واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان محيط زيست:اعلام وصول طرح قانون ارزيابي زيست محيطي در مجلس/مجازاتهاي سنگين زيست محيطي در راه است
معاون دفتر ارزيابي زيست محيطي با اشاره به اعلام وصول طرح قانون ارزيابي زيست محيطي ايران در مجلس، گفت: اكثر خسارتهاي زيست محيطي به دليل عدم وجود قوانين بازدارنده بوده است بر همين اساس يك فصل از قانون پيشنهادي به مجازاتهاي سنگين اختصاص يافته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، طرح قانون ارزيابي زيست محيطي ايران در جلسه علني توسط هيئت رئيسه مجلس بهصورت عادي اعلام وصول شد؛ اين طرح به پيشنهاد كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس و با همكاري دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و ارائه شد.
در توجيه اين طرح با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، به منظور پيشگيري و جلوگيري از بروز خسارات و آسيبهاي زيست محيطي و هماهنگسازي برنامهها، طرحها و پروژههاي توسعهاي، رعايت ملاحظات و الزامات زيست محيطي، سلامت مردم و دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي و تحقق مطلوب توسعه پايدار، ضرورت دارد به اين مهم پرداخته شود.
عليرضا رحمتي معاون دفتر ارزيابي زيست محيطي در اين باره گفت: پيش نويس اوليه طرح پس از بررسيهاي متعدد كارشناسي و حقوقي و تكميل آن در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي، نهايتاً با تائيد اعضاي كميسيون به هيئت رئيسه مجلس پيشنهاد و در جلسه علني مورخ 1392.9.3 بهصورت يك طرح عادي اعلام وصول گرديد و در حال حاضر بر اساس آئيننامه داخلي بررسي طرحها و لوايح پيشنهادي، موضوع در معاونت قوانين مجلس تحت بررسي كارشناسي است.
معاون دفتر ارزيابي زيست محيطي افزود: پيش نويس اين قانون مشتمل بر 5 فصل و 17 ماده قانوني تنظيم شده است و در برگيرنده مفاهيم اساسي ارزيابي زيست محيطي از جمله توسعه پايدار، ارزيابي توان، ارزيابي محيط زيستي راهبردي (SEA)، ارزيابي محيط زيستي پروژهاي(EIA)، ارزيابي خدمات و كالاهاي اكولوژيك، ارزيابي ريسك محيط زيستي و اثرات تجمعي است.
رحمتي همچنين افزود: با توجه به اينكه قوانين و مقررات موجود از بازدارندگي و ضمانت اجرايي كافي برخوردار نيست و اكثر معضلات و خسارتهاي زيست محيطي بهجود آمده در وضعيت محيط زيست جاري كشور، بخاطر اجراي بيضابطه برخي طرحها و پروژههاي توسعهاي و عدم وجود قوانين بازدارنده بوده است، يك فصل از قانون پيشنهادي به مجازاتهاي سنگيني اختصاص يافته و در صورت تصويب ميتواند يكي از مهمترين قوانين بازدارنده جهت جلوگيري از تخريب محيط زيست و همچنين هدايت مسير حركت توسعه كشور بر روي ريل توسعه پايدار باشد.
توسعه پايدار از مهمترين اهداف طرح قانون ارزيابي محيط زيستي ايران است و با تصويب آن "بهرهمندي از محيط زيست مطلوب" كه يكي از مهمترين اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور در افق 1404 هجري شمسي ترسيم شده است،ميتواند تحقق يابد.
انتهاي پيام/
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]