محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842502283
پروفسور محمود آخوندي در گفتوگو با «مردمسالاري»: جرم سياسي بايد قانون شود
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: پروفسور محمود آخوندي در گفتوگو با «مردمسالاري»: جرم سياسي بايد قانون شود
بايد مشخص شود كه آيا ارتكاب به جرائم سياسي تنها مختص به افراد عادي است يا افرادي كه در قدرت هستند را هم شامل مي‌شود. مثلا مسئولي كه در وزارت كشور برخلاف نص صريح قانون اساسي براي تجمعات قانوني مجوز صادر نمي‌كند آيا مرتكب جرم سياسي نشده است؟ آيا ناديده گرفتن آزادي‌هاي سياسي و اصول مسلم قانون اساسي در دايره جرائم سياسي نمي‌گنجد؟ در واقع ما نياز به يك تعريف جامع و كامل از جرم سياسي داريم.
اصول قانون اساسي در اين زمينه بايد راهنماي كار نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي باشد و بر اساس حقوق و تكاليفي كه به لحاظ سياسي براي همه به رسميت شناخته شده بايد جرم سياسي در همين چارچوب تعريف شود و نبايد خارج از دايره حقوق و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي باشد. همچنين بايد گفت بي‌توجهي به حق تا حدودي هميشه باعث ايجاد مشكل بوده است و تفاوتي ندارد اين حق مربوط به حاكميت باشد يا مردم بلكه بايد به شكل يكساني با اين بي‌توجهي برخورد شود.
امروز آنچه نياز كشور است، تعريف جرم سياسي به‌طور مشخص و معلوم و تفكيك آن‌ها از جرم امنيتي است. تا براساس اصل168 قانون اساسي با مجرم سياسي برخورد شود. اين قابل پذيرش نيست كه برخي از نمايندگان ملت در مجلس معتقدند كه نيازي به تعريف جرم سياسي نيست و اين مورد همان جرم امنيتي است.
پروفسور محمود آخوندي متولد 1312 در شهر اهر داراي دكتراي حقوق جزا از دانشگاه حقوق نوشاتل سوئيس است. او به اولين پرفسور حقوقي ايران مشهور است و كتاب 10 جلدي آيين دادرسي كيفري را تاليف كرده است.
پروفسور آخوندي كه در اول انقلاب مامور به نوشتن جرم سياسي بود با گفتن اينكه «براي اينكه بتوانيم به تحليل صحيح و اصولي از جرم سياسي برسيم، بهتر است به جاي اصلاح جرم سياسي، سياسي كردن جرم را عنوان كنيم» به استقبال سوالات «مردمسالاري» مي‌رود:
جرم سياسي چيست و چرا بايد جدي گرفته شود؟
جرم سياسي، جرمي است كه يك طرف قضيه آن دولت و حكومت قرار دارد. يعني متهمان با اتهام تلاش براي مقابله با دولت به دادگاه فراخوانده شوند.
درباره اين پديده اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد. چه تعريفي را مي‌توان تعريفي دقيق و اصولي از جرم سياسي تلقي كرد؟
جرم سياسي را بايد با هدفي كه از ارتكاب جرم وجود دارد، سنجيد. يعني در تعريف جرم سياسي دو ديدگاه مهم و اساسي وجود دارد. اول اينكه متهمان سياسي را در تقابل با دولت و دولتمردان ببينيم يا اينكه دولتمردان را در رويارويي با متهمان به جرم سياسي ببينيم. در واقع بايد گفت جرم سياسي در هر كدام از اين دو حالت، تعريف متفاوتي پيدا مي‌كند. اما در كل بايد گفت جرم سياسي تعريف‌ناپذير است و اصولا نيازي به تعريف آن نيست و در واقع بايد با انگيزه ارتكاب جرم سر و كار داشته باشيم و آن را مورد تحقيق و بررسي قرار بدهيم.
البته براي اينكه بتوانيم به تحليل صحيح و اصولي برسيم، بهتر است به جاي اصلاح جرم سياسي، سياسي كردن جرم را عنوان كنيم. يعني هر جرمي كه با انگيزه سياسي، خدمت به ميهن، منافع ملي، حفظ تماميت ارضي، حفظ استقلال و جلوگيري از خيانت واقع شود اين جرم رنگ سياسي خواهد داشت. پس نبايد در تعريفي كه از جرم سياسي مي‌كنيم دامنه اين جرم را محدود كنيم. در نتيجه هر جرمي مي‌تواند سياسي باشد.
تعريف دنيا از جرم سياسي چيست؟
در قوانين امروز سياسي دنيا جرم سياسي به طور مشخصي تعريف نشده است. در نظام‌هاي استبدادي مثل آلمان نازي، ايتالياي فاشيست يا حكومت‌هاي تحت سلطه صدام حسين و قذافي جرم سياسي را با اين هدف تعريف كردند كه به شناسايي مخالفانشان كمك كنند و با آن‌ها بدرفتاري كنند. اما در كشورهاي دموكرات جهان جرم سياسي توسط دولت تشخيص داده نمي‌شود و اين هيات منصفه است كه در دادگاه متهمين به ارتكاب جرم سياسي را ارزيابي مي‌كنند و در نهايت راي مي‌دهند.
در ايران چطور؟
تعريف نشده است و قانون اساسي البته تاكيد دارد كه جرم سياسي بايد با قانون اسلامي تعريف شود و همچنين خواستار اين شده است تا هيات منصفه هم تشكيل شود. اما جاي تامل دارد كه تا امروز جرم سياسي «قانون» نشده است، اين در حالي است كه حدود 90 سال وارد ادبيات سياسي شده است، آن هم با وجود اينكه هم در قانون متمم مشروطه و هم در قانون اساسي جمهوري به قانون شدن اين مبحث مهم اشاره شده است. مشاهدات تاريخي نشان مي‌دهد كه نه در 60 سالي كه كشور در دست مشروطه بود و نه سي و چند سالي كه جمهوري اسلامي در ايران استقرار پيدا كرده است، به جرم سياسي آنطور كه بايد توجه نشده است.
اين پاسخ‌تان سوالي را با اين مضمون به وجود مي‌آورد كه «تعريف جرم سياسي» به عهده كدام نهاد است؟
هم سه قوه موجود در نظام جمهوري اين حق و اختيار را دارند كه پيشنهاد تعريف جرم سياسي را مطرح كنند. به هر حال قوه مجريه مسوول اجراي قانون اساسي است، بنابراين وظيفه دارد تا در قالب ارسال لايحه اقدام كند. اما اگر اين كار را انجام نداد وظيفه مجلس پابرجاست و نمايندگان بايد طرح ارايه دهند يا اينكه قوه قضاييه لايحه قضايي تدوين كند و به قوه مقننه بفرستد.
با توجه به اهميت نقش هيات منصفه، اين هيات بايد از چه شرايطي برخوردار باشد؟
هيات منصفه بايد با حضور نمايندگاني از منتخبين مردم و همچنين آنهايي كه توانسته‌اند، اعتماد عمومي را جلب كنند، تشكيل شود. چرا كه اگر قرار باشد نمايندگان اين هيات انتصابي دولت‌ها و حكومت‌ها باشند، در عمل نمي‌توانند از افكار عمومي دفاع كنند و ناخواسته در نقش وكيل دولت عمل خواهند كرد. همچنين درباره اهميت حضور هيات منصفه در دادگاه بايد تاكيد كرد كه جرم سياسي جرمي سودمند است و تشخيص سودمندي آن طوري نيست كه در دوره‌هاي آموزشي آموزش داده شوند و بايد وجدان آگاه و بي‌طرف درباره نوع جرم به قضاوت بنشيند. دقيقا به همين دليل است كه بررسي جرم سياسي نيازمند هيات منصفه‌اي است كه در عمل انصاف داشته باشد.
فضاي سياسي ايران به گونه‌اي است كه لايه‌هاي مختلف مردم را به خود حساس كرده است. حالا چطور مي‌توان از طريق جرم سياسي به سئوالات اذهان عمومي پاسخ داد و ترديد‌ها را به حداقل ممكن رساند؟
اگر متهمان سياسي حامي داشته باشند كه اولين حامي آنان قانون است، فعاليت‌هاي سياسي به طور اتوماتيك افزايش پيدا مي‌كند. فعاليت سياسي اصولا آزاد است تا زماني كه خصيصه كيفري وجود نداشته باشد. فكر مي‌كنم اگر جرم سياسي را درست تعريف كنيم همه مسايل حل خواهد شد. به هر حال اميدواريم كه در اين راستا گام‌هاي خوب و مفيدي برداشته شود و كساني كه مي‌خواهند لايحه جرم سياسي را تهيه و تدوين كنند اولا مستقل باشند و آزاد فكر كنند. در ثاني نوگرا باشند و با توجه به واقعيت تصميم‌گيري كنند. نبايد كهنه‌گرا بود، چراكه اين رويكرد ما را از رسيدن به آرمان‌ها و كمال مطلوب باز مي‌دارد. به همين دليل اين انتظار از دولت يازدهم كه با شعار اعتدال گرايي روي كار آمده، موجود است كه با توجه به اهميت اين موضوع اهتمام خاصي براي قانون شدن آن داشته باشند. تاكيد اين است كه جرم سياسي و بررسي جرم متهمان سياسي با حضور هيات منصفه، مساله‌اي است كه تحت هيچ شرايطي نبايد از كنارش به راحتي گذشت.
نكته پاياني؟
در طول سال‌هاي گذشته مشخص نبودن اين عنوان در سيستم حقوقي و مصاديق آن معضلاتي را هم براي دستگاه قضايي ايجاد كرده و هم گاهاً برخي فعالان و كنشگران حوزه سياسي را دچار مشكل كرده و چه بسا فعالاني كه به خاطر همين ابهام‌هاي قانوني عنوان جرم امنيتي را در پرونده خود ثبت شده ديدند. همچنين لازم است گفته شود كه بر اساس اصل 168 قانون اساسي؛ رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
گوناگون
پربازدیدترینها