واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: احتمال آزادسازي واردات كالاهاي اولويت 10
وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي از احتمال لغو ممنوعيت ثبت سفارش كالاهاي اولويت 10 خبر ميدهد كه رئيس كميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني تهران معتقد است ظرف دو هفته آينده اولويتهاي 10 گانه كالاهاي وارداتي توسط دولت بازنگري و محدوديتهاي فعلي از بين ميرود.
به گزارش ايسنا، محمدرضا نعمتزاده در گفتگوي ويژه خبري شبكه دو درباره برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي مبارزه با قاچاق كالا گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به اين نتيجه رسيدهاند كه با اقدامات مكانيكي نمي توان با قاچاق مبارزه كرد.
بايد براي مقابله با قاچاق كالا اقدامات نرم افزاري انجام داد.
وي با اشاره به اينكه ايجاد هرگونه ممنوعيت در واردات باعث افزايش قاچاق كالا به كشور ميشود، افزود: حتي زماني يادم مي آيد كه واردات سيگار را ممنوع كردند كه در پي آن قاچاق سيگار به كشور به شدت افزايش يافت كه در اين بين حقوق و تعرفه دولت هم پايمال شد.
نعمت زاده با اشاره به اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت از لحاظ مقررات صادرات و واردات ميتواند به برنامه هاي مبارزه با قاچاق كالا كمك كند، اظهار كرد: اميدواريم كالاهايي كه ثبت سفارش آنها ممنوع بود با شرايطي آزادسازي شوند. همين الان هم اين كالاها به كشور قاچاق مي شوند. چرا كه در داخل تقاضا براي آنها وجود دارد.
وي افزود: اميدواريم به زودي دولت در زمينه آزادسازي اين دسته از كالاها تصميم گيري كند.
نامبرده با اشاره به اينكه رفع موانع توليد اصلي ترين كار وزارت صنعت، معدن و تجارت در 100 روزه نخست دولت يازدهم بود، گفت: اميدواريم از نيمه دوم سال روند كاهشي در برخي از بخش هاي توليد متوقف شود. ما در اين مدت 10 مصوبه مشكل دار دولت قبل را در هيات دولت لغو كرديم و 20 مورد از مصوبات مشكل دار مربوط به هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت رفع شدند.وي با اشاره به اينكه وضع واردات نهاده هاي دامي و گندم نسبت به گذشته بسيار بهتر شده است، گفت: هم اكنون انبارهاي كالاهاي اساسي مانند روغن، برنج و شكر در وضع خوبي قرار دارند و براي تنظيم بازار ميوه شب عيد هم اقدامات لازم انجام شده است.
وزير صنعت با اشاره به اينكه هم اكنون 20 قلم كالا مشمول قيمت گذاري هستند، گفت: سازمان حمايت 3500 بازرس در سراسر كشور دارد كه از طريق آنها قيمت كالاهاي مشمول قيمت گذاري را مورد نظارت قرار مي دهد.
وي همچنين با انتقاد شديد از طرح هاي شبنم و ايران كد گفت: اين دو طرح موانع زيادي را براي تجارت كشور به وجود آوردند. شبنم اگر واقعا طرح خوبي بود بايد مانع قاچاق مي شد، اما در همين مدت اجراي اين طرح قاچاق زياد هم شد. ضمن اينكه طرح شبنم در دسترس همگان قرار گرفت و عملا باعث مشروعيت بخشي به كالاهاي قاچاق شد.
نعمت زاده افزود: همچنين ايران كد هم هيچ سودي جز صرف هزينه و اتلاف وقت براي كشور نداشته است. اين طرح در هيچ كجاي دنيا وجود نداشته و عملا بلااستفاده بوده است.
وي همچنين از اجرا نشدن مصوبه گشايش ال سي ?? درصدي توسط برخي بانكها خبر داد و گفت: برخي بانكها مصوبه ال سي ?? درصدي دولت را اجرا كرده اند، اما متاسفانه برخي بانكها كه مشكلاتي هم دارند، هنوز اين كار را انجام ندادهاند كه ما از آنها مي خواهيم هرچه زودتر مصوبه صريح دولت را در اين زمينه اجرايي كنند.
اين وزير كابينه همچنين از اصلاح و تغيير تعرفه واردات برخي كالاها در خصوص مديريت واردات كشور خبر داد و با بيان اينكه بورس كالا مي تواند در شرايط خود عامل گراني شود، گفت: در حال رايزني با بورس كالا هستيم تا امكان عرضه مواد اوليه با تناژ كمتر هم در بورس كالا به وجود بيايد تا توليدكنندگان كوچك مجبور نشوند مواد اوليه موردنياز خود را از واسطه ها و با قيمت بيشتر خريداري كنند.
وي افزود: به نظر من توليدكننده بايد بتواند علاوه بر بورس كالا مواد اوليه خود را از خارج از بورس هم تامين كند تا به اين شكل رقابت به وجود آمده و زمينه كاهش قيمت مواد اوليه فراهم شود.
در همين حال، رئيس كميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني تهران گفت: قرار است محدوديتهاي فعلي برداشته شده و تصميمات جديدي براي اولويتهاي 10 گانه و حذف ممنوعيت واردات كالاهاي اولويت 10 گرفته شود.
محمد مهدي رئيس زاده در گفتگو با ايسنا درباره راه اندازي شوراي عالي صادرات اظهار كرد: قرار بود اين شورا در دولت جديد فعال شود و رئيس اتاق بازرگاني ايران هم در جلسات آن حضور يابد.
وي ادامه داد: كميتههاي راهاندازي شوراي عالي صادرات هم تشكيل شده ولي هنوز خود شورا راهاندازي و فعال نشده است.
وي همچنين در واكنش به بخشنامه جديد دولت درباره بازگشت ارز با چهار روش تعيين شده خاطرنشان كرد: تا زماني كه بخشنامه اين مصوبه ابلاغ نشود، قابليت اجرايي ندارد.
رئيسزاده با تاكيد بر اينكه تاكنون تنها كلياتي از نحوه بازگشت ارز صادراتي به كشور مطرح شده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر دولتيها در اين مورد معتقدند كه اين بخشنامه همان پيمان سپاري ارزي نيست.
به گفته وي،دولت يازدهم مطرح ميكند كه به منظور شفافيت بيشتر در اعمال صادركنندگان چنين بخشنامهاي را صادر ميكند و ميخواهد بداند كه صادركنندگان با ارز خود چه ميكنند.نامبرده با تاكيد بر اينكه براي دولت مهم است كه صادركنندگان، ارز صادراتي را خودشان مصرف ميكنند يا به بانكها يا صرافيهاي داراي مجوز از بانك مركزي ميفروشند، گفت: ولي به اعتقاد من تا زماني كه تحريم ها وجود دارد، مطرح كردن انواع روشها براي بازگشت ارز صادراتي به كشور مشكلاتي دارد.
وي ادامه داد: افشاي اطلاعات صادركنندگان آن هم در يك سيستم رسمي به طور يقين مشكلاتي را ايجاد مي كند.رئيسزاده در پايان با تاكيد بر اينكه اگر قرار باشد صادركنندگان اطلاعات خود را افشا كنند، ترجيح ميدهند نه از معافيت مالياتي برخوردار باشند و از نه جوايز صادراتي، گفت: بايد بگذاريم صادركنندگان به روش خود ارز را به كشور بازگردانند. زيرا در شرايط تحريم نبايد دست خود را رو كنيم.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]