تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869027138
زنگنه: محكوميتي براي پرونده كرسنت در كار نيست
واضح آرشیو وب فارسی:الف: زنگنه: محكوميتي براي پرونده كرسنت در كار نيست
با رسيدن به روزي كه قرار بود وزارت نفت سومين خلاصه فساد اين قرارداد را به دادگاه لاهه ارسال كند، مشاور رئيس جمهور هرگونه اظهار نظر در مورد كرسنت را به زنگنه واگذار كرد و وزير نفت نيز اذعان داشت كه محكوميتي براي ايران در كار نيست.
به گزارش تسنيم، قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز به امارات كه با نام كرسنت معروف شد قرار بود از پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي اجرايي شود اما با دلايل ارائه شده از سوي ديوان محاسبات كشور متوقف شد. اين دلايل كه مبتني بر فساد موجود در اين پرونده و در نظر گرفته نشدن منافع ملي بود در طول سالهاي گذشته از سوي مسئولان رده هاي مختلف كشور پيگيري شد تا اينكه وجود فساد در اين پرونده مورد تأييد ديوان بين المللي لاهه قرار گرفت.
پرونده كرسنت در ديوان لاهه هنوز در حال بررسي است و با وجود اينكه وجود فساد در اين قرارداد براي بخش داوري ديوان لاهه به اثبات رسيده اما هنوز داوري نهايي انجام نگرفته است. در اين مدت مي بايست از سوي ايران سه نوبت خلاصه فساد موجود در كرسنت به ديوان لاهه ارسال شود كه دو نوبت گذشته ارسال شده و هم اكنون وزارت نفت دولت يازدهم تا امروز مي بايست سومين خلاصه فساد را به ديوان لاهه ارسال كند.
در صورتي كه اين اقدام از سوي مديران فعلي وزارت نفت در زمان مناسب انجام نگيرد احتمال ضرر ۱۰ ميليارد دلاري براي ايران وجود دارد. چرا كه در صورت تكميل نشدن پرونده، تلاشي كه از سوي شركت كرسنت براي نشان دادن تغيير مواضع ايران در پيگيري فساد كرسنت در حال انجام است، ممكن است داوري در اين پرونده را به سمتي سوق دهد كه با وجود تمامي فسادهاي قرارداد كرسنت، ايران براي اجرايي نشدن آن به صورت ناعادلانه به پرداخت ۸ تا ۱۰ ميليارد دلار غرامت محكوم شود.
در روزهاي گذشته، در پيگيري وضعيت كرسنت از مسئولان دولت يازدهم، اكبر تركان مشاور رئيس جمهور از پاسخگويي در خصوص جزئيات كرسنت خودداري كرد و گفت: هر گونه سوال در مورد كرسنت را از آقاي زنگنه بپرسيد. بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران نيز در اين باره گفت: محكوميتي براي ايران در كار نبوده و در كار نيست.
حال بايد ديد، پس از گذشت ۱۲ سال از امضاي قرارداد كرسنت و ابهام هاي بسيار اين قرارداد سياسي - اقتصادي و تغيير سه دولت در اين مدت، آيا مديران دولتي در دولت يازدهم خود را ملزم به پاسخگويي به مردم در اين باره مي دانند.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها