تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816481497
دكتر طيب‌نيا: اقتصاد ايران در مسير بهبود قرار گرفته است
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دكتر طيب‌نيا: اقتصاد ايران در مسير بهبود قرار گرفته است
*ساختار ناسالم اقتصادي، سياست‌هاي نادرست و تحريم‌ها سه ضلع مثلثي هستند كه اقتصاد ايران را به وضع كنوني كشانده‌اند،با اين وجود اكنون مي‌توانيم بگوييم اقتصاد ايران در مسير بهبود قرار گرفته و نشانه‌هايي از رونق ديده مي‌شود.
*با توجه به اميدي كه در مردم بوجود آمده،مشاهده مي شود كه بخش زيادي از سرمايه‌هاي مردم از بازارهاي ارز و طلا و معاملات مسكوني خارج شده و به عرصه‌هاي سرمايه‌گذاري رسيده است كه اين امر نشان دهنده آرامش و اميد و اعتمادي است كه در مردم به وجود آمده است.
اين مطالب را علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در يك گفتگوي تلويزيوني اعلام كرد و گفت: در ارزيابي‌ها مشخص شد اقتصاد ايران در اتفاقي بسيار نادر همزمان از يك ركود و تورم بي سابقه رنج مي‌برد. طبق اعلام بانك مركزي در سال 1391 رشد اقتصادي ايران منفي 5.8 درصد بود. اين شاخص با توجه به توليد ملي مشخص مي‌شود و نشان دهنده مجموعه اقدامات انجام شده در طول يك سال در اقتصاد كشور است.
وي با اشاره به جمعيت بالاي بيكاران در كشور اظهار كرد: در طول چند سال گذشته تقريبا سالي يك ميليون نفر به عرصه كساني كه متقاضي كار هستند، اضافه شده‌اند. در حالي كه در تمام اين چند سال فقط يك ميليون فرصت شغلي ايجاد شده و اين نشان مي‌دهد ما بايد خود را براي جمعيتي 5 ميليوني كه به بازار كار مي‌آيند، آماده كنيم.
طيب‌نيا افزود: اگر اين جمعيت را با جمعيت 3 ميليون نفري بيكار كشور در حال حاضر جمع كنيم، مي‌بينيم دولت بايد در آينده نزديك براي بيش از 8 ميليون نفر شغل ايجاد كند. وقتي اقتصاد يك كشور از ركودي اين چنيني رنج مي‌برد، قطعا نمي‌توان انتظار داشت شغل زيادي ايجاد شده تا جمعيت بيكاران به سر كار بروند.
وي با اشاره به تورم به عنوان ديگر مشكل اقتصادي پيش روي دولت يازدهم تاكيد كرد: در كنار ركود عجيب و بي سابقه‌اي كه با آن مواجه هستيم، نرخ تورم در حدود 40 درصد است. نرخي كه در تاريخ ما بسيار كم سابقه است و شبيه به آن را نداشته‌ايم. فقط يك بار در سال 74 نرخ تورم ايران به بيش از 40 درصد رسيد. با اين تفاوت كه در آن سال اگر تورم داشتيم، رشد اقتصادي هم داشتيم. به اين ترتيب مي‌توان گفت سال جاري يكي از سخت‌ترين سال‌هايي است كه دولت ايران از نظر اقتصادي با آن روبرو است.نامبرده با اشاره به شاخص فلاكت اقتصادي اضافه كرد:در علم اقتصاد اين شاخص را از جمع نرخ تورم و نرخ بيكاري در يك جامعه به دست مي‌آورند كه متاسفانه اين عدد در اقتصاد ايران بيش از 50 درصد است ؛اين درحالي است كه در عرصه بين المللي حد معمول و استاندارد اين شاخص عددي بين 11 تا 15 درصد است كه اين نشان‌دهنده وضع پيچيده‌اي است كه اقتصاد ايران در آن به سر مي‌برد.وي درباره سياست‌هاي دولت براي مهار تورم توضيح داد: با توجه به اين كه در شرايط فعلي سياست‌هاي انقباضي تاثيرگذار نيست، دولت تلاش كرد با بالا بردن انضباط مالي و ايجاد كنترل در بودجه و منابع پايه پولي كشور، رشد نقدينگي را كنترل كند تا به اين ترتيب روند افزايشي چندين ماهه تورم كاهش پيدا كند. نتيجه‌هاي آن را هم امروز مي‌بينيم كه تورم نقطه به نقطه كشور از 45 درصد تير به 31.9 درصد رسيده است.
اين مقام مسئول با بيان اينكه دولت براي از بين بردن ركود، تحريك جانب عرضه را در پيش گرفته است، عنوان كرد: اگر ما مي خواستيم جنبه تقاضا را تحريك كنيم، قطعا تورم افزايش مي يافت. به اين ترتيب مجبور شديم دست روي محدوديت‌ها بگذاريم و به اين ترتيب ظرفيت بخش خصوصي و توليد را بهبود بخشيم.
وي اضافه كرد: در بخش فضاي كسب وكار يكي از مهمترين مشكلات كشور سهم كوچك بخش خصوصي در اقتصاد ملي است. اگر نسبت بودجه و توليد ملي را محاسبه كنيم مي‌بينيم كه چيزي درحدود 90 درصد از اقتصاد ايران در دست دولت است. پس به اين نتيجه رسيديم كه براي بهبود فضاي كسب و كار بايد نقش بخش خصوصي در اقتصاد افزايش پيدا كند.
طيب‌نيا با اشاره به اقدامات انجام شده در اين خصوص عنوان كرد: بنده در همان دقايق ابتدايي ورود به وزارتخانه با همه معاونان مكاتبه كردم تا مشكلات حوزه‌هاي مختلف براي بخش خصوصي شناسايي شود. در كنار آن يك دفتر دائمي در وزارت اقتصاد ايجاد شد تا به صورت مداوم فضاي محيط كسب و كار را پايش و منابع تاثيرگذار در اين فضا را شناسايي كند. اولين محصول اين دفتر شناسايي دو مسير مشكلات عمده اين حوزه بود. مشكلات بلند مدتي كه دولت براي آن‌ها بايد برنامه ريزي‌هاي طولاني مدت انجام دهد و مشكلاتي كه در كوتاه مدت قابل حل باشد. اين مشكلات در مصوبه 35 ماده اي هيات وزيران مورد توجه قرار گرفت و تلاش كرديم در كوتاه مدت شرايط را براي بهبود آن‌ها فراهم آوريم.
وي خاطرنشان كرد: بخش خصوصي درحوزه‌هاي مختلفي از جمله ارز، سيستم بانكي، گمرك و همچنين برخي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي قانوني مشكلاتي داشت كه سعي كرديم آن‌ها را حل كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بررسي روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي يكي ديگر از محورهايي بوده كه در دولت جديد مورد ارزيابي قرار گرفته است، عنوان كرد: اين اصل كه از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ و توسط مجلس شوراي اسلامي قانون شده بود بسيار در پيشبرد بخش خصوصي و رقابتي كردن اقتصاد تاثير داشت. اما در آسيب شناسي كه كرديم ديديم بسياري از اهداف اين اصل تاكنون اجرايي نشده است. براي مثال از حدود 150 هزار ميليارد توماني كه از دارايي‌هاي دولت درطول سال‌هاي گذشته واگذار شده است، فقط حدود 12.5 درصد آن به بخش خصوصي واقعي رسيده است و بقيه به بخش‌هاي عمومي واگذار شده‌اند.
وي با اشاره به وضع نابسامان سهام عدالت افزود: در جريان اين طرح 62 بنگاه بسيار خوب و كارآي دولت در قالب سهام عدالت بين مردم تقسيم شده. اين طرح از نظر نفس عمل بسيار نيكو و پسنديده است كه ما با سهيم كردن مردم در مالكيت، فقرزدايي كنيم .ولي متاسفانه در عرصه عمل اين واگذاري‌ها به هيچ وجه اهداف را محقق نمي‌كند. مردمي كه سهام عدالت گرفته‌اند بايد در طول 10 سال اقساط آن را پرداخت كنند واين در حالي است كه اجازه خريد و فروش يا مالكيت آن را ندارند.
وي در رابطه با راه حل دولت براي حل مشكل سهام عدالت گفت: ما دراين رابطه طرحي آماده كرديم كه تبصره‌اي از بودجه سال 93 را شامل مي‌شود. با تحقق آن مردم به منفعت خوبي مي‌رسند و مي توانند سود اين سهام را تحويل بگيرند. همچنين بنگاه‌داري هم سامان مي‌گيرد و دولت هم منابع مورد نظر خود را به دست خواهد آورد. اگر اين طرح عملياتي شود مي توان اميد داشت يك تحول بسيار مناسب دراين حوزه به وقوع بپيوندد.
طيب‌نيا در رابطه با تغييرات صورت گرفته درميزان جذب سرمايه‌گذاري اظهار كرد: در اين حوزه اقدامات گسترده‌اي براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و اقتصادي كشور صورت گرفته است متاسفانه در طول سال‌هاي گذشته با توجه به افزايش تحريم‌ها وجهه بين المللي ايران براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تا حد زيادي از بين رفت و ما نتوانستيم اقساط بسياري از تسهيلات خود را پرداخت كنيم و رتبه اقتصادي‌مان هم كاهش يافت.اما در حال حاضر سازمان سرمايه‌گذاري خارجي پيشنهادهاي بسياري را در زمينه سرمايه گذاري‌هاي خارجي در ايران دريافت كرده است.وي درباره وضع نرخ ارز در بازارهاي داخلي گفت: اگر بنا باشد كاهش نرخ ارز فقط متاثر از عوامل رواني انجام گيرد، زودگذر خواهد بود. ولي وقتي مي‌بينيد كه اكنون در طول چند ماه نرخ ارز به صورت مستمر و با حداقل نوسان رو به كاهش است، نشان مي‌دهد وضع اقتصادي بسيار مثبت بوده و اين ثبات ادامه خواهد داشت.وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان گفت: ما به مردم اين اميدواري را مي‌دهيم كه مشكلات كشور را به خوبي مي شناسيم و به آن‌ها واقفيم، درك درستي از راه‌حل‌ها داريم و براي تك تك آن‌ها برنامه ريزي‌هاي مدون و مرحله‌اي انجام داده‌ايم. از اين رو مطمئن هستيم در آينده‌اي نزديك وضع اقتصاد ايران دگرگون خواهد شد و چشم انداز بسيار مثبت است.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها