محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803631020
دفاع باهنر از نمايندگان در دريافت كارت هديه
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دفاع باهنر از نمايندگان در دريافت كارت هديه
محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس در گفت‌وگو با ايسنا درباره مواردي همچون شبهات پيرامون دريافت كارت هديه توسط نمايندگان طبق گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، پرونده‌هاي بابك زنجاني و كرسنت، ارزيابي از دعوت احمدي نژاد براي مناظره با روحاني و درخواست برخي از نمايندگان در خصوص تجديد نظر رئيس جمهور براي ادامه كار ظريف و رفع فيلتر فيس بوك توضيحاتي ارائه كرد.
او در اين گفت‌وگو با دفاع از نمايندگان براي دريافت كارت هديه گفت كه اگر هر 290 نماينده هم بن كالا گرفته باشند روالي عادي است، چون بين مردم توزيع شده است.
باهنر كه به تازگي دبيركل جبهه پيروان خط امام ورهبري هم شده است به لزوم آسيب شناسي فعاليت اصولگرايان و همكاري بيشترشان تاكيد كرد و گفت كه مشكلي براي كار با جبهه پايداري ندارند.
يكي از اهداف پرداخت يارانه نقدي، رعايت عدالت اجتماعي بود
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، محمدرضا باهنر كه در چهاردهمين سالگرد تاسيس خبرگزاري دانشجويان ايران در ايسنا حضور يافته بود در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرنگار پارلماني اين خبرگزاري، براي توضيح درباره طرح جديد دولت براي مديريت يارانه و آينده اجراي هدفمندي و پرداخت يارانه‌هاي نقدي، در ابتدا به يادآوري اهداف دولت و مجلس براي اجراي قانون هدفمندي پرداخت و گفت: دولت و مجلس براي پرداخت يارانه ها به مردم چند هدف عمده داشتند كه يكي از آنها صرفه جويي در انرژي بود، چون انرژي در كشور بيش از حد واقعي و مورد نياز مصرف مي شد.
وي افزود: يكي ديگر از اهداف اختصاص يارانه به مردم، رعايت عدالت اجتماعي در پراخت يارانه ها بود تا خانواده ها بتوانند از اين يارانه ها استفاده كنند، در گذشته اين تصور وجود داشت كه هر كسي مثلا تعداد ماشين بيشتري دارد، عملا از يارانه در انحاي مختلف بيشتر استفاده مي كند.
نماينده مردم تهران اضافه كرد: از طرف ديگر احساس كرديم كه با اجراي قانون هدفمندي و به دنبال آن تغيير قيمت ها ، به توليد ضربه وارد شده و اين بخش متضرر شود و همچنين بر روند تكميل يك سري پروژه هاي عمراني كه دولت بايد اجرا كند، تاثير مي‌گذارد.
باهنر ادامه داد: از طرفي هم با تغيير قيمت يارانه ها و فرآورده ها، مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه هاي عمراني همچون قير و ماشين‌آلات تغيير قيمت مي دهند كه با توجه به اين پيش‌بيني‌ها، اين تصميم گرفته شد كه كل پروژه پرداخت يارانه ها در قالب سبدي اجرايي شود كه در ذيل آن منابع و هزينه ها نيز ديده شود.
وي با بيان اين كه طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها كل منابع حاصل از افزايش قيمت فرآورده‌ها بايد به سه بخش تقسيم شود، افزود: بر پايه مصوبه مجلس 50 درصد اين منابع بايد صرف پرداخت يارانه نقدي، 30 درصد براي تزريق به بنگاه‌هاي توليدي و 20 درصد هم براي مابه ازاي افزايش هزينه هاي دولت مصرف مي شد.
از همت دولت پيشين در آغاز به كار هدفمندي قدرداني مي‌كنيم
نائب رئيس مجلس در ادامه با يادآوري عملكرد دولت هاي نهم و دهم در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گفت: از همت دولت‌هاي نهم و دهم در آغاز اجراي قانون هدفمندي قدرداني مي شود چون شايد كمتر دولتي حاضر بود كه اين كار سنگين و وسيع با كار اجرايي و اداري بسيار زياد را انجام دهد.
به گفته باهنر، اقداماتي همچون تهيه و توزيع كارت سوخت براي خودروها و مجهز كردن تمامي جايگاه هاي توزيع بنزين به اين فناوري و آنلاين كردن اين موارد كار بسيار سنگيني بود كه دولت قبل انجام داد.
دولت احمدي نژاد انحراف از اجراي قانون هدفمندي را شروع كرد
وي در عين حال گفت: دولت نهم و دهم عليرغم اجراي كار سنگين اجرايي قانون هدفمندي در ابتداي مفاد قانون، انحراف از متن قانون را شروع كرد. در وهله اول يارانه خانوارها خيلي بيش از آن 50 درصد تعيين شده در قانون مطابق با درآمد حاصل از افزايش قيمت فرآورده ها بود. البته دولت فعلي مدعي است كه يارانه 45 هزار و 500 توماني خانوارها از كل درآمد منابع دولت بيشتر است كه بر اين اساس رقمي براي اختصاص به بخش توليد باقي نمي ماند.
نائب رئيس مجلس با بيان اين كه دغدغه و نگراني همه براي اصلاح مسير اجراي قانون هدفمندي امري طبيعي است، گفت: شرايط اجراي قانون هدفمندي به گونه اي پيش رفت كه حتي آقاي احمدي نژاد در اواخر عمر دولتش مطرح كرد كه بهتر است قانون هدفمندي يارانه‌ها را يك جا اجرا كرده و به هر فرد، يارانه نقدي 250 هز ار توماني بدهد كه مجلس در آن زمان اجازه اين كار را نداد چون فاجعه عظيمي در كشور رخ مي داد.
تورم فعلي برخي خانواده ها را بي طاقت كرده است
باهنر در ادامه با بيان اين كه تغيير در روند اجراي فاز اول هدفمندي به دقت بسياري احتياج دارد، توضيح داد: در شرايط فعلي نه ميتوان تعداد يارانه‌بگيران را كم و نه ميتوان قيمت فرآورده ها را بي حساب و كتاب گران كرد، چون تورم فعلي در كشور تورم بالايي است كه برخي خانواده ها را بي طاقت كرده است.
به گزارش ايسنا،وي افزود: دولت فعلي در اين شرايط به اين جمع بندي رسيده است كه مرحله اول قانون هدفمندي را همچون قبل ادامه دهد البته ما اين راه را ساده ترين راه مي دانيم چون در شرايطي كه منابع هدفمندي با هزينه هايش همخواني ندارد، بايد درآمدها افزايش و يا هزينه ها كاهش پيدا كند.
باهنر توضيح داد: افزايش درآمد هدفمندي منوط به گران شدن فرآورده ها و از طرفي كاهش هزينه‌هاست كه خود، منوط به كم كردن رقم پرداخت يارانه نقدي از ميزان فعلي 45 هزار و 500 تومان و يا كاهش تعداد يارانه بگيران است. راه سوم نيز اين است كه براي پرداخت يارانه نقدي از بانك مركزي، بنگاه ها و يا جاهاي ديگر پول بگيرند.
دولت براي اجراي فازهاي بعدي هدفمندي بايد فكري اساسي كند
وي ادامه داد:در حال حاضر دولت به جمع بندي اجراي فاز اول هدفمندي همچون روال قبل رسيده است ولي دولت براي اجراي مرحله بعد بايد فكر اساسي كند تا ضمن رفع اشكالات اساسي مرحله اول، اشكالات احتمالي در قانون را نيز بر طرف كرده و شرايط به گونه اي پيش برود تا به سمت اهداف تعيين شده در قانون برويم.
نائب رئيس مجلس در عين حال با بيان اين كه يكي از اهداف اجراي قانون هدفمندي يعني كاهش مصرف انرژي تحقق يافته است،گفت: كاهش مصرف انرژي اتفاق خوبي است كه در كشور رخ داده است اما از جهت ديگر با اجراي قانون هدفمندي ضررهايي به بخش توليد وارد شده است.
دولت هر چه سريعتر لابحه هدفمندي را قبل از تكميل بررسي بودجه به مجلس ارائه كند
وي افزود: توصيه ما به دولت اين است كه به سرعت لايحه مربوط به هدفمندي را به مجلس ارائه كند چون با گذشت هر روز ميلياردها تومان هزينه مي‌كنيم و در مقابل بهره‌وري خوبي حاصل نمي شود. اميدواريم كه با خردورزي و دقت، مرحله دوم و سوم هدفمندي يارانه ها طوري طراحي شود كه با كمك دولت، مشكلات مرحله اول را نداشته و منافع مرحله اول را داشته باشد.
نائب رئيس مجلس همچنين با بيان اين كه مجلس و دولت نشست هايي را در اين رابطه با يكديگر برگزار مي‌كنند،گفت: در زمان بسته شدن لايحه در دولت، نمايندگان در قالب هاي مختلف همچون مجامع استاني با دولت جلساتي را برگزار مي كردند كه اكنون نيز با ورود مجلس به جزئيات لايحه بودجه 93 ،علاوه بر فعال شدن كميسيون ها، كارشناسان و افرادي از دولت نيز براي ارائه توضيحات حضور پيدا خواهد كرد.
كميته مركزي بين مجلس و دولت براي بررسي بودجه تشكيل نشده است
باهنر در عين حال گفت: اين كه كميته مركزي بين دولت و مجلس براي بحث بودجه تشكيل شود، رخ نم‌يدهد چون رفت و آمدها و جلسات مستمر با حضور گروه هاي مختلف نمايندگان و اعضاي دولت تشكيل مي شود. به طوري كه اخيرا جلسه اي با حضور يك سري از اقتصاددانان مجلس با حضور آقاي نوبخت بر گزار شد و بحث هاي مفصلي در مورد بودجه و اشكالات آن مطرح شد.
وي افزود: قطعا مجلس در دو ماه آينده كه فرصت نهايي كردن و تصويب جزئيات لايحه بودجه را دارد، مراوداتي را با دولت در سطوح مختلف خواهد داشت.
نائب رئيس مجلس با بيان اين كه اطلاعاتش در مورد جزئيات طرح دولت براي مديريت يارانه ها در حد صحبت هاي رئيس جمهور در روز ارائه لايحه بودجه به مجلس است، گفت: اگر اين لايحه آماده بود قطعا همراه با بودجه به مجلس ارائه مي شد. دولت با اتمام بخش تدوين لايحه بودجه مي تواند به سرعت به لايحه هدفمندي يارانه ها ورود پيدا كند.
باهنر ابراز اميدواري كرد كه قبل از تصويب بودجه 93 در مجلس، دولت لايحه هدفمندي را به مجلس ارائه دهد تا اگر تاثيري در بودجه 93 مي گذارد، مجلس آن را در بودجه لحاظ كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه لايحه مورد نظر براي مديريت هدفمندي فقط مربوط به سال 93 است يا مشمول سالهاي آينده نيز مي شود،گفت: در حال حاضر يك فاز از پنج فاز اجراي قانون هدفمندي اجرا شده است.
اين عضو هيات رئيسه مجلس در ادامه توضيح داد: روز اول اجراي قانون هدفمندي قيمت بنزين آزاد در خليج فارس هزار تومان بود كه ما در ايران آن را به نرخ 100 تومان عرضه مي‌كرديم و اكنون اين نرخ در خليج فارس به 4 هزار تومان رسيده و ما آن را 700 تومان مي‌دهيم كه اين خود مويد افزايش فاصله است.
باهنر افزود: در اين كه مابقي هدفمندي يارانه ها در دو، سه و يا چهار فاز اجرايي شود و يا اين كه يك دفعه اجرايي گردد، بحث هاي متفاوتي وجود دارد اما همه چيز به اين موضوع بستگي دارد كه جمع بندي ما به كجا برسد كه هدفمندي در چند فاز جلو برود تا اجراي آن به اتمام برسد. آن زمان است كه ميتوان پاسخ داد كه لايحه دولت براي مديريت يارانه ها تنها مربوط به سال آينده است يا مشمول سالهاي آينده نيز ميشود.
شايد ضرورتي نداشت كه گزارش تفحص از تامين اجتماعي در اين حد مطرح شود
به گزارش ايسنا،باهنر درخصوص قرائت گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و انتقاداتي بسياري كه پيرامون آن مطرح شد،گفت: شايد ضرورتي نداشت كه اين گزارش در اين حد مطرح شود.
وي براي پاسخ به اين پرسش ابتدا به تشريح كار نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه و رسيدگي به مشكلات مردم پرداخت و گفت: جلسات علني مجلس سه روز در هفته برگزار مي شود كه برخي از نمايندگان بلافاصله بعد از جلسه علني روز چهارشنبه به حوزه انتخابيه‌شان رفته و بعدازظهر شنبه هفته آينده به تهران براي حضور در جلسات علني و كميسيون ها بازمي گردند.
وي افزود: اين در حالي است كه مجلس بعد از سه هفته تشكيل جلسات، يك هفته جهت سركشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه تعطيل است بنابراين ميتوان گفت كه تعداد روزهايي كه بسياري از نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه شان هستند بسيار بيشتر از روزهايي است كه در تهران به سر مي برند.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: ارباب رجوع نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه بسيار متنوع هستند و تعداد نامه هايي كه به دست آنها مي‌رسد، بسيار زياد است .
باهنر مراجعات مردم به نمايندگان را بسيار زياد خواند و گفت: حجم اين مراجعات به گونه اي است كه بعضا آنها در جلسه علني نيز مجبور به پاسخگويي از طريق تلفن هستند و وقتي كه به آنها تذكر مي دهيم، مي گويند كه مثلا بيماري را از حوزه انتخابيه شان به تهران آوردند و او در جلسه علني مشغول هماهنگ كردن براي بستري كردن آن فرد در بيمارستاني است تا جان آن مريض نجات پيدا كند.
گرفتن بن رفاه براي توزيع بين مردم، طبيعي و عادي است
وي با بيان اينكه توقعات مردم از نمايندگان بسيار متنوع و در حوزه هاي زيادي همچون بهداشت، اشتغال، دانشگاه، وام و... است، گفت: تمام تلاش نمايندگان پاسخگويي به اين توقعات است و در اين شرايط اگر نمايندگان در طول سال، پنج يا شش ميليون تومان بن رفاه براي توزيع در حوزه انتخابيه‌شان يا بين افراد نيازمندي كه مي شناسند، بگيرند، مساله طبيعي و عادي است.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: مجلس نيز علاوه بر حقوق، به نمايندگان پولي مي دهد كه در ايام خاص همچون ماه محرم آن را بين هيأت ها تقسيم كنند. به طور مثال نمايندگان در ايام محرم به هيئات مختلف سر ميزنند كه طبيعتا مطالبات بسياري از سوي آن ها مطرح ميشود. مثلا در طول اين سركشي ها مردم از خراب بودن ميكروفن هيات، بيرق و نداشتن موكت و موارد ديگر گلايه مي كنند و نمايندگان نيز مبالغي براي رفع مشكل آنها در اختيارشان مي گذارند.
كميته امداد به نمايندگان بن هايي با مبالغ مختلف مي دهند
باهنر با بيان اينكه هيچگاه اين توقعات تمام نمي شود، افزود: كميته امداد در نزديكي ايام عيد نوروز به نمايندگان بن هاي يك، دو و يا سه ميليوني مي‌دهند تا بين مردم نيازمند پخش كنند. مثلا نمايندگان در حوزه انتخابيه شان 50 هزار تومان به فردي براي تامين بخشي از مايحتاج زندگي شان مي‌دهند كه ممكن است اين رقم ها نيز تغيير پيدا كنند، اين موارد نشان مي دهند كه اختصاص اين بن ها كاملا طبيعي است.
وي با تاكيد بر اينكه مجلس در اينگونه تحقيق و تفحص ها بيشتر به دنبال بخش هايي است كه استفاده شخصي و غيرمعمول از پول ها كرده اند، گفت: اين موضوع تنها مختص به نمايندگان نيست، مثلا در گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي آمده كه مثلا 500 ميليون ريال بن كالا به معاون اول وقت رييس جمهور داده شده است.
اگر در سفر به استاني، 10 ميليارد تومان همراه معاون رييس جمهور باشد، كم است
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر حتي 10 ميليارد تومان هم همراه معاون اول رييس جمهور در سفر به استان يا شهرستاني باشد، كم است، چون مراجعات در اين سفرها بسيار زياد است. به طوري كه حتي ممكن است در اين سفرها صدهزار نامه با محتويات و مشكلات مردم جمع شود كه اگر محتواي 90 هزار نامه را هم ناديده بگيريم، باز هم 10 هزار نامه وجود دارد كه مشكل مردم با پرداخت مبالغي در حد 50 تا 200 هزار تومان حل مي شود.
باهنر خاطرنشان كرد: البته اگر خدايي ناكرده كسي بخواهد از كنار اين رهگذر سوءاستفاده شخصي كند، با آن برخورد مي كنيم. مثلا در همين تحقيق و تفحص آمده كه مديران شركت‌هاي شستا بعضا بيش از 100 ميليون تومان پاداش گرفته اند كه اين پاداش غير از آن ُبني است كه به معاون اول، نماينده و يا مديرعامل شركتي داده مي شود تا اين بن ها را بين مردم نيازمند و كارگران تقسيم كنند.
مجلس سوءاستفاده شخصي وسياسي در دريافت پول ها در تامين اجتماعي را پيگيري مي كند
وي افزود: اگر سوءاستفاده شخصي يا حتي سياسي در اين قضايا پيدا شود، ما حتما پيگيري مي‌كنيم. منظور از سوءاستفاده سياسي اين است كه مديري مبلغي را بردارد و براي خود خرج نكند ولي مثلا خرج انتخابات كانديدايي كند كه اين هم به معناي تصرف غيرقانوني است. طبيعتا اين نوع مصارف و برداشت هاي غيرقانوني قابل پيگيري است.
دادن بن به 290 نماينده هم موضوعي معمولي است
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اينكه به 37، 150 و يا اصلا 290 نماينده بن دو يا سه ميليوني فروشگاه رفاه يا مواردي از اين دست داده شود، موضوعي معمولي است و هميشه نمايندگان اين بنها را براي توزيع بين مردم در حوزه انتخابيه شان مي گيرند.
باهنر در مورد چگونگي ورود مجلس براي تشخيص نحوه هزينه كرد بن و كارت هديه گفت: مجلس در طول سال ممكن است سه و يا چهار ميليون پول در قالب هاي مختلف به نماينده علاوه بر حقوق رفت و آمدش بدهد تا آن را براي هزينه هاي ضروري و كمك به مردم مثلا در هيات ها خرج كنند.
وي افزود: حال فرض بر اين است كه علاوه بر اين مبلغ، مثلا كميته امداد يك ميليون تومان بن كالا به نمايندگان بدهد تا بين مردم نيازمند تقسيم شود. طبيعتا نمايندگان نيز اين پول ها را در حوزه انتخابيه‌شان تقسيم مي‌كنند مثلا به اين شيوه كه به هيئتي رفته و پول صد كيلو برنج را تقبل مي كنند. مجلس نمي تواند در اينگونه موارد ورود پيدا كند و پيگيري كند كه آيا آن نماينده بن كالا را براي خانه اش يا مردم استفاده كرده است.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: سوءظن بايد خيلي قوي باشد كه در مورد نماينده يا وزيري بگوييم كه بن كالا را آنها خودشان مصرف كرده اند و يا به مردم داده اند.
مبالغ داده شده به نمايندگان براي استفاده شخصي مصرف نشده است
باهنر با تاكيد بر اينكه اين مبالغ در قالب بن كالا و كارت هديه حتما براي استفاده شخصي مصرف نشده است، گفت: اين موضوع تنها شامل نمايندگان نمي شود، مثلا مديرعامل شستا در طول يك سال 50 ميليون تومان بن گرفته كه بين هزار يا دو هزار كارگر در ايام مختلف توزيع كند كه اين روند بسيار طبيعي است البته با اين پيش فرض كه تمامي اتفاقات بايد قانونمند باشد.
وي افزود: وزرا و دستگاه ها همواره بودجه هاي خارج از شمول قانون محاسبات دارند كه مي توانند اين بودجه ها را در اينگونه موارد مصرف كنند البته نبايد خداي ناكرده اين مساله تبديل به سوءاستفاده شخصي شود و اگر يك ريال هم حلال و حرام شود ،بايد بررسي گردد.
احتمال قرائت جوابيه مرتضوي در مجلس وجود دارد
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در مورد احتمال قرائت جوابيه مرتضوي رييس پيشين سازمان تامين اجتماعي در مورد محتويات گزارش تحقيق و تفحص از اين سازمان در مجلس گفت: هيات رييسه ابتدا جوابيه را مورد بررسي قرار مي دهد اما نبايد فراموش كنيم كه اگر به يك اشكال پاسخ داده شود، بدان معنا نيست كه همه موارد اشكال داشته است.
باهنر توضيح داد: هيات رييسه مواردي كه به صورت جدي در مورد گزارش تحقيق و تفحص مشكوك است را به قوه قضاييه جهت رسيدگي ارجاع مي دهد و رسيدگي هاي بعدي نيز با قوه قضاييه است تا بررسي كند پول هاي گرفته شده چگونه استفاده و هزينه شده است.
وزيري به دنبال گرفتن وام 150 ميليون توماني براي مسكن بود
وي افزود: در گزارش تحقيق و تفحص قيد شده است كه وزيري به دنبال دريافت 150 ميليون تومان وام قرض الحسنه براي مسكن بود كه خوشبختانه نگرفته است چون در اين صورت كار مجرمانه‌اي رخ داده است. طبيعتا اين موضوع با اينكه در شب عيد بن كالاي 100 هزار توماني بين كارگران در مجموع به مبلغ 150 ميليون توماني پخش شود، تفاوت دارد.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در مورد احتمال ورود هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در خصوص دريافت كارتهاي هديه از سوي نمايندگان گفت كه حتما اين هيات رسيدگي مي كند.
مجلس و كميسيون اصل نود محكمه و دادسرا نيست
نايب رييس كميسيون اصل نود در ادامه گفت و گو با ايسنا، در توضيح آخرين جزييات پرونده كرسنت و بابك زنجاني، در ابتدا بر اين موضوع تاكيد كرد كه مجلس و كميسيون اصل نود محكمه و دادسرا نيست و حق دخالت در اين كارها را ندارد، مجلس شوراي اسلامي تنها مكلف به بررسي روند امور و ارائه گزارش است.
باهنر با ارائه مثالي توضيح داد: ممكن است دادگاه ها، روزي هزار تا 5 هزار حكم صادر كند كه مجلس حق ورود به يكي از اين احكام را هم ندارد. قاضي مستقل است و طبق قانون حكم صادر مي كند و مجلس نيز به هيچ وجه نمي‌تواند اظهارنظري با اين مضمون كه حكم صادره خشن و نرم است ، بخواهد اصلاحاتي در حكم صادره انجام گيرد.
وي در عين حال گفت: در همين شرايط ممكن است زماني مجلس بررسي كند و به اين نتيجه برسد كه فاصله زماني صدور احكام دادگاه بدوي با احكام دادگاه تجديد نظر بسيار زياد است كه طبيعتا استثنائاها هم ديده مي شود. اگر اين افزايش فاصله زماني صدور حكم به روندي تبديل شده باشد، مجلس ورود پيدا كرده و مي گويد كه در قوه قضاييه روند كار خلل دارد. اين موضوع به قوه قضاييه اعلام مي شود و آنها نيز به مجلس توضيحات لازم را مي دهند ولي اين موضوع فارغ از اين است كه ما به پرونده خاصي وارد شويم.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ازطرف ديگر ممكن است بررسي ها حكايت از اين داشته باشد كه مدت دادرسي غيرمعمول است. به طوري كه شايد در موارد استثنايي رسيدگي به پروندهاي 20 سال طول بكشد كه اشكالي هم ندارد اما رسيدگي به پرونده هاي حقوقي به طور متوسط سه سال بايد به طول بي‌انجامد كه اگر اين ميزان بيشتر شود، به معناي ايراد در روند رسيدگي در پرونده است كه مجلس به اين موارد ورود پيدا مي كند.
**كمسيون اصل 90 روند پرونده ها را بررسي مي كند **
باهنر با بيان اينكه مجلس تنها روندها را بررسي مي كند، گفت: اينكه گفته ميشود زمين خواري در تهران و استان هاي ديگر انجام مي شود، كميسيون اصل 90 ورود پيدا مي كند و روند اين اتفاقات را به وزارت راه و شهرسازي، ثبت اسناد و سازمان هاي مربوطه اطلاع مي دهد با اين مضمون كه زمين خواري در حال شايع شدن در كشور است كه به آن را رسيدگي كنند.
نايب رئيس مجلس ادامه داد: ما حق نداريم در نقطهاي برويم و بررسي كنيم كه چه كسي و به چه دليلي زمين گرفته و حتي سندش را باطل و يا تائيد كنيم.
**مجرم و يا خادم شناختن بابك زنجاني از عهده مجلس خارج است**
نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس در مورد پرونده بابك زنجاني گفت: آقاي بابك زنجاني زماني از طرف دولت مامور بود كه در خارج از كشور نفت فروخته و حتي در مواردي تحريم را دور ميزده است. اين اواخر اين موضوع مطرح شده است كه از مجموع نفت هاي فروخته شده بخشي از پول ها در خارج بلوكه شده است.
باهنر افزود: الان بحث اين است كه مقصر پولهاي بلوكه شده در خارج، بابك زنجاني يا تحريمهاي خارجي است و اينكه حيف و ميلي رخ داده است يا خير. طبيعتا براي پاسخ به تمامي اين پرسش ها جلساتي برگزار شده تا موضوع روشن شود. اما نهايتا اينكه آقاي بابك زنجاني مجرم، خادم و يا خائن است را مجلس رسيدگي نمي كند و نهايتا دادگاه بايد رسيدگي و دنبال كند.
وي تاكيد كرد: كميسيون اصل 90 تنها گزارش بدوي را به دادگاه مي دهد تا بررسي شود ولي ما مدعي العموم در دادگاه نيستيم، ممكن است كميسيون اصل 90 گزارشي را به دادگاه بفرستد اما دادستان كل بگويد كه جرمي اتفاق نيفتاده و لزومي به تشكيل دادگاه نيست. حداكثر كار ما اطلاع رساني است و وظيفه مجلس گرفتن وكيل و پيگيري پرونده نيست.
**گاهي پرونده هايي مثل كرسنت، حاشيه هاي سياسي دارد**
- بعد از روي كار آمدن زنگنه وزير نفت، موضوع پرونده كرسنت از سوي تعدادي از نمايندگان پررنگ شد به طوري كه حتي فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز كارگروهي در كنار كميسيون انرژي براي بررسي موضوع تشكيل داده است، اين نوع ورود به موضوع كرسنت به باور برخي تحليل گران شائبه سياسي كاري را به دنبال دارد و اين سوال را مطرح مي كند كه چرا چنين حساسيتي در دوران دولت گذشته وجود نداشته است؟كه باهنر در واكنش به اين تحليل ها و سوالات گفت كه گاهي اوقات چنين پرونده هايي حاشيه هاي سياسي دارد.
نايب رئيس كميسيون اصل 90 در عين حال گفت: اصل داستان كرسنت اين است كه زماني قراردادي براي فروش گاز بسته شده است كه امضاكنندگان اين قرارداد معتقد بودند اين قرارداد در آن زمان از نظر تفاوت قيمت زياد بوده است، اما كار مالي چندساله صورت گرفته است.
وي توضيح داد: طبق نظر بعضي از اين افراد، اين قرارداد به معناي وابسته كردن برخي كشورها به گاز ايران است. آن زمان هم اين بحث مطرح شد و چون تفاوت قيمت فروش با قيمت روز زياد بود، قرارداد كرسنت منتفي شد اما طرف قرارداد در دادگاه هاي بين المللي از ما شكايت و ادعاي خسارت كرد.
**دخيل بودن افراد دولتي يا غير دولتي در لغو قراداد كرسنت، در حكم دادگاه هاي بين المللي تاثيرگذار است**
باهنر گفت: اين دادگاه همچنان ادامه دارد اما اينكه لغو پيمان يا قرارداد را افراد دولتي يا غيردولتي كرده اند و اينكه از لحاظ حقوقي تكليف چه ميشود، در حكم نهايي دادگاههاي بين المللي تأثيرگذار است.
نايب رئيس مجلس خاطر نشان كرد:برخي فكر مي كنند كه اگر قرارداد كرسنت لغو نمي شد منافع درازمدت زيادي عايد كشور مي شد، مثلا آقاي زنگنه و همراهانش معتقدند كه در زمان عقد قرارداد كرسنت گاز ما به نسبت قيمت جهاني ارزانتر به فروش مي رسيد اما از زمان منتفي شدن قرارداد كرسنت تا كنون ميلياردها دلار گاز بدون دليل در پالايشگاه ها سوخته است.
باهنر افزود: اين افراد معتقدند اگر همان مقدار گاز طبق قرارداد كرسنت فروخته مي شد شايد كلي پول عايد كشور ميشد. اينها بحث هاي سياسي و مديريتي است كه بايد دنبال شود.
وي تاكيد كرد: اگر مباحث جدي تر شود و نمايندگان درخواست تحقيق و تفحص داشته باشند ما نظارت مي كنيم و تلاش مان بر اين خواهد بود تا به قضاوت عادلانه اي منتهي شود.
**رفع فيلتر فيس بوك كاري اجرايي است و مجلس در صورت ضرورت ورود پيدا مي كند**
- در آستانه انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري برخي از كانديداها و هواداران شان از طريق ايجاد صفحات در شبكه هاي مجازي همچون فيسبوك به اين عرصه ورود پيدا كردند كه بعد از تشكيل كابينه دولت يازدهم و حضور جدي تر برخي از وزراي دولت، موضوع برداشتن فيلتر فيسبوك در محافل بسيار مطرح ميشود كه در اين بين برخي از نمايندگان معتقدند رفع فيلتر فيسبوك بايد از مجلس بگذرد و اين سوال پيش مي آيد آيا رفع فيلتر احتياجي به مصوبه مجلس دارد يا خير؟
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش گفت: اين موارد عموما كارهاي اجرايي است و مجلس تنها در موارد ضروري وارد ميشود.
باهنر با ارائه مثالي از ورود مجلس به موضوع تصميم دولت گذشته براي كاهش ساعات كار اداري گفت: ما در زمان دولت نهم احساس كرديم كه دولت كارهاي عجيب و غريبي مي كند به طوري كه بعد از اينكه ساعات كار بانك ها را تغيير داد، نمايندگان در مجلس به اين موضوع اعتراض كرده و با آن مخالفت كردند. اين خود يك تعامل غيرمعمول با دولت بود.
وي افزود: ما در همان زمان هم گفتيم كه اين موضوع ربطي به مجلس ندارد و نبايد ورودي به اين قضايا كند. البته بعد از آن كم كم قانون كاركرد كارمندان به ميزان 48 ساعت در هفته، در ماه رمضان گاهي به 26 ساعت هم مي‌رسيد كه اين رويه اي خلاف قانون بود.چون دولت براي كاهش ساعت كاري بايد حتما لايح هاي به مجلس ارائه دهد و در صورت موافقت مجلس اين كار را انجام دهد.
**وزارت ارشاد براي رفع فيلتر فيس بوك مي تواند ورود پيدا كند**
نايب رئيس مجلس در مورد موضوع رفع فيلتر شبكه هاي مجازي گفت: دولت به خصوص وزارت ارشاد مي تواند به اين موضوع ورود پيدا كند. البته اگر مجلس احساس كند كه مسير در روال غيرمعمول طي مي شود ،آنگاه به موضوع وارد شده و دخالت ميكند.
وي در عين حال گفت كه ما هنوز به جمع بندي اي نرسيديم كه مجلس به اين موضوع ورود پيدا كند يا خير.
**براي رفع فيلتر فيس بوك، يكسري پادزهرها نياز است**
باهنر در مورد ارزيابياش از احتمال رفع فيلتر فيسبوك گفت: اگر بتوانيم يك سري پادزهرهاي مناسب را داشته باشيم ميتوانيم از اين ابزار استفاده كنيم اما تا زماني كه آن پادزهرها را نداريم، قاعدتا رفع فيلتر مشكلاتي را به دنبال خواهد داشت.
اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت تاكيد كرد: در مسائل فرهنگي و اجتماعي تا جايي كه ممكن است نبايد از قدرت قانون و منع كردن استفاده كرد. مگر اينكه در مواردي احساس شود كه آن موضوع باعث هنجار جدي جامعه ميشود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه نظرش در مورد عضويت برخي از اعضاي كابينه دولت در فيسبوك گفت: هنوز تصميمي در مورد رفع فيلتر فيسبوك گرفته نشده است البته هنوز نيروي انتظامي عضويت در فيسبوك را ممنوع ميداند.
**فردي صفحه اي را در فيسبوك به نامم درست كرده است**
باهنر در پاسخ به اين پرسش كه آيا در فيسبوك صفحهاي دارد گفت: ظاهرا فردي صفحهاي در فيسبوك به نام بنده درست كرده است كه بايد بررسي كنيم اين فرد چه كسي است.
** در دوران احمدي نژاد انتقاداتي به دولت قبلي اش وارد مي شود اما آن ها جايي براي پاسخ نداشتند**
- بعد از دعوت احمدي نژاد از روحاني براي انجام مناظره، سوالات بسياري در مورد پشت پرده نامه احمدي نژاد و چرايي درخواست مناظره مطرح شد كه نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش ها گفت: كساني كه از مسند قدرت كنار مي روند، قاعدتا احساس مظلوميتي مي كنند و اين موضوع را مطرح مي كنند كه رسانه ها تنها حرف هاي يك طرف را منعكس مي كنند. البته اين داستان در زمان دولت آقاي احمدي نژاد هم بود.
باهنر افزود: آقاي احمدي نژاد در زمان دولتش هم در رسانه ها و تريبونهاي عمومي صحبت و انتقادش را نسبت به دولت قبل از خود مطرح مي كرد و كساني كه احساس مي كردند مورد ظلم واقع شده اند، جايي براي پاسخ نداشتند اكنون نيز اين احساس به صورت جدي براي آقاي احمدي نژاد و اطرافيانش به وجود آمده است كه يك طرفه همه حرف ها را ميزنند و آنها مجالي براي پاسخ ندارند.
**مناظره به مصلحت نيست، كشور بايد به سمت آرامش برود**
وي در عين حال گفت: با وجود تمامي اين تفاسير مناظره بين دو رئيس جمهور مصلحت نيست چون كشور بايد به سمت آرامش حركت كند.
نايب رئيس مجلس ادامه داد: البته بنده به دولت آقاي روحاني هم گفته ام كه تشريح وضعيت موجود نبايد به رويكرد متداولي تبديل شود و قرار نباشد تا پايان چهار سال دولت يازدهم مدام عملكرد دولت قبل مطرح شود.
باهنر خاطر نشان كرد: در زمان دولت آقاي احمدي نژاد نيز بارها بر اين موضوع تاكيد داشتم كه نبايد فراموش كنيم 30 درصد مشكلات اقتصادي كشور مربوط به تحريم هاست كه البته به باور خودم اين ميزان كمتر است. اكنون اين وضعيت تغيير نكرده است.
تحريم هاي غيرضروري كه در داخل درست كرده ايم، مشكلات اقتصادي را به وجود آورده است
وي افزود: ما در دولت آقاي روحاني نيز مي گوييم كه حداكثر 30 درصد مشكلات اقتصادي همچون تورم، رشد اقتصادي، بيكاري و ... ناشي از تحريم هاست و مابقي مربوط به سياست هاي داخلي كشور است. بعضا تحريم هاي غيرضروري كه ما در داخل كشور براي خودمان درست كرده ايم و دوباره كاري ها و سياست هاي غيرضرروي باعث اين مشكلات شده است.
نايب رئيس مجلس اضافه كرد: اگر كسي امروز بگويد كه همه مشكلات اقتصادي ما ناشي از تحريم هاست، ظلم به دولت آقاي احمدي نژاد و حتي دولت آقاي روحاني كرده است.
احمدي نژاد مي تواند پاسخ هايش را در اختيار رسانه ها قرار دهد و لزومي به مناظره نيست
باهنر در عين حال گفت: باتوجه به حجم رسانه هاي كشور، آقاي احمدي‌نژاد و دوستانش ميتوانند اطلاعات، آمار و سخنانش را در اختيار آنها قرار داده و منتشر كنند و ديگر لزومي به طرح موضوعات همچون انجام مناظره با آقاي روحاني نيست.
شايد بخشي از انتقادات برخي نمايندگان به ظريف ، تقسيم كار باشد!
وي درواكنش نسبت به اين گفته كه مقام معظم رهبري در طول مذاكرات ايران و 1+5 همواره از تيم مذاكره كننده حمايت مي كردند به طوري كه اعضاي تيم مذاكره كننده را فرزندان انقلاب ناميدند، در اين شرايط برخي نمايندگان در مجلس انتقادات تندي به روند مذاكرات و حتي تفاهم نامه مطرح كردند و اكنون نيز تعدادي از آنها در تذكري كتبي از رئيس جمهور خواستار تجديدنظر در ادامه كار وزير امور خارجه شدند، در اين شرايط اين سوال پيش مي آيد كه پشت پرده اين اظهارنظرها و فعاليت هاي اين عده از نمايندگان چيست؟ گفت: شايد برخي از بخش هاي اين كارها، تقسيم كار باشد!
اصولگرايان در 8 سال گذشته در موارد غيرضرور، اختلافاتي با هم داشتند
دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبري درمورد اخباري در مورد همكاري دو جبهه پايداري و پيروان خط امام و رهبري توضيح داد: اصولگرايان ظرف هشت سال گذشته همكاريهاي خوبي داشته و البته در مواردي آن هم غيرضروري به با يكديگر اختلاف داشتند و از يكديگر فاصله گرفتند.
باهنر افزود: باور ما بر اين است كه بايد عملكرد گذشته آسيب شناسي شود و مقدار همكاري ها قويتر و قدرتمندتر شود. اعتقادم بر اين است تا زماني كه چند حزب شناسنامه دار، قدرتمند و ضابطه دار در چارچوب قانون اساسي نداشته باشيم، مشكلات همچنان در عرصه سياست داخلي باقي خواهد ماند.
با پررنگ شدن نام اصلاح طلبان، اصولگرايان بايد همكاري بيشتري داشته باشند
وي ادامه داد: جريانها و جبهه ها داراي شناسنامه نيستند به همين دليل اگر امام جمعه اي در گوشه اي حرفي بزند ميگويند كه چون آن فرد منتصب به طيف اصولگرايان است بايد بقيه، پاسخ كار آن امام جمعه را بدهند. اين در حالي است كه اگر چند حزب شناسنامه دار وجود داشته باشند حرف ها، ضابطه مند ميشود.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين تاكيد كرد: طبيعتا تا رخ ندادن چنين اتفاقي، طيفهاي سياسي به يكديگرنزديك و دور خواهند شد. مثلا در مجلس نهم رقابت اساسي بين دو طيف اصولگرا بود كه اكنون با پررنگتر شدن و مطرح شدن نام اصلاح طلبان، قاعدتا اصولگرايان بايد با يكديگر صحبت كرده تا بتوانند با برخي تحفظ ها، همكاري بيشتري داشته باشند.
مشكلي براي كار با جبهه پايداري نداريم
باهنر ادامه داد: ما مشكلي براي كار و نزديكي با جبهه پايداري نداريم و ميتوانيم با يكديگر صحبت كنيم و كارمان را ادامه دهيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تلاش براي نزديكي دو جبهه پايداري و پيروان خط امام و رهبري را ميتوان با انتخابات مجلس دهم گره زد گفت: ماهميشه در كشورمان رفتارهاي سياسي وجود دارد كه اوج آن انتخابات است. اما مثلا همين الان موضعي كه مجلس بايد در مورد دولت داشته باشد، بسيار متنوع است.
باهنر در واكنش به آن بخش از سخنانش مبني بر اينكه شايد انتقادات نمايندگان به وزير امور خارجه بخشي از تقسيم كار باشد، گفت: خيلي هم جدي نگفتم كه تقسيم كار انجام مي شود، بالاخره در فضاي مجلس عده اي تحسين كرده و برخي ديگر انتقاد مي كنند، اما آنچه كه تبديل به حكم و الزام اجرايي مي شود، غير از اين حرف ها است.
با نامه نوشتن و امضا جمع كردن در مجلس نمي توان وزيري را عزل كرد
نايب رئيس مجلس ادامه داد: ممكن است عده اي بگويند كه همين الان بايد آقاي ظريف را عزل كرد، اما عزل آقاي ظريف يا هر وزيري فرآيندي دارد كه بايد طي شود. با نامه نوشتن و امضا جمع كردن نمي شود كسي را عزل و يا نصب كرد.
باهنر تاكيد كرد: اگر مواضع اصولگرايان به يكديگر نزديكتر شود حرف هاي متين تر، قوي تر و با پشتوانه بيشتري از طرف مجلس و دولت مطرح مي شود.
تا زمان حاكم بودن اعتدال، خرد و ديد فراجناحي در دولت، از عملكردش دفاع مي كنيم
وي افزود: اعتقاد ما بر اين است كه اگر امور طبق همان تعابير مورد نظر رئيس جمهور يعني اعتدال، خردگرايي و فراجناحي پيش برود ما در اين شرايط با تمام توان از عملكرد دولت دفاع مي‌كنيم مگر اينكه زماني عكس آن ثابت شود. بدان معنا كه معلوم شود خدايي ناكرده مساله جناح گرايي بر خردگرايي برتري پيدا كرده است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان تاكيد كرد: اگر امور دولت توام بر اعتدال و خردگرايي پيش رود، ما هم به دولت كمك خواهيم كرد.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها