واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: تظاهرات دانشجويي در مصر با شعار بركناري شيخ الازهر
دانشجويان حامي اخوانالمسلمين با برگزاري تظاهراتي در اعتراض به كشته شدن يك دانشجوي مصري به دست نيروهاي امنيتي اين كشور، بركناري شيخ الازهر و "نظام كودتا" را خواستار شدند.
به گزارش پايگاه اينترنتي شبكه خبري الجزيره، در اين تظاهرات كه به دعوت "ائتلاف حمايت از مشروعيت"، متشكل از گروههاي حامي اخوان المسلمين مصر و با شعار "دانشجويان، انقلاب را راهبري ميكنند"، برگزار شد، دانشجويان با سر دادن شعارهايي بازگشت "مشروعيت" و آزادي فوري بازداشتشدگان را خواستار شدند.
اين تظاهرات پس از آن برگزار شد كه نيروهاي امنيتي مصر تظاهرات دانشجويان حامي اخوانالمسلمين را به شدت سركوب كردند.
دانشجويان دانشگاه "الازهر" نيز با در دست گرفتن پلاكاردهايي تاكيد كردند كه تا زمان محاكمه عاملان كشتار همكلاسيهايشان به كلاسهاي درسي نميروند.
معترضان همچنين بركناري احمد طيب، شيخ الازهر و همچنين رئيس دادگاه قاهره را خواستار شده و شعارهايي عليه حكومت نظامي و وزارت كشور سر دادند.
36 زخمي در درگيري با پليس
شبكه خبري روسيه اليوم به نقل از وزارت بهداشت مصر اعلام كرد كه در جريان تظاهرات روز سه شنبه حاميان اخوانالمسلمين در استانهاي قاهره، الجيزه و الفيوم 36 تن زخمي شدند.
وزارت بهداشت مصر در بيانيهاي در اين خصوص گزارش داد كه 29 تن از اين افراد پس از معالجه از بيمارستان خارج شدند و هفت تن ديگر همچنان تحت معالجه هستند.
گروههاي حقوق بشر خواهان بررسي كشتار حاميان مرسي شدند
گروههاي حقوق بشر از دولت مصر خواستند كشتار معترضان حامي محمد مرسي به دست نيروهاي امنيتي را مورد بررسي قرار دهد.
ائتلافي متشكل از 13 گروه حقوق بشر اعلام كرد كه مقامهاي مصر بايد نيروهاي امنيتي را به خاطر استفاده غيرمنطقي و بيش از حد از زور عليه تظاهر كنندگان در 14 اوت محاكمه كنند.
يكي از مقامهاي يك گروه حقوق بشر به نام مشوق مصر براي حقوق افراد اعلام كرد: در صورتي كه نيروهاي امنيتي مسئول كشته شدن معترضان در 14 اوت(23مرداد) شناخته شوند، نميتوان به حكمراني قانون و ثبات سياسي در اين كشور اميدوار بود.
14 اوت روزي است كه در آن يكي از درگيريهاي خونين مصر شكل گرفت.
وزير كشور مصر بركنار و به زندان فرستاده شد
دادگاه بزهكاري قاهره روز سهشنبه با صدور حكمي، وزير كشور مصر را از سمتش بركنار و وي را به مدت دو سال به حبس محكوم كرد.
دادگاه جنايي شهرك نصر در قاهره طي حكمي، محمد ابراهيم، وزير كشور مصر را به خاطر ممانعت از اجراي حكمي كه به نفع بازداشتشدگان مصري بود، عزل كرده و به مدت دو سال به حبس محكوم كرد.
روزنامه الاهرام مصر همچنين گزارش داد: دادگاه قاهره، محمد ابراهيم را به پرداخت 101 پوند غرامت به هر يك از شاكيان و نيز پرداخت 2000 پوند براي متوقف شدن اجراي حكم، محكوم كرد.
پيشتر علي علي احمد و عبدالعليم محمد سليم، دو تن از بازداشتشدگان مصري شكاياتي را عليه وزير كشور ارائه داده و طي آن محمد ابراهيم را به ممانعت از اجراي حكم صادر شده براي اين دو تن مبني بر پرداخت غرامت 25 هزار پوند براي هر يك از اين دو شاكي جهت عدم اجراي حكم قضايي متهم كردند.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]