واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: بنزين و يارانه ها، تنها نقطه مجهول بودجه 93؛ بنزين 1000 توماني؛ از شايعه تا واقعيت/ سناريوي دولت براي حامل هاي انرژي چيست؟
. جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از رايزني دولت و مجلس براي حذف سهميه بنزين براي سال ۱۳۹۳ خبر داده است. بيژن زنگنه وزير نفت، يكي از شروط افزايش قيمت بنزين را توليد خودروهاي كم مصرف اعلام كرده و گفته است: با تصميم مشترك مجلس شوراي اسلامي و وزارت نفت احتمال افزايش قيمت بنزين از سال آينده وجود دارد.
سرويس اقتصادي «فردا»- دولت يازدهم طبق همان وعده وعيدهايي كه از قبل ارائه كرده بود، بودجه سال 93 را راس زمان مقرر و قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد تا نمايندگان مجلس نيز براي مشخص كردن ساز و كارهاي اقتصادي سال آينده و بودجه اختصاص يافته به دستگاه ها و استان ها جلسات خود را تشكيل دهند.
بودجه سال 93 اما در شرايطي به مجلس ارائه شد كه در آن بندي در خصوص قانون هدفمندي يارانه ها ارائه نشد. دولتي ها نيز در اين خصوص مدعي بودند كه بحث يارانه ها نياز به زمان و بررسي هاي بيشتر دارد. از همين رو اين قول را به نمايندگان مجلس دادند تا موضوع قانون هدفمندي يارانه ها را طي يك لايحه جداگانه و در آينده اي نزديك به مجلس تحويل دهند.
اين اقدام دولت در شرايطي است كه قانون هدفمندي يارانه ها بخش قابل توجهي از بودجه كشور را شامل شده و از يارانه هاي اختصاص يافته به توليد و صنعت و يارانه نقدي پرداختي به مردم گرفته تا نرخ حامل هاي انرژي را در بر مي گيرد. در اين بين در حالي قرار است دولت براي تداوم اجراي هدفمندي يارانهها در سال ۹۳ لايحه جداگانه به مجلس ارائه كند كه در لايحه بودجه سال آينده بندي درباره ساز و كار اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به ويژه بنزين وجود ندارد. با اين حال، برخي نمايندگان مجلس پيش بيني ميكنند سال آينده قيمت بنزين به بيش از يك هزار تومان افزايش يابد و برخي ديگر معتقدند فعلا فضاي جامعه كشش افزايش قيمت بنزين را ندارد.
افزايش 30 درصدي قيمت بنزين اجرا نشد
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مي گويد: وضعيت فعلي جامعه به گونه اي است كه كشش افزايش قيمت بنزين براي سال آينده وجود ندارد. چراكه دولت در طول ماه هاي اخير تلاش بسياري براي كاهش نرخ تورم و منفي كردن نمودار آن كرده است. از همين رو بالا رفتن نرخ بنزين احتمالا موجب خواهد شد تا تمام اين تلاش ها يك شبه از بين رفته و بار ديگر نرخ تورم روند صعودي به خود بگيرد. پس بنابراين افزايش نرخ بنزين بايد با توجه به شرايط جامعه صورت گيرد.
غلامرضا اسدالهي در گفتگو با خبرنگار «فردا» با بيان اينكه سال گذشته قرار بود نرخ بنزين افزايش يابد، اظهار داشت: زماني كه دولت دهم بودجه سال 92 را تقديم مجلس كرد، بنا شد كه نرخ حامل هاي انرژي با افزايشي 30 درصدي مواجه شود. اما دولت دهم اين قانون را رعايت نكرد و دولت يازدهم نيز به آن بي توجهي كرد. اين در شرايطي بود كه قرار بود با افزايش نرخ بنزين، كسري بودجه مربوط به يارانه هاي جبران شود اما عدم رعايت قانون و جلوگيري از افزايش نرخ بنزين سبب شد تا دولتي ها نيز كسري بودجه آورده و پول يارانه ها را از منابع ديگري تامين كنند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است دولت براي بودجه 93 لايحه اي در خصوص هدفمندي يارانه ها و حامل هاي انرژي ارائه نكند، گفت: متاسفانه قانون هدفمندي به قدري بد و نادرست اجرا شد كه امروز كار به جايي رسيده كه مي توانيم بگوييم اين قانون به نوعي به بن بست رسيده است. بنابراين در خصوص قانون هدفمندي يارانه ها بايد آسيب شناسي صورت بگيرد. اما به نظر من بعيد است كه دولت بخواهد چنين كاري كند. هدفمندي يارانه ها يك قانون است و بايد از قانون پيروي داشته باشيم.
نماينده مردم تربت جام همچنين خاطر نشان كرد: در حال حاضر اعضاي كميسيون بودجه در حال پيگيري مفاد بودجه 93 ارائه شده توسط دولت هستند. نمايندگان تا هفته آينده فرصت دارند كه پيشنهادات و نظرات خود در خصوص بودجه سال 93 را ارائه كنند. بعد از آن نيز از پانزدهم ماه آينده نيز بحث تلفيق بودجه آغاز مي شود تا در اين خصوص به جمع بندي هاي نهايي برسيم.
اسدالهي در بخش پاياني اظهارات خود عنوان كرد: آنچه مشخص است اين است كه دولت هنوز در خصوص هدفمندي يارانه ها و حامل هاي انرژي پيشنهادي به مجلس نداده و قرار است بحث مفصلي در آينده در اين خصوص انجام شود. اما دولتي ها نيز بايد بدانند كه بايد هر چه زودتر در خصوص قانون هدفمندي يارانه ها تصميم گيري شود، چراكه بخش اعظمي از بودجه سال 93 به بحث يارانه هاي نقدي مربوط مي شود.
افزايش نرخ بنزين محقق مي شود؟
اما در خصوص افزايش يا ثبات نرخ بنزين سناريوها و مطالب مختلفي از سوي مسئولان و برخي نمايندگان مجلس مطرح مي شود. در اين باره سيد هاشم بني هاشمي در گفتگو با «فردا» عنوان كرد كه در كميسيون انرژي هنوز بحثي در خصوص افزايش بنزين نشده و به احتمال فراوان افزايش قيمت نخواهيم داشت. جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از رايزني دولت و مجلس براي حذف سهميه بنزين براي سال ۱۳۹۳ خبر داده است. بيژن زنگنه وزير نفت، يكي از شروط افزايش قيمت بنزين را توليد خودروهاي كم مصرف اعلام كرده و گفته است: با تصميم مشترك مجلس شوراي اسلامي و وزارت نفت احتمال افزايش قيمت بنزين از سال آينده وجود دارد. عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي افزايش سهم گازوئيل در سبد سوخت خودروها، توسعه صنعت سي. ان. جي و اصلاح قيمت را سه سناريوي در دست اجراي دولت براي مديريت و مهار مصرف بنزين اعلام كرده است.
بنابراين با توجه به نظرات مختلف مطرح شده از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولان دولتي، بايد منتظر ماند و ديد كه دولتي ها چه زماني لايحه قانون هدفمندي يارانه ها را به مجلس ارائه مي كنند و در آن در خصوص حامل هاي انرژي و افزايش احتمالي قيمت بنزين چه تصميمي مي گيرند.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]