تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835782230
افراد فاقد شناسنامه و راهكار رفع مشكلات آنان
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: افراد فاقد شناسنامه و راهكار رفع مشكلات آنان
با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و طرح شعارها و برنامه‌هاي مطلوب و ارزشمند جناب آقاي دكتر روحاني، انتظارات و اميدهاي فراواني در بخش‌هاي مختلف جامعه پديدار شده است.
از جمله كساني كه اميد دارند مشكلات بلند مدت آنان با تدبير و درايت دولت جديد مورد توجه فوري قرار گيرد، زناني هستند كه بنا به دلايل متعدد از جمله ازدواج با مردان با تابعيت خارجي، مردان با تابعيت نامعلوم، ازدواج موقت (صيغه) و... صاحب فرزنداني شده‌اند كه فاقد شناسنامه بوده و اين طيف وسيع را با مشكلات فراواني روبرو كرده و متاسفانه در طول ساليان گذشته با رويكردي غيرمسوولانه و محافظه كارانه اقدام جدي در جهت رفع اين معضل اجتماعي صورت نگرفته و فرياد عدالت‌خواهي و حق‌طلبي آنان بدون پاسخ مانده است. اميد است دولت تدبير و اميد به قيد فوريت و براساس وعده‌هاي داده شده و با تاكيد بر رعايت حقوق شهروندي شادي را به آنان هديه دهد.
طرح مساله داشتن شناسنامه ايراني نمايانگر هويت و تابعيت ايراني و از مقدماتي‌ترين حقوق شهروندي است. در داخل كشور افرادي هستند كه به دلايل گوناگون فاقد شناسنامه بوده و با توجه به شرايط موجود امكان دريافت شناسنامه براي اين قشر با مشكلاتي روبرو مي‌باشد. اين افراد به جهت نداشتن شناسنامه در بهره‌برداري از امكانات و امتيازات رسمي از جمله تحصيل، ازدواج، اشتغال، بيمه درماني و... با مشكلاتي مواجه مي‌باشند و سرگرداني آنان در جامعه موجب بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي شده و با توجه به عدم وجود هويت معلوم امكان فرار از قانون نيز براي آنها فراهم مي‌باشد با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و محروم ماندن اين قشر از مزاياي پيش‌بيني شده و تحميل فشارهاي اقتصادي به آنها كه عموما از اقشار پرجمعيت و آسيب‌پذير جامعه نيز مي‌باشند زمينه بروز جرائم به ويژه سرقت را در بين آنها افزايش داده و احتمال سوءاستفاده امنيتي معاندين و مخالفين نظام از اين قشر كه معمولا از اقليت‌هاي قومي و مذهبي نيز مي‌باشند را موجب مي‌گردد. در برخي موارد افراد اقدام به تهيه شناسنامه‌هاي جعلي و يا شناسنامه مربوط به افراد متوفي كرده كه اين موضوع نيز علاوه بر اثرات اجتماعي زمينه‌ساز مشكلاتي براي دستگاه قضايي نيز مي‌گردد.
آنچه در اين بخش به آن اشاره ميشود مربوط به كساني است كه از بطن زن ايراني در ايران متولد شده، رشد نموده و زندگي مي‌كنند و محدوديت‌هاي قانوني پيش‌رو، رنج و سختي فراواني را به يك طرف ماجرا كه زن ايرانيست تحميل مي‌نمايد.
برابر قوانين فعلي فرزندان حاصل ازدواج زنان ايراني با تبعه خارجي در صورت رسيدن به سن 18 سال تمام مي‌توانند درخواست تابعيت ايراني و صدور شناسنامه نمايند كه علي‌رغم اين شرايط، باتوجه به پروسه طولاني موجود، امكان به نتيجه رسيدن و دريافت شناسنامه براي اين افراد كم مي‌باشد.
همانگونه كه مطرح شد اين قشر قبل از سن 18 سال امكان دريافت شناسنامه ندارند و در واقع دوران مهم تربيتي آنها در فضايي تبعيض آميز و آلوده به محروميت و حقارت سپري ميشود.
اگرچه ممكن است در ازدواج‌هاي قانوني، اين قشر بتوانند از امتيازاتي از جمله تحصيل و بيمه بهره‌مند شوند اما بايد يك واقعيت تلخ كه همانا احساس تبعيض و تحقير در طول دوران تحصيل است را تحمل كنند كه خود زمينه‌ساز آسيب‌هاي روحي و رواني و در نهايت اجتماعي خواهد بود. شايان ذكر است عمده كساني كه با اتباع بيگانه ازدواج نموده‌اند از خانواده‌هاي محروم و ناآگاه به عواقب آن بوده‌اند و بعضا شوهر خارجي خانواده را ترك و به كشور خود مراجعه نموده و زن ايراني با فرزندان خود و مشكلات بسيار در ايران مي‌ماند. در موارد بسياري كه ازدواج مطابق ماده 106 قانون مدني نبوده (اخذ اجازه از دولت) و همسر خارجي از كشور خارج و يا فوت نموده باشد شرايط دشوارتري در انتظار زن ايراني مي‌باشد. برابر گزارش كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (دوره هشتم- سال چهارم- شماره ثبت 575- شماره چاپ 1572-15/5/90) جامعه هدف در اين بخش بيش از يك ميليون نفر مي‌باشند. از طرف ديگر مواردي وجود دارد كه زن ايراني با مردي با تابعيت نامعلوم ازدواج نموده كه فرزندان آنان از وضعيت به مراتب بدتري برخوردار و از حقوق اوليه انساني نيز محروم مي‌باشند.
بعضا نيز شاهد رها كردن نوزاداني در بيمارستان و... هستيم كه به جهت روابط احتمالي خارج از عرف مادر (ازدواج موقت يا روابط نامشروع با افراد بي‌نام و نشان و...) هيچگونه تمايلي به نگهداري فردي با آينده نامعلوم نداشته و علي‌رغم مشخص بودن مادر، هويت و تابعيت نوزاد در وضعيت مبهمي قرار مي‌گيرد.
در نمونه‌هايي كه اشاره شد اين زن ايراني هست كه مجبور به تحمل اين مشكلات در طول دوران زندگي خود مي‌باشد. نكته قابل تامل اين است كه برابر بند 4 از ماده 976 قانون مدني فرزندي كه از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران به دنيا آمده باشند مي‌تواند تابعيت ايراني دريافت نمايد و مادر ايراني كه از اولويت بالاتري برخوردار مي‌باشد از اين امتياز محروم است!
پيشينه موضوع و فرايند رفع مشكل
حضور چشمگير مهاجرين خارجي به ويژه مهاجرين افغان در سال‌هاي ابتدايي انقلاب شكوهمند اسلامي و استمرار اين وضعيت در سال‌هاي بعد، متاسفانه خيل عظيمي از دختران ايراني كه عموما در فقر فرهنگي و اقتصادي به سر مي‌برند با اتباع خارجي يا افراد با تابعيت نامشخص ازدواج نموده و فرزندان حاصل از اين قبيل ازدواج‌ها نيز تا قبل از سال 1367 به استناد تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال كشور مصوب 1355 موفق به اخذ شناسنامه با نام خانوادگي مادر ايراني شدند.(تبصره ماده 16- در صورتي كه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه مراجعه مي‌كند با قيد نام كوچك و طرف غائب تنظيم خواهد شد. اگر مادر اعلام كننده باشد نام خانوادگي مادر به طفل داده ميشود.) در سال 1367 شوراي امنيت كشور، صدور شناسنامه براي اين قشر را با محدوديت‌هايي روبرو ساخت و علي‌رغم اين محدوديت‌ها به جهت وجود قوانين بالادستي قبلي، برخي از افراد مورد نظر، با طرح دعوي در محاكم قضايي موفق به اخذ شناسنامه شدند. در همين راستا مجلس شوراي اسلامي در سال 1385 با تصويب ماده واحده‌اي اعطاي شناسنامه به اين افراد را به بعد از سن 18 سالگي موكول و دريافت آن را نيز منوط به شرايطي نمود كه عملا امكان اعطاي شناسنامه به اين قشر بسيار محدود گرديد. گذشت زمان و آشكار شدن تبعات اجتماعي و امنيتي اين تصميم، منجر به ارائه طرحي با امضاي 67 نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در سال 1390 شد كه در طول بازرسي اين طرح به جهت نفوذ نهادهاي امنيتي در مسير تصويب، طرح مذكور در كميسيون قضايي مجلس رد و پس از قرائت نظر كميسيون در آذر ماه 1390 در صحن علني مجلس به جهت اهميت موضوع و تاكيد رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي، تعداد 157 نفر از نمايندگان خواستار بررسي مجدد شده كه پس از بررسي، در فروردين ماه 1391 اعطاي برخي از امتيازات اقتصادي به اين قشر بدون اعطاي شناسنامه مورد تصويب قرار گرفته كه در نهايت اين مصوبه نيز به جهت تحميل بار مالي به دولت از سوي شوراي محترم نگهبان رد شد. مي‌توان مدعي شد طرح مذكور فقط بخشي از جامعه هدف را شامل مي‌شد اما در صورتي كه بخواهيم از زن ايراني و فرزندان وي حمايت قانوني نماييم و مشكلات اشاره شده را به حداقل برسانيم مناسب‌ترين شيوه احياي تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال كشور مصوب 1355 مي‌باشد كه مادر ايراني بتواند براي فرزندانش با نام خانوادگي خود شناسنامه دريافت نمايد.
نكات قابل توجه:
1- در طول مدت محروميت در اعطاي تابعيت و شناسنامه، روند ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بدون اجازه دولت متوقف نشده و فقر فرهنگي و اقتصادي موجود در برخي مناطق محروم موجب ادامه اين وضعيت شده لذا اين ديدگاه كه اصلاح قوانين باعث گسترش اين قبيل ازدواج‌ها خواهد شد چندان موضوعيتي نداشته و همانگونه كه تاكيد شد بي‌توجهي به اين قشر عظيم تبعات بسيار منفي را به ارمغان خواهد آورد. نكته مهم اين هست كه چون اين قبيل ازدواج‌ها منع شرعي ندارد مهار و كنترل آن با اعمال محدوديت‌هاي قانوني چندان اثري نداشته و تصميم‌گيري با اين شيوه كه پاك كردن صورت‌مسئله مي‌باشد مي‌تواند منجر به بروز تبعات اجتماعي و امنيتي گردد. چنانچه دستگاه‌هاي مخالف بر ديدگاه خود اصرار دارند مي‌توان با كاهش سن دريافت تابعيت از 18 سال به سنين كمتر(زير هفت سال و قبل از سن ورود به مدرسه) اين بازدارندگي را اعمال نمود و يا تصميم‌گيري پيرامون اعطاي شناسنامه را به كميسيوني متشكل از دستگاه‌هاي ذي‌ربط و با مديريت فرمانداري‌ها سپرد تا به واسطه وجود اين مسيرها، احتمال گسترش اين ازدواج‌ها كه مورد ادعاي مخالفين هست به حداقل برسد.
2- بايد توجه داشت ورود و حضور اتباع خارجي كه عموما فاقد مجوزهاي قانوني مي‌باشند ارتباطي به افراد عامي و شهروندان نداشته و به نوعي نتيجه كم‌توجهي نهادهاي حاكميتي مي‌باشد و با توجه به مشكلات و محدوديت‌هاي پيش روي دختران ايراني به ويژه ساكنان مناطق محروم در ازدواج با تبعه ايراني و نيازهاي جسمي و روحي آنان، امكان اقناع آنها به پرهيز از ازدواج با تبعه خارجي علي‌رغم برخي مشكلات ميسر نمي‌باشد چراكه ممنوعيت شرعي بر اين ازدواج‌ها حاكم نيست.
3- با توجه به غالب بودن نگاه امنيتي به اين موضوع و اينكه احتمال دارد جمعيت اهل تسنن افزايش يابد بايد به اين نكته توجه كرد كه تبعيض و احساس تبعيض ناشي از وضعيت فعلي به مراتب خطرناك‌تر بوده و ايجاد اين امكان مي‌تواند در افزايش دلبستگي آنان به نظام اسلامي و كشور عزيزمان اثرگذار باشد و نكته مهم اين است كه اين افراد در ايران متولد شده‌اند و تعلقات سرزميني آنان را نمي‌توان ناديده گرفت و بر تابعيت خارجي آنان اصرار نمود. از طرفي اعضا و وابستگان به گروهك‌ها و فرق معاند كه كينه و دشمني آنان با نظام جمهوري اسلامي آشكار مي‌باشد از نعمت تابعيت و شناسنامه ايراني برخوردار مي‌باشند! در اين فرايند ضرورت دارد رويكرد اجتماعي بر رويكرد امنيتي غالب شود.
4- در برخي موارد ارتباط مشروع يا نامشروع محدود و موقت زني با مرد با هويت و تابعيت نامعلوم يا معلوم منجر به تولد نوزادي ميشود كه اين نوزادان به جهت مشكلات اشاره شده در معرض خطراتي از جمله رها كردن و قتل مي‌باشند و رفع اين مشكل اين تهديدات را به حداقل مي‌رساند. با توجه به موارد اشاره شده پيشنهاد مي‌گردد با پيگيري دولت محترم و همكاري مجلس شوراي اسلامي و به صورت فوريتي ماده واحده‌اي به تصويب برسد. بديهي است در طرح يا لايحه مورد نظر مي‌بايست تاكيد گردد كه فرزندان كليه زنان ايراني كه با مرداني با هويت و تابعيت خارجي يا نامعلوم ازدواج نموده مي‌توانند با نام خانوادگي مادر ايراني شناسنامه دريافت نمايند.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها