واضح آرشیو وب فارسی:ايران: اختلافات خانوادگي عامل 10 درصد از اعتياد زنان است
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، اختلافات خانوادگي را عامل 10 درصد از شيوع پديده شوم اعتياد در زنان برشمرد و گفت: اين امر لزوم پرداختن به موضوع اعتياد زنان را دو چندان ميكند.
به گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهيندخت مولاوردي در دومين جلسه كميته زنان و خانوادههاي آسيبپذير اين ستاد، تقويت نهاد خانواده و اهميت جايگاه زن در عرصههاي اجتماعي و استيفاي شرعي، حقوقي و قانوني زنان درهمه عرصهها را از جمله مأموريتهاي مهم خود در معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري برشمرد و گفت: به تازگي آماري از سوي سازمان ثبت اسناد در موردعلل 9 گانه اعتياد ارائه شده كه براساس آن نرخ طلاق در شش ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 7 درصد افزايش داشته كه اعتياد يكي از آن دلايل بوده است.
سن بحراني مصرف مواد مخدر در زنان 15 تا 19 سالگي است
در اين نشست زهرا بنيانيان مشاور دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور زنان و خانواده گفت: با توجه به اينكه سن بحراني مصرف مواد مخدر در زنان 15 تا 19 سالگي است، ضرورت دارد كه مراكز آموزشي همچون دبيرستانها و دانشگاهها به بحث اطلاعرساني و آگاهسازي نوجوانان و جوانان، توجه جدي كنند. وي با اشاره به نتايج طرح شيوعشناسي مصرف مواد كه در سال 90 انجام شده است، اظهار كرد: اين طرح روي 15 هزار نفر در كشور انجام شد كه هفت هزارو900 نفر از اين جامعه آماري را مردان و هفت هزار و 100 نفر را زنان در مقياس سني 15 تا 64 سال تشكيل ميدادند.
مشاور دبيركل ستاد گفت:براساس نتايج اين طرح، نرخ شيوع مصرف مواد مخدر و روانگردانها، 65/2 درصد است كه طبق آن، تعداد تقريبي مصرفكنندگان مواد در سطح كشور، يك ميليون و 325 هزار نفر است كه با بعد خانوار 6 ميليون نفر بهطور مستقيم درگير مواد مخدر هستند. بنيانيان ادامه داد: همچنين بر اين اساس، 3/9 درصد از جمعيت معتادان را زنان و مابقي را مردان تشكيل ميدهند و بيشترين ماده مصرفي آنان نيز به ترتيب ترياك، شيشه و كراك است و همچنين 62 درصد زنان معتاد متأهل هستند كه نشان ميدهد آنها به دليل اعتياد همسر، مشكلات خانوادگي و فقر به سمت مصرف مواد رفتهاند.
حبس دو سوم زندانيان كشور به دليل 50 عنوان مجرمانه مواد مخدر
معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: در قوانين جزايي كشور، يك هزار و 200 عنوان مجرمانه وجود دارد كه 50 عنوان آن مربوط به مواد مخدر است، متأسفانه دو سوم زندانيان كشور به خاطر همين 50 عنوان در زندانها به سر ميبرند. الهام امينزاده نيز در اين جلسه با بيان اينكه در سالهاي 76 و 89 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاقيههاي آن انجام شد، تصريح كرد: اين قوانين كلي است و معاونت حقوقي رياست جمهوري آمادگي دارد، اگر قانوني مزاحم است يا خلأ قانوني در بحث مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزد.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]