محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803049619
جمع‌آوري اطلاعات اينترنتي قانوني است؟
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: جمع‌آوري اطلاعات اينترنتي قانوني است؟
مشاور ارشد ديوان عالي اروپا اعلام كرد كه ذخيره انبوه اطلاعات اينترنتي مغاير حقوق اساسي شهروندان است.
به گزارش سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طي سال‌هاي گذشته شركتهاي ارتباطات در اتحاديه اروپا موظف بودند اطلاعات اينترنتي و تلفني مشتركان خود را بدون هيچ گونه بهانه يا دليلي ذخيره كنند تا در صورت نياز در اختيار مقامات امنيتي كشورهاي عضو اتحاديه قرار دهند.
اكنون پدرو كروز ويلالون، مشاور ارشد ديوان عالي اروپا پس از تحقيقات گسترده به اين نتيجه رسيده است كه چنين اقدامي با حقوق پايه‌اي شهروندي مغايرت دارد و اين دادگاه بايد آيين‌نامه اتحاديه اروپا را كه در سال 2006 براي اين منظور وضع شده، اصلاح كند.
وي به اين نتيجه رسيده است كه جمع‌آوري و ذخيره اطلاعات فله‌اي شهروندان در چند مورد حقوق آنها، از جمله حق حريم خصوصي افراد را نقض مي‌كند.
مشاور ارشد ديوان عالي اروپا علاوه بر اين، به مدت زمان ذخيره داده‌ها كه دو سال است انتقاد دارد و توصيه كرده است كه داده‌هاي اينترنتي و تلفني حداكثر به مدت يك سال ذخيره شوند.
پدرو كروز ويلالون به ديوان عالي اروپا توصيه كرده است كه آيين‌نامه 2006 را معلق نكند، زيرا يك قانون بد بهتر از بي‌قانوني است.
به گزارش دويچه وله، در سال 2010 ديوان‌عالي آلمان، آيين‌نامه‌اي را كه بر اساس آن ذخيره اطلاعات صورت مي‌گرفت مغاير قانون اساسي تشخيص داد و آن را لغو كرد. از آن زمان تاكنون در اين كشور مقرراتي براي ذخيره اطلاعات وجود ندارد.
ديوان‌عالي اروپا قرار است حكم خود را در ماه‌هاي آينده اعلام كند.
انتهاي پيام
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها