تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834346505
در اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي كشور مطرح شد نهاونديان: دستگاه‌هاي دولتي بايد از حقوق مردم حراست كنند
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: در اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي كشور مطرح شد نهاونديان: دستگاه‌هاي دولتي بايد از حقوق مردم حراست كنند
نخستين اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي كشور در دولت يازدهم با تأخيري كوتاه برگزار شد. علت اين تأخير به گفته الهام امين‌زاده ميزبان اين اجلاس، به تغييرات در معاونت حقوقي رياست جمهوري و همچنين مشغول شدن اين معاونت براي تدوين سند حقوق شهروندي بر مي‌گشت. نهايتاً روز گذشته اين اجلاس با حضور الهام امين‌زاده معاون حقوقي رئيس‌جمهور و محمد نهاونديان سرپرست نهاد رياست جمهوري و مسئولان حقوقي دستگاه‌هاي دولتي برگزارشد. در اين اجلاس معاون حقوقي رئيس‌جمهور با اشاره به تدوين پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي از سوي اين معاونت، گفت: پس از انتشار پيش‌نويس سند حقوق شهروندي، تا امروز 600 نظر حقوقي و كارشناسي از سوي مردم، حقوقدانان، علما و استادان حقوق در ارتباط با اين پيش‌نويس به ما رسيده است. او با بيان اينكه دولت يازدهم متوجه شده كه بسياري از مباحث اقتصادي و همچنين پيشرفت كشور در گرو ساماندهي امور حقوقي كشور است، گفت: هرچه قوانين از جمله قوانين حقوقي مؤثرتر اجرا شود، ساير امور كشور نيز مناسب‌تر و بهتر به نتيجه خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا امين‌زاده در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، گفت: به نظر مي‌رسد احساس امنيت حقوقي و قضايي و قانوني به اندازه كافي در بين مردم وجود ندارد و افراد اطلاع چنداني از حقوق و تكاليف حقوقي خود ندارند. او «عدم احساس امنيت حقوقي، قضايي و قانوني در بين مردم» را به علت كمبود قوانين نمي‌داند و مي‌افزايد: ما در برخي بخش‌ها دچار تورم قوانين هستيم و در برخي مواقع نيز با قوانين موازي و مزاحم روبه‌رو هستيم. اين قوانين موازي و مزاحم را بايد برطرف كرد. وي با بيان اينكه در ارتباط با تحريم‌ها جلساتي را با برخي از معاونت‌هاي حقوقي دستگاه‌ها داشته‌ايم گفت: در واقع تلاش داريم كه در ارتباط با مشكلات ناشي از تحريم‌ها در صورت لزوم نظرات حقوقي بدهيم و دستگاه‌هايي كه در اين زمينه از ما كمك بخواهند ما به آنها كمك مي‌كنيم و به اين مسائل ورود پيدا مي‌كنيم. امين‌زاده در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان اينكه برخي از املاك غيرمنقول دولتي هنوز مستندسازي نشده و اين مشاركت معاونت حقوقي دستگاه‌ها را مي‌طلبد، گفت: ضروري است كه در دستگاه‌هاي اجرايي به صورت تخصصي به امور حقوقي توجه شود.
دولت به دنبال اتفاقات جديد نيست
محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهور هم در اين مراسم تأكيد كرد: در دولت يازدهم اداره كشور بر اين پايه نيست كه هر روز اتفاق جديدي در كشور بيفتد تا مردم شگفت‌زده شوند و واقعيت‌ها در كشور دچار لغزش شود. نهاونديان گفت: در واقع ما حكمراني عادلانه و منصفانه را در اين مي‌بينيم كه مردم مطمئن باشند كه اگر دولت تصميمي مي‌گيرد مبتني بر قوانين و مقررات است.
وي با تأكيد بر اينكه ما بايد احساس ايمني و امنيت كامل در مردم ايجاد كنيم كه امور مطابق با قوانين به پيش برود، گفت: نبايد با تغييرات يك دفعه قوانين موجب نگراني آنها شويم. او در توضيح سياست‌هاي دولت، مديراني را شايسته تشويق دانست كه كمتر نا آرامي را ايجاد مي‌كنند. او در ادامه با انتقاد از اجرا نشدن قانون‌هاي برنامه در كشور و عقب ماندن از اهداف آن گفت: مثلاً ما هدف مشخص مي‌كنيم كه رشدمان از هشت درصد بگذرد ولي در حد 3/5 درصد عمل مي‌كنيم بايد در برابر چنين كارنامه‌اي سرمان را پائين بيندازيم. نهاونديان يكي از افتخارات دولت را ارائه لايحه بودجه در موعد مقرر دانست و تأكيد كرد: دستگاه‌هاي دولتي در كنار اينكه از حقوق دولت، كه همان حقوق بيت‌المال است، حراست مي‌كنند، بايد از حقوق مردم نيز حراست و از آن دفاع كنند. نهاونديان داستان بدهكاران معوقات بانكي را متوجه دولت دانست كه نتوانسته‌طلب آنها را طي سال‌هاي گذشته پرداخت كند.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]
-
گوناگون
پربازدیدترینها