تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868186900
حقوق شهروندي؛ منشوري براي همه طيف‌ها ؟
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: حقوق شهروندي؛ منشوري براي همه طيف‌ها ؟
با اين حال انتقاداتي از سوي منتقدان و حقوقدانان به اين منشور حقوق‌شهروندي وارد شده است. نماينده زرتشتيان در مجلس مي گويد جاي اقليت هاي ديني در منشور حقوق شهروندي خالي است و غلامحسين محسني‌اژه‌اي دادستان كشور ابراز اميدواري مي‌كند اين منشور يك ژست سياسي نباشد.
حسن روحاني كه اتفاقا خودش هم «حقوقدان» است و در تبليغات انتخاباتي‌اش هم تأكيد ويژه‌اي بر اهتمام دولتش بر اجراي حقوق شهروندي داشت، بلافاصله پس از تشكيل كابينه و درست در روزهايي كه خودش را براي سفر به نيويورك و تلاش براي باز كردن قفل هسته‌اي آماده مي‌كرد، به معاون حقوقي‌اش كه تا قبل از انتخاب به اين سمت در دانشگاه تهران درس حقوق اقليت ها تدريس مي كرد، ماموريت داد تا كار تدوين حقوق شهروندي را در دستور كار قرار دهد. الهام امين‌زاده قبلا درباره جديت دولت در موضوع حقوق شهروندي گفته بود كه «رئيس‌جمهور براي انتخاب بنده به‌عنوان معاون حقوقي برنامه‌اي براي حقوق شهروندي درخواست كرده بود».
حالا اما پيش نويس اين سند روي خروجي سايت رياست‌جمهوري قرارگرفته تا در منظر نقد افكار عمومي و نخبگان باشد و پس از تكميل و اصلاح به سندي جامع براي تحقق حقوق شهروندي تبديل شود. آنطور كه معاون حقوقي رئيس‌جمهور مي‌گويد، تاكنون 600 مورد نقد از سوي مردم وحقوقدانان، به دولت رسيده است و قرار است اين پيش‌نويس غيررسمي به زيرمجموعه قوه‌مجريه بخشنامه شود تا نخستين گام براي به اجرا گذاشته شدن اصول كلي منشور حقوق شهروندي برداشته شود. با اين همه به‌نظر مي‌رسد دولت در تدوين اين سند تلاش كرده تا از تجربه دولت‌هاي پيشين در تشكيل هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي و حواشي و چالش‌هايي كه براي دولت به‌دنبال داشته درس بگيرد و بي‌جهت خودش را با ساير قوا و نهادها درگير نكند.
شايد به‌خاطر همين باشد كه بند 6ماده يك پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي مقرر داشته است كه «اين منشور «برنامه و خط‌مشي» دولت است و در مقام ايجاد حقوق و تكاليف جديد يا توسعه و تضييق آنها نيست». درواقع نگارندگان منشور حقوق شهروندي در همان ابتدا درصدد پاسخ به انتقادات احتمالي برآمده، از خود درخصوص فقدان نوآوري و جسارت‌هاي مورد انتظار سلب مسئوليت كرده و آن را تنها «خط‌مشي» دولت در برخورد با حقوق شهروندي معرفي مي‌كنند و در حد يك بخشنامه دولتي تقليل مي‌دهند. معناي اين عبارت آن است كه دولت قرار نيست به نقض احتمالي حقوق شهروندان از سوي ساير قوا و نهادها ورودي داشته باشد. اين البته مهم‌ترين انتقاد حقوقدانان به منشوري كه دولت تهيه كرده هم هست.
عماد افروغ از منظر يك جامعه‌شناس منشور حقوق شهروندي را اينگونه به نقد مي‌كشد: «همانطور كه نگارندگان تصريح كرده‌اند، اولا اين سند در چارچوب قانون‌هاي موجود تأييد شده كه اگر قوانين موجود بلااشكال هستند چه نيازي به سند جديد بود و ثانيا در بسياري از اسناد مصوب نظام جمهوري اسلامي به تعدادي از بندها با تفصيل بيشتر اشاره شده است.» او در پاسخ به حاميان دولت كه سند فوق را تلاشي در جهت آگاهي بخشي به مردم درباره حقوق شهروندي‌شان مي‌دانند، مي‌گويد: «اگر قرار است توسعه شهروندي مطلوبي داشته‌باشيم حق شهروندي بايد در همه لايه‌ها و طبقات اجتماعي كشور به‌اجرا گذاشته شود نه اينكه مثلا دولت بيايد و بگويد من در زيرمجموعه خودم آن را اجرا مي‌كنم.» او مي‌گويد منشوري كه دولت تهيه كرده فاقد جسارت است اما در كل آن را يك گام رو به جلو مي‌داند.
بهمن كشاورز هم با تأكيد بر اينكه در موضوع حقوق شهروندي با خلأ قانوني مواجه نيستيم، مي‌گويد: مشكل اصلي ما اين است كه مواردي از اينگونه چندان جدي گرفته نمي‌شود. با اين همه، هر ميزان كه اين اقدام دولت، از سوي حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاه ناكافي و ناقص ارزيابي مي‌شود و به‌نظر مي‌رسد كه تا اينجا نتوانسته انتظارات آنان را برآورده كند، به همان ميزان از سوي ساير قوا و نهادهاي رسمي يا با استقبال محافظه كارانه‌اي مواجه شده يا ترجيح داده‌اند فعلا درباره آن سكوت كنند.
محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه‌قضاييه گفته است: «در قانون اساسي به موارد و مصاديق بسياري از حقوق شهروندي و حق الناس اشاره شده است و اين بي‌انصافي است كه بخواهيم با حقوق شهروندي سياسي برخورد كنيم يا اينكه به بهانه دفاع از حقوق شهروندي بازي سياسي كنيم.» هرچند نمي‌توان به صراحت گفت كه اين اظهارات استقبال يا انتقاد قوه قضاييه از تدوين اين منشور است اما حداقلش اين است كه تا اينجا قوه‌قضاييه انتقاد صريحي هم به تهيه اين سند نداشته. معاون اول قوه‌قضاييه اما در مقام مطالبه گري از دولت برآمده و مي‌گويد: نبايد بحث حقوق شهروندي صرفا حركت سياسي باشد يا در حد حرف باقي‌بماند.
محمدعلي اسفناني سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم با بيان اينكه نگرشي مثبت به فعاليت‌هاي درحال وقوع در دولت يازدهم و منشور حقوق شهروندي داريم، محتوا و متن منشور حقوق شهروندي را خوب ارزيابي مي‌كند. او البته با گفتن اينكه «حقوق شهروندي لفظ خيلي خوبي است و كسي با اين واژه مخالفتي ندارد، اما اينكه در چه سبكي مطرح شود و هدف از عنوانش در زمان و مكان مطروحه چيست، مقداري جاي بحث و حرف و حديث دارد» جا براي انتقاد‌هاي احتمالي بعدي را هم باز مي‌گذارد. اما منشور حقوق شهروندي كه دولت روحاني تهيه كرده تا چه ميزان قابليت اجرايي دارد و اساسا چه تأثيري بر شناسايي و تثبيت حقوق شهروندان خواهد داشت؟
آيا منشور دولت نوشته حقوق شهروندي در ايران مي‌تواند تأثيرگذاري‌اي هم وزن منشور حقوق شهروندي‌اي كه قرن‌ها پيش در بريتانيا و ايالات متحده منتشر شده داشته باشد يا تنها اقدامي ازسر رفع تكليف بوده؟ معاون حقوقي رئيس‌جمهور اين موضوع را ردمي‌كند كه منشور حقوق شهروندي «پُز سياسي» باشد و بر جديت دولت بر اجراي آن تأكيد مي‌كند. شايد هم دولت آگاهانه نخواسته در اجراي وعده‌هايش درباره حقوق شهروندي «سنگ بزرگ» بردارد. به هرحال بايد منتظر ماند و ديد درنهايت عايدي مردم از منشور حقوق شهروندي در دولت يازدهم چه خواهد بود.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
گوناگون
پربازدیدترینها