واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دو سناريو براي كالاهاي اولويت 10/دليل كاهش صادرات خودرو
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره آخرين وضعيت ثبت سفارش كالاهاي اولويت 10 گفت: دو سناريو در دولت در اين زمينه مطرح است. يكي افزايش تعرفه واردات اين كالاها و ديگري افزايش نرخ ارز موردنياز براي واردات آنها.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محسن صالحينيا امروز چهارشنبه در نشستي افزود: به هر حال توقف ثبت سفارش كالاهاي اولويت 10 هم فرصت بوده و هم تهديد. درباره افزايش تعرفه واردات كالاهاي اولويت 10 نيز كميسيون ماده يك بايد تصميم گيري كند.
وي با اشاره به اينكه از مانده حساب سالهاي 1391 و 1392 مبلغي در حدود 6100 ميليارد تومان به عنوان تسهيلات براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده است، افزود: از اين تسهيلات تاكنون 2600 ميليارد تومان به واحدهاي توليدي پرداخت شده و حدود 8800 ميليارد تومان نيز به بانكهاي عامل براي دريافت تسهيلات معرفي شده اند. اگر باقيمانده تسهيلات تا پايان سال جذب نشود اين منابع به صورت سپرده نزد بانكها باقي خواهند ماند تا در سال آينده به واحدهاي توليدي پرداخت شوند.
سهم توليد از فاز دوم هدفمندي يارانهها
معاون امور اقتصادي و صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره سهم بخش توليد از درآمد حاصل از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها نيز گفت: جداول مربوط به سهم بخش توليد از درآمد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها توسط دستگاههاي مختلف آماده شده و هر زمان لايحه دولت در زمينه اجراي فاز دوم هدفمندي به مجلس ارائه شود اين جداول نيز در كنار آن ارائه خواهند شد.
اين مقام مسئول با اذعان به محقق نشدن سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي در سال جاري گفت: طبق آيين نامه سياستهاي كلان پولي و مالي سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي 37 درصد تعيين شده بود كه در هشت ماهه امسال سهم 31 درصدي از تسهيلات محقق شد.
دليل كاهش صادرات خودرو
صالحي نيا درباره دلايل كاهش 90 درصدي صادرات خودرو در سال جاري نيز عنوان كرد: يكي از دلايل اصلي كاهش صادرات خودرو كاهش صادرات به بازار عراق بوده است. متاسفانه اظهارنظر برخي افراد نامربوط در داخل كشور درباره كيفيت خودروهاي داخلي باعث شد تا حساسيتهايي در كشور عراق به وجود آيد و در نهايت باعث ايجاد محدوديت براي ورود خودروهاي ايراني به اين كشور شود. از سوي ديگر برخي محدوديتها نيز مربوط به داخل كشور عراق بوده كه در كاهش صادرات خودروي ايران موثر بوده است.
ال سي 30 درصدي اجرا نشد
صالحي نيا در پاسخ به ايسنا درباره اظهارنظر اخير وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اجرايي نشدن 50 درصد از مصوبات دولت در حوزه رفع موانع توليد نيز گفت: از جمله موارد مطرح شده در اين اظهارنظر مربوط به اجرا نشدن مصوبه ال سي 30 درصدي بوده است. براساس آخرين اطلاعات ما اكثر بانكها مصوبه گشايش ال سي 30 درصدي را اجرا نكرده اند. البته بانكها نيز محدوديتهاي خود را دارند اما همه آنها موظف به اجراي مصوبه دولت هستند.
پيشنهاد جديد تعيين تعرفه واردات خودرو
صالحي نيا درباره آخرين وضعيت تعرفه واردات خودرو در سال آينده نيز گفت: هنوز هيچ تصميمي درباره افزايش يا كاهش تعرفه واردات خودرو در سال آينده گرفته نشده است. در حال حاضر پيشنهاداتي به كميسيون ماده يك ارائه شده كه از آن جمله مي توان به تعيين تعرفه واردات خودرو بر حسب حجم موتور خودروي وارداتي اشاره كرد. همچنين پيشنهاد كاهش تعرفه واردات خودروهاي كم مصرف، هيبريدي و برقي نيز ارائه شده است و اميدواريم تا 15 دي ماه درباره تعرفه واردات خودرو در سال آينده تصميم گيري شود.
قيمت خودرو تا پايان امسال افزايش نمييابد
وي با بيان اينكه هيچ يك از خودروسازان محصولات خود را خارج از فرمول شوراي رقابت قيمتگذاري نميكنند، گفت: با تمهيدات در نظر گرفته شده دست كم تا پايان سال جاري هيچ افزايش قيمتي در بازار خودرو نخواهيم داشت.
او با اشاره به توليد 520 هزار دستگاه خودرو در 9 ماههي امسال گفت: اين ميزان توليد نسبت به مدت مشابه در سال قبل 24.5 درصد كاهش نشان ميدهد. ضمن اينكه توليد 800 هزار دستگاه خودرو در كل سال جاري قطعي است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: برنامهي توليد امسال صنعت خودروسازي رسيدن به رقم 900 هزار دستگاه است كه تلاش داريم به نزديك اين عدد برسيم. هم چنين در سه ماههي پاياني سال توليد ماهانه حداقل 90 هزار دستگاه خودرو قطعي است.
وي با تاييد تفاوت زياد قيمت برخي خودروها در كارخانه و بازار آزاد گفت: تلاش داريم با افزايش تيراژ توليد اين تفاوت قيمت را كاهش دهيم.
صالحينيا در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، دربارهي اخبار منتشر شده مبني بر لغو برخي تحريمهاي خودرو در آستانه سال جديد ميلادي نيز گفت: بحث تحريمها چه در حوزه صنعت و چه در حوزه غيرصنعت در مذاكرات ژنو بين ايران و كشورهاي 5+1 مطرح شد به ويژه ما موضوع واردات برخي از مواد اوليهي مورد نياز صنايع داخلي را كه الزاما نياز به واردات آنها داريم مطرح كرديم. ما پيشنهادات خود را از طرف ايران به تصميمسازان ارائه كرديم و مباحث مربوط به لغو تحريمهاي صنعتي و غيرصنعتي در كارگروه فني در حال بحث و بررسي است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال از ارائهي جزييات بيشتر دربارهي احتمال لغو تحريمهاي صنعت خودرو در اوايل سال 2014 ميلادي خودداري كرد.
اين مقام مسوول دربارهي برخي اخبار منتشر شده مبني بر عدم تمايل شركت رنو براي بازگشت ايران نيز گفت: در كنفرانس اخير خودرو در تهران نفر دوم شركت رنو نيز حضور داشت. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين كنفرانس از عمقبخشي محصولات ساخت رنو در ايران تاكيد كرد و مقام ارشد رنو نيز از اين اظهارات يادداشت برداري كرد. تلاش ميكنيم روابط ايران و رنو ظرف ماههاي آينده بيشتر شود اگر چه اين موضوع بنگاهي بوده و بيشتر به عملكرد شركت خودروساز داخلي با شريك فرانسوياش مربوط ميشود.
وي دربارهي ادعاي خسارت ايران از پژو به دليل عملكرد اين شركت نيز گفت: شركت ايران خودرو از نظر حقوقي پيگيري را در مورد شركت پژو در دست انجام دارد. اين موضوع بنگاهي نيز بوده و وزارت صنعت به صورت مستقيم ورود پيدا نميكند. شركت ايران خودرو در حال حاضر اين موضوع و مباحث مربوط به احتمال دريافت خسارت از پژو را دنبال ميكند.
انتهاي پيام
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]