تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870480790
امين زاده : بسياري از پيشرفت هاي كشور؛ در گرو ساماندهي امور حقوقي
واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: امين زاده : بسياري از پيشرفت هاي كشور؛ در گرو ساماندهي امور حقوقي
تهران / واحد مركزي خبر / سياسي 1392/09/23
معاون حقوقي رئيس جمهور از راه اندازي سايتي براي ارائه اسناد و قراردادهاي معاملاتي مختلف به مردم خبر داد و گفت: با اين اقدام مسايل حل اختلاف، پرداخت خسارت، نقض قرارداد و آگاهي مردم از مسايل حقوقي ارتقا خواهد يافت.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر، خانم امين زاده در نخستين اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي افزود: در سه ماه گذشته دريافتيم كه بسياري از پيشرفت هاي كشور در گرو ساماندهي امور حقوقي است.
وي گفت: هر قدر قوانين اجرا شود ساير امور نيز نظم بيشتري مي گيرد و توسعه و پيشرفت در كشور محقق خواهد شد.
امين زاده با بيان اينكه نظام فقهي زيربناي اصلي قوانين كشور است و از منبع غني خوبي در زمينه حقوقي بهره مند هستيم، افزود: متاسفانه نظام حقوق عمومي موجود بسامان نيست .
وي با اشاره به تدوين سند حقوق شهروندي گفت: بسياري از علما و استادان با ديدن اين سند اذعان داشته اند كه كاش كتاب قانوني به زبان شفاف در اختيار مردم قرار گيرد تا بتوانند از حقوق خود در هر دستگاهي مطلع شوند.
معاون حقوقي رئيس جمهور با بيان اينكه تورم قوانين در كشور وجود دارد، افزود: متاسفانه در برخي بخش ها شاهد وجود قوانين موازي، مزاحم و گاهي اوقات در برخي موارد بي قانوني هستيم كه بايد اين مسايل در دستگاه هاي اجرايي مرتفع شود.
امين زاده يك كاسه شدن تنقيه قوانين را خواستار شد و گفت: قواي مجريه و مقننه بايد در اين زمينه همكاري تنگاتنگي داشته باشند.
وي، اطاله دادرسي و اجرانشدن قوانين را از گلايه هاي مردم دانست و افزود: برخي قوانين توسعه هنوز معطل مانده درحاليكه با ساماندهي امور حقوقي اجراي اين گونه قوانين، شدني است.
امين زاده استاندارد شدن حقوق در دستگاه هاي اجرايي، تسهيل گردش امور حقوقي و اعتلا و ارتقاي حقوق در سازمان هاي دولتي را از اهداف شوراي هماهنگي امور حقوقي اعلام كرد و گفت: جلسه اين شورا هر سه ماه يكبار تشكيل مي شود و بايد نقاط قوت و ضعف دستگاه ها در اين شورا مطرح شود تا به تصميم واحدي برسيم.
وي خطاب به معاونان حقوقي دستگاه هاي اجرايي كشور افزود: انتظار داريم مقررات و قراردادهايي كه در مجموعه هاي اين دستگاهها منعقد مي شود با معاونت حقوقي رئيس جمهور هماهنگ شود تا در مراحل بعد مشكلاتي پيش نيايد و همه موازين حقوقي لحاظ شود.
معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: در برخي مواقع شاهديم كه نبود يك كلمه يا وجود يك واژه موجب ميلياردها تومان ضرر به دستگاه هاي اجرايي شده است كه اگر قبل از انعقاد قراردادها با معاونت حقوقي مشورت مي شد اين مشكلات و ضررها پيش نمي آمد.
امين زاده افزود: درحاليكه معاونت هاي اداري، پشتيباني و پارلماني داراي شان و جايگاه خاصي در دستگاه هاي اجرايي هستند اما معاونت حقوقي مغفول مانده است و بايد با بكارگيري حقوقدانان و وكلاي زبده اين معاونت ارتقا يابد.
وي از ارجاع پرونده اختلاف دستگاه هاي اجرايي با يكديگر به محاكم قضائي انتقاد كرد و گفت: اينگونه اختلاف ها بايد با همكاري معاونت هاي حقوقي حل و فصل شود و اگر پرونده اي به محاكم قضائي ارجاع شده هرچه زودتر بايد استرداد شود.
امين زاده تدوين نظام قانون گذاري را يكي ديگر از اقدامات معاونت حقوقي رئيس جمهور دانست و افزود: ما براي قواي ديگر تعيين تكليف نمي كنيم اما با هماهنگ شدن نظام قانون گذاري از صدور قوانين تكراري و مزاحم جلوگيري خواهد شد.
وي گفت: بايد نظام قانون گذاري به طور شفاف و روشن باشد تا همگان بتوانند از آن بهره مند شوند.
معاون حقوقي رئيس جمهور از دستگاه هاي اجرايي خواست تا در تنظيم و تدوين قراردادهاي بين المللي با اين معاونت هماهنگي داشته باشند تا منافع ملي رعايت شود.
امين زاده پيگيري ابعاد حقوقي براي پاسخگويي به تحريم ها را يكي از اقدامات معاونت حقوقي رئيس جمهور دانست و گفت: در سه ماه گذشته حقوق شهروندي تدوين و به رئيس جمهور براي ارائه گزارش صدروزه تقديم شد.
وي افزود: با انتشار حقوق شهروندي در سايت رئيس جمهور دو ميليون كاربر به آن مراجعه كرده اند و حقوقدانان و كارشناسان تاكنون 600 نظر داده اند و هنوز اين سند براي نهايي شدن فرصت دارد و استادان و علما مي توانند نظرات خود را تا يك ماه ديگر ارائه كنند.
امين زاده نحوه اجرا و ضمانت اجرايي را از جمله سوالات مردم درباره حقوق شهروندي بيان كرد.
وي همچنين به مستندسازي اسناد و مدارك املاك دولتي اشاره كرد و از دستگاه هاي اجرايي خواست اين مدارك را مستندسازي و در اين زمينه گزارشي به اين معاونت ارائه كنند.
صدا و تصوير دارد.
---
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[مشاهده در: www.iribnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
گوناگون
پربازدیدترینها