تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819396806
پيش‌شرط‌هاي موفقيت هدفمندي در فاز دوم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: پيش‌شرط‌هاي موفقيت هدفمندي در فاز دوم
پرداخت يارانه‌ها بايد صرفاً به افرادي تعلق گيرد كه علي‌رغم داشتن شغل، توان تأمين نيازهاي اساسي خود را ندارند يا اصولاً ناتوان و از كار افتاده‌اند، نه افرادي كه توان كار دارند و به جاي بيمه بيكاري، يارانه هم بگيرند.
اشاره:
حذف سه دهك از افراد پردرآمد. به گفته‌ي مصباحي مقدم، حذف اين افراد، كمك قابل توجهي به دولت جهت جبران كسري بودجه خواهد نمود و هر ماه تعلل در اين امر، هزار ميليارد تومان كسري روي دست دولت خواهد گذاشت. به اعتقاد عده‌اي، نبود اطلاعات صحيح اقتصادي از اقتصاد خانوار و عدم شناسايي دقيق دهك‌هاي مورد نظر، دليل تعلل دولت در اين امر بوده است. اما مصباحي مقدم با رد اين گفته، از شناسايي ده ميليون نفر از افراد پردرآمد در دولت دهم خبر داده است.
وي با بيان اينكه 25 پايگاه اطلاعاتي در كشور وجود دارد كه استفاده از آمار و اطلاعات شش پايگاه آن، براي شناسايي دهكها كافي است، عنوان كرد: از طريق پايگاه ثبت اسناد براي دستيابي به اطلاعاتي مربوط به املاك، نيروي انتظامي براي اطلاعات مربوط به خودرو، پايگاه امور مالياتي براي شناسايي توان مالي خانوار و چند پايگاه اطلاعاتي ديگر مي‌توان پردرآمدها را به راحتي شناسايي كرد.
اما دولت در امر شناسايي افراد چه مواردي را ملاك قرار مي‌دهد؟ آيا شرايط محيطي و يا شهري كه افراد در آن زندگي مي‌كنند هم مي‌تواند به عنوان ملاك قرار گيرد؟ حذف سه دهك چه پيامدهاي امنيتي را به دنبال خواهد داشت؟
همين سؤالات، ما را بر آن داشت كه نزد يكي از كارشناسان اقتصادي برويم. به عقيده‌ي دكتر افقه، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران، شناسايي و طبقه‌بندي افراد در شرايط فعلي ايران، بسيار دشوار و كاري سخت، وقت‌گير و هزينه‌بر است كه در نهايت ممكن است تبعات سياسي و اجتماعي و امنيتي نيز در بر داشته باشد. در ادامه گفت‌وگويي با اين استاد دانشگاه ترتيب داده ايم كه مي‌خوانيم.
چگونه مي‌توان دهك‌هاي پردرآمد را شناسايي كرد؟ آيا تنها درآمد و مالكيت را بايد ملاك قرار داد؟ يا موجودي بانك‌ها و يا سكه و دلارها بايد به عنوان معيار قرار گيرد؟ براي خارج كردن قشرهاي پردرآمد، از جمله دلالان، چه شفافيتي وجود دارد؟ آيا مي‌تواندشرايط محيطي و يا شهري كه افراد در آن سكونت دارند هم ملاك محاسبه قرار بگيرد؟
شناسايي و طبقه‌بندي درآمدي افراد، در شرايط فعلي ايران و با امكانات موجود، اگر نگوييم غيرممكن است، بسيار دشوار است. اولاً متغيرهاي بسياري در تعيين سطح رفاه اقتصادي افراد تأثيرگذار است كه به دست آوردن همه يا اكثر اين اطلاعات از افراد يا خانوارها كاري سخت، وقت‌گير و پرهزينه است و شايد در شرايط فعلي نشدني باشد.
به دست آوردن اطلاعاتي صرفاً در ارتباط با سطح درآمد يا حتي ثروت الزاماً انعكاس‌دهنده‌ي سطح برخورداري و رفاه افراد و خانوارها نيست، بلكه اطلاعاتي پيرامون ميزان هزينه‌هاي ضروري افراد نيز مورد نياز است كه كار طبقه‌بندي افراد را باز هم دشوارتر مي‌كند.
همه‌ي مواردي كه در رسانه‌ها اعلام مي‌شود (درآمد و املاك، موجودي بانكي و ذخاير غيربانكي مثل سكه و ارزهاي خارجي، سهام، سپرده‌ها و دارايي‌هاي احتمالي خارجي و... در بخش درآمد) به علاوه‌ي آنچه در بخش هزينه‌ها بايد لحاظ شود (مثل تعداد افراد تحت تكفل و سنين و وضعيت‌شان، شهر و محلي كه در آن زندگي مي‌كنند،
ميزان بدهي و اقساط ماهانه و...) از جمله مواردي است كه بايد شناسايي شود تا يك طبقه‌بندي نزديك به واقع داشته باشيم كه همان گونه كه ذكر شد، در شرايط فعلي، نشدني يا بسيار وقت‌گير، دشوار و پرهزينه است.
چه اشتباهاتي از سوي دولت و مركز آمار صورت گرفت كه منجر به منتفي شدن بحث شناسايي دهكها در چهار يا پنج سال گذشته شد؟
به نظرم تنها اشتباهشان اين بود كه احتمالاً فكر مي‌كردند شناسايي اين دهكها كار ساده¬اي است، اما در عمل به دشواري‌هاي آن پي بردند و آن را رها كردند و البته اين خطا، تحميل هزينه (مالي و زمان) به دولت و مردم بود.
شناسايي و حذف سه دهك چه پيامدهاي امنيتي خواهد داشت؟
به هر حال افراد مايل نيستند اطلاعات شخصي‌شان، به خصوص اطلاعات مرتبط با دارايي‌هايشان، توسط دولت يا نهادها و افراد ديگر شناسايي شود. در شرايط فعلي كه بحث مراجعه به حساب‌هاي بانكي و اطلاعات ملكي از سوي دولت طرح مي‌شود، حتماً واكنش‌هايي در بين افراد ايجاد مي‌كند.
حدس مي‌زنم بعد از مصاحبه‌هايي كه معاون وزارت كار انجام داد، تحركات بعضاً غيرمفيدي توسط افراد صورت بگيرد و حتي در رفتار مالي و اقتصادي آينده افراد تأثير بگذارد. مثلاً همين طرح مراجعه دولت به حساب‌هاي بانكي يا املاك مردم، احتمالاً باعث جابه‌جايي‌هاي مالي و ملكي در حال و آينده شود. تعجب از اين است كه مواردي در رسانه طرح شود كه موجب تلاطم در جامعه گردد.
در هر حال، با توجه به نكاتي كه ذكر شد، هر گونه طبقه‌بندي خانوارها و حذف يارانه بر اساس اين طبقه‌بندي، نارضايتي‌ها و اعتراضاتي به دنبال خواهد داشت. هر چه ضريب خطا در تشخيص طبقات درآمدي بيشتر باشد، تبعات اجتماعي، سياسي و احتمالاً امنيتي بيشتري در پي خواهد داشت.
با توجه به اينكه پرداخت يارانه، ماهيانه حدود سه هزار و پانصد ميليارد تومان براي دولت هزينه در بر دارد و با توجه به اينكه دولت با كسري بودجه مواجه است، براي جلوگيري از كاهش هزينه‌ها چه اقدامات ضربتي در كوتاه‌مدت بايد صورت بگيرد؟
مديران پيشين تعهدات زيادي را براي دولت به وجود آورده‌اند كه آثار مثبتي هم الزاماً به دنبال نداشت و يا بسيار كمتر از آن چيزي بود كه بيان مي‌شد. به نظر مي‌رسد در كوتاه‌مدت برنامه‌ي دولت رها شدن از تعهدات عظيم ماهانه نسبت به پرداخت يارانه باشد. لذا همه‌ي توان خود را براي كاهش اين حجم از تعهد به كار گرفته است.
به نظرم در اولين مرحله، دولت دهك دهم (كه شناسايي آن احتمالاً چندان دشوار و زمان‌بر نيست) را از ليست يارانه‌بگيران خارج كند تا بخش كمي از هزينه‌ها كاهش يابند تا در فرصتي معقول، به شناسايي دو دهك ديگر بپردازد.
من فكر مي‌كنم بهترين شيوه براي شناسايي اغلب دهكها، شيوه‌ي خوداظهاري است كه در شرايط فعلي و با شيوه‌اي كه قبلاً اجرا شد، قطعاً ميسر نيست. اما شايد بتوان اين ايده را طرح كرد كه مثلاً از احساسات ملي، سياسي و مذهبي مردم استفاده كرد تا بخشي از مردم كه نياز كمتري به دريافت اين مبلغ دارند، داوطلبانه صرف نظر كنند.
مثلاً افراد وجيه‌المله سياسي مثل آقاي رفسنجاني، خاتمي و روحاني، از افراد متعلق به نگرش فكري خود كه توان و تمكن مالي بهتري دارند بخواهند تا داوطلبانه انصراف دهند. يا مراجع و رهبران مذهبي كه مخاطبان خاص خود را دارند، از جامعه بخواهند به انصراف داوطلبانه تن در دهند.
شايد در كوتاه‌مدت، بخش قابل توجهي از اين افراد با برانگيخته شدن احساست ملي، سياسي و مذهبي‌شان انصراف دهند. من حدس مي‌زنم در شرايط سياسي و اقتصادي فعلي كه تقريباً بخش قابل توجهي از جامعه نگران وضعيت حال و آينده‌ي خود و كشور خود هستند و با مشاركت و رأيي كه به آقاي روحاني داده‌اند، از اين دعوت استقبال كنند و باري از هزينه‌هاي دولت را بردارند.
به گفته‌ي دكتر نوبخت، اگر قرار است به سه دهك ثروتمند يارانه ندهيم، از آن سو يارانه‌ي 3.5 ميليون نفر بيكار جامعه را چهار برابر خواهيم كرد كه اين امر باعث برقراري عدالت بيشتر خواهد شد. آيا اين امر باعث تنبلي بيشتر در افراد نخواهد شد؟ ضمن اينكه كاهش هزينه براي دولت را نيز در بر نخواهد داشت، در صورتي كه يكي از اهداف دولت براي حذف سه دهك، كاهش هزينه‌هاست. نظر شما در اين خصوص چيست؟
بله، هر گونه پرداخت بابت بيكاري افراد احتمالاً در درازمدت باعث گسترش بيكاري يا كم‌كاري خواهد شد و كشورهاي پيشرفته نيز با اين معضل مواجه هستند. در واقع پرداخت يارانه بايد صرفاً به افرادي تعلق گيرد كه علي‌رغم داشتن شغل، توان تأمين نيازهاي اساسي خود را ندارند يا اصولاً ناتوان و از كار افتاده‌اند، نه افرادي كه توان كار دارند و به جاي بيمه‌ي بيكاري، يارانه هم بگيرند. پرداخت بيمه‌ي بيكاري سياست‌ها و برنامه‌هاي خاص خود را مي‌طلبد كه دولت بايد جداگانه براي آن برنامه‌ريزي و فكر كند.
اگر قرار باشد نحوه‌ي پرداخت يارانه‌ها تغيير كند و از شيوه‌ي غيرنقدي استفاده شود، اين شيوه‌ي حمايت چگونه بايد صورت گيرد؟ و اگر قرار باشد به بخش توليد اختصاص يابد، چطور بايد باشد؟
در برخي موارد شيوه‌ي غيرنقدي آثار اقتصادي مثبت‌تري دارد. به خصوص اگر از كالاهاي ساخت داخل استفاده شود كه هم آثار ضدتورمي دارد و هم به تقويت توليد مي‌انجامد. اما به هر حال، اين شيوه هم سازوكار خاص خود را دارد و احتمالاً درگيري بيشتري براي دولت ايجاد كند (در مقايسه با شيوه‌ي نقدي) و بنابراين به افزايش هزينه‌هاي دولت منجر گردد.
بنابراين چنين تغييري حتماً بايد با مطالعه‌ي بيشتر در ارتباط با هزينه‌ها و منافع آن انجام پذيرد.به نظرم انجام يك طرح هدفمند يارانه وقتي به موفقيت بيشتر نزديك مي‌شود كه مجموعه‌ي شرايط سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و حتي مذهبي در جامعه فراهم باشد.
1. سطح اقتصادي و رفاهي مردم بايد در حدي باشد كه شأن و شخصيت‌شان اجازه ندهد دست نياز به سوي دولت دراز كنند.
2. تعداد افراد نيازمند به دليل سطح اقتصادي بالا، بايد به حدي باشد كه خانوارهاي كمي متقاضي استفاده از كمك‌ها و يارانه‌هاي دولت باشند.
3. در چنين شرايطي است كه هزينه‌ي دولت براي راستي‌آزمايي متقاضيانِ اندك يارانه، بسيار كم خواهد شد و بعضاً هزينه‌هايي كه دولت بابت يارانه پرداخت مي‌كند در حدي نيست كه دولت نياز به صرف هزينه‌ي بيشتر براي بررسي اطلاعات و ادعاهاي متقاضيان نمايد.
4. قوانين و مقررات قضايي بايد به گونه‌اي باشد كه مجازات‌هاي سنگيني براي ارائه‌ي اطلاعات غلط تعيين شده باشد. در اين صورت، متقاضيان اگر اطلاعات غلط در فرم‌هاي خوداظهاري وارد كنند، خود را در معرض ريسك بالاتري خواهند ديد.
منبع: برهان
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها