واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
صالحی امیری: مستنداتم را به مراجع قضایی دادم/هنوز هم راضی به افشای اسرار نظام نیستم
من نمیخواهم در برابر اتهامات عینی، پاسخ ایدئولوژیک و آرمانی بدهم. البته در جای خود پاسخهایی را آماده کردهام با مستندات متقن و مستحکم؛ ولی در انقلاب ما، که انقلاب اسلامی است باید فرهنگ، ادب و اخلاق را همواره مطمح نظر قرار داد و الا این انقلاب با انقلابهای سایر کشورهای جهان چه تفاوتی میکند؟
به گزارش نامه نیوز، روزنامه ایران گفت وگویی با رضا صالحی امیری انجام داده که اهم آن به شرح زیر است: *از عجایب روزگار این است بنده که همواره سعی داشتهام خود را ملتزم به این اصل نمایم به سبب اتهام عدم التزام، آماج هتکها و حرمتشکنیها قرار گرفتم! داستان خوزستان که در مجلس مطرح شد، مثل اعلا و تراژیک «مانحن فیه» است. *برخی مسائل محرمانه است. در واقع ما دو نوع محرمانه داریم. یکی سندی که مهر محرمانه خورده است و افشای آن متضمن عقوبت «این دنیایی» است. نوع دوم آن مهمتر از نوع اول است. به هر حال ما برای خودمان یک «اصولی» داریم که این اصول روی بسیاری از اعمال و رفتارها و رویدادهای جاری سایه انداخته است. به عنوان مثال در مورد ادعای قاچاق نفت که موضوع آن به هیچ وجه ارتباطی به اینجانب نداشته و ندارد بنده میتوانستم برای رفع شبهه و هر شائبهای اسامی برخی افراد و اسرار محرمانه را آشکار نمایم لیکن به لحاظ رعایت اصول اخلاقی و مصلحت نظام از ذکر جزئیات آن امتناع نمودم و تمام همکاران سابقم میدانند که اصل قضیه چه بوده است... در مقابل، شمار قابل توجهی از افراد زیر سؤال میرفتند و فضای کشور آلوده میشد و مثل دوره سابق جو تهمت و شایعه و یک کلاغ چهل کلاغ، امنیت و آرامش روانی جامعه را به هم میریخت. آن هم بر سر موضوعی مندرس و تاریخ مصرف گذشته!
*بعد از جریان رأی عدم اعتماد، دهها نفر از مطلعین با من تماس گرفتند و گفتند اسناد و مدارک و شاهدان قضایا را رو کن ولی من هنوز در این زمینه نتوانستهام خود را مجاب و راضی کنم که به هر قیمتی، خود را سالماً غانماً بیرون بکشم و قاصران و مقصرانی را در سطح افکار عمومی معرفی نمایم. * اقداماتی را صورت دادهام و آماده هستم که اطلاعات لازم را به مبادی قانونی عرضه نمایم. * به خاطردارم در انتخابات میاندورهای مجلس دوم، مرحوم رحمان دادمان از تبریز رأی آورد. در بحث اعتبارنامه، یکی از عزیزان که الان در بین ما نیست و روی در نقاب خاک کشیده است، مطالبی را در مخالفت با اعتبارنامه ایشان عرضه نمود. موافق بعدی که البته ایشان در قید حیات هستند، پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «دیواری را در یک ساعت میتوان تخریب نمود ولی برای درستکردن همان دیوار چندین روز باید تلاش کرد. من با این وقت اندک چگونه از آقای دادمان دفاع کنم و اعاده حیثیت نمایم؟!» در نهایت مرحوم دادمان رأی نمایندگان را کسب نکرد. . چند روز بعد از ماجرا، آن مخالف به عدم وجاهت ادلهاش در مخالفت پی برد و با آقا رحمان تماس گرفت و طلب حلالیت نمود. ایشان پاسخ دادند: کفی بالله حسیباً و وکیلاً. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. تمام!
*من نمیخواهم در برابر اتهامات عینی، پاسخ ایدئولوژیک و آرمانی بدهم. البته در جای خود پاسخهایی را آماده کردهام با مستندات متقن و مستحکم؛ ولی در انقلاب ما، که انقلاب اسلامی است باید فرهنگ، ادب و اخلاق را همواره مطمح نظر قرار داد و الا این انقلاب با انقلابهای سایر کشورهای جهان چه تفاوتی میکند؟ ما باید نظام جمهوری اسلامی را از لوث ناپاکیها و بداخلاقیها و افتراها و بهتانها و افشاگریهای بیاساس، سطحی و شایعهگونه تطهیر کنیم. متأسفانه این رویه وسیله کسب و کار عدهای و عادت مألوف برخی دیگر شده است که ترک عادتشان...! ما از اتهام افکنیهای دوره گذشته چه خیری دیدیم؟ جز اینکه عدهای را از اتوبوس نظام پیاده کردیم یا اینکه خودشان گلهمند شدند و از اتوبوس پیاده شدند و راه انزوا را در پیش گرفتند. چگونه باید به آقایان ثابت کنیم که نتیجه حرکتهای «تندروانه» و «تندخویانه» و «تندگویانه»، روی کار آمدن «دولت اعتدال و تدبیر و امید» بوده است؟! *در مورد بنده اولا چیزی به نام قاچاق سوخت نبوده است. چگونه میتوان کشتی نفتکش را از آبهای سرزمینی جنوب کشور و در منطقهای که تحت سیطره نیروهای نظامی و سازمان بنادر و کشتیرانی است، خارج نمود؟! بنده و همکارانم در آن مقطع هیچ گونه دخالتی در اینگونه امور نداشتهایم. متأسفانه ضعف آگاهی و سطحینگری برادر مخالف ما در مجلس کار را به جایی رساند که بدون هیچ گونه سند، مدرک و دلیل محکمی، اتهام بزرگی را نه متوجه من، بلکه متوجه نظام نماید. انتقال سوخت از سوی کشتی در دریا و در منطقه نظامی و با رعایت تمام ملاحظات امنیتی از یک کشور به کشوری دیگر، کار سادهای نیست و اساساً ابزار و تخصص لازم میخواهد به سبب ملاحظات امنیتی تنها میتوانم بگویم چنین اقدامی در آن مقطع خاص با مجوز عالیترین مرجع امنیتی و از سوی یک ارگان نظامی با رعایت ضوابط قانونی انجام میشد و دستگاه تحت امر بنده هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نداشت.
1392/9/23
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]