واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: 26 شمع براي 20 كودك بيگناه ابرقدرتي كه زانو زد
كاخ سفيد شب گذشته صحنه برگزاري مراسمي در اولين سالگرد كشته شدن 20 كودك بيگناه به دست فردي مسلح در «نيوتاون» ايالت كانكتيكات بود.
تاريخ 14 دسامبر سال 2012 ميلادي را مردم آمريكا به ويژه خانواده هاي كه فرزندان كوچك خود را به كودكستان مي فرستند از ياد نمي برند. در اين روز نوجواني مسلح وارد كودكستاني به نام سندي هوك در «نيوتاون» ايالت كانكتيكات شد و به سوي حاضرين آتش گشود كه در نتيجه آن 20 كودك و شش نفر از كاركنان اين مركز كشته شدند.
هر چند وقوع چنين حوادثي در آمريكا امري عادي قلمداد مي شود، اما كشته شدن 20 كودك كم سن و سال در چنين حادثه اي سبب شد انتقادها متوجه دولت و ديگر مقامات آمريكايي شود و باراك اوباما رئيس جمهور ايالات متحده، در مراسمي كه براي بزرگداشت اين قربانيان برگزار شده بود به خانواده آنها قول داد كه قانوني را براي كنترل و محدوديت بيشتر سلاح تدوين و تصويب مي كند، اما با وجود گذشت يك سال از اين حادثه كاخ سفيد نتوانسته اقدام مثبتي را براي كنترل سلاح در اين كشور انجام دهد.
ناتواني كاخ سفيد براي متقاعد كردن كنگره براي تصويب قانوني در خصوص كنترل سلاح سبب شده كه آمريكا در سال جاري ميلادي تا كنون شاهد بيش از 16 مورد تيراندازي منجر به مرگ باشد.
رئيس جمهور شرمسار
در همين رابطه روزنامه فيگارو با اشاره به حادثه «سندي هوك» در گزارشي نوشت: يك سال پس از كشتار دبستان «سندي هوك» در ايالت كانكتيكات اميدها براي تشديد قوانين مرتبط با سلاح هاي گرم در آمريكا همچنان ناكام مانده است.
از اين رو در روز شنبه زماني كه باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا شاهد يك دقيقه سكوت براي اداي احترام به بيست و شش قرباني كانكتيكات است به چه انديشيد؟ آيا وي به فرصت از دست رفته براي وضع قانوني در مورد حمله سلاح در آمريكايي مسلح انديشيد كه در كهكشاني مارپيچي از ترس و بدبيني گرفتار شده است؟
سلاح هاي گرم سالانه جان 32 هزار نفر را در آمريكا مي گيرند، اما با اين وجود مقامات اين كشور تمايل چنداني براي كاهش اين كشتارها ندارند.
طبق نظرسنجي كه در ماه ژانويه سال جاري ميلادي برگزار شد 86 درصد مردم آمريكا از تشديد كنترل سلاح هاي گرم حمايت مي كردند، اما 11 ماه بعد اين رقم به 52 درصد رسيد.
بدتر آنكه لايحه كنترل سلاح هاي گرم كه توسط كاخ سفيد ارائه شد در هفدهم ماه آوريل به طور قطعي از سوي كنگره رد شد.
مجلس نمايندگان نيز كه اكثريت آن را جمهوري خواهان در اختيار دارند، به طور علني دشمني خود با اين طرح را اعلام كرد.
با گذشت كمتر از يك سال از انتخابات ميان دوره اي آمريكا طرفداران اسلحه و مخالفان آن براي ايجاد تغيير در انتخابات محلي مبارزه مي كنند و حتي دست به برادر كشي نيز مي زنند.
از سوي ديگر حاميان خلع سلاح فوري مردم در آمريكا ضمن تقبيح قتل هاي نامحدود در آمريكا استدلال مي كنند كه اين سلاح ها نيستند كه مي كشند بلكه انسان ها به كشتار اقدام مي كنند و به همين علت پول هاي فدرال بايد در برنامه هاي مربوط به بهبود بهداشت رواني سرمايه گذاري شود.
در آمريكا در اين باره اختلاف نظر وجود دارد و اين جنجال هيجانات بسياري به همراه داشته است.
طبق گزارش موسسه «براي پول در سياست خارجي» در مجموع هزار و 500 لايحه به راي گذاشته شد. از اين لوايح 74 مورد به نفع حاميان سلاح و 66 مورد آن به نفع مخالفان اسلحه بود كه در مجموع تنها 10درصد آن به تصويب رسيد.
ابرقدرتي كه در برابر انجمن ملي اسلحه زانو زد
دليل ناتوان بودن كاخ سفيد در افزايش كنترل سلاح، فعاليت گسترده نهادي به نام انجمن ملي سلاح (NRA) است.
به نوشته رسانه هاي غربي اين نهاد فقط در سال جاري ميلادي 13 ميليون و 800 هزار دلار براي جلوگيري از تصويب قوانيني در اين رابطه هزينه كرده است.
انجمن ملي سلاح در آمريكا در اواخر سال 1800 تاسيس شده است و از آن زمان به تدريج قدرت سياسي خود را در آمريكا افزايش داده و اكنون به يكي از عوامل اصلي قدرت در اين كشور تبديل شده است.
«تاي بري» از نهاد كدپينك، يك سازمان حامي صلح در واشنگتن دراين رابطه مي گويد: انجمن ملي سلاح كه لابي قدرتمندي در آمريكا به شمار مي رود، ساليان سال قوانين فروش و حمل سلاح را تحت كنترل خود داشته است.
وي افزود در واشنگتن يك قانون مربوط به كنترل سلاح وجود داشت كه در آمريكا از همه قوانين مشابه سختگيرانه تر بود اما انجمن ملي سلاح، دولت آمريكا را تحت فشار قرار داد و عليه اين قانون اقامه دعوي كرد كه اين امر منجر به لغو اين اين قانون شد.
بري تصريح كرد: آمريكا به مركز قتل در جهان تبديل شده است. اكنون زمان آن رسيده كه دولت در ابتدا سلاحهاي جنگي را غيرقانوني اعلام كرده و سپس قوانين جدي محدوديت حمل سلاح را كه در ۹۸ درصد كشورهاي آزاد جهان وجود دارند، تنظيم كند.
اين صلح طلب آمريكايي گفت: چيزي كه ما نياز داريم قوانين سخت كنترل سلاح در آمريكا است. ما در اين كشور نيازمند قانون جدي كنترل سلاح هستيم.
اما «ديويد اي. كين» رئيس انجمن ملي سلاح در مصاحبه اي با شبكه تلويزيوني سي ان ان گفت: اين انجمن از حمايت كافي اعضاي كنگره براي شكست طرح محدود حمل و تجارت اسلحه برخوردار است و تاكيد كرد اين احتمال كه دولت آمريكا بتواند چنين طرحهايي را در كنگره به تصويب برساند، بسيار كم است.
وين لاپيئر، دبير اجرايي اين انجمن پيش از اين در مصاحبه با شبكه خبري ان بي سي، پيشنهاد كرده بود كه براي جلوگيري از خشونت هاي مسلحانه در مدارس، نگهبانان مسلحي در تمام مدارس مستقر شوند.
وي همچنين از سياستمداراني كه به گفته وي، از تراژدي مدرسه سندي هوك سوء استفاده مي كنند، انتقاد كرد و قانوني كه مدارس آمريكا را تبديل به محيط هاي غير مسلح كرده، مورد نقد قرار داد.
لاپيئر تاكيد كرد: تنها چيزي كه مي تواند يك آدم بد و مسلح را متوقف كند، يك آدم خوب و مسلح است.
نفوذ اين انجمن در كنگره را مي توان در قانون جامع بهداشت و درمان كه در دوره نخست اوباما تصويب شد، مشاهده كرد. بر طبق ماده اي از اين قانون آمده است كه پزشكان حق ندارند از سوابق بيماران خود در مورد حمل سلاح سوال بپرسند.
همچنين اين انجمن بارها مانع تخصيص بودجه به تحقيقات مرتبط با اسلحه در كنگره شده است. انجمن ملي سلاح دست كم 24 ميليون دلار در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 2012 هزينه كرده است. اين لابي قدرتمند در آمريكا كه به دنبال تامين منافع توليد كنندگان اسلحه است، مانع تصويب هر گونه طرحي عليه منافع آنها خواهد شد.
«لي دروتمان» از موسسه مركز سان لايت، و مخالف حمل سلاح در آمريكا در اين رابطه به شبكه الجزيره گفت: نمايندگان سنا به خوبي مي دانند كه با مخالفت با انجمن ملي سلاح در اين كشور موقعيت خود را به خطر مي اندازند زيرا اعضاي قدرتمند انجمن ملي سلاح در آمريكا به صراحت به نمايندگان مجلس و سناي آمريكا اعلام مي كنند اگر با ما باشيد ما از شما حمايت خواهيم كرد و به نفع شما تبليغ خواهيم كرد اما اگر با ما مخالفت كنيد ما در برابر شما خواهيم ايستاد.
براساس اين گزارش، تحقيقات موسسه سان لايت نشان مي دهد كه حدود 51 درصد از نمايندگان كنگره آمريكا به نوعي از انجمن ملي سلاح اين كشور كمك مالي دريافت كرده اند. همچنين 47 درصد از نمايندگان مجلس آمريكا از كمك هاي مالي انجمن ملي سلاح اين كشور براي انجام تبليغات انتخاباتي خود بهره مند شده اند. در سنا هم حدود 42 درصد از نمايندگان از انجمن ملي سلاح آمريكا كمك مالي دريافت كرده اند.
و در آخر آنكه، حداقل شش لابي قدرتمند انجمن ملي سلاح آمريكا در فاصله نزديكي از كنگره آمريكا مستقر هستند و زمان و منابع مالي زيادي را براي پيشبرد اهداف و خواسته هاي خود هزينه مي كنند.(مهر)
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]