني و ضوابط بانكي
- تحصيل مال نامشروع
علاوه بر اين، بانك سپه نيز در دادخواستي، درمني را به اخلال در نظام اقتصادي كشور، خروج غيرقانوني ارز از كشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم كرده كه تاكنون به اين پرونده نيز همچون ده‌ها مورد تخلف ديگر درمني رسيدگي نشده است.»
اما فورا پس از انتشار اين سند، دفتر احمدي‌نژاد ادعا كرد اين سند، جعلي است و وعده داد كه اين موضوع را پيگيري قضايي خواهد كرد.
در اطلاعيه دفتر رئيس‌جمهور دهم آمده بود: «در پي انتشار خبري دروغين از سوي برخي خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري با عنوان «سند حمايت دكتر احمدي‌نژاد و مشايي از مفسد بزرگ اقتصادي» به اطلاع مي‌رساند كه اين خبر و به اصطلاح اسناد ارائه شده در آن كاملا كذب و بي‌اساس است. لازم به توضيح است نامه‌اي كه به عنوان سند حمايت از مفسد اقتصادي از آن ياد شده مجعول و ساختگي است و از فرد ياد شده در اين نامه، شكايتي تحت عنوان جعل امضا و دست خط رياست محترم جمهور مطرح شده كه متهمين پرونده يا در زندان و يا با قرار وثيقه آزاد مي‌باشند.
مركز روابط عمومي و رسانه دفتر رييس‌جمهور پيگيري حقوقي و قضايي عليه رسانه‌هايي كه با ذوق زدگي خبري سراسر كذب را به عنوان سند تخلف به رييس محترم جمهور و رييس دفتر سابق ايشان نسبت و آن را انتشار داده‌اند را براي خود محفوظ مي‌داند و براي چندمين بار، همه رسانه‌ها را به رعايت اخلاق اسلامي و تقواي الهي دعوت كرده و به همه آنها مجدداً توصيه مي‌كند كه با انتشار اخبار دروغ و اتهام افكني اعتبار و وجهه خود را در نزد افكار عمومي مخدوش نكنند.»
اكنون با گذشت بيش از 6 ماه از انتشار آن سند، هنوز مشخص نشده كه آيا آن سند، جعلي بود يا واقعي؟ ضروري است مسئولان قوه قضائيه و رئيس‌جمهور سابق در اين باره اطلاع‌رساني كنند. ضمنا منتظر شكسته شدن سكوت مسئولان دستگاه قضايي درباره سرنوشت پرونده قطور تخلفات اقتصادي درمني، نيز هستيم.
نظر شما:
------------
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[مشاهده در: www.baztabonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها