محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802493081
آسيب‌شناسي قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آسيب‌شناسي قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي
چه قيمتي براي محصولات كشاورزي منصفانه است؟ هر انسان عاقلي به قصد انتفاع و سود، دست به كاري (خدماتي يا توليدي) مي‌زند و اقدامي را انجام مي‌دهد و اين قصد و هدف در جاي خود ممدوح و ارزشمند است. حتي كساني كه مؤسسه خيريه دارند، براي بازده بهتر و درآمد بالاتر تلاش و كوشش مي‌كنند تا بتوانند با سود بيشتر و درآمد بيشتر افراد فقير بيشتري را منتفع كنند. كشاورزان زحمتكش و پرتلاش هم دنبال اين هستند كه نان حلال بيشتري در آورند تا بتوانند با درآمد بيشتر زندگي آبرومندانه و آسوده‌تري داشته باشند. همان گونه كه سود چند برابري در ارايه هر توليد و خدمتي غيرمنصفانه و ظلم در حق مصرف‌كنندگان است، عكس آن هم صادق است. يعني اگر سود معقولي به خدمت يا محصولي داده نشود، ظلم در حق توليدكننده است. از اين‌رو كشاورزان بايد درقبال زحمتي كه مي‌كشند و محصولاتي كه توليد مي‌كنند، سود منصفانه‌اي عايدشان شود تا بتوانند با انگيزه بهتر،به توليد بيشتر برسند و در اين راه گامهاي بلندتري بردارند. اين قشر توليدكننده از آسيب پذير‌ترين اقشار جامعه توليدي به شمار مي‌روند و مسؤليت دولت و وزارت متولي اين بخش در مقابل آنها بسيار سنگين است چرا كه ازطرفي توليدكننده حياتي‌ترين نياز جامعه هستند و از طرف ديگر به دلايل متعدد توان فروش محصولاتشان را به موقع و به قيمت مناسب ندارند و تا به امروز سود سرشار محصولاتشان نصيب دلالان مي‌شد. چون محصولات كشاورزي فساد پذير هستند و مثل بسياري از كالاها و محصولات ديگر، نمي‌توان آنها را درهر شرايطي نگه‌داشت و دپو كرد. غالب كشاورزان گرچه توليدكنندگان خوبي هستند اما بازارياب و اقتصاد دان نيستند و در دنياي پيچيده امروز و شگردهاي بازار، نياز به حمايت همه جانبه توسط دولت دارند.حتي اگر از شيوه‌هاي فروش و بازاريابي مطلع باشند، ممكن است بعضي از محصولات بدليل هزينه‌هاي زياد خيلي مقرون به صرفه نباشند اما براي حمايت از توليدكننده بايد با روشهاي گوناگون، از جمله خريد دامپينگ آن را براي كشاورز سودآور كرد.
دامپينگ به تبعيض در قيمت يك كالا در داخل و خارج گفته مي‌شود كه عمدتاً توسط دولت اعمال مي‌شود. در اصل همان تبعيض قيمت كالاست. به‌عبارتي به‌معناي فروش كالا به قيمتي كمتر از هزينه توليد در بازار جهاني. در تمام كشورهاي پيشرفته به طرق مختلف در قيمت محصولات كشاورزي كشاورزان حمايت مي‌شوند. كشورهاي بزرگ ازجمله آمريكا از طريق دامپينگ كشاورزان را حمايت مي‌كند.
به‌طوري كه اين كشور در سال 2001 بالاترين نرخ دامپينگ را براي محصول گندم اجرا كرده و در اين سال قيمت صادراتي اين محصول را تا 44 درصد كمتر از كل هزينه‌هاي توليد اين محصول در امريكا تعيين كرده است.
نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه به دليل اينكه كشور آمريكا در بازارهاي جهاني با داشتن اقتصادي پيشرو به عنوان قيمت دهنده اكثر محصولات از جمله محصولات كشاورزي و به ويژه، گندم مطرح است، بنابر اين دامپينگ گندم در بازار جهاني قيمت اين محصول را بشدت تحت تاثير قرار مي‌دهد و اينجاست كه كارشناسان كشورهاي جهان سوم كه از قانون اقتصادي مربوط به مزيت نسبي مطلع هستند، بدون توجه به اين نكته كه قيمت‌هاي مشاهده شده قيمت‌هاي واقعي نيست خواستار توليد نشدن محصولاتي مهم چون گندم در كشور خود مي‌شوند. البته اين استدلال- كه منطقي هم است ـ نبايد باعث شود كه ما بحث مهم «هزينه- فايده» را فراموش كنيم و نسبت به مزيت نسبي كه يكي از معيار‌هاي خيلي خوب اقتصادي در صادرات و واردات است، بي‌توجه باشيم. يك سري از كالاها كه مهمترينشان گندم است، براي كشور ما جنبه استراتژيكي داشته و خودكفايي در اينگونه محصولات مزيتهاي مهم ديگري از جمله سياسي دارد و باعث غرور ملي وتقويت روحيه «ما مي‌توانيم» مي‌شود. پس بر دولتمردان ماست كه بيش از پيش به اين نكته توجه كنند.
اين افزايش خريد تضميني گام مثبت و ارزشمندي است كه برداشته شده و انشالله تداوم داشته باشد. الان قيمتي كه براي گندم ابلاغ شد نزديك به قيمت جهاني است. باتوجه به نرخ ارز قيمت جهاني گندم الان بين 1100تا1200تومان است كه اگر 100تومان ديگر به قيمت آن اضافه مي‌شد بهتر بود اما همين قيمت هم نسبت به سالهاي قبل اميدواركننده و برانگيزاننده است. با اين حال كه چند محصول ديگر هم افزايش قيمت نسبتاً خوبي نسبت به سنوات قبل دارند، اما اگر اين قيمتها را نسبت به همين محصولات بازار داخلي (مغازه‌ها) مقايسه كنيم مي‌بينيم كه چقدر كشاورز مظلوم واقع شده و يكي از دلايل عمده آن نقش پر رنگ واسطه‌ها و واسطه‌گري و دلال بازي است اگر بتوان با راهكارهاي مناسب اين فاصله فاحش قيمت محصول سر مزرعه تا قيمت آن در بازار را كم كرد، بزرگترين كمك را به كشاورز كرده‌ايم و اين حمايت از دامپينگ هم بهتر است زيرا در دامپينگ دولت هزينه‌هاي آن را به نفع كشاورز مي‌پردازد، اما كم كردن واسطه‌ها و دلالان سود كشاورز را افزايش مي‌دهد بدون اينكه دولت متحمل هزينه‌اي شود.
راهكار مهم ديگر در حمايت از توليدكنندگان، تضمين سود متناسب با سرمايه‌گذاري كشاورز ازطريق قيمت‌گذاري مناسب است. تجربه نشان داده كه حمايت و يارانه به محصول توليدي بهتر و كارآمدتر از يارانه به نهاده‌هاست. در يارانه به نهائه‌هاي توليدي احتمال سوء استفاده بسيار زياد است و ممكن است سود آن بطور كامل نصيب توليدكننده نشود اما چنانچه يارانه‌ها به محصول داده شود سود آن به جيب توليدكننده آن مي‌رسد كه همان كشاورز و دامداراست.
اقدام اساسي وزارت در بخش مربوط به قيمتها ميتواند شامل خط مشي‌ها و راهكارهاي متناوب كوتاه مدت و بلند مدت باشد كه مهمترين آنها تقويت و توسعه بخش مربوط به تنظيم بازار محصولات كشاورزي است. چنانچه اين تشكيلات در ساختار سازماني وزارت جايگاه خاص خود را داشته باشد و از كارشناسان خبره در رشته‌هاي اقتصاد و مديريت كشاورزي، بازرگاني و بازاريابي استفاده شود، بطور قطع چتر حمايتي دولت بر سر كشاورزان گسترده‌تر خواهد بود. اين تشكيلات با تجزيه و تحليل وضع اقتصادي كشور و ارزيابي قيمت نهاده‌ها و بطور كلي قيمت تمام شده محصول و مقايسه با قيمت فروش، ميتواند در بازار توازني بوجود بياورد كه نه فشار به مصرف كننده وارد شود و نه كشاورز ضرر كند. اين تشكيلات با ارتباط باساير وزارتخانه‌ها و نهادهاي ديگر ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني و گمركات و..... ميتواند به صادرات و واردات كالاهاي كشاورزي نظمي بهتر بدهند. وزارت جهاد كشاورزي با تعداد ديگري از وزارتخانه‌ها كه در زمينه صادرات و واردات كالاهاي كشاورزي و مواد غذايي نقش مهمي دارند با تشكيل يك مجموعه‌اي تحت هر عنوان مي‌توانند بصورت تلفيقي راهكارهاي نويني براي توسعه اقتصاد و رفاه توأمان مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان محصولات كشاورزي و دامي را ارايه دهند.
براي حمايت و توسعه بخش كشاورزي توجه خاص به يك يا چند بعد كارايي چنداني ندارد، بلكه بايد همه ابعاد آن مورد توجه قرار گيرد. فقط توجه به توزيع بدون توجه به نهاده‌ها و توليد و يا توجه به قيمتها بدون توجه به بهره وري و مديريت مزرعه و مكانيزاسيون مي‌شود.
رجبعلي كرد - مدرس دانشگاه
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]
-
گوناگون
پربازدیدترینها