محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802906159
دومين قول شرف مرتضوي به نمايندگان دريافت‌كننده كارت هديه
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دومين قول شرف مرتضوي به نمايندگان دريافت‌كننده كارت هديه
ادامه ماجراهاي مرتضوي و پرونده تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي، تعليق ساخت خط لوله گاز ايران و پاكستان، سخنان متفاوت درباره آينده توافق ژنو از هاشمي رفسنجاني تا اميراحمدي و روزنامه كيهان و مسائل اقتصادي مربوط به بودجه سال آينده و قيمت حامل‌هاي انرژي، مهم‌ترين مطالب روزنامه‌هاي امروز است.
ادامه ماجراهاي مرتضوي و پرونده تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي، تعليق ساخت خط لوله گاز ايران و پاكستان، سخنان متفاوت درباره آينده توافق ژنو از هاشمي رفسنجاني تا اميراحمدي و روزنامه كيهان و مسائل اقتصادي مربوط به بودجه سال آينده و قيمت حامل‌هاي انرژي، مهم‌ترين مطالب روزنامه‌هاي امروز است.
دومين قول شرف مرتضوي به نمايندگان دريافت كننده كارت هديه
ابتكار، دومين قول شرف مرتضوي به نمايندگان دريافت كننده كارت هديه را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «قول شرف» و «سعيد مرتضوي» و «مجلس» يك بار ديگر با هم تلاقي كرده‌اند تا در عرصه رسانه‌ها خبر ساز شوند. در ماجراي افشاي نام مسئولاني كه گفته مي‌شود از رئيس سازمان تأمين اجتماعي كارت هديه گرفته‌اند، گفته مي‌شود كه مرتضوي قول شرف داده است كه نام نمايندگان را مستثني كرده و منتشر نكند.
اين دومين بار است كه سعيد مرتضوي در رابطه با مجلس قول شرف داده است. پيش از اين در ماجراي ايستادگي محمود احمدي‌نژاد برسر ابقاي مرتضوي در سمت رياست سازمان تأمين اجتماعي كه به درخواست استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از سوي نمايندگان منجر شد، غلامعلي حداد عادل با اعلام اينكه مرتضوي «قول شرف» داده است كه استعفا كند، از نمايندگان خواست كه از استيضاح وزير منصرف شوند. موضوعي كه با موافقت نمايندگان مواجه شد ولي هم سعيد مرتضوي استعفا نداد.
ابتكار در ادامه نوشته است: دومين قول شرف مرتضوي واكنش يك نماينده مجلس را برانگيخت. يك عضو كميسيون قضايي مجلس گفت: مرتضوي بايد اسامي نمايندگاني كه مبالغي را دريافت كرده‌اند اعلام كند چرا كه بحث حيثيت نمايندگان مطرح است. قول شرف آقاي مرتضوي حيثيت نمايندگان را حفظ نمي‌كند. موسي غضنفرآبادي گفت: اگر واقعا مشخص شود كه مرتضوي به نمايندگان مجلس پول داده است، وي بايد اسامي آن‌ها را اعلام كند چرا كه بحث حيثيت نمايندگان مطرح است.
وي گفت: قول شرف مرتضوي حيثيت نمايندگان را حفظ نمي‌كند. وي در خصوص كارت‌هاي هديه‌اي كه گفته مي‌شود به برخي نمايندگان داده شده است، عنوان كرد: طبق روال مجلس برخي نهادها همچون كميته امداد گاهي به شكل بن حداكثر تا ۵۰۰ هزار تومان اين كمك‌ها را مي‌كردند، اما معمولا اين گونه بود كه نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه مكاتبه كرده و اين كمك‌ها از سازمان‌هاي مربوطه به حساب اين ادارات در شهرستان‌ها واريز مي‌شد. وي تأكيد كرد: نمايندگان حقوق دريافت مي‌كنند و احتياجي به اين مبالغ كه بسيار اندك بوده و قابل گفتن نيست، ندارند.
شرق نيز در ناگفته‌هاي تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تأمين اجتماعي، از «پرداخت‌هاي ميليوني مرتضوي به متهمان كهريزك» پرده برداشته و نوشته: پاي چند قاضي متهم ديگر در «پرونده كهريزك» به پرونده فساد مالي تأمين اجتماعي باز شده. علاوه بر سعيد مرتضوي متهم رديف اول جنايت «كهريزك»، حالا لابه‌لاي اسناد، اسامي «حاج‌حسن زارع‌دهنوي» معروف به «قاضي حداد» و «علي‌اكبر حيدري‌فر» به چشم مي‌خورد. هر دو اين افراد، در سازمان تأمين اجتماعي معاونان مرتضوي بوده‌اند و در پرونده «كهريزك» متهم. بر اساس اسناد تحقيق‌وتفحص مجلس، قاضي حداد و حيدري‌فر با وجود پرونده‌هاي باز در دستگاه قضايي، مبالغي از مديريت سازمان تأمين اجتماعي دريافت كرده‌اند، مبالغ چند‌ميليوني در برابر انجام برخي امور حقوقي.
ماجراي تحقيق‌و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي و شركت‌هاي زيرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پيگيري و بررسي از سوي كميته‌اي ويژه به نتيجه نرسيد و در نهايت، گزارش تخلف تأمين اجتماعي در صحن علني مجلس ارايه نشد، آن هم به دليل مخالفت چندنفر از نمايندگان. مخالفتي كه هنوز هم چرايي آن براي خيلي‌ها مشخص نيست. پس از آن مجلس نهم طرحي براي تحقيق از اين سازمان مطرح كرد و گزارشي از تخلف‌هاي سازمان تأمين اجتماعي و شخص سعيد مرتضوي روي ميز كميسيون اجتماعي مجلس رفت. با اين اقدام بهارستان، حالا پاي مرتضوي، متهم رديف اول جنايت كهريزك، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالي تأمين اجتماعي باز شده است. البته سعيد مرتضوي بعد‌تر موضوع دريافت كارت‌هديه جمعي از نمايندگان از سازمان تأمين اجتماعي را مطرح كرد و حالا رفته‌رفته اين پرونده ابعاد گسترده‌تري پيدا مي‌كند. منهاي مرتضوي، نام «قاضي حداد» و «علي‌اكبر حيدري‌فر» دو همپاي اصلي «مرتضوي» هم در اين ماجرا به چشم مي‌خورد. «قاضي حداد» و «حيدري‌فر» به عنوان حق‌الزحمه بابت كار پژوهشي درباره پيش‌نويس لايحه قانون جديد سازمان تأمين اجتماعي هركدام ۵۰ميليون‌ريال دريافت كرده‌اند.
لايحه قانون جديد تأمين اجتماعي ۱۶مرداد با تأييد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دولت قبل به تصويب رسيده بود. بر اساس ماده۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه و تأكيد قانونگذار بر اصلاح قانون تأمين اجتماعي، پيش‌نويس قانون جديد اين سازمان كه طي سال گذشته با پيگيري‌هاي مديرعامل وقت سازمان ـ مرتضوي ـ در ۱۰۲ ماده تدوين و در آن از نظر حقوقدانان، استادان دانشگاه، تشكل‌هاي كارگري و متخصصان امور بيمه و پيشكسوتان سازمان تأمين اجتماعي استفاده شد.
شرق در ادامه به شاكيان تازه مرتضوي اشاره كرده و نوشته: در تازه‌ترين تحول در ارتباط با پرداختي‌هاي مرتضوي به برخي از مديران اين صندوق، نمايندگان مجلس و اعضاي دولت سابق و انتشار سند آن، روز گذشته كارگران يك شركت توليدي در چابهار در جنوب‌شرقي ايران و دو وكيل دادگستري عليه مرتضوي به اتهام اختلاس، تصرف غيرقانوني و خيانت در امانت شكايت كرده‌اند. «مصطفي ترك‌همداني» وكيل كارگران اين شركت توليدي گفت: «علاوه بر ارايه شكايت كارگران شركت يادشده به معاون ارجاع دادسراي كاركنان دولت، خود بنده و يك وكيل دادگستري ديگر نيز كه بيمه‌شده سازمان تأمين اجتماعي بوديم، عليه مرتضوي رئيس سابق اين سازمان شكايت كرديم». پيش از اين نيز «پيمان حاج‌محمودعطار» گفته بود كه «تمامي كساني كه حق بيمه خود را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌كنند، مي‌توانند عليه مرتضوي رئيس سابق اين سازمان به اتهام اختلاس و تصرف غيرقانوني در اموال دولتي، خيانت در امانت و ارتشا شكايت كنند».
ايران به «تله ترك مذاكرات» نيفتد
هوشنگ اميراحمدي، رئيس شوراي آمريكاييان و ايرانيان فرصت اين را يافته كه در گفتوگو با قانون به دفاع از عملكرد خود بپردازد. مهم‌ترين بخش‌هاي گفت‌وگوي وي با قانون به قرار زير است:
شوراي ايرانيان و آمريكاييان كه من مؤسس اصلي و رئيس فعلي آن هستم، يك نهاد مستقل مردمي و غيردولتي است كه با هدف درك بهتر از مسائل دو دولت و ملت ايران و آمريكا و ايجاد جايگاهي براي گفت‌وگوهاي سالم ميان ان‌ها در سال ۱۳۷۰ يعني ۲۲ سال پيش تشكيل شد و از قديمي‌ترين سازمان‌هايي است كه ايرانيان در آمريكا، با همكاري آمريكاييان، مؤسس آن بودند. همانطور كه از اسمش برمي‌آيد، شورا منحصرا سازمان آمريكاييان ايراني تبار نيست بلكه سازمان همه آمريكاييان و ايرانيان، بدون توجه به مليت يا محل سكونت آنهاست. اين شورا هرگز تغيير موضع نداده است و هميشه مخالف هرنوع تحريم و كاربرد زور (مثلا جنگ) عليه ايران بوده است.
اين شورا دستاورد‌هاي بسيار مهم و تاريخي داشته است. چند نمونه را ذكر مي‌كنم: سخنراني خانم «مادلين آلبرايت» وزير امور خارجه وقت دولت كلينتون كه در آن از ملت ايران براي سياست‌هاي اشتباه آمريكا عليه ايران منجمله كودتا عليه دولت دكتر مصدق، حمايت از صدام حسين در جنگ عراق عليه ايران، و حمايت از ديكتاتوري شاه عذرخواهي كرد و بخشي از تحريم‌ها عليه ايران را لغو كردند؛ سخنراني آقاي «جو بايدن» معاون فعلي آقاي اوباما كه در آن پيشنهاد ديدار با مجلسيان ايران را كرد و سخنراني آقايان جان كري و چاك هيگل وزراي امور خارجه و دفاع فعلي آمريكا و مرحوم سايروس ونس وزير امور خارجه دولت كار‌تر در حمايت از ديپلماسي و مخالفت با تحريم‌ها يا كاربرد زور، ملاقات و گفت‌وگوي يك گروگانگير ايراني سفارت آمريكا در تهران با يك گروگان آمريكا‌يي كه در سازمان يونسكو در ژنو برگزار شد. شورا همچنين افتخار دارد كه توانست موافقت دولت آقاي اوباما براي فروش يدكي‌هاي هواپيما به ايران را جلب كند ولي ايران شرايط آمريكا را در آن‌زمان نپذيرفت و معامله فوق انجام نشد.
اميراحمدي در بخش‌هاي پاياني مصاحبه كه در روزنامه قانون آمده، به موضوع توافق ژنو پرداخته و گفته است: من پيش‌بيني كرده بودم كه در عمل و در مرحله اجراي توافق ژنو «مسائلي حتما پيش خواهد آمد». بنابراين، اتفاق پيش آمده برايم غير منتظره نبود. واقعيت اين است كه هم توافق‌نامه مشكلاتي دارد و هم دولت اوباما كه زير آن‌را امضا كرده است. مثلا، در توافق‌نامه متاسفانه صحبت از اين شده است كه آمريكا نمي‌تواند روي ايران در دوره ۶ ماهه آزمايشي مورد توافق، تحريم هسته‌اي بگذارد اما بحث روي تحريم‌هاي نوع ديگر نشده است.
ديروز هم وقتي وزارت خزانه‌داري آمريكا تحريم‌هاي جديدي را اعلام كرد نگفت كه اين‌ها تحريم‌هاي هسته‌اي هستند بلكه از آن‌ها به عنوان تحريم‌هايي ياد كرد كه به‌دليل نقض تحريم‌هاي موجود و قوانين آمريكا اعمال مي‌شود. در همين حال هم دولت اوباما با اين حركت به ظاهر امتيازي به كنگره طرفدار اسرائيل داد تا آن دست از لايحه تحريمي كه قرار بود به راي گيري گذاشته شود بردارد. اين بازي پليس خوب و پليس بد مدت‌هاست كه بين دولت وكنگره در ارتباط با ايران رواج دارد. به‌عبارت ديگر، دولت اوباما صرفا براي راضي نگه‌داشتن كنگره اين كار را نكرد بلكه خودش هم مي‌خواست فشار را روي ايران زياد كند و در همين حال زهرچشمي هم از تحريم شكنان احتمالي بگيرد (داستان گربه را دم حجله كشتن خودمان).
متأسفانه قرارداد ژنو مي‌تواند تله بزرگي براي ايران بشود. دولت بايد بسيار مواظب باشد. مخالفان اين توافق‌نامه تمام سعي خودشان را خواهند كرد كه سنگ اندازي كنند و ايران را مجبور به عقب‌نشيني نمايند. هدف آن‌ها در همه حال ايجاد وضعيتي خواهد بود كه براي ايران قابل قبول نباشد و از اجراي توافق‌نامه سر باز زند. اگر اين اتفاق بيفتد آن وقت ايران مقصر عدم اجراي توافق‌نامه اعلام خواهد شد و به‌عنوان ناقض توافق‌نامه گرفتار تحريم‌هاي بيشتري خواهد شد. به‌نظر من ايران اشتباه كرد كه مذاكرات را در وين رها كرد. بايد بدون توجه به اين تحريم‌هاي جديد مذاكره را ادامه مي‌داد. ايران در واقع بايد تحت هر شرايطي به اجراي درست توافق‌نامه اصرار داشته باشد و نگذارد طرف مقابل آن را به قطع مذاكره و عملي نكردن توافق‌نامه وا‌دارد.
در واقع ايران نبايد حتي تهديد كند كه در صورت اعمال تحريم‌هاي جديد توافق‌نامه را اجرا نخواهد كرد. چنين تهديدي دشمنان ايران را بيشتر مصر مي‌كند كه به‌دنبال اعمال تحريم بروند و ايران را مجبور به خروج از توافق‌نامه بكنند. همان طور كه قبلا گفته‌ام ايران بايد به توافق ژنو به‌عنوان پلي براي رسيدن به عادي سازي رابطه با آمريكا نگاه كند و اهميت چنداني به نتيجه خود توافق‌نامه ندهد. واقعيت اين است كه توافق ژنو چندان به‌نفع ايران نيست و تنها نفع آن اين خواهد بود كه دولت از ان براي حل مشكلات نظام با آمريكا استفاده ببرد. در جهت اين هدف وسيع‌تر، ايران بايد ناملايماتي را كه طي اجراي توافق‌نامه پيش خواهد امد تحمل كند. در غير اين‌صورت ترس من اين است كه تله گذاشته شده كار خودش را بكند.
نظرات متفاوت كيهان و هاشمي رفسنجاني در مورد توافق ژنو
كيهان امروز نيز در يادداشت روز خود با تيتر «اعتدال كجاي نامعادله ژنو است؟» به قلم محمد ايماني به توافق ژنو تاخته است. وي در بخشي از اين مطلب نوشته: بيانيه ژنو در اصل يك نامعادله با كمترين توازن است. با اين حال، اكنون سخن بر سر اين عدم توازن نيست، مسأله فوري‌تر آن است كه آمريكايي‌ها ـ به انضمام برخي شركاي اروپايي كه تحريم‌هاي جديدي را وضع كردند ـ توافق را نيمه‌جان كرده و زير چادر اكسيژن فرستاده‌اند؛ اگر كه تير خلاص نزده باشند. براي احياي اين توافق ايرادي ندارد ما به اندازه خودمان تلاش كنيم اما نمي‌توانيم از طرف آمريكا و اروپا نيز نفس مصنوعي بدهيم. اين بيانيه حتي با نفس حضرت مسيح (ع) نيز زنده نمي‌شود؛ چه اينكه استكبار هرگز در مقام تفاهم و توافق متعادل نبوده است. آمريكا و جبهه استكبار، انقياد مطلق طلب مي‌كنند و چنين انقيادي در روح ملت ايران و رئيس‌جمهور و وزير خارجه آن نيست. حق با دكتر ظريف است كه پس از اظهارات اوباما درباره روي ميز بودن گزينه نظامي (ملاقات با نتانياهو) اعلام كرد اين سخنان نااميدكننده بود. روي ديوار هيچ مستكبري نمي‌توان يادگاري نوشت؛ كه دكتر مصدق سكولار و مدعي محض ناسيوناليسم نيز نتوانست.
و بالاخره بايد به اين حقيقت برسيم كه اگر چرخ سانتريفيوژ‌ها نچرخد، هيچ چرخ ديگري در حوزه عزت و استقلال و اقتدار و امنيت و پيشرفت ملي نخواهد چرخيد.
اين در حالي است كه شرق از جمله روزنامه‌هايي است كه ارزيابي هاشمي‌رفسنجاني از مذاكرات هسته‌اي را با تيتر «با قاطعيت مي‌گويم هيچ امتيازي از ما گرفته نشد» مورد توجه قرار داده و نوشته است: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه مردم نخواهند گذاشت تندرو‌ها اميد به وجودآمده در كشور را از بين ببرند، گفته: «افراطي‌ها در ايران و آمريكا يك هدف مشترك را كه برهم‌زدن توافق ژنو است، دنبال مي‌كنند». هاشمي‌رفسنجاني افزود: «اوباما هم در آمريكا از سوي افراطيون درباره اين توافق‌نامه در فشار است و افراطيون در دو طرف فكر مي‌كنند، جنگ تنها چيزي است كه مي‌تواند مشكلات را حل كند».
شرق در ادامه نوشته: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: «شايد يكي از بهترين اتفاقات مذاكرات ژنو را بتوان كم‌كردن شري دانست كه بر سر مردم ايران سايه افكنده بود و البته بازپس‌گيري بخشي از اموال ايران را نمي‌توان ناديده گرفت. من بايد با قاطعيت بگويم هيچ امتيازي از ما گرفته نشد. آن‌ها هم امتيازات چنداني فعلا نداده‌اند اما نبايد از ياد ببريم كه اتفاق بسيار خوبي در گسترش مناسبات ايران و جهان روي داده است».
او گفت: «بعضي مي‌خواهند اين بازي را به هم بزنند اما بايد بدانند مردم به آن‌ها اجازه چنين كاري نخواهند داد، اوباما هم در آمريكا از سوي افراطيون در رابطه با اين توافق‌نامه در فشار است و بايد او هم پاسخگوي مذاكرات خود باشد و افراطيون در دو طرف فكر مي‌كنند جنگ تنها چيزي است كه مي‌تواند مشكلات را حل كند». هاشمي‌رفسنجاني ادامه داد: «اگر رهبري در كنار تيم مذاكرات نبود و از آن حمايت نمي‌كرد افراطي‌ها اجازه عمل به تيم مذاكرات هسته‌اي را نمي‌دادند. به‌خصوص بعد از بازگشت آنان از مذاكرات نيز با آن جنجال‌ها كه سعي داشتند توافق‌نامه را با قرارداد تركمنچاي مقايسه كنند اگر حمايت و تشكر و همراهي به‌موقع رهبري نبود اين افراطيون به دولت و تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي آسيب مي‌رساندند.
آغاز شمارش معكوس براي تغيير درشيوه هدفمندي
آرمان در مطلبي با تيتر فوق نوشته است: دولت ديشب در حالي براي سي و چهارمين ماه پياپي يارانه نقدي را به حساب سرپرستان خانوار واريز كرد كه بر اساس آخرين اظهار نظرهاي دولتمردان، قطعا هدفمندي يارانه‌ها به شيوه فعلي در سال آينده ادامه نخواهد يافت. به گزارش ايسنا، به نظر مي‌رسد سرانجام و پس از ماه‌ها چانه زني بين مجلس و دولت بر سر چگونگي ادامه يافتن اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اصل تغيير به قطعيت رسيده و به اين ترتيب آنچه دولت احمدي‌نژاد از آذر ماه ۸۹ آن را پايه گذاري كرد، به زودي به تاريخ خواهد پيوست. سي و چهارمين مرحله از پرداخت‌هاي نقدي در حالي به آخرين ماه پاييز۹۲ رسيده كه به نظر مي‌رسد اين روز‌ها دخل و خرج دولت بيش از هر زمان ديگري با هم جور در نمي‌آيد و سرانجام پس از چند ماه كجدار و مريز پيش رفتن، هدفمندي به شكل كنوني با پايان يافتن امسال به خط آخر مي‌رسد.
نخستين زمزمه‌هاي تغيير در شيوه فعلي هدفمندي با جابجايي دولت‌ها آغاز شد. جايي كه رئيس جمهور جديد و تيم اقتصادي همراهش ادامه شيوه فعلي را نه تنها به صلاح ندانستند كه اعلام كردند با توجه به كسري بودجه عظيم هدفمندي ادامه دادن راهي كه از دولت قبل آغاز شده غير ممكن است. طبق اعلام رسمي مسئولان جديد، دولت بايد در هر ماه سه هزار و پانصد ميليارد تومان براي پرداخت‌هاي نقدي صرف كند و اين در حالي است كه حتي تمام درآمدهاي دولت از محل اين طرح بدون احتساب ديگر بند‌ها نيز كفاف پرداخت‌هاي نقدي را نمي‌دهد. البته در ادامه نيز وقتي اوضاع بودجه‌اي اين طرح خراب‌تر شد كه وزير نيرو اعلام كرد،
رئيس جمهور، اين وزارتخانه را از پرداخت سهم در هدفمندي معاف كرده و از اين پس دولت بايد جايگزيني براي منابع از دست رفته وزارت نيرو نيز پيدا كند. با اين وجود و با توجه به نتيجه نرسيدن مذاكرات مجلس و دولت و نهايي نشدن طرح قوه مجريه قرار بر اين شد، قانون هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال ۹۲ به شيوه قبل ادامه پيدا كند و هرگونه تغيير احتمالي از سال جديد اتخاذ گردد. تغييراتي كه بناست به دليل اهميت و گستردگي بالا به عنوان لايحه‌اي جداگانه به مجلس تحويل شود. مسأله‌اي كه محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور آن را هفته گذشته مطرح كرد و بدون مشخص كردن زماني دقيق رسما اعلام كرد هرگونه تغيير در اجراي اين قانون بر طبق اين لايحه صورت خواهدگرفت و دولت در هدفمندي يارانه‌ها از اين سند استفاده مي‌برد. به اين ترتيب با واريز يارانه نقدي آذر ماه به حساب مردم، شمارش معكوس براي پايان يافتن روش فعلي در هدفمندي آغاز شده و با پرداخت يارانه‌ها در سه ماه زمستان ۹۲، بهار ۹۳ با دگرگوني در روش دولت در اين حوزه بسيار مهم اقتصادي، همراه خواهد شد.
در همين حال، تهران امروز از «سرنوشت نامعلوم قيمت بنزين در سال ۹۳» خبر داده و خلاصه‌وار نوشته: فرشاد مؤمني، استاد اقتصاد در مناظره روز جمعه تلويزيوني درباره مختصات لايحه بودجه ۹۳ گفته است كه دولت به دنبال شوك درماني قيمتي در بخش سوخت از جمله بنزين است و در همان حال هم مقامات دولت از جمله محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت گفته‌اند كه دولت در لايحه جداگانه‌اي پيشنهادش را درخصوص فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و قيمت سوخت از جمله بنزين اعلام مي‌كند. اين خبر‌ها در شرايطي اعلام مي‌شود كه دولت سعي داشته درباره قيمت برخي كالا‌ها مانند بنزين به هيچ‌وجه خبرهايي را منتشر نكند كه بعضا بازار را تحت‌تأثير قرار بدهد. بخصوص دولت بيم آن دارد اگر خبر افزايش ناگهاني و قابل‌توجه بنزين را اعلام كند، چنين خبرهايي بار رواني تورمي به‌دنبال داشته و بازار را تحت‌تاثير قرار بدهد. سخناني هم كه فرشاد مومني در مناظره روز جمعه بر زبان جاري كرد، اگر چه يك خبر رسمي درباره شوك درماني قيمت بنزين نيست اما به هر حال قابل‌توجه است. چرا كه اگر دولت قصد داشت قيمت بنزين را تغيير زيادي ندهد و در حد ۱۰ يا مثلا ۲۰ درصد افزايش مي‌داد، احتمال زياد پيشنهادش را در قالب بودجه ۹۳ ارائه مي‌داد. اما فعلا قيمت بنزين مسكوت مانده است و در همان حال هم گمانه‌زني‌ها و بررسي‌هاي كار‌شناسي درباره قيمت بنزين ادامه دارد.
يك نماينده مجلس درخصوص قيمت بنزين مي‌گويد: «قطعا افزايش ۳۸ درصدي را در سال ۹۳ خواهيم داشت. به عبارتي بايد گفت كه مجلس اجازه افزايش حداقل تا ۳۸ درصد را به دولت داده است». «نادر فريدوني» در اين باره به تهران امروز مي‌گويد: «با توجه به اينكه دولت بنا دارد تورم بالاي ۴۰ درصدي كنوني را حداقل تا نوروز امسال، به زير ۳۰ درصد كاهش دهد بنابراين نرخ بنزين تا پايان ۹۲ نمي‌تواند افزايشي داشته باشد».
عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه مي‌افزايد: «اما تغييراتي كه در اجراي فاز دوم هدفمندي خواهيم داشت از جمله اينكه سبد كالايي جايگزين شود، قطعا با اين چنين تغييراتي، افزايش قيمت بنزين را هم شاهد خواهيم بود». نماينده فيروزآباد معتقد است: «دولت به‌دنبال اين است كه ارز را تك نرخي كند تا تورم افزايشي نيابد در اين رابطه نظر مجلس هم اين است كه اهرم‌هاي نظارتي لازم بايد ايجاد شود. به عنوان مثال اگر قرار است هدفمندي اعمال شود بايد زمينه‌هاي حمايت از دهك‌هاي محروم جامعه هم فراهم شود تا براين اساس دولت بتواند تورم را كنترل كند».
تأكيد ماجدي بر حق درخواست جريمه از اسلام آباد
ابتكار در گزارش خود از تعليق خط لوله صلح در مطلبي با تيتر «زنگنه مصوبه دولت دهم درباره بزرگ‌ترين توافق گازي ايران را باطل كرد» نوشته: وزير نفت با ابطال مصوبه دولت دهم، پرداخت ۲۵۰ تا ۵۰۰ ميليون دلار منابع مالي به پاكستان براي ساخت خط لوله انتقال گاز در خاك اين كشور را متوقف كرد كه با تعليق اين توافق پيشين گازي تهران – اسلام آباد، صادرات گازهاي ترش پارس جنوبي به پاكستان در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است.
هر چند آمريكا يكي از منتقدان اجراي خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان است اما بر خلاف محدوديت‌هاي كاخ سفيد اما تعليق توافق بزرگ گازي دولت دهم و وزارت نفت و منابع طبيعي پاكستان، اجراي اين پروژه را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. بهمن ماه سال گذشته مسئولان وقت شركت ملي گاز ايران از دستورات جديد رئيس جمهور وقت به منظور تأمين وام ۲۵۰ ميليون دلاري ساخت خط لوله صادرات گاز به پاكستان در خاك اين كشور توسط ايران خبر داده بودند.
با اين توافق گازي، عمليات اجرايي ساخت خط لوله مشترك گاز ايران – پاكستان اسفند ماه سال گذشته با حضور روساي وقت دو كشور در نقطه مرزي آغاز شد و در نهايت با گذشت نزديك به يكسال از اين توافق گازي، مسئولان وزارت نفت مصوبه گازي دولت دهم را ملغي اعلام مي‌كنند. شهيد خاقان عباسي وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان پس از انجام مذاكرات هفته گذشته با بيژن زنگنه وزير نفت در اسلام آباد خطاب به خبرنگاران، اعلام كرد: پيشتر ايران متعهد شده بود ۵۰۰ ميليون دلار براي تكميل پروژه انتقال گاز خود در داخل خاك پاكستان اختصاص دهد اكنون اعلام كرده قادر به تأمين اين مبلغ نيست. اين عضو كابينه دولت اسلام آباد، تأكيد كرد: با تعليق اين توافق مقرر شده است تا دو كشور در زمينه پارامترهاي اجرايي پروژه بازنگري كنند، زيرا تعهد به تكميل پروژه از سوي هر دو طرف بسيار بالاست. از سوي ديگر بنا بر گزارش رسانه‌هاي پاكستاني، دو طرف توافق كرده‌اند تا با تشكيل يك كارگروه، تا ۲ ماه آينده پارامترهاي جديدي را براي پروژه تعريف كنند كه شامل تعيين محدوده زماني جديد و تصميم گيري در مورد موضوعات مهم ديگر نظير تأمين مالي لوله گذاري در خاك پاكستان، دوره ساخت، تعيين پيمانكار و تأمين تجهيزات كمپرسور از شركت‌هاي بين‌المللي خواهد بود.
اعتماد نيز اعتراض معاون وزير نفت به پاكستان را مورد توجه قرار داده و نوشته: علي ماجدي، معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزارت نفت با اعلام اين خبر كه ايران تاكنون دو ميليارد دلار براي ساخت خط لوله ايران به پاكستان هزينه كرده، در حالي كه اين كشور تاكنون هيچ اقدامي براي كشيدن خط در داخل پاكستان نكرده است، بر حق ايران براي درخواست جريمه از پاكستان در صورت تأخير در عمل به قرارداد خط لوله آي پي گفت: پاكستان بايد به ساخت خط لوله واردات گاز از ايران در خاك خود سرعت دهد. علي ماجدي در گفتوگو با خبرنگاران درباره اظهارنظر مقامات نفتي پاكستاني مبني بر اينكه تحريم ايران مانع ساخت خط لوله آي پي در خاك اين كشور است، تأكيد كرد: اين اظهارنظر‌ها پذيرفتني نيست و انتظار مي‌رود پاكستان به تعهدات خود در اين قرارداد عمل كند.
وي با اشاره به اينكه تا دسامبر ۲۰۱۴ كه زمان اجرايي شدن صادرات گاز ايران به پاكستان است، يك سال ديگر زمان مانده است، تصريح كرد: حق درخواست جريمه از پاكستان به دليل تأخير در اجراي اين قرارداد براي ايران محفوظ است و بايد منتظر ماند كه طرف پاكستاني در يك سال آينده چه اقداماتي براي عمل به تعهدات خود انجام مي‌دهد.
ماجدي افزود: وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان نيز در ديدار اخير خود با مهندس زنگنه از اين پيشنهاد‌ها استقبال كرد و قرار شد از دو كشور افرادي معرفي شوند تا به سرعت بخشيدن به اجراي اين پروژه كمك كنند.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها