تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819602820
به بهانه روز جهاني مبارزه با فساد اداري ظرفيت بي‌بديل بازرسي كل كشور در مقابله با فساد اداري
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: به بهانه روز جهاني مبارزه با فساد اداري ظرفيت بي‌بديل بازرسي كل كشور در مقابله با فساد اداري
بدون شك حمل به صحت و هرج و مرج و عدم تمسك به قانون در اقدامات و تصميمات اداري توسط مجريان از نشانه‌هاي بارز فساد است و فساد مردابي است كه همه قابليت‌هاي مادي و معنوي آدمي را يك جا يا به تدريج مي‌بلعد و چيزي براي فخر او باقي نمي‌گذارد. در تمامي كشورهاي دنيا موسسات و تشكيلاتي بر رفتار كاركنان دولت نظارت مي‌كنند كه البته مباني، ساختار و اختيارات آنها داراي درجاتي تفاوت با يكديگر است. لكن در هيچ جاي دنيا نظام اداري با نهاد نظارتي به ديده رقيب يا خصم نمي‌نگرد، زيرا حضور آنها را مويد شفافيت و صحت اقدامات خود دانسته و دائما آنان را تقويت مي‌كنند تا حداقل خود را قابل نشان دهند. در حال حاضر اگر ناظر مجري را تأييد كند فوايدي دارد و اگر نكند نيز فوايد ديگري كه مهمترين آن حفظ و صيانت از آثار و اعمال خوبي است كه هر رخنه‌اي مي‌تواند آنان را به باد فنا دهد و لذا مجري آگاه به رخنه‌ها مي‌شود. مواجهه غرض آلود با قوه ناظره و آمر قانوني كه منشا و مسير و غايتش همه بر مبناي خير و صلاح بوده چيزي شبيه بر شاخه بن بريدن و يا به تعبيري مچ انداختن با خود است كه غالب و مغلوب در آن يكي است. مع الوصف يكي از اقدامات اساسي جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با فساد اداري، تأسيس سازمان بازرسي كل كشور و تبيين وظايف خطير و حساس آن بر اساس قوانين مصوب مي‌باشد. براساس اصل 174 قانون اساسي نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين مهمترين وظيفه سازمان بوده كه در قالب بازرسي‌هاي مستمر، فوق‌العاده و موردي آن را اعمال مي‌نمايد. در فرآيند بازرسي به بررسي آنچه بايد انجام شود، آنچه در حال انجام است و تفاضل آنچه بايد باشد و آنچه هست و تشخيص و تعيين موارد اختلاف و انحراف بين وضع موجود و وضعيت مطلوب پرداخته مي‌شود. با اين وصف سازمان بازرسي دائماً در حال آناتومي پيكره دستگاه‌هاي اداري و اجرايي است و نتايج آن به طور مستمر در قالب گزارش‌ها و پيشنهادهايي كه محصول نهايي آن به شمار مي‌رود به دستگاه‌هاي ذيربط منعكس مي‌گردد. علاوه بر آن نمايه‌ها و جداول سازماني كه هر از چندگاهي در قالب نمايشگاه‌هاي تخصصي به نمايش درمي آيد، بيانگر توفيق‌ها و ناكامي‌هاي دستگاه‌هاي اداري است. بدون ترديد سازمان مذكور يك نهاد فوق تخصصي است كه علي القاعده جهت اشراف بر امور نيازمند مطالعه و قبض و بسط روش‌ها و قوانين مبناي عمل بوده و تابع ضرورت‌هاي توسعه و تغيير در سازمان‌هاي جديد است. بر اين اساس بازتعريف مفاهيم نو و ارزيابي مستمر محيط‌هاي اداري و تعيين استراتژي مناسب و همچنين مهندسي مجدد، همواره منظور نظر مديران ارشد سازمان مي‌باشد. مع الوصف قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و اصلاحيه اخير آن وظايف و اختيارات سازمان را به گونه‌اي محسوس گسترش داده است كه از اهم آنان مي‌توان به موارد زير اشاره نمود.
1- تبصره الحاقي ذيل ماده يك قانون تشكيل سازمان مبني بر گسترش چتر نظارت و بازرسي در خصوص جمع آوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه‌هاي مشمول بازرسي
2- چنانچه بازرسان تعليق كارمندي را در حين بازرسي درخواست نمايند، بالاترين مقام دستگاه موظف است ظرف 10 روز بدون هيچ عذري كارمند مربوطه را تعليق نمايد. كسي كه از اين موضوع خودداري نمايد به مجازات اشاره شده در ماده 576 قانون مجازات اسلامي1 محكوم مي‌گردد.
3-عدم اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان بدون عذر موجه از ناحيه مسوولان اجرايي مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامي را در پي دارد.
4- در ماده 11 قانون تشكيل سازمان نيز تكاليف جديدي براي آن تعريف شده است كه از آن جمله مي‌توان موارد زير را ذكر كرد:
الف - بهره‌گيري از توان تشكل‌هاي غير دولتي و مردم نهاد
ب - معرفي نماينده به مجامع و شوراهاي تصميم گير در معاملات دولتي و الزام آنان به اعلام زمان تشكيل جلسات
ج - ارايه گزارش‌هاي نظارتي هشدار دهنده مبتني بر پيشگيري به مقامات ذيربط
د - اطلاع رساني و آگاهي بخشي از طريق رسانه‌هاي جمعي به منظور ارتقاي سلامت نظام اداري(با رعايت مواردي كه قانون نهي كرده است)
5 - الزام واحدهاي بازرسي و حراست دستگاه‌هاي اجرايي به اعلام موارد تخلف به سازمان بازرسي كل كشور به عنوان يك تكليف قانوني(ماده 12 قانون تشكيل سازمان) بر اين اساس مستنكف به مجازات مقرر در ماده 6060 قانون مجازات اسلامي2 محكوم مي‌گردد.
همچنين با توجه به اولويت‌هاي نظارتي با رويكرد موضوعي كه ناشي از ضرورت مشكل شناسي به منظور تحديد و مهار عوارض مشكل صورت مي‌پذيرد بازرسي‌هاي موضوعي را در صدر توجه قرار داده است اين دسته از بازرسي‌ها معطوف به مواردي است كه ذهن مردم و مسوولين را به خود مشغول نموده است كه از اين منظور مي‌توان به مواردي نظير چگونگي حمايت از سرمايه گذاري، نظارت راهبردي و موثر در اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي، نقش سازمان در حفظ حقوق شهروندي، مبارزه با زمين خواري و حفظ حقوق بيت المال نقش سازمان در مفاهيم مرتبط با ارتقاء سلامت اداري و... اشاره نمود.
نكته بسيار با اهميت در توفيق سازمان بازرسي در دستيابي به اهدافش ايجاد تصوير صحيح و منطبق با واقع در ذهن مخاطبان است. بدون شك مخاطب ويژه و معتبر سازمان، نظام اداري و زيرمجموعه‌هاي آن مي‌باشد. ايشان بايد اين نكته را بپذيرند كه بازرسي نه يك منتقد منفعل بلكه يك ناظر مطلع و مختار است.
القاي اين موضوع كه سازمان بازرسي صرفاً يك منتقد است، افاده اين معني را مي‌كند كه سازمان صرفاً بايستي با حربه جدل و يا خطابه يك مفهوم يا رويه و يا نقيصه را از طريق اقناع به محيط پيراموني بقبولاند كه اين امر با مفروضات اساسي سازمان و ذهنيت پديدآورندگان آن در تناقض آشكار است و از مفهوم يا منطوق قانوني نيز چنين نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود. از طرفي ساختار، تشكيلات، وظايف و خروجي تصميمات آن نيز به گونه‌اي است كه ملاحظات سياسي و عاطفي تأثيري بر آن نداشته و گزارشات ارسالي(اعم از كيفري، اصلاحي و تعقيب اداري) بايد با موازين قانوني تدوين و ارايه گرديده و قابل دفاع باشد.
در خاتمه يادآوري اين مطلب نيز ضروري است كه گزارشات سازمان را بازرسان تهيه مي‌كنند. آنها كساني هستند كه در پيشگاه قرآن كريم به خداوند متعال سوگند خورده‌اند كه همواره حدود الهي و احكام مقدس شريعت را محترم شمرده و در جمع آوري، تحليل و استنتاج داده‌ها اصول عدالت، صلاحيت، رازداري و حق جويي را رعايت نموده تا اگر خدا بخواهد در زمره اهل صدق و وفا جاي گيرند. اهل صدق از هرگونه تمايلات سرنگون‌كننده آزادند، قدرت خود را بالاتر از حق نمي‌بينند، قائل به مصلحت انديشي مزورانه نيستند، در جاده حق اند، از فراواني مردم پيرامون خويش احساس عزت نمي‌كنند و پراكندگي ايشان مايه وحشت آنان نيست و از اجراي تعهد سرباز نمي‌زنند و عاقبت به تفاوت‌هاي حيله و هوشياري واقفند.
همچنين مي‌بينيم به جهت پايبندي به سوگندي به اين استواري، اصحاب سر و سراپرده بايستي موارد عديده‌اي را رعايت و يا ترك نمايند. مزيد بر صلاحيت‌هاي علمي و تخصصي كه افاده احاطه بر امور نمايد، بازرس مي‌بايست محرم بوده و جنبه داشته باشد. آرام بوده و غوغاگري نكند و شكوه و شكايت از روزگار ننمايد و با ناداري بسازند، خسارت‌هاي روحي و رواني ناشي از فهم و درك حقايق مكتوم را كتمان كند، در دام رشوه و عشوه نيفتند، روابط غير رسمي دستگاه تحت بازرسي او را نبلعد، تحمل را تا آستانه محو و يا تقليل ميل به تفريح و تفرج مباح نيز بالا ببرد تا انگشت نما نگردد و در آخر وقتي در جدال تن به تن با ديو درون و مظاهر فساد پيروز مي‌شود، هيچ دستي دستش را به علامت برنده بالا نمي‌برد و او مقابل هيچ دوربيني لبخندي به نشانه پيروزي نمي‌زند و مدالي بر سينه‌اش نمي‌چسبد كه اين مدال، ملال آور است و اينها همه پيامد دشوار آن سوگند است كه قيل و قال زيبنده داننده اسرار نيست. پس به نظر مي‌رسد مؤانست با اين قبيل افراد حتي اگر براي حساب پس دادن هم كه باشد، قدم گذاشتن در مسير تكامل است.
هر خار اين گلستان مفتاح دلگشايي است
هر شبنمي در اين باغ جام جهان نمايي است
هر لاله‌اي در اين باغ چشمي است سرمه آلود
هر خار اين بيابان مژگان دلربايي است
رضا پور داود
_________________________________
1 چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي، احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكم خواهد شد.
2. هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمان‌ها و موسسات مذكور در ماده 598 كه از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد 599 و 603 در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت ا ز شش ماه تا دوسال محكوم خواهد شد.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها