تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869416940
تورم ۴۴ درصدي و افزايش ۱۷٫۵ درصدي حقوق كارمندان!
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تورم ۴۴ درصدي و افزايش ۱۷٫۵ درصدي حقوق كارمندان!
از رئيس محترم مجلس انتظار اين است كه به سخن خود كه در آغاز سال در جمع اعضاي هيات رئيسه بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين اظهار داشت كه «مطابق قانون هر ميزان تورم افزايش يابد، بايد متناسب با آن حقوق كارمندان نيز افزايش يابد»، وفادار باشد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جزئيات لايحه بودجه 92 را تشريح كرد و از افزايش 17٫5 درصدي حقوق كاركنان دولت در سال آتي سخن گفت. سوالي كه در ابتدا به ذهن متبادر مي شود اين است كه چرا 17٫5 درصد و مبناي تعيين اين عدد چيست؟ براساس كدام محاسبات معاونت محترم برنامه ريزي دولت به اين عدد رسيده است؟
تا كي بايد چگونگي افزايش حقوق كاركنان دولت تابع سليقه مديران اجرايي باشد؟ چرا نبايد قانون فصل الخطاب مجريان قرار گيرد، مگر ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري مبناي افزايش حقوق كاركنان دولت را نرخ تورم سالانه كه از سوي مرجع رسمي يعني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همه ساله اعلام مي گردد، ندانسته است و دولت مي بايد در تدوين بودجه سال آتي نرخ تورم سال جاري را مبناي افزايش قرار دهد.
به ويژه آنكه دولت تدبير و اميد با تقديم به موقع لايحه بودجه قانون مداري را مشي دولت جديد دانست. رئيس جمهور محترم در گزارشاتي كه به ملت ارائه كرده اند نرخ تورم را 44 درصد دانسته اند و اگر با تلاش هاي دولت محترم متوسط نرخ تورم سال جاري را 40 درصد بدانيم چرا بايد حقوق كاركنان دولت در سال 1393 تنها 17٫5 درصد رشد داشته باشد؟
رمز اين قانون گريزي كه چندسالي است در اين خصوص نهادينه شده چيست؟ چرا سال 91 كه نرخ تورم رسما 31٫5 درصد اعلام شد حقوق كاركنان 20 درصد افزايش يافت؟ چرا در سال 90كه نرخ تورم 21٫5 درصد اعلام گرديد حقوق تلاشگران و بازوان اجرايي دولت فقط 10درصد افزايش يافت؟ متاسفانه رشد 17٫5 درصد حقوق كارمندان در سال آتي به نسبت سال هاي گذشته در برابر تورم نيز كاهش يافته يعني حدود 44 درصد از مقدار رشدي كه مي بايست اتفاق مي افتاد كه اين ميزان در مقايسه با سال هاي گذشته نيز كمتر است.
مفهوم اين امر يعني فقر تدريجي و فزاينده كاركنان دولت، يعني چند شغله شدن كارمندان براي تامين حداقل معاش، يعني كاهش سريع قدرت خريد بازنشستگان و مستمري بگيران، خلاصه يعني كم آوردن و شرمنده شدن اقشار آبرومند در برابر خانواده.
به راستي اگر دولت محترم تورم فزاينده و بيكاري را حاصل سوء تدبير مديريت مديران پيشين مي داند آيا تاوان آن را بايد كارمندان و حقوق بگيران پرداخت كنند؟ اين سخن تكراري و دور باطل كه افزايش حجم اعتبارات جاري و حقوق باعث افزايش حجم نقدينگي و تورم مي شود پس راه حل كاهش قدرت خريد كاركنان است و عدم افزايش حقوق؛ تا چند سال ديگر بايد تكرار شود؟
اينك لايحه بودجه در دستان نمانيدگان ملت است، نمايندگاني كه مي بايست مدافع حقوق ملت باشند، نمايندگاني كه بايد از مصوبات مجلس و قوانين دفاع كنند، نمايندگاني كه لازم است در برابر قانون گريزي حساس باشند، خلاصه توپ در زمين مجلسي هاست.
نمايندگان نبايد اجازه دهند هر سال به بهانه پيشگيري از رشد نقدينگي، كاركنان دولت را از حقوق قانوني خود محروم كنند و فقر تدريجي را براي آنان به ارمغان آورند. از نمايندگان انتظار مي رود براي كاهش تورم از راه هاي ديگري به جز فقير كردن كارمندان استفاده كنند.
از رياست محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار اين است كه به سخن خود كه در آغاز سال در جمع اعضاي هيات رئيسه بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين اظهار داشت كه «مطابق قانون هر ميزان تورم افزايش يابد بايد متناسب با آن حقوق كارمندان نيز افزايش يابد» وفادار باشد و براي اولين بار در اولين بودجه دولت تدبير و اميد اين امر در بودجه سال 93 محقق شود.
جواد آرين‌منش
منبع: رصد
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها