واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ابلاغ دستورالعمل حقوق شهروندي به نيروي انتظامي
دستورالعمل حقوق شهروندي به نيروي انتظامي ابلاغ شده است. احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي در فروردين سال 91از تشكيل كميسيون رعايت حقوق شهروندي در اين نيرو خبر داد وگفت: در كميسيون رعايت حقوق شهروندي به همه ابعاد حقوق شهروندي در نيروي انتظامي ازجمله بازداشتگاهها توجه ويژه خواهيم داشت.
اما رئيس پليس پيشگيري از ابلاغ دستورالعمل حقوق شهروندي به اين نيرو خبر داد و گفت: هدف اين دستورالعمل مردمداري و قانونمداري است و حقوق همه افراد اعم از شاكي يا متهم براساس قانون بايد رعايت شود. اوايل آذر نيز تارنماي اينترنتي دولت سندي را با عنوان «منشور حقوق شهروندي» منتشر كرد. اين متن كه به گفته تدوينكنندگانش، بناست خطمشي و رويكرد دولت در قبال حقوق و آزاديهاي اشخاص باشد عنوان پيشنويس را داشت.
البته ابلاغ دستورالعملها و قوانين در مورد حقوق شهروندي مسبوق به سابقه است. ازجمله ميتوان به بخشنامهاي اشاره كرد كه هنگام رياست آيتالله هاشمي شاهرودي بر قوه قضاييه به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شد و بعدها در ارديبهشت سال 83، همان متن، تحت عنوان «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» به تصويب نمايندگان مجلس ششم رسيد و توسط رئيسجمهور وقت ابلاغ شد.
قانون «آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي»، مشخصا به حقوق متهم ميپرداخت. جلوگيري از انواع مختلف شكنجه و سوء رفتار مأموران انتظامي و رعايت موازين قانوني در بازجوييها، قرارهاي بازداشت، توقيف و ضبط اموال و تصرف بيجا در اموال متهم در اين قانون مورد توجه است. اين قانون همچنين برخي از مصاديق اين نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاهها، دادسراها و ضابطان قضايي را مكلف به رعايت و اجراي دقيق مواد اين قانون ميكند و هيأتي را كه اعضاي آن از سوي رئيس قوه قضاييه تعيين شدهاند مأمور نظارت بر حسن اجراي آن ميكند.
اين همه در حالي است كه آييننامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههاي انتظامي نيز اسفند 91توسط رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد و نكتههاي مثبتي درخصوص حقوق شهروندي مانند ممنوع شدن بازجويي متهمان در بازداشتگاهها در آن ديده ميشود. با وجود اين قانونها و ابلاغها و تأكيدات اما دستورالعمل حقوق شهروندي در ناجا به تازگي ابلاغ شده است.
سردار تقي مهري رئيس پليس پيشگيري ميگويد: براساس اين دستورالعمل هرگونه برخورد، جلب و احضار متهم بايد برابر با قانون انجام شده و به مراجع قضايي تحويل شود.
وي همچنين با اشاره به اجراي طرح «مكنا»(مديريت كيفيت در نيروي انتظامي) در راستاي استانداردسازي و تعالي رفتار كاركنان نيروي انتظامي ميگويد: اين طرح در راستاي تحقق حقوق شهروندي اجرا ميشود. به اين منظور براي تعالي رفتار، دورههاي آموزشي ويژه كاركنان برگزار ميشود تا از اين طريق حقوق شهروندي مردم و اربابرجوع رعايت شود.
گفتني است، در طرح مكنا رعايت حقوق شهروندي متهمان نيز مورد توجه است به گونهاي كه مسائل زيستي متهمان تحت نظرگاهها(مكاني كه افراد ساعاتي را در كلانتري يا پاسگاهها براي تعيين تكليف وضعيت اتهامي خود سپري ميكنند) مورد توجه قرار ميگيرد. بر اين اساس هر غذايي كه يك افسر و درجه دار در كلانتري يا پاسگاه مصرف ميكند، متهم نيز همان غذا را مصرف خواهد كرد. حتي پيشبيني شده كه در تحت نظرگاهها، وسايل مناسب خواب براي افراد درنظر گرفته شود. حتي در مواردي از وسايل خواب يكبار مصرف استفاده شود.بهرام بيات، جامعهشناس، معتقد است: نيروي انتظامي در بحث رعايت حقوق شهروندي، اقدامات خوبي در حوزه سختافزاري انجام داده اما در بعد رفتار و فرهنگ نيازمند گذشت زمان و اقدامات فرهنگي است.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]