پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1851054486
زنگنه: محكوميتي براي پرونده كرسنت در كار نيست
واضح آرشیو وب فارسی:الف: زنگنه: محكوميتي براي پرونده كرسنت در كار نيست
با رسيدن به روزي كه قرار بود وزارت نفت سومين خلاصه فساد اين قرارداد را به دادگاه لاهه ارسال كند، مشاور رئيس جمهور هرگونه اظهار نظر در مورد كرسنت را به زنگنه واگذار كرد و وزير نفت نيز اذعان داشت كه محكوميتي براي ايران در كار نيست.
به گزارش تسنيم، قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز به امارات كه با نام كرسنت معروف شد قرار بود از پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي اجرايي شود اما با دلايل ارائه شده از سوي ديوان محاسبات كشور متوقف شد. اين دلايل كه مبتني بر فساد موجود در اين پرونده و در نظر گرفته نشدن منافع ملي بود در طول سالهاي گذشته از سوي مسئولان رده هاي مختلف كشور پيگيري شد تا اينكه وجود فساد در اين پرونده مورد تأييد ديوان بين المللي لاهه قرار گرفت.
پرونده كرسنت در ديوان لاهه هنوز در حال بررسي است و با وجود اينكه وجود فساد در اين قرارداد براي بخش داوري ديوان لاهه به اثبات رسيده اما هنوز داوري نهايي انجام نگرفته است. در اين مدت مي بايست از سوي ايران سه نوبت خلاصه فساد موجود در كرسنت به ديوان لاهه ارسال شود كه دو نوبت گذشته ارسال شده و هم اكنون وزارت نفت دولت يازدهم تا امروز مي بايست سومين خلاصه فساد را به ديوان لاهه ارسال كند.
در صورتي كه اين اقدام از سوي مديران فعلي وزارت نفت در زمان مناسب انجام نگيرد احتمال ضرر ۱۰ ميليارد دلاري براي ايران وجود دارد. چرا كه در صورت تكميل نشدن پرونده، تلاشي كه از سوي شركت كرسنت براي نشان دادن تغيير مواضع ايران در پيگيري فساد كرسنت در حال انجام است، ممكن است داوري در اين پرونده را به سمتي سوق دهد كه با وجود تمامي فسادهاي قرارداد كرسنت، ايران براي اجرايي نشدن آن به صورت ناعادلانه به پرداخت ۸ تا ۱۰ ميليارد دلار غرامت محكوم شود.
در روزهاي گذشته، در پيگيري وضعيت كرسنت از مسئولان دولت يازدهم، اكبر تركان مشاور رئيس جمهور از پاسخگويي در خصوص جزئيات كرسنت خودداري كرد و گفت: هر گونه سوال در مورد كرسنت را از آقاي زنگنه بپرسيد. بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران نيز در اين باره گفت: محكوميتي براي ايران در كار نبوده و در كار نيست.
حال بايد ديد، پس از گذشت ۱۲ سال از امضاي قرارداد كرسنت و ابهام هاي بسيار اين قرارداد سياسي - اقتصادي و تغيير سه دولت در اين مدت، آيا مديران دولتي در دولت يازدهم خود را ملزم به پاسخگويي به مردم در اين باره مي دانند.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-