تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818895254
ايران به لحاظ حقوق بين‌الملل، حق فسخ توافق ژنو را دارد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: ايران به لحاظ حقوق بين‌الملل، "حق فسخ توافق ژنو" را دارد
بر اساس اصل "نقض در معاهدات دوجانبه يا چندجانبه از سوي يكي از طرف‌هاي معاهده" كه طرف ديگر حق دارد معاهده را فسخ كرده يا به حالت تعليق در بياورد و اين در حالي است كه با توجه به اقدامات اخير آمريكا مبني بر اعمال تحريم‌هاي جديد، كشورمان به لحاظ حقوق بين‌الملل، اين حق را دارد ...
به گزارش خبرنگار حقوقي ـ قضايي باشگاه خبرنگاران؛ نقض توافقنامه ژنو و تصويب تحريم‌هاي جديد عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي آمريكا در حالي اتفاق افتاد كه كشورمان بر لزوم اعتماد‌سازي طرف مقابل تاكيد داشت، اين امر علاوه بر اينكه موجب تخريب فضاي حاكم بين دو كشور مي‌شود از طرفي خلاف تعهدات توافق‌شده در ژنو است.
در همين زمينه "عباس اسدي" حقوقدان بين‌الملل با ارسال يادداشتي براي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نقض توافقنامه ژنو به بررسي اين مهم از منظر حقوق بين‌الملل پرداخته است.
"اصولاً بيشترين روش ايجاد قواعد بين‌المللي، انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي و عهدنامه‌هاي بين‌المللي است؛ اين عهدنامه‌ها نام‌هاي ديگري چون قرارداد، كنوانسيون، پروتكل، ميثاق، منشور، اساسنامه، يادداشت، تفاهم و ... را به خود اختصاص داده، پس مفهوم معاهده مفهومي است وسيع و چشم‌گير كه توافقات حاصل شده در ژنو نيز از همين دسته است.
معاهده در لغت به معناي "پيمان بستن و عهد بستن" است و در برخي كتب حقوقي اين اصطلاح را به صيغه جمع در قراردادهاي بين‌المللي يعني "معاهدات" به كاربرده‌اند كه همان مفهوم ميثاق، قراردادهاي بين‌المللي و معاهده را در پي دارد.
به عبارت ديگر معاهده عبارتست از يك توافق بين‌المللي كه بين كشورها به صورت كتبي منعقد شده و تابع حقوق بين‌الملل باشد، خواه در يك سند و يا در چند سند مربوط به هم تنظيم شده باشد.
معاهدات ممكن است به دو طريق يعني عملكرد قانون و يا از سوي طرف‌هاي معاهده به پايان برسد و اين در حالي است كه نقض توافق ژنو جزء اين دو دسته نيست.
خاتمه معاهده به وسيله عملكرد قانون موارد زير را شامل مي‌شود:
*زوال هر يك از دو طرف معاهده يا تمامي موضوع معاهده ممكن است موجب زوال معاهده شود.
* در صورت وقوع جنگ بين طرف‌هاي معاهده (البته بنابر نظر حقوقدانان جنبه تعليقي دارد)
* نقض در معاهدات دوجانبه يا چندجانبه از سوي يكي از طرف‌هاي معاهده كه طرف ديگر حق دارد معاهده را فسخ كرده يا به حالت تعليق در بياورد و اين در حالي است كه با توجه به اقدامات اخير آمريكا مبني بر اعمال تحريم‌هاي جديد، كشورمان به لحاظ حقوق بين‌الملل، اين حق را دارد، البته نقض معاهده چندجانبه ممكن است منجر به خاتمه معاهده بين همه طرف‌هاي معاهده شود.
* عدم امكان انجام معاهده به علت زوال يا انهدام چيزي كه براي اجراي معاهده اجتناب ناپذيراست. "ماده 61 كنوانسيون وين"
* تغيير اساسي در اوضاع و احوال"به عبارتي تغييرات بنيادي در حقايق و شرايط موجود حين انعقاد قرارداد" مي‌تواند موجب خاتمه معاهده شود. "ماده 62 كنوانسيون وين"
* انقضاي مدت تعيين شده معاهده مانند موافق‌نامه‌هاي تجاري و بازرگاني
* كناره‌گيري اعضا به گونه‌اي كه تعداد اعضا به كمتر از حدنصاب لازم براي لازم‌الاجرا شدن معاهده برسد، مشروط بر اينكه كناره‌گيري اعضا تصريحاً يا تلويحاً در معاهده قيد شده باشد.
خاتمه معاهدات به وسيلۀ عمل طرف‌هاي معاهده نيز شامل موارد زير است:
* عدم اهليت: در موردي مطرح مي‌شود كه نماينده‌اي از حدود اختياراتش تجاوز كرده باشد؛ به شرط اينكه تجاوز نماينده از حدود اختياراتش مشهود و همچنين ناقص يكي ازقواعد اساسي داخلي كشور مربوطه باشد "ماده 47 كنوانسيون وين"
* اشتباه: زماني اشتباه موجب فسخ و بي‌اعتباري معاهده مي‌شود كه مربوط به حقيقت يا وضعيت معاهده و بر اعطاي رضايت از جانب كشور امضاكننده به معاهده تأثيري داشته باشد." بند 1 ماده 48 كنوانسيون وين"
* تقلب: اقدام فريبكارانه يك طرف نسبت به طرف ديگركه باعث ترغيب آن طرف به انعقاد معاهده شود كه در اين صورت معاهده مذكور قابل ابطال است."ماده 49كنوانسيون وين"
* تطميع يا فساد نماينده دولت: شامل مواردي است كه رضايت كشوري به يك معاهده از راه دادن رشوه به نماينده وي تحصيل شده باشد.
* اجبار: مجور شدن نماينده به امضاي معاهده با توسل به زور و اجبار
* در صورت تعارض با يك قاعده امري حقوق بين‌الملل
بنابراين كشورها به صورت يك طرفه و بدون دليل نمي‌توانند معاهده را نقض و خاتمه دهند؛ در اين صورت از ديدگاه حقوق بين‌الملل داراي مسئوليت و همچنان موظف به جبران خسارات وارده به طرف مقابل نيز هستند.
انتهاي پيام/
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها